أكد مخلصون جمركيون أن الجمارك الإسرائيلية أبلغتهم بقائمة سلع ستفرض عليها ضريبة شراء بدءا من مطلع العام المقبل.

وقال المخلص الجمركي حسن موسى صاحب شركة “عبر البحار” لـ”الحياة الاقتصادية”  إنهم تلقوا مخاطبة رسمية إسرائيلية تحدد قائمة سلع ستفرض عليها ضريبة شراء بدءا من مطلع العام الجديد، مشيرا إلى القائمة تركز على المشروبات والعصائر. وأبلغ مصدر في وزارة المالية والتخطيط “الحياة الاقتصادية” أن الوزارة لم تتلق بعد أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن من الجانب الإسرائيلي، وأن الحديث يدور حتى الساعة عن مخاطبة تلقاها مخلصون جمركيون.

ونوه موسى إلى أن المخاطبة التي تلقوها من الجمارك الاسرائيلية تظهر فرض ضريبة شراء على العصائر والمشروبات التي تحتوي على نسبة سكر 5 غرام فأكثر لكل 100 ملم.

وأضاف “ما أبلغنا به يشير إلى أن قيمة ضريبة الشراء ستكون شيقلا عن كل لتر، وهذا يعني ضمنا أن أسعار العديد من المشروبات من بينها العصائر المركزة والبوظة ستشهد ارتفاعا مع مطلع العام المقبل نتيجة فرض هذه الضريبة”.

يذكر أن السلع المستوردة يفرض عليها ضريبتان أساسيتان وهما الجمارك وقيمتها تختلف حسب التعرفة الجمركية من سلعة إلى اخرى، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتبلغ نسبتها في اسرائيل 17% من قيمة المشتريات، و16% بالنسبة لفلسطين، بالإضافة إلى نوع ثالث من الضرائب تسمى ضريبة “شراء” وهي فقط تشمل بعض السلع مثل الوقود والدخان والسيارات وتتفاوت نسبتها وقيمتها من سلعة إلى أخرى.

 وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بعد احتساب كافة المصاريف والضرائب وهو ما يعني تلقائيا أن فرض ضريبة شراء على سلع سيزيد من قيمة الضريبة المضافة التي تحتسب عند استيراد اي سلعة باعتبار أن احتساب القيمة المضافة يتم بعد احتساب كافة المصاريف والضرائب الاخرى للسلعة الواحدة.

وقدر موسى على سبيل المثال بأن سعر عبوة عصير مستور كانت تباع في السوق ب،5 او 6 شواقل ستصل مع فرض الضريبة الجديدة إلى 8 او 9 شواقل، ما يعني أن المستهلك النهائي غالبا هو من يتحمل الزيادة في السعر.

وفي اتصالات أجرتها “الحياة الاقتصادية” مع مسؤول مطلع أكد أن وزارة المالية والتخطيط لم تتلق بعد أي مخاطبة رسمية بهذا الشأن من الجانب الاسرائيلي، وأن الحديث يدور حتى الساعة عن مخاطبة تلقاها مخلصون جمركيون.

ويأتي الحديث عن فرض ضريبة شراء وسط ترقب لزيادة اسعار في بعض السلع الأساسية مع مطلع الشهر المقبل، قدرت جمعية حماية المستهلك بأنها ستصل بين 15-20%، وذلك لارتفاع الطلب العالمي على هذه السلع وسط ثبات العرض، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن إلى نحو4-5 أضعاف.

يشار إلى بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء أشارت إلى أن الرقم القياسي لاسعار المستهلك سجل ارتفاعا في فلسطين بنسبة 16% خلال آخر عشرة أعوام، بينما وصلت نسبة الارتفاع في الضفة وحدها إلى نحو 20%.

فيما سجلت المواد الغذائية والمشروبات المرطبة ارتفاعا نسبته 9% في فلسطين خلال عشرة اعوام، فيما وصلت نسبة الارتفاع في الضفة وحدها إلى نحو 14%.

وتحتسب أسعار المستهلك أو ما يعرف اقتصاديا بـ”التضخم” عبر احتساب 14 مجموعة سلعية وهي: المواد الغذائية والمشروبات المرطبة وتحتل الوزن الأعلى في مؤشر الأسعار(غلاء المعيشة) وتصل إلى نحو 28%، والنقل والمواصلات ووزنها في المؤشر 14.2%، وسلع وخدمات متنوعة ووزنها 17.1%،  والرعاية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات المتنوعة ووزنها 12.9%، والسكن ومستلزماته ووزنها نحو9%، والمشروبات الكهولية والتبغ ووزنها  5.3 %، والأقمشة والملابس والأحذية ووزنها 4.89%، والأثاث والمفروشات والسلع المنزلية ووزنها 4.44%، والخدمات الطبية ووزنها 3.57%، والاتصالات ووزنها 5.09 %، والسلع والخدمات الترفيهية والثقافية ووزنها 1.69%،  وخدمات التعليم ووزنها 3.56%، وخدمات المطاعم والمقاهي والفنادق ووزنها 2.79%، والتأمين والخدمات المالية ووزنها 4.28%.

وبمعنى تبسيطي أكثر، فإن الأسرة الفلسطينية تنفق في المعدل من دخلها بما يوازي هذه الأوزان، فمثلا لو كان لديها دخل 1000 شيقل فإنها تنفق وفق هذه الأوزان 280 شيقلا منها على سلة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة، بينما ستنفق نحو 142 شيقلا على النقل والمواصلات ونحو 90 شيقلا على السكن ومستلزماته وعلى الملابس نحو 48 شيقلا، وعلى الاتصالات نحو 50 شيقلا، و170 شيقلا على خدمات وسلع متنوعة وعلى التعليم 35 شيقلا.

وبالمعدل لو احتسبنا اوزان المجموعات الأساسية في حياة الأسرة الفلسطينية أي فقط المواد الغذائية والمرطبة، والأقمشة والملابس، والسكن ومستلزماته، والخدمات الطبية، والنقل والمواصلات، والتعليم، فإن الأسرة ستنفق بالمعدل على هذه الاحتياجات الأساسية نحو 64% من دخلها، أي ستنفق 640 شيقلا من أصل 1000 شيقل على هذه الاحتياجات.

يذكر انه كلما زاد انفاق الاسرة من مستويات دخلها على السلع الاساسية فهذا يؤشر إلى أن المجتمع فقير بالضرورة، وأن مدخول الأسرة قليل مع متطلبات المعيشة.

وحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن أكثر مجموعة سلعية سجلت ارتفاعا خلال الاعوام العشرة الماضية (2010-2020) هي مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ولك بنسبة 86% على المستوى الفلسطيني وبنسبة 91% على مستوى الضفة وحدها، وهخذا يعود إلى رفع نسبة الجمارك والضرائب على هذه السلع.

ثم تأتي مجموعة من السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 37% على مستوى فلسطين، وخدمات المقاهي والمطاعم والفنادق بنسبة 36% على مستوى فلسطين وبنسبة 44% على مستوى الضفة، وخدمات التعليم بنسبة 32% وعلى مستوى الضفة 44%، والخدمات الطبية بنسبة 22% وعلى مستوى الضفة 31%،  والسكن ومستلزماته بنسبة 16% على مستوى فلسطين وبنسبة 20% على مستوى الضفة(اي أن ثمن شقة مثلا في رام الله كان سعرها 100 ألف دولار قبل عشرة اعوام أصبح سعرها 120 ألف دولار مع نهاية العام الماضي أو ان سعر أجرة شقة كان 500 دولار قبل عشرة اعوام أصبحت نحو 600 دولار).

وشذت مجموعة الاتصالات عن القاعدة، إذ تراجعت الأسعار 12% خلال عشرة اعوام، وهذا يعود إلى سلسلة خطوات رسمية عززت باب التنافسية.

صنفت مجلة “فوربس” العالمية البنك العربي ضمن أفضل 11 شركة للعمل فيها على مستوى الشرق الأوسط لعام 2021. وجاء هذا التصنيف ضمن القائمة السنوية العالمية التي تصدرها مجلة “فوربس” في هذا المجال التي ضمت 750 شركة عالمية. وشملت القائمة العالمية 11 شركة من الشرق الأوسط، منها 6 شركات سعودية و3 شركات من الإمارات وشركة واحدة من الأردن ومصر.

واستندت المجلة فى إعداد القائمة إلى نتائج دراسة استطلاع رأي أجرتها بالتعاون مع شركة أبحاث السوق “Statista” وشملت نحو 150 ألف موظف يعملون في شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات، سواء بدوام كامل أو بدوام جزئي، من 58 دولة حول العالم. واستطلعت الدراسة مدى رغبة هؤلاء الموظفين التوصية بمكان عملهم لأصدقائهم وعائلاتهم، كما طُلِب منهم تقييم مؤسسات أخرى من نفس القطاعات التي تعمل بها مؤسساتهم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي الذي يتخذ من عمّان/ الأردن مقراً له، تأسس في العام 1930 وهو يمتلك واحدة من أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، التي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات. ويحظى البنك بحضور بارز في الأسواق والمراكز المالية الرئيسية في العالم مثل لندن وسنغافورة وشانغهاي وجنيف وباريس وفرانكفورت وسيدني ودبي والبحرين.

وكانت مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2021 وذلك للعام السادس على التوالي.

افتتح البنك العربي مؤخراً فرع الخدمة الذاتية Self-Service Branch الجديد والأول من نوعه في فلسطين، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية رقمية متطورة لمعتمديه وتلبية احتياجاتهم المصرفية بمنتهى الخصوصية والأمان.

وتم افتتاح الفرع الجديد في حي الطيرة – رام الله تحت رعاية محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور فراس ملحم، وبحضور ومشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام ورئيس الغرفة التجارية السيد عبد الغني العطاري.

في كلمته قال محافظ سلطة النقد ان افتتاح فرع الخدمة الذاتية للبنك العربي في فلسطين يعد تطوراً نوعياً في الخدمات المصرفية الرقمية والتي تعتمد على التكنولوجيا في تنفيذ العمليات المالية، مشيراً إلى توافق ذلك مع رؤية سلطة النقد واستراتيجياتها الهادفة إلى التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وتقدم المحافظ بالشكر للبنك العربي وإدارته على جهودهم في تطوير الخدمات المصرفية في فلسطين ومواكبتها لتطورات التكنولوجيا المالية بالتوازي مع تلبية احتياجات ورغبات الجمهور بما يعزز من الشمول المالي ووصول الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع.

وبدورها هنأت محافظ محافظة رام الله د. ليلى غنام البنك العربي على افتتاح هذا الفرع المميز وأشادت بمستوى الخدمات التي يقدمها البنك.

كما قدم رئيس الغرفة التجارية تهانيه بافتتاح فرع الخدمة الذاتية الذي يمثل نموذج الحداثة والتطور مؤكدا دور البنك العربي الريادي في تقديم كل ما هو جديد ومميز دائماً.

من جانبه قال السيد جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي: “يأتي افتتاح هذا الفرع تجسيداً لرؤية البنك العربي وحرصه المتواصل على تقديم ما هو جديد ومتطور على صعيد الخدمات المصرفية بما يتماشى مع روح ومتطلبات العصر الرقمية”. وأضاف: “يتيح فرع الخدمة الذاتية الجديد في الطيرة بتصميمه العصري العديد من الخدمات الرقمية التي تواكب أحدث النظم لضمان خدمة معتمدينا ومنحهم تجربة مصرفية رقمية على مدار الساعة تتماشى مع متطلباتهم وأسلوب حياتهم بالشكل الذي يضمن خدمتهم بطريقة أسرع وأكثر فاعلية وبمنتهى الخصوصية والأمان، كما يتواجد فريق مختص من موظفي البنك في الفرع لتقديم المشورة والمساعدة للمعتمدين عند الحاجة”.

والجدير ذكره أن فرع الخدمة الذاتية الجديد هو الفرع رقم 34 للبنك العربي في 

يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات

رحب ممثلو القطاعين الحكومي والخاص باصدار الرئيس محمود عباس”ابو مازن” قرارا بقانون الشركات تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويقضي بتسهيل اجراءات التسجيل وبدون اشتراط حد ادنى لرأس المال، الامر الذي سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين. 

وفي هذا السياق قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي:”ان اصدار رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بأول قانون فلسطيني عصري للشركات بدل القانون الحالي النافذ منذ العام 1964، يؤسس لمرحلة جديدة في تطوير وتنمية قطاع الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ويواكب التطور التكنولوجي في ممارسة أنشطة الاعمال”.
واضاف”سيلمس مجتمع الاعمال تطورا وتحسنا كبيرا في بيئة الاعمال ويشجع على الاستثمار، كما يوفر حماية للشركات ويتبنى مبادئ الحوكمة، ويعزز من فرص اندماج الشباب في تنمية الاقتصاد الوطني، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها بطريقة عصرية وحديثة”.

وقال العسيلي:”يأتي القانون تنفيذا لبرنامج الاصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده وزارة الاقتصاد ما يخدم رؤية الحكومة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وقادرة على تلبية تطلعاتنا في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العالمي

يواكب أفضل الممارسات الدولية

بدوره قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري: لـ “الحياة الجديدة” لاول مرة يصبح لدينا قانون فلسطيني للشركات يواكب افضل الممارسات الدولية ويتيح التسجيل الالكتروني للشركات والتعديلات التي تطرأ عليها  من خلال بوابة الكترونية”. 
يشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة
واضاف:”سيشجع الاستثمار ويوفر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين، وبالامكان تسجيل جميع انواع الشركات بدون حد ادنى لرأس المال، وبالامكان ايضا تأسيس شركة من قبل شخص واحد تؤول ملكيتها له، بالاضافة الى انه ينظم عمل الشركات من المنازل، ما سيساعد الكثير من الاشخاص الذين لا يتمكنون من استئجار مقرات، العمل من منازلهم وبالاخص النساء، وايضا تضمن القانون بندا يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات”.
يضمن حماية صغار المساهمين
واكد المصري، ان القانون الجديد يوحد الاحكام والاجراءات بين الضفة وغزة، حيث كان هناك اشكالية ناتجة عن ازدواجية القوانين فيها “الاردني والمصري”، وتبنى ايضا مبادئ حوكمة في هياكل الشركات ويضمن حماية صغار المساهمين، واحتوى على اجراءات هيكلية واستحواذ واندماج وتصفية شركات، وعالج اوجه القصور القانونية في التشريع”الاردني” الحالي.
كما واكد المصري على مشاركة كافة فئات القطاع الخاص في اعداد القانون، وقال:” سيتم تطبيق القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية او بعد 30 يوما من تاريخ نشره، ووردتنا عدة ملاحظات من بعض الجهات تم الاخذ الجزء الاكبر منها، ولكنه بالتأكيد لم يكن مرضيا لكافة شرائح المجتمع لانه ينظر بالدرجة الاولى للمصلحة العامة وتسهيل الاجراءات العامة ومعالجة القضايا التي لم يعالجها القانون الحالي”. 
ويأمل المصري ان يبدأ تطبيق القانون في كامل فلسطين، “وهو من افضل القوانين على مستوى الوطن العربي من حيث الاجراءات السهلة والتسهيلات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة وتشجيع الاستثمار”.
لم يتطرق الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية
وتعقيبا على مدى وجود تقييدات على السماح لشركات اسرائيلية بالعمل في فلسطين، قال المصري:” لم يتطرق القانون الحالي الى احتمالية عمل شركات اسرائيلية في السوق الفلسطينية، وهذا ليس مكانه القانون، حيث انه اعطى الصلاحية باصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتطبيقه، وهي التي ستضع الضوابط لكل الشركات، وهناك آليات وضوابط لتسجيل الشركات وللمستثمرين وبالتالي الضوابط التي تضعها الوزارة بالاضافة للانظمة التي ستصدر عن مجلس الوزراء تنظم هذه العملية”.
لا خلافات جوهرية مع القطاع الخاص
ولا يعتقد المصري، وجود خلافات جوهرية مع القطاع الخاص في النصوص القانونية، وقال:”هم شركاء في العمل، وكانوا ممثلين في اللجنة التي قامت بصياغة مشروع القانون، والقطاع الخاص اطلع عليه قبل عدة شهور، وبالتالي كان بامكان اي جهة ان تضع ملاحظاتها بكل اريحية عليه، وايضا كان هناك نسخة على موقع الوزارة جرى عليها بعض التحديث والتعديل بناء على الملاحظات التي وردتنا من اكثر من جهة”.
 المصادقة عليه خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي

بدوره اعتبر امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بسام ولويل، مصادقة الرئيس على القانون، خطوة ايجابية في كل النظام الاقتصادي طالما انتظرناه منذ عام 93، ومر في مراحل طويلة بعد تأخير لمدة حوالي 27 سنة، وهي خطوة ايجابية فلا يعقل ان نبقى نعمل بقانون 64 الاردني. الامر الذي سيعزز الاقتصاد الوطني والشركات بكافة انواعها في بعض الاجراءات الكبيرة التي كانت تشكل تعقيدات، لذلك فهو خطوة في المسار الصحيح لتنظيم وتصويب المنظومة الاقتصادية في فلسطين، ويوم المصادقة عليه يؤرخ”.
استوفى حقه في النقاش والدراسات والملاحظات

اما رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني”بال تريد” عرفات عصفور، فقال:” استوفى القانون حقه في النقاش والدراسات والملاحظات، وبالنتيجة اصبح لدينا قانون فلسطيني محدث احسن بكثير من وضعنا السابق، ويتماشى مع بعض القضايا العصرية مقارنة مع القوانين القديمة المجزأة من قانون اردني وآخر مصري، وأوامر عسكرية للاحتلال”.
خطوة الى الامام ويخدم الشركات والجيل الجديد
واعتبر عصفور، وجود قانون شركات فلسطيني حديث، خطوة الى الامام “ويخدم الشركات وخاصة الجيل الجديد ويتجاوز تعقيدات اجراءات تسجيل الشركات، ويوفر اجراءات ميسرة لجذب الاستثمارات الاجنبية كما يضمن حماية حقوق المستثمرين الاجانب، والاهم انشاء شركات الرياديين من أصحاب المشاريع الصغيرة، ألغى كل التعقيدات التي كان يفرضها القانون السابق”

استقبل سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية أمس في مقر الصندوق وفداً حكومياً من جورجيا برئاسة معالي ناتيا تورنافا، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بحضور سعادة باتا كالاندادزه، سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد راشد الكعبي مدير إدارة الاستثمارات في الصندوق.

 وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري وايجاد آليات مناسبة لدعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى تعزيز دور الصندوق فيما يتعلق بدعم أولويات جورجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن زيارة وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للصندوق تشكل أهمية كبيرة لبحث كافة الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعاون الاستثماري وفتح آفاق للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية وجورجيا يسعيان إلى تطوير العلاقات المشتركة في كافة النواحي، حيث يسعى الصندوق إلى تعزيز علاقاته الاستثمارية مع دول غرب آسيا، وتنشيط التعاون الثنائي ودعم الفرص الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة في كلا البلدين.

من جانبها، أشادت معالي ناتيا تورنافا بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بين جمهورية جورجيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما وان الصندوق يلعب دوراً كبيراً في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية في العديد من دول العالم، وقالت” بحثنا خلال الزيارة الفرص الاستثمارية وسبل تنميتها وتعزيزها”، مشيرةً إلى أن جورجيا تزخر بالعديد من الفرص وهي تتمتع ببيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة للاستثمارات الخارجية”.

ويساهم صندوق أبوظبي للتنمية منذ تأسيسه في عام 1971 في دعم الدول النامية وتعزيز اقتصاداتها، حيث موّل الصندوق آلاف المشاريع التنموية في 97 دولة، مما أحدث تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة فيها. يبلغ إجمالي تمويلات واستثمارات الصندوق أكثر من 150 مليار درهم إماراتي.