حجم الاستثمار فيها يتجاوز مليار دولار

قال مدير المبيعات والتسويق في شركة بوابة أريحا فريد الخواجا لـ”الحياة الجديدة”: إن حوالي 1300 دونم من أراضي مشروع بوابة أريحا مخصصة للفلل و240 دونما للمشاريع التجارية، و260 دونما للتصنيفات السياحية والترفيه، بالإضافة إلى حوالي 150 دونما لانشاء مدينة مائية، وحوالي 177 دونما لمنطقة الميدان العام لتصبح منطقة جذب سياحي وتجاري.
وتابع الخواجا في مقابلة خاصة لـ”الحياة لاقتصادية” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في رام الله والمتعلق “بمعرض فلسطين العقاري”: “أن تكلفة بنية مشروع البوابة التحتية تتجاوز 70 مليون دولار وبحسب دراسات الشركة فان حجم استثمارها والشركاء الاخرين ستتجاوز مليار دولار”.
واوضح أن البوابة عبارة عن شراكة بين مجموعة الاتصلات الفلسطينية بنسبة “75%” ومجموعة “باديكو” القابضة بنسبة “25%”، وسيكون المشروع على مساحة 3033 دونما تقع ضمن المناطق المصنفة “أ” وهي جزء لا يتجزأ من المخطط الهيكلي لمدينة أريحا.
وحول مشاركته في المؤتمر الصحفي حول معرض فلسطين العقاري، قال الخواجا: “قمنا بالتعريف ببوابة أريحا، ومسار عملها الميداني وخطتها التطويرية ودورها في تنظيم التطوير العقاري، باعتبارها حاضنة للمستثمرين والشركات المشاركة في المعرض”.    
وتابع الخواجا: بناء على الدراسات قمنا بتقسيم الأراضي وتحديد تصنيفاتها المختلفة: السكنية والسياحية، والترفهية، والتجارية، وغيرها من التصنيفات متعددة الاستخدامات.
واشار الخواجا الى أن شركة بوابة أريحا تعمل مع المستثمرين والشركات والمطورين العقاريين، ولا تتعامل مع الأفراد، حتى تعطى فرصة للمساهم أو المطور العقاري من أجل العمل مع الأفراد بشكل مباشر. 
وحول دور الشركة في المشروع، قال الخواجا: “نقوم بتقطيع الأراضي ومن ثم إيصال خدمات البنية التحية بشكل كامل ومتكامل من كهرباء وأرصفة وشبكات صرف صحي ومياه وإنارة وخطوط فايبر لكافة الأراضي المباعة في المشروع”.
وأوضح الخواجا، بأنه لا يوجد هنالك آلية محددة في مراقبة الأسعار ولكن يعتمد السعر على حجم العقار ومساحة الأرض المقام عليها والخدمات المتوفرة، وبالمجمل فانها ستتناسب مع غالبية فئات المجتمع، كما وستعمل الشركة على توفير حوالي 15,000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.   

بعدها الاقتصادي والتنموي 
وحول البعد الاقتصادي والتنموي لبوابة أريحا، قال الخواجا: “سيسهم هذا المشروع في تنشيط الحالة الاقتصادية لاسيما في قطاع السياحة، وسيؤدي إلى توفير الكثير من فرص العمل للقوى العاملة في فلسطين، كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على تخصصات جامعية بعينها كي تلبي متطلبات المشروع خلال السنوات القادمة، مثل تخصص اللغات والترجمة، للتعامل مع الوفود السياحية القادمة، إضافة إلى التخصصات السياحية والخدماتية وتخصص الفندقة، كما سيستدعي خلق تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل.
 يذكر ان مشروع بوابة أريحا تأسس في بداية العام 2011 نتيجة لشراكة استراتيجية بين كل من “باديكو” القابضة وشركة الاتصالات الفلسطينية، وتعد مشروع تطوير عقاري متكاملا ضخما يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، ومن أضخم المشاريع في الإقليم، ويتضمن تطوير مرافق سياحية وترفيهية متنوعة، بما يشمل بناء فلل سكنية وفنادق ومنتجعات ومدينة ألعاب مائية تعد الأضخم في المنطقة تقع على مساحة 150 دونما، ومجمعا تجاريا وغيرها من المرافق والمشاريع السياحية والترفيهية غير المسبوقة في الوطن.

أظهرت بيانات مصرفية أن البنوك العاملة في فلسطين حققت أرباحا صافية قيمتها 88 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري أي أن الأرباح ارتفعت بنسبة 151% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

ويتضح من الأرقام الصادرة عن جمعية البنوك العاملة في فلسطين أن مجموعة بنك فلسطين (تشمل البنك الاسلامي العربي) تصدر قائمة البنوك التي حققت أرباحا وذلك بتسجيله أرباحاً بنحو 28.9 مليون دولار وذلك ارتفاعا بنسبة 242% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم جاء البنك العربي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها نحو 27.9 مليون دولار، ثم البنك الوطني بأرباح بلغت قيمتها 9.4 مليون دولار (تشمل البنك الإسلامي الفلسطيني). وجاء بنك الأردن في المرتبة الرابعة بتحقيق ارباح بلغت قيمتها 7.2 مليون دولار، ثم بنك القدس بأرباح بلغت قيمتها 6.4 مليون دولار، ثم البنك الإسلامي الفلسطيني بأرباح بلغت قيمتها 6.4 مليون دولار، والبنك الاسلامي العربي بأرباح بلغت قيمتها 6.1 مليون دولار. اما بنك القاهرة عمان فحقق ارباحا بلغت قيمتها نحو3.7 مليون دولار، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل حقق ارباحا قيمتها 3.3 مليون دولار، بينما بلغت أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني نحو 1.4 مليون دولار، والبنك الأهلي الأردني نحو 905 آلاف دولار، والبنك العقاري المصري 77 ألف دولار. ومصرف الصفا حقق خسارة بـ 821 ألف دولار . وحققت مجموعة بنك فلسطين والعربي معا أرباحاً بلغت قيمتها 57 مليون دولار أي نحو 64 % من قيمة الأرباح المحققة.  وحققت البنوك المحلية أرباحاً بلغت قيمتها نحو 45 مليون دولار أي 51% من الأرباح بينما حققت البنوك الوافدة نحو 49% من مجمل الأرباح. وسجلت البنوك الاسلامية الثلاث أرباحاً بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار أي نحو 13% من مجمل الأرباح المحققة، بينما استحوذت البنوك التقليدية على نحو 87% من مجمل الأرباح. وأظهرت البيانات أن صافي ايرادات البنوك العاملة في فلسطين من الفوائد والعمولات بلغت حتى آخر حزيران الماضي نحو297 مليون دولار بينما بلغ مجموع ايرادات الفوائد والعمولات للبنوك خلال هذه الفترة نحو 322 مليون دولار، أي أن الفوائد والعمولات شكلت نحو 83% من مجمل الايرادات. وكشفت البيانات الصادرة أن البنوك العاملة في فلسطين دفعت ضرائب عن الأرباح المتحققة نحو 35 مليون دولار.

وكانت البنوك العاملة في فلسطين أنهت العام الماضي على أرباح قيمتها 89 ملايين دولار، بينما كانت حققت أرباحاً في عام 2019 أرباحاً بلغت قيمتها 156 مليون دولار، بينما سجلت في عام 2018 أرباحا بلغت قيمتها 176 مليون دولار.

ويعمل في فلسطين 13 بنكاً منها 7 بنوك محلية (4 تقليدية و3 اسلامية) و6 بنوك وافدة (خمسة بنوك اردنية وبنك مصري واحد). وبلغت موجودات البنوك العاملة في فلسطين مع نهاية النصف الأول من العام نحو 19.3 مليار دولار.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين أن البيانات المالية للبنوك العاملة في فلسطين أظهرت متانة مراكزها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وأثبتت صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات وباء “كوفيد-19”.

وأضاف “هذه النتائج تبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والنتائج الإيجابية في الفترات المقبلة”. وقال ياسين إن البنوك بدأت تتعافى من تأثير جائحة كورونا نتيجة صلابة وسلامة الاجراءات والسياسات التمويلية المتبعة، بالإضافة إلى سلامة المحفظة الائتمانية مع نسبة تعثر تعتبر الأقل في المنطقة.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 42 % حالياً الى44 % بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة (على اعتبار تكلفة فرص العمل 20 ألف دولار).

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الذي يصادف الاول من تشرين الأول، أن الزيادة المتوقعة تضاعف الانتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً، ما ينعكس ايجاباً على القطاعات الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.

وأضاف البيان، بلغت حصة القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية) في السوق المحلي حوالي 41.8%، نتيجة عمل فريق فني تشكل برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وضم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومعهد ماس، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.

ورصدت النتائج حصة بعض القطاعات في السوق المحلي والتي شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والمعدنية، والدوائية، والأثاث، والأحذية والمنتجات الجلدية، وأظهرت أن حصة صناعة الاثاث من السوق المحلي بلغت حوالي 84.6%، وهذه النسبة الاعلى ما بين القطاعات الصناعية، فيما يشكل هذا القطاع 14.6% من اجمالي الانتاج الصناعي.

وأظهرت النتائج، أن حصة منتجات قطاع الألبان في السوق المحلي بلغت حوالي 78.5%، و2.8% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت حصة انشطة تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2% من السوق المحلي، و1.4% من الانتاج الصناعي.

وشكلت حصة منتجات المخابز والحلويات حوالي 76.6% من السوق المحلي، و7.7% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت صناعة المشروبات من السوق المحلي حوالي 64.2%، و4.2% من الانتاج الصناعي.

وأشارت الى أن صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) شكلت حصتها حوالي 59.1%، و12.6% من الانتاج الصناعي، بينما شكلت حصة صناعة المنتجات البلاستكية 39.9% من السوق المحلي، و3.1% من الانتاج الصناعي.

ووفق النتائج شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية 40.5% من السوق المحلي، و1.9% من الانتاج الصناعي

أكد مخلصون جمركيون أن الجمارك الإسرائيلية أبلغتهم بقائمة سلع ستفرض عليها ضريبة شراء بدءا من مطلع العام المقبل.

وقال المخلص الجمركي حسن موسى صاحب شركة “عبر البحار” لـ”الحياة الاقتصادية”  إنهم تلقوا مخاطبة رسمية إسرائيلية تحدد قائمة سلع ستفرض عليها ضريبة شراء بدءا من مطلع العام الجديد، مشيرا إلى القائمة تركز على المشروبات والعصائر. وأبلغ مصدر في وزارة المالية والتخطيط “الحياة الاقتصادية” أن الوزارة لم تتلق بعد أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن من الجانب الإسرائيلي، وأن الحديث يدور حتى الساعة عن مخاطبة تلقاها مخلصون جمركيون.

ونوه موسى إلى أن المخاطبة التي تلقوها من الجمارك الاسرائيلية تظهر فرض ضريبة شراء على العصائر والمشروبات التي تحتوي على نسبة سكر 5 غرام فأكثر لكل 100 ملم.

وأضاف “ما أبلغنا به يشير إلى أن قيمة ضريبة الشراء ستكون شيقلا عن كل لتر، وهذا يعني ضمنا أن أسعار العديد من المشروبات من بينها العصائر المركزة والبوظة ستشهد ارتفاعا مع مطلع العام المقبل نتيجة فرض هذه الضريبة”.

يذكر أن السلع المستوردة يفرض عليها ضريبتان أساسيتان وهما الجمارك وقيمتها تختلف حسب التعرفة الجمركية من سلعة إلى اخرى، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتبلغ نسبتها في اسرائيل 17% من قيمة المشتريات، و16% بالنسبة لفلسطين، بالإضافة إلى نوع ثالث من الضرائب تسمى ضريبة “شراء” وهي فقط تشمل بعض السلع مثل الوقود والدخان والسيارات وتتفاوت نسبتها وقيمتها من سلعة إلى أخرى.

 وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بعد احتساب كافة المصاريف والضرائب وهو ما يعني تلقائيا أن فرض ضريبة شراء على سلع سيزيد من قيمة الضريبة المضافة التي تحتسب عند استيراد اي سلعة باعتبار أن احتساب القيمة المضافة يتم بعد احتساب كافة المصاريف والضرائب الاخرى للسلعة الواحدة.

وقدر موسى على سبيل المثال بأن سعر عبوة عصير مستور كانت تباع في السوق ب،5 او 6 شواقل ستصل مع فرض الضريبة الجديدة إلى 8 او 9 شواقل، ما يعني أن المستهلك النهائي غالبا هو من يتحمل الزيادة في السعر.

وفي اتصالات أجرتها “الحياة الاقتصادية” مع مسؤول مطلع أكد أن وزارة المالية والتخطيط لم تتلق بعد أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن من الجانب الاسرائيلي، وأن الحديث يدور حتى الساعة عن مخاطبة تلقاها مخلصون جمركيون.

ويأتي الحديث عن فرض ضريبة شراء وسط ترقب لزيادة اسعار في بعض السلع الأساسية مع مطلع الشهر المقبل، قدرت جمعية حماية المستهلك بأنها ستصل بين 15-20%، وذلك لارتفاع الطلب العالمي على هذه السلع وسط ثبات العرض، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى نحو4-5 أضعاف.

يشار إلى بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أشارت إلى أن الرقم القياسي لاسعار المستهلك سجل ارتفاعا في فلسطين بنسبة 16% خلال آخر عشرة أعوام، بينما وصلت نسبة الارتفاع في الضفة وحدها إلى نحو 20%.

فيما سجلت المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعا نسبته 9% في فلسطين خلال عشرة اعوام، فيما وصلت نسبة الارتفاع في الضفة وحدها إلى نحو 14%.

وتحتسب أسعار المستهلك أو ما يعرف اقتصاديا بـ”التضخم” عبر احتساب 14 مجموعة سلعية وهي: المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وتحتل الوزن الأعلى في مؤشر الأسعار(غلاء المعيشة) وتصل إلى نحو 28%، والنقل والمواصلات ووزنها في المؤشر 14.2%، وسلع وخدمات متنوعة ووزنها 17.1%،  والرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة ووزنها 12.9%، والسكن ومستلزماته ووزنها نحو9%، والمشروبات الكهولية والتبغ ووزنها  5.3 %، والأقمشة والملابس والأحذية ووزنها 4.89%، والأثاث والمفروشات والسلع المنزلية ووزنها 4.44%، والخدمات الطبية ووزنها 3.57%، والاتصالات ووزنها 5.09 %، والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووزنها 1.69%،  وخدمات التعليم ووزنها 3.56%، وخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق ووزنها 2.79%، والتأمين والخدمات المالية ووزنها 4.28%.

وبمعنى تبسيطي أكثر، فإن الأسرة الفلسطينية تنفق في المعدل من دخلها بما يوازي هذه الأوزان، فمثلا لو كان لديها دخل 1000 شيقل فإنها تنفق وفق هذه الأوزان 280 شيقلا منها على سلة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة، بينما ستنفق نحو 142 شيقلا على النقل والمواصلات ونحو 90 شيقلا على السكن ومستلزماته وعلى الملابس نحو 48 شيقلا، وعلى الاتصالات نحو 50 شيقلا، و170 شيقلا على خدمات وسلع متنوعة وعلى التعليم 35 شيقلا.

وبالمعدل لو احتسبنا اوزان المجموعات الأساسية في حياة الأسرة الفلسطينية أي فقط المواد الغذائية والمرطبة، والأقمشة والملابس، والسكن ومستلزماته، والخدمات الطبية، والنقل والمواصلات، والتعليم، فإن الأسرة ستنفق بالمعدل على هذه الاحتياجات الأساسية نحو 64% من دخلها، أي ستنفق 640 شيقلا من أصل 1000 شيقل على هذه الاحتياجات.

يذكر انه كلما زاد انفاق الاسرة من مستويات دخلها على السلع الاساسية فهذا يؤشر إلى أن المجتمع فقير بالضرورة، وأن مدخول الأسرة قليل مع متطلبات المعيشة.

وحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن أكثر مجموعة سلعية سجلت ارتفاعا خلال الاعوام العشرة الماضية (2010-2020) هي مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ولك بنسبة 86% على المستوى الفلسطيني وبنسبة 91% على مستوى الضفة وحدها، وهخذا يعود إلى رفع نسبة الجمارك والضرائب على هذه السلع.

ثم تأتي مجموعة من السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 37% على مستوى فلسطين، وخدمات المقاهي والمطاعم والفنادق بنسبة 36% على مستوى فلسطين وبنسبة 44% على مستوى الضفة، وخدمات التعليم بنسبة 32% وعلى مستوى الضفة 44%، والخدمات الطبية بنسبة 22% وعلى مستوى الضفة 31%،  والسكن ومستلزماته بنسبة 16% على مستوى فلسطين وبنسبة 20% على مستوى الضفة(اي أن ثمن شقة مثلا في رام الله كان سعرها 100 ألف دولار قبل عشرة اعوام أصبح سعرها 120 ألف دولار مع نهاية العام الماضي أو ان سعر أجرة شقة كان 500 دولار قبل عشرة اعوام أصبحت نحو 600 دولار).

وشذت مجموعة الاتصالات عن القاعدة، إذ تراجعت الأسعار 12% خلال عشرة اعوام، وهذا يعود إلى سلسلة خطوات رسمية عززت باب التنافسية.

صنفت مجلة “فوربس” العالمية البنك العربي ضمن أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021. وجاء هذا التصنيف ضمن القائمة السنوية العالمية التي تصدرها مجلة “فوربس” في هذا المجال التي ضمت 750 شركة عالمية. وشملت القائمة العالمية 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية و3 شركات من الإمارات وشركة واحدة من الأردن ومصر.

واستندت المجلة فى إعداد القائمة إلى نتائج دراسة استطلاع رأي أجرتها بالتعاون مع شركة أبحاث السوق “Statista” وشملت نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، من 58 دولة حول العالم. واستطلعت الدراسة مدى رغبة هؤلاء الموظفين التوصية بمكان عملهم لأصدقائهم وعائلاتهم، كما طُلِب منهم تقييم مؤسسات أخرى من نفس القطاعات التي تعمل بها مؤسساتهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي الذي يتخذ من عمّان/ الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، التي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

وكانت مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021 وذلك للعام السادس على التوالي.