تعمد شركة اكرم سبيتاني واولاده، الشركة الرائدة في استيراد وتسويق الاجهزة الكهربائية والالكترونية في فلسطين منذ اكثر من 60 عاما، على التوسع في افتتاح المزيد من الفروع ضمن برنامجها التسويقي “المسوق المعتمد؛، حيث يتم التحضير حاليا وفي اللمسات الاخيرة لافتتاح فرعها الجديد في محافظة الخليل. وحرصا من ادارة الشركة على تسهيل وتيسير عملية التسوق لدى المستهلك الفلسطيني، وطموحها الدائم بتوفير أفضل الأصناف والموديلات من كبرى مصنعي الأجهزة الكهربائية والالكترونية مثل “ال جي وبيكو ومايديا وفيليبس وتي سي ال” وغيرها العديد من الماركات والاصناف، فقد بادرت شركة سبيتاني بالعمل لفتح فرع جديد لينضم الى شبكة فروع برنامج المسوق المعتمد لشركة سبيتاني في دورا في محافظة الخليل. حيث تم اختيار محلات في موقع حيوي في دورا وتجهيزها بأحدث أثاث وتصميم يناسب جميع انواع الاجهزة الكهربائية والالكترونية والاجهزة الصغيرة ليتم عرضها داخل هذا المتجر الحديث مع نظام تسعير الكتروني يوضح بسهولة للزبون حول ماهية البضاعة واهم مواصفاتها والسعر الخاص بكل قطعة. تقع دورا في جنوب غرب مدينة الخليل، يحدها من الشرق بلدة يطا ومدينة الخليل، من الشمال بلدة إذنا وبلدة تفوح، من الغرب الخط الأخضر ومن الجنوب بلدة السموع وبلدة الظاهرية، وتعد منطقة ذات حركة تجارية واقتصادية نشطة مما يجعلها حلقة وصل بين القرى في محافظة الخليل. والذي يبلغ عدد سكانها والقرى المحيطة بها حوالي 130 ألف نسمة. بالاضافة الى وجود منطقة صناعية فيها تشمل عدة مصانع وطنية يتوافد اليها التجار والزبائن من مختلف المحافظات للتزود بمنتجاتها المختلفة. وتعد المركز التجاري والحيوي لمجموعة من القرى والبلدات الصغيرة المحيطة بها والتي يصل عددها إلى 99 تجمعاً. يشمل الفرع الجديد صالة عرض حديثة بمساحة تقارب 220 مترا مربعا، وسوف يخدم هذا الفرع بلدة دورا وزوارها والعديد من القرى والبلدات المجاورة, مما يسهل عملية تنقل الزبائن نظرا لقربها اليهم، ويتيح الفرصة لهم للاختيار من مختلف بضائع شركة سبيتاني ذات الجودة والكفاءة العالية. وتعمل شركة سبيتاني حاليا على التحضير لافتتاح المزيد من الفروع الخاصة ببرنامج المسوق المعتمد في كافة المدن الفلسطينية ليصبح عددها نحو 35 فرعا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.

وأكدت الوزيرة الأردنية خلال اللقاء المشترك الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، حرص الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في مجال الخبرات الاقتصادية اللازمة لتمكينهم من مواجهة التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة على الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية العمل المشترك لإيجاد اليات فعالة وضمن مدد زمنية محددة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل سوية لتذليل الصعوبات التي تحد من انسياب التجارة البينية.

وقالت أن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام 2020 كما بلغ الميزان التجاري ما مقداره 102 مليون دولار أمريكي لنفس العام.

واطلعت الوزيرة الجانب الفلسطيني على الترتيبات التي تم التوصل اليها بغرض زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطيني لتصل الى حوالي 700 مليون دولار امريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الاردني الفلسطيني.

بدوره اكد وزير الاقتصاد الفلسطيني على اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار، مشيراً الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الاردني الفلسطيني ليرقى الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

و نقل الوزير تحيات الرئيس والحكومة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا و حكومة وشعبا وتوجه بالشكر على المواقف التاريخية الثابتة للملكة الأردنية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

وشدد الوزير على العلاقة الثنائية الوطيدة لافتا الى ان حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.

وأشاد الوزير بالجهود المشتركة للمضي قدما بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية، مشيرا الى اهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشقيقة المملكة الأردنية في جميع القضايا وخاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.

واكد الوزير على دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لغاية إقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن او فلسطين.

وتوجه الوزير بدعوة الوزيرة للحضور الى فلسطين والتعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والاطلاع على المزايا الاستثمارية.

وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على خطة عمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين التي تشمل على تشبييك اصحاب الأعمال في كلا البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين بما يساهم بتعزيز التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مجلس الذهب العالمي، أن مصرفين و16 دولة من بينها السعودية تسيطر على الذهب في العالم، وهي الدولة العربية الوحيدة في القائمة.

وأشارت البيانات إلى أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات، وذهب للأغراض الصناعية، وذهب في شكل استثمار، وذهب في حوزة البنوك المركزية.

وأفادت هذه البيانات بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، وهي تتحكم في أكثر من 8133.5 طنا من الذهب، تليها ألمانيا بـ3359.1 طنا من المعدن الأصفر.

وذُكر أن الدول التي تسيطر على الذهب في العالم هي السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، بالإضافة إلى مصرفين من البنوك المركزية، وهما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

يذكر أن الذهب يعد من أهم الأصول الاحتياطية في العالم إلى جانب السندات الحكومية.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن 7 منشآت صناعية حصلت على رخصة تشغيل، للمباشرة في عمليات الإنتاج تتركز معظمها في قطاعات صناعة المنتجات الغذائية والأثاث المنزلي والأصناف المنتجة من الخرسانة والاسمنت توفر 129 فرصة عمل جديدة مباشرة.

وأشارت نتائج التقرير الاحصائي إلى ترخيص الوزارة 13 مصنعا جديدا خلال شهر حزيران الماضي، بقيمة 13.3 مليون دولار مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 44.4% مقارنة مع الشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 116.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام 2020، وتركزت هذه المصانع في محافظات بيت لحم، وجنين، ورام الله والبيرة، والخليل، ونابلس.

وتوزعت المصانع الجديدة على عدة مجالات من الصناعات التحويلية، حيث استحوذت صناعة المنسوجات على الحصة الكبرى وبنسبة 62.1% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 18.8%، ومن ثم صناعة الأثاث بنسبة 8.3% من قيمة رأس المال، وأنشطة منتجات المعادن اللافلزية بنسبة 7.3%.

 أطلقت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي حملتها الترويجية للعام 2021 تحت شعار ” فرصة ربح كاش ” في مختلف محافظات الوطن، والتي تمنح الفرصة لربح العديد من الجوائز، بحيث ستتضمن الحملة جوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2 مليون شيكل، بالإضافة إلى عبوات مجانية من حجم 330 مليلتر.

وتسري الحملة على منتجات كوكاكولا وسبرايت وفانتا برتقال، التي من المقرر أن تنتهي في شهر أيلول القادم، بحيث تشمل أحجام 2 لتر، 1.125 لتر و330 مليلتر، حيث تحتوي أغطية هذه العبوات على كلمات رابحة للفوز بالعديد من الجوائز النقدية من فئات 10 شيكل، أو 40 شيكل، أو 500 شيكل، أو 2000 شيكل، أو الربح بعبوة مجانية من حجم 330 مليلتر من المنتجات المخصصة ضمن الحملة.

وحسب شروط الحملة، فإنه بإمكان المستهلك استلام العبوات المجانية والجوائز النقدية من فئتي 10 شيكل و40 شيكل من نقاط التبديل المشاركة بالحملة والمعلن عنها في وسائل الإعلام المحلي وموقع الشركة الإلكتروني، وعلى صفحة الشركة الرسمية على موقع فيسبوك ، وكذلك من فروع الشركة الموزعة في محافظات الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويحسب الشركة فإن استلام الجوائز النقدية من فئتي 500 شيكل و 2000 شيكل من مقرّ شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي في بيتونيا أو من فروع الشركة في كل من كفر زيباد بمحافظة طولكرم، وحلحول بمحافظة الخليل، والمنطقة الصناعية في غزة ومصنع جريكو في محافظة أريحا والأغوار.

وقال عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية إن المغزى الأساسي من إطلاق هذه الحملة ليس البعد التسويقي فقط، وانما تحمل في طياتها أبعاد مجتمعية أخرى، للمساهمةً في دعم مختلف الشرائح عبر توفير الجوائز النقدية والعينية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها جائحة “كورونا”.

وأضاف الهندي أن الحملة هي تعبير صادق من الشركة تجاه أبناء شعبنا تقديراً لثقة المستهلك بمنتجات الشركة على اختلاف أنواعها وإيمانه بجودتها، آملاً أن تساهم  هذه  الحملة التي ستشمل الجوائز النقدية والعينية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية وعن كاهل المواطنين.

وأكد الهندي أن الشركة ستواصل التزامها بتقديم منتجات ذات جودة عالية، وفق المواصفات والمعايير الدولية، وتقديم افضل الخيارات والمذاقات التي من شأنها أن تلبي تطلعات المستهلكين ومجتمعنا في السوق المحلي وتبقى محل ثقة المواطن.