قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 48 والحصول عليها من الخارج

أعلن مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات علي زكارنة، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأسبوعية اليوم التوصيات التي رفعتها الوزارة واللجنة المكلفة للتخفيف عن أعباء العاملين في قطاع النقل العام.

وقال زكارنة “إن التوصيات التي أقرتها الحكومة هي تخفيض سعر لتر المحروقات لقطاع النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية بقيمة شيقل بدل رفع تسعيرة النقل والمواصلات على المواطن، إلى جانب قرار آخر باستبدال تنزيل المركبات العمومية من داخل أراضي عام 1948 والحصول عليها من الخارج، ضمن آلية محددة وأسعار وطرازات جديدة لم تكن موجودة سابقا”.

كما أعلن زكارنة أن مجلس الوزراء أقر تشكيل لجنة وزارية لبحث سبل إنهاء ظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أخذ بكافة التوصيات التي تقدمت بها وزارة النقل والمواصلات واللجنة المكلفة، مراعاة للظروف المعيشية وتخفيفا عن أعباء العاملين في قطاع النقل، وبين أن تطبيق هذه التوصيات سيبدأ فور الانتهاء من الإجراءات الفنية بالخصوص.

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم السبت مسؤولين من دول مجموعة العشرين التي تشكل الاقتصادات الكبرى في العالم على اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة التضخم.

وحذرت جورجيفا من أن التوقعات الاقتصادية العالمية “الضبابية على نحو استثنائي” قد تصبح أسوأ إذا استمرت الأسعار المرتفعة.

وقالت جورجيفا في كلمة أمام اجتماع للمسؤولين الماليين لمجموعة العشرين في إندونيسيا إن “الحرب الروسية في أوكرانيا زادت الضغط على أسعار السلع والطاقة، وإن الأوضاع المالية العالمية أصبحت أكثر صعوبة مما كان متوقعا”.

وفي الوقت نفسه، استمرت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة والاختناقات المتجددة المتعلقة بسلاسل الإمداد في التأثير على النشاط الاقتصادي.

وقالت إن الضغوط تتصاعد على البلدان المثقلة بالديون ووضع الديون “يتدهور بسرعة”، بحسب نص تصريحاتها.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قد وصفت الأربعاء الماضي، المشهد الاقتصادي العالمي بأنه “ازداد قتامة”.

وذكرت إن صندوق النقد الدولي “يتوقع مزيدا من التدهور في النمو العالمي في 2022 و2023.

وفي وقت سابق، كانت رئيسة صندوق النقد الدولي قد حذرت من أزمة ديون عالمية مع اتجاه البنوك المركزية الرئيسية في العالم إلى زيادة أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، وهو ما يزيد أعباء خدمة الديون للدول ذات الأوضاع المالية السيئة.

وقالت جورجيفا إن الدول التي ليست لديها إيرادات دولارية لكنها مضطرة لخدمة ديونها تواجه “صعوبة مزدوجة” في التعامل مع الأزمة، مضيفة أن حوالي 30% من الدول النامية والصاعدة إما تعاني أزمة ديون أو قريبة منها.

25 شيقلا سعر الكيلو بالجملة بداية الموسم

 على الرغم من أن موسم قطف التين بدأ هذا العام متأخرا قليلا عن السنوات الماضية، بسبب انخفاض درجات الحرارة واستمرار تساقط الامطار لفترات اطول خلال فصل الشتاء الماضي، الا ان انتاج موسم هذا العام من التين يبشر بالخير.

وتعد قريتا بيت عور التحتا وكفر نعمة من اكثر القرى انتاجا للتين في محافظة رام الله والبيرة. ومنذ 17 عاما يواصل وجيه عثمان جاد الله انتاج التين، ووصل معدل انتاجه السنوي إلى 2.5 طن من 3 دونمات يمتلكها ويقول في حديث مع “الحياة الاقتصادية”: أعاني من مشكلة عدم وجود ايدٍ عاملة واقوم بتشغيل عاملتين اضافة الى افراد اسرتي وكذلك انا بحاجة الى عامل او اثنين خلال الموسم السنوي، اذ ان عملية قطف التين صعبة وبحاجة الى ساعات طويلة من العمل الشاق اضافة الى عملية (دهن التين بالزيت) لتسريع عملية الانضاج، لذلك قمت هذا العام بتضمين جزء من اشجار التين الى احد الاقرباء لعدم قدرتي على متابعتها سيما وان معظم الانتاج يأتي في فترة زمنية واحدة، وان التين لا يصمد وقتا طويلا بعد نضجه ولا بد من قطفه على الفور، كذلك فإن حليب التين (الشره الابيض) يسبب حساسية اذا لامس جلد المزارع وبعض الناس قد يحتاجون على مراجعة الاطباء وتناول الادوية ضد الحساسية لذلك فان الكثيرين من الناس يرفضون العمل في قطف التين وان كانت الاجرة عالية”.

موسم مرهق ولكنه مربح

واضاف جاد الله: “يشكل التين مصدر دخل جيدا للمزارعين مقارنة بالمحاصيل والمنتجات الزراعية الاخرى ولأن العمل في انتاج التين مرهق ويحتاج إلى خبرة لذا فإن عدد مزارعي التين في كل قرية قليل جدا، فعلى سبيل المثال في قريتي بيت عور التحتا يوجد خمسة مزارعين ينتجون كميات التين لأغراض تجارية، وهؤلاء ينتجون نحو عشرة اطنان من التين سنويا وهم متخصصون في انتاج نوع واحد من التين والذي يسمى محليا بالتين الحماري أو التين الحماضي وهو مرغوب كثيرا من التجار وان قريتنا مشهورة بانتاج هذه النوع من التين والذي اصبح معروفا بين تجار محافظة رام الله والبيرة، ومهما انتجنا فان التجار يشترونه بأسعار الجملة اذ يبدأ سعر الكيلو مع بداية الموسم من 25-30 شيقل بالجملة ويستقر على 12 شيقلا”.

وتابع جاد الله:” في الماضي كنا نواجه المنافسة من قبل بعض موردي التين من داخل الخط الاخضر ومن مدينة طولكرم والذين كانوا يبيعونه بأسعار رخيصة لأنه اقل جودة من التين الذي نبيعه مما كان يؤثر على الاسعار التي نحددها ولكننا تمكنا من الصمود والتغلب على ذلك من خلال جودة وسمعة التين الذي نبيعه”.

وأشار جاد الله إلى ان دهن ثمار التين بالزيت بهدف تسريع انتاجه لا يؤثر على جودته ولكن بعض التجار يفضلون النضج الطبيعي وهذا من الصعوبة على المزارع ان يوفر كميات كبيرة من التين دون دهن الزيت.

واضاف جاد الله الى ان شجرة الزيتون تحتاج الى خمس سنوات على الاقل لكي تصبح قادرة على انتاج كميات كبيرة من التين، وان كميات انتاج كل شجرة يعتمد على عدة امور منها مدى عناية واهتمام المزارع وكذلك نوعية التربة المزروعة فيها ونوعية التين وايضا حجم التين فانتاج الشجرة الكبيرة قد يصل الى 50 كيلو في كل عملية قطف وبعضها ينتج 30 كيلو وهكذا.

مكافحة الآفات القاتلة

وخلص جادالله إلى القول:” يصاب التين بعدد من الامراض والتي بعضها قد تكون خطيرة على الاشجار ما يتطلب الوقاية والمتابعة بشكل سريع ودائم خاصة مكافحة حشرة حفار الساق التي تؤدي الى اتلاف الشجرة وجفافها اذا لم تتم مكافحة الحشرة بالاضافة الى الحشرات التي تهاجم التين عندما يقترب من النضج وهذا يتطلب الرش ونصب مصائد للحشرات، كما ان المزارعين يواجهون مشكلة في عدم قدرتهم القضاء على الخنازير البرية التي تقوم بأكل واتلاف ثمار التين، وان المزارع الذي لا يمتلك الخبرة الكافية في محاربة ومكافحة هذه الاخطار قد يفقد اشجار التين وتصبح غير مجدية اقتصاديا لا سيما في عدم توفر المرشدين الزراعيين.

قالت دراسة جديدة إن الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين في العالم من حيث انبعاث غازات الاحتباس الحراري، كل منهما مسؤولة عن أكثر من 1.8 تريليون دولار من خسائر الدخل العالمي من عام 1990 إلى عام 2014.

وحسب الدراسة التي جرت في جامعة “دارتموث”، فإن خمسة من أكبر الدول التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري تسببت في خسائر اقتصادية عالمية بقيمة 6 تريليونات دولار من عام 1990 إلى عام 2014.

وقال مؤلف الدراسة كريستوفر كالاهان: الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 34 مليار دولار في الفلبين خلال الفترة من 1990 إلى 2014، بالنظر إلى الانبعاثات المتولدة من الأراضي الأميركية.

وأوضح الباحثون أن الانبعاثات الأميركية أنتجت تغيرا بمقدار 0.054 درجة مئوية في متوسط درجات الحرارة العالمية في تلك الفترة، ونتج عن ذلك تغير بمقدار 0.04 درجة مئوية في متوسط درجة الحرارة في إندونيسيا خلال نفس الفترة.

وأضاف كالاهان: “قد يبدو هذا التغيير صغيراً، لكن لأن إندونيسيا بلد استوائي دافئ، فإن الزيادات في درجات الحرارة ضارة للغاية باقتصادها، فكل زيادة درجة واحدة في درجة الحرارة المحلية تقلل من نموها الاقتصادي بمقدار 1.6 نقطة مئوية.”

وسعت العديد من البلدان النامية إلى حمل الدول الصناعية على دفع ثمن الخسائر والأضرار التي تربطها بعقود من الانبعاثات.

وقال كالاهان: “للمرة الأولى، تمكنا من إظهار روابط واضحة وذات دلالة إحصائية بين انبعاثات دول معينة والخسائر الاقتصادية التاريخية التي عانت منها دول أخرى”.

قفز إلى 9.1% بفارق كبير عن التوقعات

 أظهرت بيانات رسمية أولية، صدرت اليوم الأإربعاء، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الأساسي للتضخم) في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو إلى 9.1% على أساس سنوي، بعد زيادة 8.6% في أيار/مايو.

والزيادة في التضخم خلال حزيران الماضي هي الاسرع منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1981، وجاءت أعلى بفارق ملحوظ عن توقعات المحللين ارتفاع 8.8%.

وقال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إن “الزيادة (في مؤشر أسعار المستهلكين) واسعة النطاق، حيث كانت مؤشرات البنزين والمأوى والغذاء أكبر المساهمين”.

وأظهرت البيانات الجديدة أن مؤشر أسعار الطاقة ارتفع بنسبة 41.6 في المائة على مدار الـ12 شهرا الماضية، وهي أكبر زيادة منذ نيسان/أبريل 1980.

وارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ الفترة المنتهية شباط/ فبراير 1981.

وعلى مدى 12 شهرا الماضية، سجل التضخم الأساسي، باستبعاد أسعار الطاقة والغذاء شديدة التقلب، بنسبة 5.9%، متجاوزا توقعات المحللين بزيادة 5.7%.

على أساس شهري، سجل التضخم الأميركي زيادة بنسبة 1.3% في حزيران مقارنة مع أيار السابق له.

وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 7.5 في المائة خلال الشهر، وساهم بنحو نصف بالمئة في زيادة المؤشر العام، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 11.2%.

وعلى أساس شهري أيضا، ارتفع مؤشر الغذاء بنسبة 1% في حزيران مقارنة مع أيار.

وتزيد بيانات التضخم الجديدة الضغوط على الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي لتسريع أسعار الفائدة.

وتعقد لجنة السوق المفتوحة، المسؤولية عن السياسة النقدية في البنك، اجتماعا يومي 26و27 تموز/يوليو الجاري، وسط توقعات بأن ترفع أسعار الفائدة بثلاثة أرباع نقطة مئوية، وستكون رابع مرة يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في غضون 4 أشهر.

ويستهدف المركزي الأميركي معدل تضخم عند 2% فقط.