كانت الإجراءات الاحترازية التي رافقت فيروس كورونا المستجد صعبة على جيوب الناس، بعدما جرى طرد عدد منهم وتخفيض رواتب آخرين بسبب الأزمة الاقتصادية، مما جعلهم مضطرين للجوء إلى الاقتراض لتدبير أمورهم اليومية.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” إن بريطانيا، على سبيل المثال، شهدت “تزايدا مقلقا” في عدد الأشخاص الذين لجؤوا إلى الاقتراض أو بطاقات الائتمان لتغطية مصاريفهم اليومية.

ومع بداية العام الجديد، قدم خبراء عددا من النصائح والخطوات العملية التي ستجعل الناس يغادرون “منطقة الديون الحمراء” خلال 2022.

1- الأولوية: عندما تكون مدينا، من المهم أن تحدد ما تدين به ولمن، وبالتالي ينصح الخبراء بضرورة وضع ميزانية محددة وخطة إنفاق، قبل البدء في تسديد الديون، لتجنب “الإفراط في الإنفاق”.

2- عدم الاقتراض من جديد: تتمثل إحدى أفضل الطرق لتفادي الديون في المستقبل، إلغاء أي بطاقة أو إقفال أي حساب قمت بالاقتراض منه، حتى لا تفكر في اللجوء إليه مرة أخرى.

3- تحدث إلى الخبراء: يعتبر التواصل مع خبراء الديون أمرا في غاية الأهمية، حيث ستستفيد من خبرتهم في هذا المجال ومن نصائحهم القيمة في كيفية إدارة أموالك بالطريقة المثلى.

4- تسديد ديونك في الوقت: حين يستخدم الإنسان بطاقات الائتمان، يواجه خطر الفوائد في حال لم يقم بتسديد مستحقاته في الوقت.

 5- تجنب السحب على المكشوف: توفر لك تسهيلات السحب على المكشوف دعما ماليا فوريا، لكن عددا من الأشخاص يجدون صعوبة في تخليص أنفسهم منها بعد ذلك، لذلك ينصح الخبراء بتجنبها وعدم الوقوع في إغراءاتها.

6- تقليل الإنفاق: قد يبدو الأمر تافها، لكن تقليل الإنفاق على الأمور غير الضرورية، سيجعلك توفر أكثر وبالتالي ستسدد ديونك بشكل أسرع.

7- تجنب عرض “اشتر الآن، وادفع لاحقا”: أصبح هذا العرض شعبيا عند مختلف المحلات التجارية والمواقع الإلكترونية، إلا أن الخبراء يحذرون من مخاطره، على اعتبار أنه يجعل الإنسان ينفق أكثر من ميزانيته، إلى جانب أسعار الفائدة العالية.

8- مواقع مقارنة الأسعار: استخدام هذا النوع من المواقع يجنبك أداء فواتير غالية ويوفر لك المصادر، التي قد تجد فيها أفضل العروض والأثمنة.

رغم مرور سنوات على نجاح زراعة فاكهة الأناناس في فلسطين، إلا أن طول فترة الإنتاج لم يشجع الكثيرين من مزارعي الضفة الغربية لزراعة هذه الفاكهة بصورة تجارية.
وأكد المهندس الزراعي ناصر جرادات أن أول من زرع الأناناس في الضفة الغربية مهندس زراعي من طولكرم، وقد نجح في مشروعه، إلا أنه توقف ولم يطور فكرته. ويعود له الفضل في زراعة أول أشتال الأناناس في طولكرم. 
وقال جرادات: بعد نجاح تجربة المهندس من طولكرم تمت العديد من المحاولات لزراعة الأناناس في مواقع مختلفة، ومن بين المبادرين المزارع رجائي فياض من بلدة الزبابدة زراعة الأناناس، وبدأ يبيع وينتج، ولكنه لم يوسع من زراعته، ولم يطور تجربته خارج مزرعته. وبعد وقت من انطلاق مشروع رجائي فياض، حصل لقاء بيني وبينه، وتم الاتفاق على التوسع في المشروع. 
وعن فكرة المهندس جرادات والهدف من وراء ما يقوم به في هذا المجال أشار إلى أنه استطاع مع شريكه من تصدير أول شحنة من أشتال الأناناس إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء كل  الشروط من جهات الاختصاص، ما يفتح المجال أمام التوسع في هذه الزراعة الحديثة على المنطقة، خاصة إذا ما عرفنا أن الأناناس نبات استوائي، ويحتاج إلى ظروف مناخية خاصة، وبفعل التجارب تبين أن هناك بعض المناطق الحارة في فلسطين تلائم هذه الزراعة. وأشار إلى أن الأهم في مشروعه مع زميله رجائي فياض هو إقامة مقطع أمهات، لإنتاج الأشتال، وبذلك يمكن تعميم زراعة الأناناس. 
وثمن المهندس جرادات مبادرة جمعية كفر ثلث النسوية على مبادرتها بزراعة 2000 شتلة أناناس في مشروع تابع للجمعية، وأشار إلى أنه وشريكه سلموهم أشتال قريبة الإنتاج من باب التشجيع. 
وحول تحمل نبات الأناناس للظروف الجوية، وقدرته على مقاومة الأمراض السارية، أشار إلى أن الأناناس يعتبر من الأصناف المقاومة، لكنه كأي نبات بحاجة لرعاية، ومن هنا ينصح بزراعته في تربة معزولة، لتجنب انتقال أمراض التربة له، خاصة أن خبرة المزارعين والمهندسين الزراعيين في هذا الصنف من النباتات ما زالت محدودة. وأكد أن الزراعة في التربة العادية مباشرة ممكن، ويفضل أن يكون داخل الدفيئات، خاصة أنه يحتاج إلى حرارة مرتفعة نسبياً، وعليه فإن الزراعة داخل الدفيئات أفضل بكثير من الزراعة خارج الدفيئات، ولا ينصح بزراعته بصورة مكشوفة. واعتبر المهندس جرادات زراعة الأناناس مجدية، خاصة أن الدونم الواحد يستوعب حوالي 5000 نبتة، وهذا العدد يعتبر مجدي ويحقق عائد مادي جيد، إذا ما أخذنا أسعار الأناناس في السوق المحلي.

حجم الاستثمار فيها يتجاوز مليار دولار

قال مدير المبيعات والتسويق في شركة بوابة أريحا فريد الخواجا لـ”الحياة الجديدة”: إن حوالي 1300 دونم من أراضي مشروع بوابة أريحا مخصصة للفلل و240 دونما للمشاريع التجارية، و260 دونما للتصنيفات السياحية والترفيه، بالإضافة إلى حوالي 150 دونما لانشاء مدينة مائية، وحوالي 177 دونما لمنطقة الميدان العام لتصبح منطقة جذب سياحي وتجاري.
وتابع الخواجا في مقابلة خاصة لـ”الحياة لاقتصادية” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في رام الله والمتعلق “بمعرض فلسطين العقاري”: “أن تكلفة بنية مشروع البوابة التحتية تتجاوز 70 مليون دولار وبحسب دراسات الشركة فان حجم استثمارها والشركاء الاخرين ستتجاوز مليار دولار”.
واوضح أن البوابة عبارة عن شراكة بين مجموعة الاتصلات الفلسطينية بنسبة “75%” ومجموعة “باديكو” القابضة بنسبة “25%”، وسيكون المشروع على مساحة 3033 دونما تقع ضمن المناطق المصنفة “أ” وهي جزء لا يتجزأ من المخطط الهيكلي لمدينة أريحا.
وحول مشاركته في المؤتمر الصحفي حول معرض فلسطين العقاري، قال الخواجا: “قمنا بالتعريف ببوابة أريحا، ومسار عملها الميداني وخطتها التطويرية ودورها في تنظيم التطوير العقاري، باعتبارها حاضنة للمستثمرين والشركات المشاركة في المعرض”.    
وتابع الخواجا: بناء على الدراسات قمنا بتقسيم الأراضي وتحديد تصنيفاتها المختلفة: السكنية والسياحية، والترفهية، والتجارية، وغيرها من التصنيفات متعددة الاستخدامات.
واشار الخواجا الى أن شركة بوابة أريحا تعمل مع المستثمرين والشركات والمطورين العقاريين، ولا تتعامل مع الأفراد، حتى تعطى فرصة للمساهم أو المطور العقاري من أجل العمل مع الأفراد بشكل مباشر. 
وحول دور الشركة في المشروع، قال الخواجا: “نقوم بتقطيع الأراضي ومن ثم إيصال خدمات البنية التحية بشكل كامل ومتكامل من كهرباء وأرصفة وشبكات صرف صحي ومياه وإنارة وخطوط فايبر لكافة الأراضي المباعة في المشروع”.
وأوضح الخواجا، بأنه لا يوجد هنالك آلية محددة في مراقبة الأسعار ولكن يعتمد السعر على حجم العقار ومساحة الأرض المقام عليها والخدمات المتوفرة، وبالمجمل فانها ستتناسب مع غالبية فئات المجتمع، كما وستعمل الشركة على توفير حوالي 15,000 فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.   

بعدها الاقتصادي والتنموي 
وحول البعد الاقتصادي والتنموي لبوابة أريحا، قال الخواجا: “سيسهم هذا المشروع في تنشيط الحالة الاقتصادية لاسيما في قطاع السياحة، وسيؤدي إلى توفير الكثير من فرص العمل للقوى العاملة في فلسطين، كما سيؤدي إلى زيادة الطلب على تخصصات جامعية بعينها كي تلبي متطلبات المشروع خلال السنوات القادمة، مثل تخصص اللغات والترجمة، للتعامل مع الوفود السياحية القادمة، إضافة إلى التخصصات السياحية والخدماتية وتخصص الفندقة، كما سيستدعي خلق تخصصات جديدة يتطلبها سوق العمل.
 يذكر ان مشروع بوابة أريحا تأسس في بداية العام 2011 نتيجة لشراكة استراتيجية بين كل من “باديكو” القابضة وشركة الاتصالات الفلسطينية، وتعد مشروع تطوير عقاري متكاملا ضخما يعتبر الأول من نوعه في فلسطين، ومن أضخم المشاريع في الإقليم، ويتضمن تطوير مرافق سياحية وترفيهية متنوعة، بما يشمل بناء فلل سكنية وفنادق ومنتجعات ومدينة ألعاب مائية تعد الأضخم في المنطقة تقع على مساحة 150 دونما، ومجمعا تجاريا وغيرها من المرافق والمشاريع السياحية والترفيهية غير المسبوقة في الوطن.

أظهرت بيانات مصرفية أن البنوك العاملة في فلسطين حققت أرباحا صافية قيمتها 88 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري أي أن الأرباح ارتفعت بنسبة 151% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، بينما ارتفعت بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 أي قبل جائحة كورونا.

ويتضح من الأرقام الصادرة عن جمعية البنوك العاملة في فلسطين أن مجموعة بنك فلسطين (تشمل البنك الاسلامي العربي) تصدر قائمة البنوك التي حققت أرباحا وذلك بتسجيله أرباحاً بنحو 28.9 مليون دولار وذلك ارتفاعا بنسبة 242% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ثم جاء البنك العربي في المرتبة الثانية بأرباح بلغت قيمتها نحو 27.9 مليون دولار، ثم البنك الوطني بأرباح بلغت قيمتها 9.4 مليون دولار (تشمل البنك الإسلامي الفلسطيني). وجاء بنك الأردن في المرتبة الرابعة بتحقيق ارباح بلغت قيمتها 7.2 مليون دولار، ثم بنك القدس بأرباح بلغت قيمتها 6.4 مليون دولار، ثم البنك الإسلامي الفلسطيني بأرباح بلغت قيمتها 6.4 مليون دولار، والبنك الاسلامي العربي بأرباح بلغت قيمتها 6.1 مليون دولار. اما بنك القاهرة عمان فحقق ارباحا بلغت قيمتها نحو3.7 مليون دولار، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل حقق ارباحا قيمتها 3.3 مليون دولار، بينما بلغت أرباح بنك الاستثمار الفلسطيني نحو 1.4 مليون دولار، والبنك الأهلي الأردني نحو 905 آلاف دولار، والبنك العقاري المصري 77 ألف دولار. ومصرف الصفا حقق خسارة بـ 821 ألف دولار . وحققت مجموعة بنك فلسطين والعربي معا أرباحاً بلغت قيمتها 57 مليون دولار أي نحو 64 % من قيمة الأرباح المحققة.  وحققت البنوك المحلية أرباحاً بلغت قيمتها نحو 45 مليون دولار أي 51% من الأرباح بينما حققت البنوك الوافدة نحو 49% من مجمل الأرباح. وسجلت البنوك الاسلامية الثلاث أرباحاً بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار أي نحو 13% من مجمل الأرباح المحققة، بينما استحوذت البنوك التقليدية على نحو 87% من مجمل الأرباح. وأظهرت البيانات أن صافي ايرادات البنوك العاملة في فلسطين من الفوائد والعمولات بلغت حتى آخر حزيران الماضي نحو297 مليون دولار بينما بلغ مجموع ايرادات الفوائد والعمولات للبنوك خلال هذه الفترة نحو 322 مليون دولار، أي أن الفوائد والعمولات شكلت نحو 83% من مجمل الايرادات. وكشفت البيانات الصادرة أن البنوك العاملة في فلسطين دفعت ضرائب عن الأرباح المتحققة نحو 35 مليون دولار.

وكانت البنوك العاملة في فلسطين أنهت العام الماضي على أرباح قيمتها 89 ملايين دولار، بينما كانت حققت أرباحاً في عام 2019 أرباحاً بلغت قيمتها 156 مليون دولار، بينما سجلت في عام 2018 أرباحا بلغت قيمتها 176 مليون دولار.

ويعمل في فلسطين 13 بنكاً منها 7 بنوك محلية (4 تقليدية و3 اسلامية) و6 بنوك وافدة (خمسة بنوك اردنية وبنك مصري واحد). وبلغت موجودات البنوك العاملة في فلسطين مع نهاية النصف الأول من العام نحو 19.3 مليار دولار.

بدوره، أكد مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين أن البيانات المالية للبنوك العاملة في فلسطين أظهرت متانة مراكزها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، وأثبتت صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات وباء “كوفيد-19”.

وأضاف “هذه النتائج تبشر بتحقيق المزيد من الإنجازات الاقتصادية والنتائج الإيجابية في الفترات المقبلة”. وقال ياسين إن البنوك بدأت تتعافى من تأثير جائحة كورونا نتيجة صلابة وسلامة الاجراءات والسياسات التمويلية المتبعة، بالإضافة إلى سلامة المحفظة الائتمانية مع نسبة تعثر تعتبر الأقل في المنطقة.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن رفع حصة المنتج الوطني في السوق المحلي من 42 % حالياً الى44 % بنسبة (2% سنوياً) سيعمل على توفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة (على اعتبار تكلفة فرص العمل 20 ألف دولار).

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، لمناسبة اليوم الوطني للمنتج الوطني، الذي يصادف الاول من تشرين الأول، أن الزيادة المتوقعة تضاعف الانتاج الصناعي بقيمة 100 مليون دولار سنوياً، ما ينعكس ايجاباً على القطاعات الاقتصادية، وخفض معدلات البطالة التي تبلغ حاليا 26%.

وأضاف البيان، بلغت حصة القطاع الصناعي (الصناعات التحويلية) في السوق المحلي حوالي 41.8%، نتيجة عمل فريق فني تشكل برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني، وضم الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومعهد ماس، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومركز التجارة الفلسطيني-بال تريد، ومشروع انجاز فلسطين.

ورصدت النتائج حصة بعض القطاعات في السوق المحلي والتي شملت قطاعات الصناعات الغذائية، والمعدنية، والدوائية، والأثاث، والأحذية والمنتجات الجلدية، وأظهرت أن حصة صناعة الاثاث من السوق المحلي بلغت حوالي 84.6%، وهذه النسبة الاعلى ما بين القطاعات الصناعية، فيما يشكل هذا القطاع 14.6% من اجمالي الانتاج الصناعي.

وأظهرت النتائج، أن حصة منتجات قطاع الألبان في السوق المحلي بلغت حوالي 78.5%، و2.8% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت حصة انشطة تجهيز وحفظ الحوم والاسماك 84.2% من السوق المحلي، و1.4% من الانتاج الصناعي.

وشكلت حصة منتجات المخابز والحلويات حوالي 76.6% من السوق المحلي، و7.7% من الانتاج الصناعي، فيما شكلت صناعة المشروبات من السوق المحلي حوالي 64.2%، و4.2% من الانتاج الصناعي.

وأشارت الى أن صناعة المنتجات المعدنية اللافلزية (احجار البناء، صناعات انشائية) شكلت حصتها حوالي 59.1%، و12.6% من الانتاج الصناعي، بينما شكلت حصة صناعة المنتجات البلاستكية 39.9% من السوق المحلي، و3.1% من الانتاج الصناعي.

ووفق النتائج شكلت صناعة المنتجات الدوائية والصيدلانية 40.5% من السوق المحلي، و1.9% من الانتاج الصناعي