أطلقت سلطة النقد حملة للتوعية بخدمات الدفع الإلكتروني، بحضور ممثلين عن شركات الدفع الخمس المرخصة، والبنكين مزودي المحفظة الإلكترونية وهما البنك العربي وبنك الاستثمار، ومؤسسات الإقراض، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والمؤثرات والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، والشركاء والداعمين لهذه الحملة، ووسائل الإعلام.

وتوجه محافظ سلطة النقد الدكتور فراس ملحم، في بداية الفعالية، بالشكر، للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي الـ GIZ على تقديمهم الدعم المالي لتنفيذ هذه الحملة وفقاً لاتفاقيات التعاون المبرمة مع الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني. كما وشكر الصحفيات والصحفيين وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين على اهتمامهم وإسهامهم في تقديم وشرح وتبسيط المعلومات الاقتصادية والمصرفية للجمهور.

وقال محافظ سلطة النقد إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني وأهميتها، وتشجيعهم على مواكبة التطور التكنولوجي في الخدمات المالية، مما يساعد فئات عديدة من المجتمع وخاصة غير المشمولين مصرفياً، من الوصول إلى خدمات الدفع الالكتروني واستخدامها، دون الحاجة للتعامل بالعملة النقدية الكاش، ودون اشتراط وجود حساب بنكي، ومن أي مكان دون الحاجة إلى التنقل فالعملية تتم عبر الموبايل، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تتميز بسرعة إنجاز المعاملات المالية ودفع الفواتير، وإجراءات الاشتراك بها تعتبر سهلة وميسرة مقارنة بالخدمات المالية الأخرى، وسلطة النقد تضمن الأمان في الدفع والاستلام.

وأضاف الدكتور ملحم أن سلطة النقد قامت باتخاذ عدة خطوات لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية وخاصة خدمات الدفع الإلكتروني، فقد تم العام الماضي وفي ظل الظروف الصحية والسياسية الصعبة ترخيص خمس شركات تقدم خدمات الدفع الإلكتروني ومنح الموافقة لمصرفين على تقديم خدمة المحفظة الالكترونية، بما يتيح للمشتركين إيداع الأموال وسحبها وتحويلها في أي وقت ولأي شخص موجود في فلسطين ضمن سقوف محددة، والتسوق الالكتروني، ودفع الفواتير، من خلال شبكة من التجار والوكلاء المعتمدين لهذه الشركات والمنتشرين بكافة محافظات ومدن وقرى الوطن، وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ الإلكترونية الفاعلة ما يقارب 100,000 محفظة إلكترونية، موزعة على 75,781 للذكور و526،19 للإناث، كما بلغ العدد الإجمالي للوكلاء 846 وكيلاً، وبلغ عدد التجار 3,394 تاجراً.

وأشار الدكتور ملحم إلى أن سلطة النقد أصدرت قبل أيام تعليمات بشأن حساب الشمول المالي، والذي بموجبه يمكن لأي شخص الاستفادة من خدمات الإيداع والسحب النقدي، وإيداع الشيكات للتحصيل، والخدمات المصرفية الإلكترونية، وإصدار واستقبال الحوالات المالية داخلياً وخارجياً، وبطاقة الصراف الآلي، وذلك من أجل تمكين أكبر شريحة ممكنة في المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية واستخدامها.

وتمنى محافظ سلطة النقد النجاح والتوفيق لهذه الحملة، وأن يكون لها أثر ملموس في تعزيز مستويات الشمول المالي لدى جميع الفئات المستهدفة، آملاً من جميع مزودي خدمة المحافظ التعاون بالشكل الأمثل لنشر هذه الحملة وإنجاحها.

وتخلل الفعالية عرض تقديمي عن الحملة والتي تمتد إلى ستة أشهر والتي ستتضمن نشر مواد إعلامية وتوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، فضلا عن النشاطات والفعاليات التي ستقام والتي تخاطب كافة فئات المجتمع.

كما شملت الفعالية عرضا عن مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، وأسئلة ونقاش، ثم تعريف المؤثرين والصحافة بخدمات الدفع الإلكتروني.

انتشرت تقارير تتحدث عن رغبة شركة مرسيدس بنز الألمانية العملاقة في مجال صناعة السيارات، تطوير طراز جي كلاس الشهير بإصدار كشف.

وتشير التقارير إلى أن هناك خطوات داخل شركة مرسيدس لتقديم جي كلاس بنسخة كشف بسقف قابل للطي وهو ما قد يدعم مبيعات السيارة الـSUV الشهيرة عالمياً.

ويعتقد الخبراء بأن سبب انتشار شائعات تطوير جي كلاس بنسخة كشف يأتي بسبب توظيف مهندسين جدد للعمل على تطوير سقف قابل للطي في مصنع شركة مرسيدس الموجود بالنمسا، والذي يشهد كذلك تجميع طراز جي كلاس.

ويبدو أن مرسيدس تمتلك نية لإعادة إحياء إصدار Landaulet ضمن إصدارات مايباخ الخاصة بها وهو ما سيجعل مرسيدس مايباخ جي كلاس تنطلق بنسخة كشف للمرة الأولى وهو ما سيعطي ميزة جديدة للسيارة.

لمحة عن طراز جي كلاس 2021 للطرق الوعرة

كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات مرسيدس أحدث الصور وبعض تفاصيل السيارة المنتظرة من نسخة طراز مرسيدس AMG جي كلاس موديل 2021، التي ظهرت أثناء خوضها بعض الاختبارات.

وظهرت النسخة الجديدة من هذا الطراز متعدد الاستخدامات أثناء إجراء بعض الاختبارات عليها على الطرقات الوعرة.

ومن خلال الصور الأولى لهذا الطراز، يمكن القول أن السيارة حصلت على مصابيح قوية تعتمد على تكنولوجيا الـLED الحديثة، مع إطارات معدنية بقياس كبير لتستطيع خوض غمار الطرق الوعرة.

بالإضافة إلى سقف كبير، وعتبات جانبية جديدة مع مصدات أمامية وخلفية مختلفة عن الطرازات السابقة.

وعلى صعيد الأداء، توقع الخبراء أن يزود طراز جي كلاس موديل 2021 بمحرك من فئة V8 الشهيرة، بسعة هائلة تصل إلى 4.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج وهو الذي تعتمده مرسيدس في أغلب طرازات AMG .

ولم تكشف مرسيدس عن القوة التي سيستطيع توليدها هذا المحرك أو عزم الدوران، ولكنه سيكون قريبًا من قوة الطراز السابق موديل 2020، الذي جاء بقوة تصل إلى 425 حصان مع عزم دوران يصل إلى 610 نويتن متر .

وتوقع الخبراء أن تأتي نسخة جي كلاس 2021 بقوة هائلة تصل إلى 585 حصان، مع عزم دوران يصل إلى 849 نيوتن متر.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية مرسيدس قد طرحت منذ أيام طراز اي ام جي جي تي بلاك سيريز AMG GT Black Series رسمياً لتضع حداً للحملة التشويقية التي استمرت إلى وقت طويل.

وتمتلك سيارة AMG جي تي بلاك سيريز محرك جبار من فئة V8 بتيربو مزدوج سعة 4.0 لتر ويزأر بقوة 720 حصان مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن.متر ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

وتعمل سيارة جي تي بلاك سيريز بنظام الدفع الخلفي، وتتمكن السيارة من الأنطلاق من السكون وحتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية، ويمكن للسيارة أن تتسارع من الثبات وحتى 200 كيلومتر في أقل من 9 ثواني فقط مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كيلومتر في الساعة.

وعملت مرسيدس لفترة طويلة على تحسين كافة الجوانب الميكانيكية للسيارة لتتمكن من تقديم هذا الأداء المذهل وفي مقدمة ذلك منح AMG جي تي بلاك سيريز نظام تعليق محدث.

كما استخدمت مرسيدس ألياف الكربون بشكل مركز في الكثير من أجزاء السيارت لتقليل وزنها وهو ما يظهر بوضوح في قدرة السيارة على الانطلاق المذهل من 0 وحتى 200 كيلومتر في الساعة في أقل من 9 ثواني فقط.

قال أسامة نوفل مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم السبت، إن مصر تدخلت بشكل كبير في ملف إعادة الإعمار، ما زاد من الحركة التجارية، لتبلغ الواردات حوالي 17 بالمائة، مع التركيز على أدوات البناء.

وبين نوفل في حديث لإذاعة الأقصى المحلية بغزة، أن وجود مصر سيؤدي لتسهيل عملية إعادة الإعمار من ناحية علاقاتها بالإقليم وامتلاكها الأدوات الفنية اللازمة، مؤكدًا على ضرورة أن تتشارك الشركات المصرية والفلسطينية في هذا الملف لتحسين الاقتصاد المحلي.

وقال “يوجد تعهدات من المانحين لدعم عملية إعادة إعمار غزة بنحو ملياري دولار، وقطر والكويت أقامتا مكاتب فنية في قطاع غزة للإشراف على إعادة الإعمار، والاحتلال يمنع منذ العام 2014 إدخال المعدات الثقيلة”.

وأضاف أن “غزة مستعدة للبدء في إعادة الإعمار ولكن لا يوجد أموال مرصودة حتى اللحظة، وبدأنا في إزالة الأضرار وحصرها وإيواء النازحين ثم تبدأ عملية إعادة الإعمار”، داعيًا المانحين برصد الأموال للبدء بذلك.

ولفت المسؤول بوزارة اقتصاد غزة، إلى أن توقف المصانع المتضررة من العدوان الأخير زاد صعوبة على أصحابها، مشيرًا إلى أن حوالي 2500 عامل توقفوا عن العمل بسبب تدمير المصانع والمنشآت الاقتصادية ما سيؤدي لزيادة في نسب البطالة والفقر.

 أظهرت بيانات صادرة عن شركتي صناعة السيارات اليابانيتين هوندا موتور ومازدا موتور في أمريكا الشمالية ارتفاع مبيعاتهما في السوق الأمريكية خلال أيار/مايو الماضي.
وذكرت شركة “أمريكان هوندا” الفرع الأمريكي لشركة هوندا موتور في بيان إن إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي زاد بنسبة 2ر46% سنويا إلى 176815 سيارة مقابل 120977 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصلت مبيعاتها الشهرية خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي.
وبلغت مبيعات الشركة من سيارات الركوب في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي 70548 سيارة بزيادة نسبتها 9ر37% سنويا مقابل 51169 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشاحنات بنسبة 2ر52% سنويا إلى 106267 شاحنة خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه أعلنت شركة هوندا نورث أمريكا التابعة لهوندا موتور في أمريكا الشمالية زيادة مبيعاتها في السوق الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر69% سنويا إلى 42187 سيارة.
كما زادت مبيعات الشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4ر58% سنويا إلى 156562 سيارة.
وأعلن فرع شركة مازدا في المكسيك زيادة مبيعاته خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر66% سنويا إلى 3867 سيارة.

 أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، مواصلة منع استيراد البطيخ لحماية المنتج المحلي.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، إنه “حماية للمنتج المحلي الفلسطيني من البطيخ وتعزيزا لصمود المزارع لا سيما في الأغوار الفلسطينية من أقصى جنوبها حتى أقصى شمالها، فقد أصدرت الوزارة قرارا بمنع استيراد هذا المنتج، ولم تصدر أي رخصة أو تصريح أو موافقة على دخول البطيخ من أي مصدر غير فلسطيني منذ 1/4/2021، وتؤكد على استمرارها بقرارات الحماية حتى بيع كامل الإنتاج المحلي”.

وشددت الوزارة، في بيانها، على دور جميع الجهات الرقابية بمكافحة عمليات التهريب وإنفاذ القوانين الفلسطينية في من تسول له نفسه المساس بمزارعنا واقتصادنا، وأهابت بجميع التجار والباعة توخي الحذر في مصدر البطيخ الذي يسوق من قبلهم، وصولا إلى سوق فلسطيني نظيف واقتصاد وطني مؤازر لصمود المزارعين.