وزيرة العمل د. إيناس العطاري في حوار مع “القدس”:

عمال فلسطين طليعة الصمود وسنعمل على تعزيز صمودهم رغم الأوضاع الكارثية 

الإجراءات الإسرائيلية تسببت في ارتفاع البطالة إلى 51% منهم 35% في الضفة و80% في القطاع

أطلقنا برنامج بادر 1 وهو قرض حسن ميسر لعمال الداخل بفائدة صفرية وحدّه الأقصى 60 ألف شيكل 

أطلقنا مبادرة إعادة “بناء المستقبل” التي ستوفر 8000 فرصة عمل بالشراكة مع مؤسسات أممية

رفعنا شكوى على إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية لتعويض عمال الداخل المسرحين من أماكن عملهم

ارتفاع معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الضفة الغربية لتصل 36.1%

صندوق التشغيل الفلسطيني يلعب دوراَ هاماً في تنفيذ برامج ومشاريع تشغيلية باعتباره الذراع التنفيذي لوزارة العمل

15 ألف عامل من الخط الأخضر حصلوا على تأمين صحي مجاني

 أعلنت الغرف التجارية والصناعية في قطاع غزة، أمس الأحد، انهيار المنظومة الاقتصادية في القطاع وارتفاع الأسعار بنسبة 527% جراء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول السلع والمساعدات.

وقالت الغرف في بيان صدر عنها وتلاه رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة عائد أبو رمضان خلال مؤتمر صحفي، إن القطاع يشهد أوضاعا إنسانية واقتصادية كارثية، في ظل استمرار الإغلاق الكامل للمعابر لليوم التاسع والخمسين على التوالي، دون أي مؤشرات لانفراجة قريبة.

وأضافت أن هذا الإغلاق المتعمد حرم أكثر من مليوني إنسان من المساعدات الإغاثية الأساسية، وأدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط تفاقم غير مسبوق في الأوضاع الصحية والمعيشية في جميع أنحاء القطاع.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي بالتوازي مع استمرار منع دخول شاحنات القطاع الخاص بشكل كامل، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة الاقتصادية، وتوقف عمليات الاستيراد والتصدير، وانهيار سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.

وأكدت الغرفة التجارية أن ما يحدث في غزة اليوم هو تجويع وتعطيش متعمد يُستخدم كسلاح ضد المدنيين بشكل جماعي.

وأوضح أن الحصار الإسرائيلي خلّف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في قطاع غزة، حيث سبب شلل شبه تام في الحركة التجارية وتعطل عمليات الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى نفاد السلع الأساسية، وارتفاع حاد في أسعار ما تبقى منها، وحسب دراسات أجرتها الغرفة التجارية بغزة فقد أظهرت ارتفاع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية حتى الأسبوع الماضي إلى 527% عما كان عليه قبل الإغلاق منذ تشرين الأول 2023.

وتبعًا لذلك، بحسب البيان، بلغ الوضع المعيشي مرحلة حرجة، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 85%، فيما تجاوزت معدلات الفقر 90%، وسط غياب كامل لأي مصدر دخل يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وطالبت الغرف التجارية، المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية، إلى التحرك الفوري والجاد من أجل وقف الحرب وإنهاء هذا الحصار الظالم وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الداعمة رغم أهميتها.

كما طالبت بفتح جميع المعابر أمام حركة البضائع والأفراد بشكل فوري ودائم، دون شروط أو قيود، وضمان تدفق البضائع والاحتياجات الإنسانية والاقتصادية ضمن آلية واضحة وشفافة للمؤسسات الإغاثية وللقطاع الخاص الفلسطيني.

وجددت الغرف التجارية رفضها القاطع للآلية التي تم من خلالها إدخال شاحنات القطاع الخاص سابقًا، حيث أنها خضعت للاحتكار والابتزاز من قبل جهات غير رسمية تسعى لتحقيق مكاسب مالية على حساب المواطنين والتجار، عبر فرض رسوم غير قانونية ومبالغ فيها، مؤكدةً أن هذه الممارسات غير الأخلاقية تساهم في تعميق الأزمة، وتزيد من العبء الواقع على كاهل المواطنين.

كما أكدت رفضها التام لآلية توزيع المساعدات المقترحة من الاحتلال الإسرائيلي، والتي تم تسريب بعض تفاصيلها، بأن يقوم جيش الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له بعسكرة توزيع المساعدات على مناطق جغرافية محددة والتمييز بين المستفيدين، مجددةً ثقتها في آليات الأمم المتحدة لتوزيع المساعدات في غزة كما في أنحاء العالم.

ودعت الغرف التجارية إلى حشد الجهود من أجل البدء في مراحل التعافي والتنمية الاقتصادية والمجتمعية.

وجددت الغرف التجارية، باعتبارها هيئة مستقلة تُعنى بالشأن الاقتصادي، الدعوة إلى إعادة السماح للقطاع الخاص بإدخال الشاحنات وتنظيم آلية إدخال البضائع وفق إطار شفاف وعادل، يضمن الرقابة والمساءلة، ويمنع الاستغلال، ويكفل وصول المساعدات والمواد الأساسية إلى مستحقيها من دون عراقيل.

قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط لرويترز في مقابلة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط إن الدعم المالي سيكون جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.

مبادرة لإحياء الأصالة الزراعية في مواجهة التهجين والتقانة

 ديانا عمرية- في عالم تسيطر فيه الشركات الزراعية الكبرى على الغذاء والبذور، وفي زمن باتت فيه الطماطم تُزرع لأجل لونها لا طعمها، والقمح يُعدّل لزيادة الإنتاج لا الفائدة، ينبثق أمل جديد من أرض فلسطين الخصبة، حيث قرر ناصر أحمد ابو فرحة من الجلمة (60 عاماً)، العائد من غربته الطويلة في الولايات المتحدة، أن يخوض معركة استعادة البذور الأصلانية ويبعث فيها حياة جديدة.

حرب بذور وهوية

يقول ناصر أحمد : نحن اليوم ندفع أثمان ثقافة استهلاك دخيلة على مجتمعاتنا. حبة بندورة من زمان كانت تغذّي أكثر من نصف كيلو من بندورة اليوم، ورغيف واحد من القمح الفلسطيني الأصيل كان يشبعك، بعكس رغيف من القمح المهجن مثل العمبر.

مبادرة ناصر لا تقتصر على الزراعة، بل تُعيد تعريف العلاقة بين الإنسان وأرضه، بين الفلسطيني وتراثه، حيث يقوم بجمع بذور فلسطينية أصلية – بعضها لم يُستخدم منذ عقود – وإعادة استصلاحها، وإكثارها، ونشر ثقافة استهلاكها بين المزارعين والمستهلكين.

المعركة ليست فقط إنتاجية

في عالم يُقاس فيه القمح بعدد الأكياس، بدلاً من قيمته الغذائية، يدرك ناصر أن التحدي كبير. “أقنعنا مزارعين بزراعة أصناف تنتج نصف الكمية أو أقل من المحسنات، لكن الجودة والقيمة الغذائية مختلفة تمامًا يقول ناصر مضيفًا: اشتغلنا على وتر الأصالة، والهوية، والحياة الأورجانيك، ونجحنا جزئياً… والخير لقدّام .

ويدعمه في ذلك رمزي زيود، أحد المزارعين المتحمسين للمبادرة، الذي قال:  أي صنف خضار أو حبوب في السوق اليوم، إله أصل فلسطيني. الفرق أن الأصلاني فيه حياة وقيمة، مو بس شكل.

ما بين المختبر والتاريخ

تشير الحقائق إلى أن البذور الأصلانية، رغم أنها غير معدلة، إلا أنها الأقوى في مقاومة الأمراض، والأكثر تكيّفًا مع بيئتها.  القمح مثل ناب الجمل قد يعطي إنتاجًا أقل من العمبر، لكنه يُنتج كشًّا أكثر، وهو غذاء للحيوانات، وبالتالي مصدر للحليب واللحم يوضح ناصر.

أما الباحث التراثي الزراعي مفيد جلغوم، فيصف هذه المبادرة بأنها  إحياء للهوية الفلسطينية، وتوثيق عملي لأحقية هذا الشعب بأرضه.

عقبات الاستمرارية

رغم النجاح الأولي، إلا أن المبادرة لا تزال بحاجة إلى دعم واسع. المشكلة ليست في البذور فقط يقول أحمد الرزي، رئيس جمعية كنعان الزراعية، بل في غياب التوعية للمستهلك، وفي غياب دعم وزارات الزراعة لهذه المنتجات.

فالسوق اليوم يفضل المنتج المهجن: شكل موحد، لون زاهي، وسرعة في البيع، لكنه يُهمل القيمة الغذائية، والأصل، والانتماء.

نهاية قد تكون بداية

وسط حضور كثيف لبذور مختبرية، وغياب الدعم المؤسسي، تبقى بذور فلسطين الأصلية تقاوم وتشق الأرض من جديد، ربما ببطء، لكنها تحمل وعدًا بمستقبل مختلف، أكثر صحّة، وأكثر ارتباطًا بالأرض.

وعن سؤال إن كانت هذه البذور قادرة على الصمود، يجيب ناصر:عاجلاً أم آجلاً، هذا العالم سيعود إلى الماضي… سيبحث فيه عمّا يعطيه الصحة والهوية والعراقة. وها نحن نستقبل أول الباحثين”.

مديرية المعادن الثمينة: 10 أطنان استهلاك الضفة من المعدن النفيس سنويا

أيهم أبوغوش- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال الأيام الماضية ارتفاعا ملحوظا رغم أن الأسعار عالميا تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة.

وحسب تجار ذهب فقد بلغ سعر المعدن النفيس أمس بحلول الساعة التاسعة صباحا على النحو الآتي: ليرة رشادي عيار 21 سجلت 2410 شواقل، وليرة انجليزي عيار 21 سجلت 2750 شيقلا، وليرة انجليزي عيار 22 أصلي قديم سجلت 3050 شيقلا، وليرة انجليزي عيار 22 جديد سجلت 2880 شيقلا، واونصة محلي 12080 شيقلا، واونصة سويسري 12400 شيقل، اي أن سعر الاونصة بلغ نحو 3264 دولارا، وهو أعلى من الأسعار المسجلة عالميا بنحو 200-300 دولار.

فقد هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين بأكثر من اثنين بالمئة مع اتجاه المتعاملين إلى الدولار كملاذ آمن بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة مخاوف من ركود عالمي.

وهوى الذهب في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 2963.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1736 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أقل مستوى في أربعة أسابيع عند 2955.89 في وقت سابق من الجلسة.

وقد عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع عالميا أمس بدعم من الحرب التجارية العالمية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين، وضعف الدولار. وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة ليصل إلى 3013.34 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 13 آذار يوم الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.9 بالمئة إلى 3028.40 دولار.ولا يزال الذهب مرتفعا في المعاملات الفورية بنحو 15 بالمئة هذا العام، ووصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 3167.57 دولار للأوقية في الثالث من نيسان، مدفوعا بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، والطلب القوي من البنوك المركزية.

يقول المواطن بهاء الخطيب “أمر لافت للانتباه أن أسعار الذهب محليا لا تستجيب لما يحصل في العالم”، مشيراً إلى أنه في حالة ارتفاع أسعار الذهب عالميا ترتفع محليا لكن العكس لا يحصل.

بدوره يقول أسيد أبو حسيب من مجموعة أبو الأمين للذهب والألماس إن فرق السعر في فلسطين على الشاشة أعلى بسعر يتراوح بين (15-180) دولاراً مقارنة مع الأسعار العالمية، مرجعاً ذلك إلى أربعة أسباب: الاول قلة المعروض في السوق وصعوبة الاستيراد، وزيادة الطلب محليا على شراء الذهب بعد الهبوط المفاجئ في الأسعار، وتذبذب الدولار مقابل الشيقل، واحتياطات اتخذها تجار “جملة الجملة” بسبب تقلب السوق”.

من جهته، يرى التاجر عنان الحواري أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب محليا هو أن الاحتلال الاسرائيلي يمنع عمليات استيراد الذهب رسميا من الخارج.

ويعدد هيثم سماعنة مدير الدائرة الفنية في مديرية المعادن الثمينة في وزارة الصناعة الأسباب التي تجعل أسعار الذهب محليا أعلى منها عالمية، مشيراً إلى أن السبب الرئيس يكمن في رفض الاحتلال السماح للجانب الفلسطيني القيام بعمليات استيراد الذهب، ما يدفع التجار إلى الاعتماد على ادخال الذهب بطرق غير قانونية.

ويضيف “في أي دولة طبيعية تقوم هي باستيراد الذهب وتوزعه على التجار الذين يقومون ببيعه او تصنيعه، لكنننا نعيش في ظروف استثنائية يتحكم بها الاحتلال”، مشيراً إلى أن الطرق البديلة لإدخال الذهب تفرض مخاطر على التاجر وتكاليف إضافية، منوهاً إلى أن القيمة المضافة على الذهب في فلسطين تحتسب على قيمة ربح التاجر، اما في اسرائيل فتحتسب على القيمة الكلية للسلعة نفسها وليس على هامش الربح، ما يجعل  التاجر في حالة ضبطه من قبل الجمارك الاسرائيلية يدفع قيمة ضرائب أضعافا مضاعفة وربما يواجه خطر المصادرة، وهذه المخاطر تجعل من قيمة السلعة أعلى مما هي عليه في الأسواق العالمية.

ويبين سماعنة أنه على الرغم من أن الأسعار العالمية مرتفعة عموماً غير أن الهامش الأعلى في فلسطين حاليا يصل إلى نحو 40 و50 دولار بينما كان يصل الهامش يصل إلى نحو 200 دولار، مرجعا ذلك إلى ظروف ادخال الذهب بين فترة وأخرى.

ولفت سماعنة إلى أن عدم السيطرة على المعابر تشعل دوماً سعر الشاسة محلياً اعلى منه عالمياً، وهو من السلبيات التي تحيط بسوق الذهب في فلسطين.

وحول تأثير الوضع الاقتصادي في فلسطين على أسعار الذهب، أكد سماعنة أن الذهب يظل ملاذاً أمنا ويدفع المستثمرين نحو سلوك معين بناء على تحليلات مالية تستقرأ المستقبل حول اتجاهات المعادن والعملات الأساسية وفق عوامل عالمية وبناء عليها تتأثر الأسعار وفق قاعدة العرض والطلب وليس نتيجة الأوضاع الاقتصادية كون أن كبار المشترين والبائعين للذهب من رجال الأعمال وليسوا من الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.

وذكر سماعنة عدة عوامل محلية تلعب دورا في ارتفاع أسعار الذهب محليا عدا عن العوامل العالمية منها انتشار اشاعات اقتصادية تدفع مواطنين إلى شراء الذهب مثل شائعة وجود قرار اسرائيلي بوقف ورقة الـ 200 شيقل من التداول، ما دفع فئات إلى التخلص من الشيقل وشراء الذهب ما رفع من الطلب، وأدى إلى نقص في المعروض.

كما توجد فئات اجتماعية من فلسطينيي الداخل اندفعت في فترة ما إلى السوق الفلسطيني للتخلص من عباء اقتناء الشيقل نقدا (امتثالا لقانون في اسرائيل) من خلال شراء الدولار والذهب من السوق الفلسطينية، مبينأ أن سلوك المستهلكين أحيانا يدفع نحو  الطلب الزائد ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وفيما يتعلق بإذا كان موسم “الأعراس” في فلسطين يلعب دورا أم لا في ارتفاع الأسعار يقول سماعنة”يلعب هذا الموضوع دوراً محدوداً لكنه ليس عاملاً رئيسياً في تحديد الأسعار”.

يشرا إلى أن مديرية المعادن الثمينة تقدر الاستهلاك المحلي في الضفة  من الذهب نحو 10 أطنان سنويا(بيع وشراء في السوق المحلي).

وكشف سماعنة لـ”الحياة الجديدة” عن مساع حثيثة تقوم بها الحكومة لإنشاء شركة مرخصة تقوم باستيراد الذهب بطرق رسمية والتغلب على عمليات ادخال الذهب بطرق غير قانونية.

ولفت إلى أنه في حال  تأسيس هذه الشركة ستكون حلاً جذرياً لارتفاع أسعار الذهب محلياً مقارنة مع الأسعار عالميا، منوهاً إلى أن هذه الشركة ستتكون من عدة شركاء من داخل الحكومة وخارجها.