أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر أيلول المقبل في كافة محافظات الوطن، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وسيباع لتر البنزين 95 بـ6.14 شيقل، منخفضا عن الشهر آب الحالي (6.19)، بينما بقي سعر لتر السولار كما في الشهر الحالي ويباع بـ5.39 شيقل.

ويباع لتر البنزين 98 بـ 7.02 شيقل دون أي تغيير عن الشهر الحالي، ولتر الكاز بـ5.39 شيقل.

وحددت الهيئة سعر اسطوانة الغاز وزن (12 كيلو غرام) بـ63 شيقلا، ولتر الغاز واصلا للعمارات والمؤسسات بـ2.73 شيقل، وكيلو غرام الغاز واصلا للعمارات والمؤسسات بـ 4.79 شيقل

 ذكر الجهاز المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال شهر تموز الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغ الرقم القياسي العام 99.32، مقارنة ﺒ98.50 خلال شهر حزيران (سنة الأساس 2019 = 100).

وفيما يلي أبرز ما تطرق إليه “الإحصاء” في تقريره بهذا الخصوص:

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.01%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 104.51 خلال الشهر المرصود، مقارنة بـ 103.46 خلال شهر حزيران 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.81%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 98.76، مقارنة ﺒ 97.97 خلال الشهر الذي سبقه (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 5.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 16.72%، نتج هذا الارتفاع عن ارتفاع أسعار معظم أصناف الخضروات الطازجة حيث بلغ متوسط سعر البقدونس 3.05 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البندورة بيوت بلاستيكية 1.75 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الكوسا 2.38 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الباذنجان 0.88 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فلفل أخضر حار 1.46 شيقل/كغم، ومتوسط سعر فاصولياء خضراء 2.33 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الثوم الجاف 6.41 شيقل/كغم، ومتوسط سعر بصل جاف 1.34 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البطاطا 1.26 شيقل/كغم، بينما انخفض سعر الخيار بيوت بلاستيكية ليبلغ بالمتوسط 1.83 شيقل/كغم، ومتوسط سعر البامية 8.42 شيقل/كغم، وأسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 1.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.77%، حيث بلغ متوسط سعر التين 8.19 شيقل/كغم، ومتوسط سعر الليمون 2.29 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية ارتفاعا نسبته 0.43%، والتي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، صناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بنسبة 10.55%، وأسعار صناعة الحديد والصلب الأساسية بنسبة 4.45%، وأسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 2.17%، وأسعار صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 0.82%، وأسعار صناعة الأثاث بنسبة 0.76%، وأسعار صناعة الملابس بنسبة 0.70%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة المجوهرات والحلي الثمينة والأصناف المتصلة بمقدار 2.55%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بمقدار 0.91%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.24%.

شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر تموز 2021، حيث استقر الرقم القياسي على 98.55 والتي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج. في حين سجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 8.66%، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.49%، والتي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

أعلنت سلطة النقد، مساء اليوم الإثنين، عن توفير السيولة النقدية بعملتي الدينار والدولار في قطاع غزة، بعد إدخالها النقود الكافية بما يلبي احتياجات المواطنين من العملتين.

وقال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إن سلطة النقد بذلت خلال الشهرين الماضيين جهودًا مكثفة وحثيثة بهدف إدخال الأوراق النقدية من عملتي الدينار الأردني والدولار الأميركي إلى قطاع غزة، وذلك لتلبية حاجة المواطنين والمودعين وتوفير السيولة النقدية للجمهور، مشيرًا إلى أن الجهود أثمرت بالحصول على الموافقات اللازمة من كافة الأطراف لإدخال النقود الكافية لاحتياجات المواطنين والسوق خلال المرحلة الحالية.

ولفت ملحم إلى سعي سلطة النقد الدائم لضمان توفير العملة الورقية بكافة العملات في المحافظات الجنوبية والشمالية، غير أنه قد يحصل بعض التأخير بسبب القيود المفروضة في ضوء جائحة كورونا والقيود المفروضة على الحدود، موضحًا أن سلطة النقد تعمل حاليًا على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع عملية شحن النقد، بما يؤدي إلى توفر السيولة النقدية باستمرار وفي جميع الظروف.

وأكد أن الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين يعتبر الهدف الرئيس لسلطة النقد، والتي لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتوفير الخدمات المناسبة للجمهور، بما يشمل توفير السيولة النقدية وتطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المصارف كبديل فوري لتنفيذ المعاملات المالية، والتوجه نحو الرقمية وخدمات المحفظة الالكترونية وخدمات التحويل الفوري، باعتبارها أدوات دفع فورية ومناسبة وآمنة.

 تعمد شركة اكرم سبيتاني واولاده، الشركة الرائدة في استيراد وتسويق الاجهزة الكهربائية والالكترونية في فلسطين منذ اكثر من 60 عاما، على التوسع في افتتاح المزيد من الفروع ضمن برنامجها التسويقي “المسوق المعتمد؛، حيث يتم التحضير حاليا وفي اللمسات الاخيرة لافتتاح فرعها الجديد في محافظة الخليل. وحرصا من ادارة الشركة على تسهيل وتيسير عملية التسوق لدى المستهلك الفلسطيني، وطموحها الدائم بتوفير أفضل الأصناف والموديلات من كبرى مصنعي الأجهزة الكهربائية والالكترونية مثل “ال جي وبيكو ومايديا وفيليبس وتي سي ال” وغيرها العديد من الماركات والاصناف، فقد بادرت شركة سبيتاني بالعمل لفتح فرع جديد لينضم الى شبكة فروع برنامج المسوق المعتمد لشركة سبيتاني في دورا في محافظة الخليل. حيث تم اختيار محلات في موقع حيوي في دورا وتجهيزها بأحدث أثاث وتصميم يناسب جميع انواع الاجهزة الكهربائية والالكترونية والاجهزة الصغيرة ليتم عرضها داخل هذا المتجر الحديث مع نظام تسعير الكتروني يوضح بسهولة للزبون حول ماهية البضاعة واهم مواصفاتها والسعر الخاص بكل قطعة. تقع دورا في جنوب غرب مدينة الخليل، يحدها من الشرق بلدة يطا ومدينة الخليل، من الشمال بلدة إذنا وبلدة تفوح، من الغرب الخط الأخضر ومن الجنوب بلدة السموع وبلدة الظاهرية، وتعد منطقة ذات حركة تجارية واقتصادية نشطة مما يجعلها حلقة وصل بين القرى في محافظة الخليل. والذي يبلغ عدد سكانها والقرى المحيطة بها حوالي 130 ألف نسمة. بالاضافة الى وجود منطقة صناعية فيها تشمل عدة مصانع وطنية يتوافد اليها التجار والزبائن من مختلف المحافظات للتزود بمنتجاتها المختلفة. وتعد المركز التجاري والحيوي لمجموعة من القرى والبلدات الصغيرة المحيطة بها والتي يصل عددها إلى 99 تجمعاً. يشمل الفرع الجديد صالة عرض حديثة بمساحة تقارب 220 مترا مربعا، وسوف يخدم هذا الفرع بلدة دورا وزوارها والعديد من القرى والبلدات المجاورة, مما يسهل عملية تنقل الزبائن نظرا لقربها اليهم، ويتيح الفرصة لهم للاختيار من مختلف بضائع شركة سبيتاني ذات الجودة والكفاءة العالية. وتعمل شركة سبيتاني حاليا على التحضير لافتتاح المزيد من الفروع الخاصة ببرنامج المسوق المعتمد في كافة المدن الفلسطينية ليصبح عددها نحو 35 فرعا خلال النصف الثاني من العام الحالي.

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية منها.

وأكدت الوزيرة الأردنية خلال اللقاء المشترك الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، حرص الأردن وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني على تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وخاصة في مجال الخبرات الاقتصادية اللازمة لتمكينهم من مواجهة التحديات والنهوض بالوضع الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة على الحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأهمية العمل المشترك لإيجاد اليات فعالة وضمن مدد زمنية محددة لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والعمل سوية لتذليل الصعوبات التي تحد من انسياب التجارة البينية.

وقالت أن حجم التجارة البينية بين الجانبين دون مستوى الطموح في ضوء الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لدى القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطيني ما مقداره 152 مليون دولار أمريكي تقريبا في العام 2020 كما بلغ الميزان التجاري ما مقداره 102 مليون دولار أمريكي لنفس العام.

واطلعت الوزيرة الجانب الفلسطيني على الترتيبات التي تم التوصل اليها بغرض زيادة الصادرات الاردنية الى السوق الفلسطيني لتصل الى حوالي 700 مليون دولار امريكي، والذي سيساهم في الجهود المبذولة لزيادة قيمة التبادل التجاري الاردني الفلسطيني.

بدوره اكد وزير الاقتصاد الفلسطيني على اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مليار دولار، مشيراً الى اهتمام الحكومة الفلسطينية بزيادة حجم التبادل الاردني الفلسطيني ليرقى الى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

و نقل الوزير تحيات الرئيس والحكومة الفلسطينية للمملكة الأردنية الهاشمية ملكا و حكومة وشعبا وتوجه بالشكر على المواقف التاريخية الثابتة للملكة الأردنية تجاه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية.

وشدد الوزير على العلاقة الثنائية الوطيدة لافتا الى ان حجم التبادل التجاري لا يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.

وأشاد الوزير بالجهود المشتركة للمضي قدما بتنفيذ خطة العمل المشتركة التي من شأنها زيادة وتحسين التبادل التجاري وإزالة المعيقات التجارية الفنية، مشيرا الى اهمية الاستمرار في التنسيق والتكامل مع الشقيقة المملكة الأردنية في جميع القضايا وخاصة المتعلقة بتسهيل التجارة.

واكد الوزير على دعوة القطاع الخاص الفلسطيني وتحفيزه للتشبيك مع القطاع الخاص الأردني لغاية إقامة استثمارات مشتركة سواء في الأردن او فلسطين.

وتوجه الوزير بدعوة الوزيرة للحضور الى فلسطين والتعرف على قصص نجاح القطاع الخاص الفلسطيني والاطلاع على المزايا الاستثمارية.

وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على خطة عمل لتعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة فلسطين التي تشمل على تشبييك اصحاب الأعمال في كلا البلدين وتوقيع برنامج تنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.

ووقع الجانبان على برنامج تنفيذي لتفعيل اتفاقية الاستثمار الموقعة بين البلدين وعقد عدد من اللقاءات والفعاليات الاقتصادية للترويج للفرص الاستثمارية في كلا البلدين بما يساهم بتعزيز التكامل الصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.