بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.

وأكدت الوزيرة الأردنية خلال اللقاء المشترك الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، حرص الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في مجال الخبرات الاقتصادية اللازمة لتمكينهم من مواجهة التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة على الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية العمل المشترك لإيجاد اليات فعالة وضمن مدد زمنية محددة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل سوية لتذليل الصعوبات التي تحد من انسياب التجارة البينية.

وقالت أن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام 2020 كما بلغ الميزان التجاري ما مقداره 102 مليون دولار أمريكي لنفس العام.

واطلعت الوزيرة الجانب الفلسطيني على الترتيبات التي تم التوصل اليها بغرض زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطيني لتصل الى حوالي 700 مليون دولار امريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الاردني الفلسطيني.

بدوره اكد وزير الاقتصاد الفلسطيني على اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار، مشيراً الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الاردني الفلسطيني ليرقى الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

و نقل الوزير تحيات الرئيس والحكومة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا و حكومة وشعبا وتوجه بالشكر على المواقف التاريخية الثابتة للملكة الأردنية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

وشدد الوزير على العلاقة الثنائية الوطيدة لافتا الى ان حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.

وأشاد الوزير بالجهود المشتركة للمضي قدما بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية، مشيرا الى اهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشقيقة المملكة الأردنية في جميع القضايا وخاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.

واكد الوزير على دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لغاية إقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن او فلسطين.

وتوجه الوزير بدعوة الوزيرة للحضور الى فلسطين والتعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والاطلاع على المزايا الاستثمارية.

وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على خطة عمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين التي تشمل على تشبييك اصحاب الأعمال في كلا البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين بما يساهم بتعزيز التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن مصرفين و16 دولة من بينها السعودية تسيطر على الذهب في العالم، وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

وأشارت البيانات إلى أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات، وذهب للأغراض الصناعية، وذهب في شكل استثمار، وذهب في حوزة البنوك المركزية.

وأفادت هذه البيانات بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، وهي تتحكم في أكثر من 8133.5 طنا من الذهب، تليها ألمانيا بـ3359.1 طنا من المعدن الأصفر.

وذُكر أن الدول التي تسيطر على الذهب في العالم هي السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصرفين من البنوك المركزية، وهما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

يذكر أن الذهب يعد من أهم الأصول الاحتياطية في العالم إلى جانب السندات الحكومية.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 7 منشآت صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج تتركز معظمها في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والأثاث المنزلي والأصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت توفر 129 فرصة عمل جديدة مباشرة.

وأشارت نتائج التقرير الاحصائي إلى ترخيص الوزارة 13 مصنعا جديدا خلال شهر حزيران الماضي، بقيمة 13.3 مليون دولار مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44.4% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 116.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020، وتركزت هذه المصانع في محافظات بيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة، والخليل، ونابلس.

وتوزعت المصانع الجديدة على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنسوجات على الحصة الكبرى وبنسبة 62.1% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.8%، ومن ثم صناعة الأثاث بنسبة 8.3% من قيمة رأس المال، وأنشطة منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 7.3%.

 أطلقت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي حملتها الترويجية للعام 2021 تحت شعار ” فرصة ربح كاش ” في مختلف محافظات الوطن، والتي تمنح الفرصة لربح العديد من الجوائز، بحيث ستتضمن الحملة جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2 مليون شيكل، بالإضافة إلى عبوات مجانية من حجم 330 مليلتر.

وتسري الحملة على منتجات كوكاكولا وسبرايت وفانتا برتقال، التي من المقرر أن تنتهي في شهر أيلول القادم، بحيث تشمل أحجام 2 لتر، 1.125 لتر و330 مليلتر، حيث تحتوي أغطية هذه العبوات على كلمات رابحة للفوز بالعديد من الجوائز النقدية من فئات 10 شيكل، أو 40 شيكل، أو 500 شيكل، أو 2000 شيكل، أو الربح بعبوة مجانية من حجم 330 مليلتر من المنتجات المخصصة ضمن الحملة.

وحسب شروط الحملة، فإنه بإمكان المستهلك استلام العبوات المجانية والجوائز النقدية من فئتي 10 شيكل و40 شيكل من نقاط التبديل المشاركة بالحملة والمعلن عنها في وسائل الإعلام المحلي وموقع الشركة الإلكتروني، وعلى صفحة الشركة الرسمية على موقع فيسبوك ، وكذلك من فروع الشركة الموزعة في محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحسب الشركة فإن استلام الجوائز النقدية من فئتي 500 شيكل و 2000 شيكل من مقرّ شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في بيتونيا أو من فروع الشركة في كل من كفر زيباد بمحافظة طولكرم، وحلحول بمحافظة الخليل، والمنطقة الصناعية في غزة ومصنع جريكو في محافظة أريحا والأغوار.

وقال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية إن المغزى الأساسي من إطلاق هذه الحملة ليس البعد التسويقي فقط، وانما تحمل في طياتها أبعاد مجتمعية أخرى، للمساهمةً في دعم مختلف الشرائح عبر توفير الجوائز النقدية والعينية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”.

وأضاف الهندي أن الحملة هي تعبير صادق من الشركة تجاه أبناء شعبنا تقديراً لثقة المستهلك بمنتجات الشركة على اختلاف أنواعها وإيمانه بجودتها، آملاً أن تساهم  هذه  الحملة التي ستشمل الجوائز النقدية والعينية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية وعن كاهل المواطنين.

وأكد الهندي أن الشركة ستواصل التزامها بتقديم منتجات ذات جودة عالية، وفق المواصفات والمعايير الدولية، وتقديم افضل الخيارات والمذاقات التي من شأنها أن تلبي تطلعات المستهلكين ومجتمعنا في السوق المحلي وتبقى محل ثقة المواطن.

أطلقت سلطة النقد حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، بحضور ممثلين عن شركات الدفع الخمس المرخصة، والبنكين مزودي المحفظة الإلكترونية وهما البنك العربي وبنك الاستثمار، ومؤسسات الإقراض، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والمؤثرات والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركاء والداعمين لهذه الحملة، ووسائل الإعلام.

وتوجه محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، في بداية الفعالية، بالشكر، للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ على تقديمهم الدعم المالي لتنفيذ هذه الحملة وفقاً لاتفاقيات التعاون المبرمة مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني. كما وشكر الصحفيات والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين على اهتمامهم وإسهامهم في تقديم وشرح وتبسيط المعلومات الاقتصادية والمصرفية للجمهور.

وقال محافظ سلطة النقد إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المالية، مما يساعد فئات عديدة من المجتمع وخاصة غير المشمولين مصرفياً، من الوصول إلى خدمات الدفع الالكتروني واستخدامها، دون الحاجة للتعامل بالعملة النقدية الكاش، ودون اشتراط وجود حساب بنكي، ومن أي مكان دون الحاجة إلى التنقل فالعملية تتم عبر الموبايل، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تتميز بسرعة إنجاز المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإجراءات الاشتراك بها تعتبر سهلة وميسرة مقارنة بالخدمات المالية الأخرى، وسلطة النقد تضمن الأمان في الدفع والاستلام.

وأضاف الدكتور ملحم أن سلطة النقد قامت باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية وخاصة خدمات الدفع الإلكتروني، فقد تم العام الماضي وفي ظل الظروف الصحية والسياسية الصعبة ترخيص خمس شركات تقدم خدمات الدفع الإلكتروني ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الالكترونية، بما يتيح للمشتركين إيداع الأموال وسحبها وتحويلها في أي وقت ولأي شخص موجود في فلسطين ضمن سقوف محددة، والتسوق الالكتروني، ودفع الفواتير، من خلال شبكة من التجار والوكلاء المعتمدين لهذه الشركات والمنتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن، وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة ما يقارب 100,000 محفظة إلكترونية، موزعة على 75,781 للذكور و526،19 للإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلاً، وبلغ عدد التجار 3,394 تاجراً.

وأشار الدكتور ملحم إلى أن سلطة النقد أصدرت قبل أيام تعليمات بشأن حساب الشمول المالي، والذي بموجبه يمكن لأي شخص الاستفادة من خدمات الإيداع والسحب النقدي، وإيداع الشيكات للتحصيل، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وإصدار واستقبال الحوالات المالية داخلياً وخارجياً، وبطاقة الصراف الآلي، وذلك من أجل تمكين أكبر شريحة ممكنة في المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية واستخدامها.

وتمنى محافظ سلطة النقد النجاح والتوفيق لهذه الحملة، وأن يكون لها أثر ملموس في تعزيز مستويات الشمول المالي لدى جميع الفئات المستهدفة، آملاً من جميع مزودي خدمة المحافظ التعاون بالشكل الأمثل لنشر هذه الحملة وإنجاحها.

وتخلل الفعالية عرض تقديمي عن الحملة والتي تمتد إلى ستة أشهر والتي ستتضمن نشر مواد إعلامية وتوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، فضلا عن النشاطات والفعاليات التي ستقام والتي تخاطب كافة فئات المجتمع.

كما شملت الفعالية عرضا عن مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، وأسئلة ونقاش، ثم تعريف المؤثرين والصحافة بخدمات الدفع الإلكتروني.