“كواليس بروكسل”.. هكذا فازت فلسطين وخسر مندوب المجر

صوتت 26 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، لصالح مشروع قرار يقضي بالإفراج عن المساعدات المالية الأوروبية المباشرة للحكومة الفلسطينية دون شروط، بعد توقف لمدة عامين، في حين اعترضت دولة واحدة على القرار.

ويجري الحديث عن 220 مليون يورو يتوقع أن تصل إلى الخزينة العامة قبل نهاية العام الجاري، وستساهم في التخفيف من وطأة الأزمة المالية الخانقة، وستذهب لتمويل المخصصات الاجتماعية ورواتب فئات من المتقاعدين وقضايا أخرى.

وأفادت مصادر دبلوماسية لـ”الحياة الجديدة” بأن مندوب دولة المجر هو الوحيد الذي صوّت ضد القرار، علما أنه ظل على مدار عام كامل يشترط إدخال تغييرات على مضامين وطنية في المنهاج الفلسطيني في المدارس، مقابل الإفراج عن المساعدات المالية، وهو ابتزاز رفضته السلطة الوطنية من حيث المبدأ، الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول المساعدات لأكثر من سنة، إلى أن حصل تصويت إيجابي يوم أمس على تقديم المساعدات دون شروط.

وتصل إلى رام الله، اليوم الثلاثاء، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومن المتوقع أن تعلن خلال لقائها مع رئيس الوزراء محمد اشتية رسميا عن استئناف تقديم المساعدات الأوروبية، إلا أن التوقيع عليها قد يتأخر بضعة أيام لحين الانتهاء من الإجراءات الداخلية في الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت المصادر عن كواليس التصويت على القرار لصالح تنفيذ الاتفاقية المالية بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، “إذ صوتت لصالح القرار 16 دولة تصويتا إيجابيا مباشرا، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت امتناعا إيجابيا”، ويذهب تصويت الدولة الممتنعة لصالح القرار حسب تقاليد اتخاذ القرار داخل المفوضية الأوروبية.

ولكي يمر القرار فإنه يحتاج إلى تصويت إيجابي مباشر من 50 % من الدول الأعضاء (14 دولة على الأقل) على أن يمثل عدد سكانها 65 % من إجمالي عدد سكان الدول الأوروبية، وتحقق الشرطان في التصويت الذي حصل يوم أمس.

وتمثل نتيجة التصويت هذه انتكاسة لموقف مندوب المجر الذي ظلّ على مدار عام كامل يربط بين تقديم المساعدات المالية وإدخال تغييرات على المنهاج الفلسطيني، متبنيا مواقف صهيونية في هذا الشأن.

* الحكومة: قدمنا دعما للطحين والمياه والكهرباء والمحروقات بـ 600 مليون شيقل منذ بداية العام

* أسعار المواد الغذائية والوقود تقود موجة الغلاء.. فلسطين تسجل نسبة تضخم أعلى مقارنة مع اسرائيل والأردن

*رغم ارتفاع الأسعار.. معدل الأجر اليومي في فلسطين يتراجع خلال الربع الأول من العام الجاري 

*مواطنون يئنون تحت نار الغلاء: كل يوم تتآكل أجورنا وتضيق علينا الحياة

ميساء بشارات- رغم حصوله على شهادة الماجستير في القانون وتخصصه بالمواقع الالكترونية ومنازعاتها، إلا أن ذلك لم يمنعه من البحث عن مشروع خارج نطاق تخصصه الجامعي، فقرر البدء بمشروع صغير عن الزراعة المائية في منزله.هكذا بدأ المحامي وسام سوداح (35 عاما) التفكير خارج الصندوق ليحقق من خلال مشروع  “الزراعة المائية”، اكتفاءً ذاتيًّا من الخضار وليدرس مدى نجاعة التجربة من أجل تطويرها على المدى القريب، ليصبح مشروعا تجاريا، ونشر الفكرة في بلده الزبابدة جنوب شرق مدينة جنين.الزراعة المائية هي أحد الأنظمة الزراعية الحديثة ذات الفاعلية القائمة على أساس استنبات المحاصيل في الماء دون التربة وبعض المغذيات بكميات متفاوتة بالإضافة إلى ضوء الشمس، لإنتاج خضراوات وفواكه أكثر جودة وأقل تكلفة، في مساحات صغيرة ومحدودة وهي محاولة لاستثمار بعض الأماكن في غياب تربة صالحة للزراعة، مثل أسطح المنازل في المدن، أو في حال تعذر استخدام التربة لارتفاع ملوحتها، كما في المناطق الصحراوية.يقول سوداح لـ “الحياة الاقتصادية”: “جاءتني الفكرة بالصدفة خلال تصفحي الانترنت واليوتيوب شاهدت فيديوهات عن الزراعة المائية والزراعة دون تربة باستخدام “دتش بكت”، وتشجعت لتطبيق الفكرة فأنشأتُ بيتًا بلاستيكيًّا صغيرًا بجانب المنزل، مساحته تقريبا ستة أمتار، يحتوي على 11 حوضًا زراعة مائية “دتش بكت”.ويتابع: “رغم معارضة الأهل واعتقادهم أن هذه الفكرة لن تنجح وخاصة أنه لا يوجد لدي خلفية زراعية كوني درست المحاماة وأعمل بها، أكملت بها وطبقتها على مساحة صغيرة بجانب المنزل لا تتعدى الـ 6 أمتار”.وبعد فترة من نجاح التجربة الصغيرة طورها سوداح ونقلها الى سطح المنزل، ليصبح لديه ستة أصناف من الخضار (البندورة، والبصل الأخضر، والفلفل الحلو والحار، والخس، والباذنجان العجمي، والزهرة، والخيار) موزعة على 100 شتلة داخل أحواض الدتش بكت اي الزراعة المائية دون تربة، على مساحة 45 مترًا على سطح منزله.ويوضح سوداح ان لديه نظامين من الزراعة المائية: نظام الزراعة المائية في الأحواض المائية ونظام الزراعة المائية دون تربة “الدتش بكت”.منذ عامين، بدأ سوداح مشروعه كتجربة أولية للحصول على الخبرة والمعرفة اللازمة في الزراعة المائية دون تربة، ومعرفة المشاكل التي من الممكن ان يواجهها وكيفية حلها، قبل المجازفة بتوسيع المشروع وتحويله من اكتفاء ذاتي الى مشروع تجاري.ولا يضع سوداح للخضراوات اي نوع من الاسمدة، بل يستخدم محلولاً خاصًّا عبارة عن مغذٍ للنباتات مكون من تركيبات بنسب معينة من العناصر الغذائية الكبرى والصغرى متل النيتروجين والفسفور والبوتاسيوم المغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وهي أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات للنمو الصحيح.ويشير الى أنه صنع نوعين من المغذيات، نوعا خاصا بالخضراوات الورقية، والآخر خضراوات مثمرة، وهو صحي وآمن.على سطح منزل سوداح نظامان من الزراعة المائية، الأول: نظام الأحواض العائمة وهو الزراعة المائية ويتم اللجوء له لبعض أنواع الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والثاني: نظام الزراعة دون تربة “الدتش بكت” تزرع فيه الخضراوات المثمرة متل الخيار والبندورة والفلفل.ويوضح سوداح أن الزراعة المائية لها عدة ايجابيات حيث إنه أقل تكلفة من الزراعة التقليدية، وامكانية وسهولة تنفيذها بأي مكان على الأسطح، وتوفير استهلاك المياه بنسبة 80% مقارنة بالزراعة التقليدية، حيث إن المياه التي تخرج وتسقى بها النباتات يمكن استخدامها مرة أخرى بعد عودتها الى خزان المياه المخصص، ويتم استغلالها بالري مرة ثانية، اضافة الى سرعة نمو المحاصيل وغزارة الانتاج مقارنة بالزراعات الأخرى، كما توفر تكاليف معالجة التربة من حراثة ومبيدات حشرية وكيماوية ومعالجة امراض التربة وتعقيمها واستغلال المساحات.وقطف سوداح ثمار محصول البندورة بعد 40 يوما من زراعتها في الزراعة المائية، أي بوقت أقصر بكثير مما تحتاجه لتنمو في التربة او الزراعة التقليدية التي تحتاج الى 80 يومًا لنضجها. ويؤكد سوداح أن الخضراوات المزروعة بالزراعة المائية لا تحتاج الى جهد كبير وأيد عاملة كثيرة، ويتابع وهو يقطف ثمار البندورة “الشيري” المزروعة بنظام الزراعة المائية دون تربة” تم قطف الطماطم الشيري في اليوم الـ 42 من تاريخ الزراعة، وتم قطف البصل الاخضر بعد 40 يومًا من تاريخ الزراعة في الأحواض المائية العائمة”.ويشير رغم كل ايجابياتها الا أنها تحتاج بالبداية الى تكلفة عالية من أجل تأسيس نظام الزراعة المائية ووضع بيت بلاستيكي، كما انها تعمتد على الكهرباء، وفي حال قطعها لمدة يوم فانه يؤثر بشكل سلبي على الخضراوات ومن الممكن أن يؤدي الى موتها، لانها تعتمد على المياه والمغذي.وتعتبر الزراعة المائية حديثة العهد في فلسطين حيث ظهرت كمنتج تسويقي مطلع عام 2016 في قطاع غزة في منطقة بيت لاهيا، وبعد عدة أشهر كانت حاضرة في بلدة يعبد في الضفة الغربية ثم أخذت بالظهور إلى باقي المناطق الأخرى وبشكل محدود.وحسب مركز المعلومات الفلسطيني، فان مستقبل الزراعة المائية في فلسطين واعدا في ظل شح المياه والأراضي المهيمن عليها من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وفي ظل تفاوت درجة الحرارة، وتدني كمية الأمطار في السنوات الأخيرة، بدأت بعض المزارع المائية تحقق نجاحا ملموسا.

 دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد إلى تحويل توصيات التقارير الدورية لمنظمة العمل الدولية التي تصف المشهد العمالي العام في فلسطين، إلى قرارات نافذة وملزمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، لإرغامها على التراجع عن سياساتها وتدابيرها العنصرية والظالمة بحق عمالنا وعاملاتنا.

جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، الذي يعقد سنويا في قصر الأمم المتحدة في مدينة المؤتمرات بالعاصمة السويسرية جنيف، بمشاركة 5000 مندوب ومندوبة من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال.

وحمل سعد دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الانتهاكات المقترفة بحق العمال والعاملات الفلسطينيين، بما في ذلك ارتكاب جرائم القتل المتعمد بحقهم.

وقال إن جرائم الاحتلال هي جرائم دولة منظمة ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مطاردته للعمال الذين يحاولون الوصول إلى رزقهم، وهي تدابير عبرت طورا جديدا من أطوار العنف المنفلت، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بإرخاء القيود حول قواعد وشروط وظروف إطلاق النار تجاه كل ما هو فلسطيني، وهو أمر ناتج كذلك عن عدم تحرك العالم للمضي بعملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن حكومة اليمين الإسرائيلي بقيادة نفتالي بينت تواصل تنكرها لحل الدولتين، وتمضي دون اكتراث بوجود الاتفاقيات الدولية الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وتسلب يوميا المزيد من حقوق شعبنا، وتتطاول يوميا على المقدسات الإسلامية والمسيحية بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها ومحو أي ذكر لها من الوجود.

وطالب “بإظهار المزيد من ممارسات وخطط الدعم والمؤازرة السياسية لشعبنا، ومنح العدالة الدولية فرصتها لتستقيم على مسطرة الحق، ومعاملة الجميع على قواعد التماثل والتساوي في الحقوق والواجبات دون تمييز أو كيل بمكيالين”.

كما طالب سعد المشاركين في المؤتمر بالضغط على حكوماتهم لتقوم بالدور الذي يمليه عليها التزامها بقواعد القانون الدولي، وإدانة استمرار هذا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 1967، ومنح شعبنا حقه المشروع في تقرير مصيره، ليتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

عقب اعتماد مجلس الوزراء في جلسته رقم 81 بإقرار صرف الدفعة الأولى من قوائم المستفيدين من المساعدات للعمال المتضررين من جائحة كورونا في كافة المحافظات، بواقع 700 شيكل للشخص الواحد، أكد وزير العمل نصري أبو جيش أنه سيتم صرف مساعدات لـ68 ألف عامل من المتضررين من الجائحة، مساعدة من البنك الدولي، وسيتم صرفها حتى نهاية العام على 7 دفعات، وكل دفعة تشمل 10 آلاف عامل. 

وأشار أبو جيش إلى أن عملية صرف المساعدات للدفعة الأولى ستتم يوم الأحد المقبل، يليها بعد أسبوعين صرف الدفعة الثانية حتى انتهاء جميع عمليات الصرف للمنتفعين، منوها أن قوائم المستفيدين جاهزة، وذلك بعد عمليات التدقيق التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الاختصاص، للتأكد من انطباق معايير وشروط صرف المنحة للعمال المتضررين وما تبقى من إجراءات فنية مع البنوك. 

وأضاف أبو جيش أن هناك عددا من المعايير للاستفادة من المساعدات للعمال، بحيث يكون المستفيد من العمال العاملين في السوق المحلي، وأن يتراوح عمر العامل ما بين 18-65 عاما، وأن يكون من غير المستفيدين من منحة أخرى، وأن يحصل مستفيد واحد فقط من كل أسرة على المساعدة، لإتاحة الفرصة لمساعدة أكبر قدر ممكن من الأسر المتضررة.