افتتح البنك العربي مؤخراً فرع الخدمة الذاتية Self-Service Branch الجديد والأول من نوعه في فلسطين، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة لمعتمديه وتلبية احتياجاتهم المصرفية بمنتهى الخصوصية والأمان.

وتم افتتاح الفرع الجديد في حي الطيرة – رام الله تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور فراس ملحم، وبحضور ومشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام ورئيس الغرفة التجارية السيد عبد الغني العطاري.

في كلمته قال محافظ سلطة النقد ان افتتاح فرع الخدمة الذاتية للبنك العربي في فلسطين يعد تطوراً نوعياً في الخدمات المصرفية الرقمية والتي تعتمد على التكنولوجيا في تنفيذ العمليات المالية، مشيراً إلى توافق ذلك مع رؤية سلطة النقد واستراتيجياتها الهادفة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وتقدم المحافظ بالشكر للبنك العربي وإدارته على جهودهم في تطوير الخدمات المصرفية في فلسطين ومواكبتها لتطورات التكنولوجيا المالية بالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بما يعزز من الشمول المالي ووصول الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع.

وبدورها هنأت محافظ محافظة رام الله د. ليلى غنام البنك العربي على افتتاح هذا الفرع المميز وأشادت بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك.

كما قدم رئيس الغرفة التجارية تهانيه بافتتاح فرع الخدمة الذاتية الذي يمثل نموذج الحداثة والتطور مؤكدا دور البنك العربي الريادي في تقديم كل ما هو جديد ومميز دائماً.

من جانبه قال السيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي: “يأتي افتتاح هذا الفرع تجسيداً لرؤية البنك العربي وحرصه المتواصل على تقديم ما هو جديد ومتطور على صعيد الخدمات المصرفية بما يتماشى مع روح ومتطلبات العصر الرقمية”. وأضاف: “يتيح فرع الخدمة الذاتية الجديد في الطيرة بتصميمه العصري العديد من الخدمات الرقمية التي تواكب أحدث النظم لضمان خدمة معتمدينا ومنحهم تجربة مصرفية رقمية على مدار الساعة تتماشى مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم بالشكل الذي يضمن خدمتهم بطريقة أسرع وأكثر فاعلية وبمنتهى الخصوصية والأمان، كما يتواجد فريق مختص من موظفي البنك في الفرع لتقديم المشورة والمساعدة للمعتمدين عند الحاجة”.

والجدير ذكره أن فرع الخدمة الذاتية الجديد هو الفرع رقم 34 للبنك العربي في 

يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات

رحب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص باصدار الرئيس محمود عباس”ابو مازن” قرارا بقانون الشركات تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل اجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد ادنى لرأس المال، الامر الذي سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. 

وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:”ان اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال”.
واضاف”سيلمس مجتمع الاعمال تطورا وتحسنا كبيرا في بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة”.

وقال العسيلي:”يأتي القانون تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد ما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي

يواكب أفضل الممارسات الدولية

بدوره قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري: لـ “الحياة الجديدة” لاول مرة يصبح لدينا قانون فلسطيني للشركات يواكب افضل الممارسات الدولية ويتيح التسجيل الالكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها  من خلال بوابة الكترونية”. 
يشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة
واضاف:”سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وبالامكان تسجيل جميع انواع الشركات بدون حد ادنى لرأس المال، وبالامكان ايضا تأسيس شركة من قبل شخص واحد تؤول ملكيتها له، بالاضافة الى انه ينظم عمل الشركات من المنازل، ما سيساعد الكثير من الاشخاص الذين لا يتمكنون من استئجار مقرات، العمل من منازلهم وبالاخص النساء، وايضا تضمن القانون بندا يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يضمن حماية صغار المساهمين
واكد المصري، ان القانون الجديد يوحد الاحكام والاجراءات بين الضفة وغزة، حيث كان هناك اشكالية ناتجة عن ازدواجية القوانين فيها “الاردني والمصري”، وتبنى ايضا مبادئ حوكمة في هياكل الشركات ويضمن حماية صغار المساهمين، واحتوى على اجراءات هيكلية واستحواذ واندماج وتصفية شركات، وعالج اوجه القصور القانونية في التشريع”الاردني” الحالي.
كما واكد المصري على مشاركة كافة فئات القطاع الخاص في اعداد القانون، وقال:” سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية او بعد 30 يوما من تاريخ نشره، ووردتنا عدة ملاحظات من بعض الجهات تم الاخذ الجزء الاكبر منها، ولكنه بالتأكيد لم يكن مرضيا لكافة شرائح المجتمع لانه ينظر بالدرجة الاولى للمصلحة العامة وتسهيل الاجراءات العامة ومعالجة القضايا التي لم يعالجها القانون الحالي”. 
ويأمل المصري ان يبدأ تطبيق القانون في كامل فلسطين، “وهو من افضل القوانين على مستوى الوطن العربي من حيث الاجراءات السهلة والتسهيلات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتشجيع الاستثمار”.
لم يتطرق الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية
وتعقيبا على مدى وجود تقييدات على السماح لشركات اسرائيلية بالعمل في فلسطين، قال المصري:” لم يتطرق القانون الحالي الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهذا ليس مكانه القانون، حيث انه اعطى الصلاحية باصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه، وهي التي ستضع الضوابط لكل الشركات، وهناك آليات وضوابط لتسجيل الشركات وللمستثمرين وبالتالي الضوابط التي تضعها الوزارة بالاضافة للانظمة التي ستصدر عن مجلس الوزراء تنظم هذه العملية”.
لا خلافات جوهرية مع القطاع الخاص
ولا يعتقد المصري، وجود خلافات جوهرية مع القطاع الخاص في النصوص القانونية، وقال:”هم شركاء في العمل، وكانوا ممثلين في اللجنة التي قامت بصياغة مشروع القانون، والقطاع الخاص اطلع عليه قبل عدة شهور، وبالتالي كان بامكان اي جهة ان تضع ملاحظاتها بكل اريحية عليه، وايضا كان هناك نسخة على موقع الوزارة جرى عليها بعض التحديث والتعديل بناء على الملاحظات التي وردتنا من اكثر من جهة”.
 المصادقة عليه خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي

بدوره اعتبر امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، مصادقة الرئيس على القانون، خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي طالما انتظرناه منذ عام 93، ومر في مراحل طويلة بعد تأخير لمدة حوالي 27 سنة، وهي خطوة ايجابية فلا يعقل ان نبقى نعمل بقانون 64 الاردني. الامر الذي سيعزز الاقتصاد الوطني والشركات بكافة انواعها في بعض الاجراءات الكبيرة التي كانت تشكل تعقيدات، لذلك فهو خطوة في المسار الصحيح لتنظيم وتصويب المنظومة الاقتصادية في فلسطين، ويوم المصادقة عليه يؤرخ”.
استوفى حقه في النقاش والدراسات والملاحظات

اما رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني”بال تريد” عرفات عصفور، فقال:” استوفى القانون حقه في النقاش والدراسات والملاحظات، وبالنتيجة اصبح لدينا قانون فلسطيني محدث احسن بكثير من وضعنا السابق، ويتماشى مع بعض القضايا العصرية مقارنة مع القوانين القديمة المجزأة من قانون اردني وآخر مصري، وأوامر عسكرية للاحتلال”.
خطوة الى الامام ويخدم الشركات والجيل الجديد
واعتبر عصفور، وجود قانون شركات فلسطيني حديث، خطوة الى الامام “ويخدم الشركات وخاصة الجيل الجديد ويتجاوز تعقيدات اجراءات تسجيل الشركات، ويوفر اجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الاجنبية كما يضمن حماية حقوق المستثمرين الاجانب، والاهم انشاء شركات الرياديين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ألغى كل التعقيدات التي كان يفرضها القانون السابق”

استقبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أمس في مقر الصندوق وفداً حكومياً من جورجيا برئاسة معالي ناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بحضور سعادة باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق.

 وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وايجاد آليات مناسبة لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق فيما يتعلق بدعم أولويات جورجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن زيارة وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للصندوق تشكل أهمية كبيرة لبحث كافة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعاون الاستثماري وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وجورجيا يسعيان إلى تطوير العلاقات المشتركة في كافة النواحي، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز علاقاته الاستثمارية مع دول غرب آسيا، وتنشيط التعاون الثنائي ودعم الفرص الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين.

من جانبها، أشادت معالي ناتيا تورنافا بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وان الصندوق يلعب دوراً كبيراً في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في العديد من دول العالم، وقالت” بحثنا خلال الزيارة الفرص الاستثمارية وسبل تنميتها وتعزيزها”، مشيرةً إلى أن جورجيا تزخر بالعديد من الفرص وهي تتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة للاستثمارات الخارجية”.

ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 في دعم الدول النامية وتعزيز اقتصاداتها، حيث موّل الصندوق آلاف المشاريع التنموية في 97 دولة، مما أحدث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة فيها. يبلغ إجمالي تمويلات واستثمارات الصندوق أكثر من 150 مليار درهم إماراتي.

عقد الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، اليوم السبت، مؤتمره العام في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، بالتزامن مع قطاع غزة وفرعي مصر والكويت.

وأشرف على المؤتمر دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية ممثلة برئيسها واصل أبو يوسف، ومفوضية المنظمات الشعبية في حركة “فتح”، ممثلة بمفوضها العام اللواء توفيق الطيراوي.

وأقر المؤتمر الذي شارك فيه 295 عضوا من أصل 477، النظام الداخلي، وكلف لجنة لدراسة ومتابعة التعديلات عليه، وجرى التصويت على قائمة التوافق الوطني للمجلس الأعلى للاتحاد، التي تتكون من 51 عضوا، وسيجتمع خلال عشرة أيام لانتخاب أمانة عامة تتولى متابعة التقرير المالي والإداري.

واستعرض أبو يوسف في كلمته، تاريخ نشأة الاتحاد الذي رأى النور على أرض تونس الشقيقة في ثمانينيات القرن الماضي، مؤكدا أهمية الخطوة التي يخطوها الاتحاد اليوم، مشيرا إلى ان هذا المؤتمر خطوة متقدمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني ولبنة أساسية لوضع استراتيجيات للتخلص من بعض الاتفاقيات المجحفة بحق شعبنا.

وأضاف أن هذه خطوة تشجيعية لباقي الاتحادات والنقابات الشعبية كي تخذو حذو الاتحاد العام للاقتصاديين بالإسراع في عقد مؤتمراتها، مشيرا إلى أنه تم تنظيم زيارات ميدانية لمخيمات اللجوء والشتات، لا سيما في الساحة السورية واللبنانية، لتطوير آلية عمل جميع الاتحادات بكافة فصائلها، ما ينعكس إيجابا على آداء منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

بدوره، أشار الطيراوي إلى مساهمة الاقتصاديين بالتكامل والشراكة مع القيادة الفلسطينية، للارتقاء بالنشاط الاقتصادي العام، وتوفير الدعم المادي والمعنوي له داخل حدود الوطن وخارجه، والانتقال تدريجيا إلى مرحلة الاعتماد الذاتي، وبناء مشاريع إنتاجية لخدمة أهداف المشروع الوطني والاستغناء عن المساعدات الخارجية.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر راتب هديب، عن أمله بنجاح المؤتمر في بلورة نظام أساسي يسهم في تصويب أعماله، وتطوير الرؤى المستقبلية، في كافة القطاعات الاقتصادية إعدادا وتخطيطا وتنفيذا.

طرحت شركة أكرم سبيتاني وأولاده مجموعة جديدة ومميزة من ثلاجات بيكو الاحدث من نوعها في السوق الفلسطيني، وقد تم حديثاً ادراج تشكيلة جديدة بمواصفات واحجام متعددة.

وتعد ثلاجات بيكو واحدة من أفضل أنواع الثلاجات، بفضل تصميمها العصري وما تقدمه للمستخدم من حلول ذكية تجعل عملية حفظ الاطعمة صحية وسهلة مقارنه بالثلاجات التقليدية.

وتمتلك ثلاجات بيكو خصائص متعددة مما يجعلها احدى افضل الثلاجات التي تحافظ على الخضار والفواكه طازجة وصحية لاطول فترة ممكنة. ومن هذه الخصائص، خاصية HarvestFresh التي تحاكي ضوء الشمس للحفاظ على الفيتامينات لفترة أطول والحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة مثل يوم قطفها، بفضل التكنولوجيا المتطورة من Beko ، العلامة التجارية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية في أوروبا، حيث يمكن المحافظة على الفواكه والخضروات مخزنة في الثلاجة مثل يوم شرائها.

ولا تستخدم التكنولوجيا المبتكرة التي تم تطويرها لثلاجات Beko لونًا واحدًا، بل ثلاثة ألوان فعالة (الأخضر والأزرق والأحمر) ، والتي تحاكي دورة الشمس لمدة 24 ساعة، وضوء الشمس الطبيعي. ويحاكي هذا المزيج دورة ضوء النهار – بما في ذلك أوقات الظلام – لإعادة إنشاء بيئة معيشية طبيعية للفواكه والخضروات بعد فترة طويلة من حصادها وشرائها. وأظهرت الدراسات أن هذه التكنولوجيا ساعدت في الحفاظ على مستويات فيتامين (أ) وفيتامين (سي) لفترة أطول.
ويعد هذا التطور في سوق المنتجات المنزلية مجرد خطوة واحدة نحو تحقيق مهمة Beko المتمثلة في تمكين الأجيال الجديدة من العيش بصحة أفضل، وتوفير رفاهية يمكن الوصول إليها لجميع المستهلكين.
وكانت الخطوة الأخرى التي اتخذوها مؤخرًا هي حملة “Eat Like a Pro” بالشراكة مع نادي برشلونة لكرة القدم واليونيسف، والتي تهدف إلى المساعدة في الوقاية من السمنة لدى الأطفال في جميع أنحاء العالم، من خلال إلهام الأطفال لاتخاذ خيارات غذائية صحية مثل أبطال كرة القدم.
كل ذلك بالاضافة لنظام التبريد الثنائي Neofrost وهو نظام تبريد ثنائي منفصل لكل من الفريزر والثلاجة، يحفظ حتى 90% من الرطوبة، ويمنع إختلاط الروائح، بالإضافة لطريقة ترتيب الرفوف والجوارير التي تجعل عملية الوصول الى الاطعمة أسهل وأسرع، وصديقة للبيئة، وغيرها من المميزات والخصائص.
جدير بالذكر أن شركة “بيكو” هي شركة لإنتاج الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ، مقرها مدينة أسطنبول في تركيا، وتعد من أفضل الشركات في إنتاج التلفزيونات، الثلاجات، الغسالات، وغسالات الصحون وغيرها من الأجهزة المنزلية، وقد صنفت ضمن المراتب الأولى من ناحية الجودة، ومراعاة المقايس العالمية، وتصدر منتجاتها لمعظم دول العالم.
و حصلت “بيكو” على ثقة المستخدم الفلسطيني منذ دخولها للسوق الفلسطيني عبر وكيلها الحصري و الوحيد شركة أكرم سبيتاني وأولاده .