قلل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض أنور الجيوسي من خطورة حادثة تزوير القروض التي جرت في أحدى مؤسسات الاقراض الصغير في نابلس، قائلاً إن الواقعة ليست إلا عبارة عن حدث تشغيلي بسيط ويجري العمل على معالجته.

وقال الجيوسي في لقاء مع “الحياة الاقتصادية” إن الواقعة التي كشف عنها جهاز الشرطة الفلسطينية تتعلق بملابسات تزوير عدد من القروض، وهذا لا يؤثر بالمطلق على أداء الشركة وعلى التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المقترضين.

وأشار إلى أنه من بين (35) قرضاً التي يدور حولها ملابسات التزوير فإنه جرى تسوية فورية لـ(22) قرضاً، إذ أقر المقترضون والكفلاء بالمبالغ التي وقعوا على أوراق ثبوتية بتلقيها، ولا يدور حولها ملابسات تزوير وإنما احتيال وخديعة من قبل موظف في الشركة، والعمل جار على ملاحقته قانونياً، أما القروض التي ثبت وجود عمليات تزوير بشأنها فقد بلغ عددها (12) قرضاً فقط وقيمة المبالغ الممنوحة لا تزيد عن (30) ألف دولار.

ونوه إلى أن إجراءات الرقابة المالية في مؤسسات الإقراض الصغير عالية جداً، لكن الحوادث التشغلية من هذا النوع تحصل في المؤسسات المالية المختلفة، لكن حقوق الأفراد يتم صيانتها بموجب القانون.

يذكر أنه تعمل في فلسطين (9) مؤسسات في الاقراض الصغير بمحفظة ائتمانية تبلغ قرابة (400) مليون دولار، وتخضع هذه المؤسسات لرقابة سلطة النقد.

ويضيف الجيوسي”إجراءت الرقابة المتعلقة بمنح القروض تمر عبر أكثر من جهة رقابية ووفق إجراءات صارمة، لكن وقوع هذه الأخطاء واردة بموجب سلوك بشري غير سوي، لكن المهم هو تحكيم القانون في معالجتها”.

وأعرب عن استغرابه من حجم تداول الأنباء رغم بساطة الحدث مؤكداً أن أي عملية احتيال الكتروني أكبر من هذه القضية. ودعا كافة المؤسسات والمواطنين إلى توخي الحذر في تناول هكذا أخبار لما لها أثر على شركات الإقراض وعلى الاقتصاد.

وكانت الشرطة كشفت عن ملابسات قضية تزوير عدد من القروض في إحدى مؤسسات القروض الربحية في نابلس.

وقالت الشرطة إن مواطن من محافظة نابلس تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة، مفادها قيام إحدى مؤسسات القروض في نابلس بالاتصال به وإبلاغه بأن عليه دفعة قرض مستحق، علماً بأنه لم يأخذ أي قرض من أي جهة.

وبالبحث والتحري مع موظفي المؤسسة، تبين قيام أحد الموظفين، بالتعاون مع شخص آخر، بتزوير قروض بأسماء أشخاص دون علمهم، حيث بلغ عدد القروض المأخوذة بهذه الطريقة (35) قرضاً. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم، واحالتهم الى النيابة العامة.

محمد الرجوب- تراجعت أسعار الخراف البلدية المُعدة للأضاحي في أسواق الحلال من 10 دنانير إلى 8 دنانير في المعدل للكيلو الواحد (قائم)، وقال تجار إن هناك ضعفا واضحا على الطلب بسبب الضائقة المعيشية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني أدى لانخفاض الأسعار.

وشهدت أسعار الماشية ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأربعة الماضية، بنسبة تزيد عن 20 %، الأمر الذي أدى الى صعود سعر الكيلو الواحد من لحم الخاروف إلى 130 شيقلا، وهو ما دفع نقابة اللحامين لاتخاذ قرار بوقف ذبح الخراف، منذ يوم السبت الماضي وما زال القرار ساريا.

وقفزت الأسعار بسبب ارتفاعها عالميا مع ضعف الامدادات، وصعوبات الشحن البحري وارتفاع تكاليفه، إضافة إلى الحرب التي يشنها إرهابيو شبيبة التلال من المستوطنين على رعاة الأغنام الفلسطينيين الأمر الذي أدى الى تقلص قطعان الماشية محليا.

وفي حديث مع “الحياة الاقتصادية” عزا نقيب اللحامين عمر النبالي انخفاض أسعار الخراف البلدية إلى قرار النقابة بالتوقف عن ذبح الخراف، وأكد أن هناك “التزاما حديديا” بالقرار رغم رصد حالات تجاوز فيها بعض اللحامين قرار نقابتهم، وشدد على أن القرار تم اتخاذه من أجل الصالح العام ومن أجل اللحامين انفسهم لدفع الأسعار للانخفاض.

وأكد النبالي أن طلب الزبائن على لحم الخروف تراجع بشكل كبير منذ الإعلان عن قرار وقف ذبحها، الأمر الذي ساهم بإنجاح قرار النقابة، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسعار.

ويتوقع أن يكون إقبال الراغبين في أداء شعيرة الأضحية بالمشاركة في سبع حصص من لحوم البقر، بدلاً من ذبح الخراف غالية الثمن، إذ تبلغ تكلفة الحصة الواحدة في العجل 1500 شيقل بالمعدل، بينما تبلغ تكلفة الخروف الواحد 3000 شيقل بالمعدل.

 تعافى مؤشر القدس لبورصة فلسطين ليرتفع بحوالي12% عن أقل مستوى له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وجاء معظم الارتفاع مؤخراً، إذ صعد المؤشر حوالي 9% منذ مطلع هذا الشهر، مخترقاً حاجز 500 نقطة بعد استقرار طويل دون هذا المستوى. 

وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: “إن هذه الارتفاعات أتت في هذا الوقت نظراً لارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية وأهمها تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية”، كما أكدت أن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات.

هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50%مقارنة مع الربع الأول من العام 2024.

وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: “إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطينية التي تكاد تكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين”.

وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام،وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وقيامها أيضاً بإصدار سندات قرضبقيمة 120 مليون دولار تم تغطيته بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى.

وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم في فلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر أو الدعاوى القانونية الباطلة التي ترفع بين الحين والآخر في المحاكم الأمريكية، مؤكدة أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.

وزيرة العمل د. إيناس العطاري في حوار مع “القدس”:

عمال فلسطين طليعة الصمود وسنعمل على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية 

الإجراءات الإسرائيلية تسببت في ارتفاع البطالة إلى 51% منهم 35% في الضفة و80% في القطاع

أطلقنا برنامج بادر 1 وهو قرض حسن ميسر لعمال الداخل بفائدة صفرية وحدّه الأقصى 60 ألف شيكل 

أطلقنا مبادرة إعادة “بناء المستقبل” التي ستوفر 8000 فرصة عمل بالشراكة مع مؤسسات أممية

رفعنا شكوى على إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية لتعويض عمال الداخل المسرحين من أماكن عملهم

ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الضفة الغربية لتصل 36.1%

صندوق التشغيل الفلسطيني يلعب دوراَ هاماً في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة العمل

15 ألف عامل من الخط الأخضر حصلوا على تأمين صحي مجاني

 أعلنت الغرف التجارية والصناعية في قطاع غزة، أمس الأحد، انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527% جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرف في بيان صدر عنها وتلاه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع يشهد أوضاعا إنسانية واقتصادية كارثية، في ظل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر لليوم التاسع والخمسين على التوالي، دون أي مؤشرات لانفراجة قريبة.

وأضافت أن هذا الإغلاق المتعمد حرم أكثر من مليوني إنسان من المساعدات الإغاثية الأساسية، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تفاقم غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية في جميع أنحاء القطاع.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار منع دخول شاحنات القطاع الخاص بشكل كامل، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة الاقتصادية، وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، وانهيار سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأكدت الغرفة التجارية أن ما يحدث في غزة اليوم هو تجويع وتعطيش متعمد يُستخدم كسلاح ضد المدنيين بشكل جماعي.

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث سبب شلل شبه تام في الحركة التجارية وتعطل عمليات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى نفاد السلع الأساسية، وارتفاع حاد في أسعار ما تبقى منها، وحسب دراسات أجرتها الغرفة التجارية بغزة فقد أظهرت ارتفاع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية حتى الأسبوع الماضي إلى 527% عما كان عليه قبل الإغلاق منذ تشرين الأول 2023.

وتبعًا لذلك، بحسب البيان، بلغ الوضع المعيشي مرحلة حرجة، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 85%، فيما تجاوزت معدلات الفقر 90%، وسط غياب كامل لأي مصدر دخل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وطالبت الغرف التجارية، المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد من أجل وقف الحرب وإنهاء هذا الحصار الظالم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الداعمة رغم أهميتها.

كما طالبت بفتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد بشكل فوري ودائم، دون شروط أو قيود، وضمان تدفق البضائع والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية ضمن آلية واضحة وشفافة للمؤسسات الإغاثية وللقطاع الخاص الفلسطيني.

وجددت الغرف التجارية رفضها القاطع للآلية التي تم من خلالها إدخال شاحنات القطاع الخاص سابقًا، حيث أنها خضعت للاحتكار والابتزاز من قبل جهات غير رسمية تسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين والتجار، عبر فرض رسوم غير قانونية ومبالغ فيها، مؤكدةً أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تساهم في تعميق الأزمة، وتزيد من العبء الواقع على كاهل المواطنين.

كما أكدت رفضها التام لآلية توزيع المساعدات المقترحة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها، بأن يقوم جيش الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له بعسكرة توزيع المساعدات على مناطق جغرافية محددة والتمييز بين المستفيدين، مجددةً ثقتها في آليات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة كما في أنحاء العالم.

ودعت الغرف التجارية إلى حشد الجهود من أجل البدء في مراحل التعافي والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وجددت الغرف التجارية، باعتبارها هيئة مستقلة تُعنى بالشأن الاقتصادي، الدعوة إلى إعادة السماح للقطاع الخاص بإدخال الشاحنات وتنظيم آلية إدخال البضائع وفق إطار شفاف وعادل، يضمن الرقابة والمساءلة، ويمنع الاستغلال، ويكفل وصول المساعدات والمواد الأساسية إلى مستحقيها من دون عراقيل.