أوصتا بتطوير السياسات وإنشاء الصناديق المشجعة والحاضنة لمشاريعهم المدرة للدخل

 إبراهيم أبو كامش – أوصت جمعيتا المرأة الفلسطينية للتنمية والعمل النسوي، ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف، بضرورة تحسين البيئة العامة الناظمة لعمل المرأة وتوزيع المهن، بما يشمل البيئة القانونية والمؤسساتية، وإصدار وتغيير وتوطين القوانين والأنظمة غير التمييزية الحامية لحقوق النساء والمشجعة على عمل المرأة وتطبيقها. وتطوير السياسات وإنشاء الصناديق المشجعة والحاضنة لمشاريع النساء المدرة للدخل وتوفير ما يلزم من تسهيلات ودعم تقني ومالي يساند حركة النساء نحو المشاريع والأنشطة الاقتصادية غير التقليدية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمشروع كسر القيود التمييزية من أجل دعم المشاركة الشمولية للمرأة في الاقتصاد، الذي اقامته أمس، جمعيتا المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والعمل النسوي ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف في فندق فلسطين بلازا (برج فلسطين) برام الله، بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من حكومة السويد.

واوصت الدراسة الاولى التي اعدتها الباحثة فاتنة وظائفي حول “كشف القواعد الاجتماعية حول قيمة أعمال الرعاية ومشاركة المرأة في الأعمال النمطية في أعمال الرعاية المنزلية وسوق العمل”، وعرض نتائجها مدير البرامج في الجمعية د.عقل أبو قرع، بضرورة تعديل قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي لكي يصبح اكثر عدالة ومساواة واستجابة لحقوق النساء وادراج العاملات في المنزل والزراعة بدون اجر، والعاملات في القطاع غير الرسمي ضمن القانون، وتعديل واقرار قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يضمن توفير الحماية الاجتماعية للنساء، ولا سيما لمن يقمن بأعمال الرعاية المنزلية.

على صعيد السياسات

وطالبت بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتشغيل، لتصبح اكثر استجابة لقضايا وحقوق النساء، وتغيير مفاهيم اجازات الابوة والامومة، لتشمل كلا الجنسين، واقرار اجازة الابوة، وفتح دور الحضانات في اماكن العمل. تبني سياسات واجراءات تزيد من قدرة السوق على الاقبال على العمالة النسوية، ولا سيما من قبل القطاع الخاص. واتباع سياسات اجرائية للعمل على تقليل ساعات عمل النساء في اعمال الرعاية المنزلية.

على المستوى المجتمعي/ المحلي

واوصت بتشجيع التمكين الذاتي للنساء، وعلى مستوى المجموعات ( تمكين النساء في النقابات، وتمكين النساء في العمل التعاوني) ورفع مستوى ثقة النساء بأنفسهن، والرفع من تقديرهن لذاتهن. تربية افراد الاسرة على المفاهيم والقيم التعاونية والتشاركية.

على المستوى المؤسساتي

ودعت مؤسسات الدولة والنقابات العمالية لبحث امكانية توفير راتب بطالة للشباب/ات العاطلين عن العمل. يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة، من اجل ادخال اعمال الرعاية المنزلية ضمن مفهوم العمل، وتشكيل لجنة من اجل دراسة منهجية والية احتساب قيمة اعمال الرعاية المنزلية. زيادة الطلب على العمالة النسوية، في القطاعات الانتاجية المختلفة.

واكد د. ابو عقل، خلال عرضه نتائج الدراسه، ان المجتمع أنتج أنماطا حول ادوار المرأة والرجل، ادت الى عدم المساواة والتمييز في داخل الاسرة وفي سوق العمل. وعلى الرغم من ذلك اشار الى ان المجتمع يسير نحو التغير، ولكن ببطء، مشددا على اهمية التعليم في احداث تغيرات ايجابية، ودفعت الأوضاع الاقتصادية الى دخول النساء للعمل في مهنة نادلات في المطاعم، بينما أدت جائحة كورونا الى عمل النساء في مجال الاعمال الحرة من المنزل من خلال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في التسويق.

المشاركة والحماية للنساء في سوق العمل

وأشارت النتائج الى انه في بعض الحالات يتم استغلال انوثة المرأة من قبل اصحاب العمل من اجل زيادة التسويق. الى جانب استغلال النساء في سوق العمل، على اساس انها ليست المعيل الرئيسي للأسرة، فتعطى بذلك اجرا اقل من الرجل وفي الغالب تحصل النساء على اجرا اقل من الحد الادنى للأجور.

فرص ومعيقات مشاركة النساء في المهن والقطاعات غير التقليدية للنساء

بينما اوصت دراسة جمعية العمل النسوي التي اعدها وعرض نتائجها د. سائد جاسر ذرة، بتطوير السياسات الممكنة من توسيع فرص النساء للانخراط في صفوف النساء الناشطات اقتصاديا، والمشاركة في المهن والقطاعات غير التقليدية على المرأة. وتعزيز الحراك المجتمعي الموجه نحو تغيير المعتقدات والمسلكيات الخاصة بتوزيع المهن والنشاطات الاقتصادية وتوسيع مشاركة النساء في أسواق العمل المختلفة، ودعم صمود المرأة وقدرتها على المواجهة والاستمرار في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة والسلب، وتسليط الضوء على النشاطات الاقتصادية والأعمال التي تمارسها النساء في إطار الاقتصاد المنزلي، والقطاعات غير المنظمة والقطاع الزراعي، وتطوير وتنفيذ برامج التمكين وبناء القدرات، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد على توفير المعلومات للنساء حول جوانب العمل والاستثمار المختلفة، ودعم النساء المبتدئات في المشاريع الصغيرة.

تقصير واضح في إبراز حجم مشاركة النساء

واظهرت نتائج الدراسة، وجود تقصير واضح في إبراز حجم مشاركة النساء، من خلال إهمال اللواتي يعملن في اقتصاديات المنزل أو القطاع غير المنظم. وان نسبة النساء الناشطات اقتصادياً في الريف أعلى بكثير من المدون رسمياً، وهنالك نظرة نمطية لعمل المرأة تشجع على عملها في المجالات ذات التقبل المجتمعي، والمتمركزة في الخدمات العامة، وهذا يقود الى حصر النساء العاملات في مهن تقليدية محددة تعتبر امتدادا للتعليم، ويتم تشجيع النساء للانخراط في المهن متدنية الأجر، على اعتبار دورها التكميلي.

مشاركتهن في الاقتصاد لا يمكن تجاهلها

واجمعت المتحدثات المديرة العامة لجمعية المرأة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، والمديرة العامة لجمعية العمل النسوي سوسن شنار، وعضو عام هيئة رئاسة جامعة القدس، مؤسسة التعليم من اجل التوظيف د. صفاء ناصر الدين، والممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، على ان مشروع كسر القيود التمييزية من اجل دعم المشاركة الشمولية للنساء في الاقتصاد جاء ليجسد حقيقة ان مشاركتهن في الاقتصاد لا يمكن تجاهلها.

واكدن المتحدثات ان مساهمة المرأة في سوق العمل لا تزال من ادنى النسب على مستوى الاقليم اذ تتارجح في حدود 16% على الرغم من توليهن مسؤولية الاعمال المنزلية ورعاية افراد الاسرة من اطفال وكبار سن، ومع ذلك لم تتوان المرأة عن الالتحاق بسوق العمل المحلية لتشارك في اعالة اسرتها ماديا، ومع ذلك لا تزال النساء يعانين من التمييز في سوق العمل ولا زلن يتعرضن لقدر هائل من الانتهاكات .

 أعلنت الحكومة والاتحاد الاوروبي، اليوم الاحد، عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن.

وأوضحت وزارة الأقتصاد في بيان، أنه سيبدأ يوم غد ولأول مرة، شحن البضائع باستخدام الحاويات الكبيرة (حجم 40 قدماً) في معبر الكرامة، بعد مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي، والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تأتي كإجراء مشترك جديد للمساعدة في زيادة حجم التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين.

وتوسعت المبادرة الجديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لرافعة الحاويات الكبيرة وتوفير حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1,500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، اضافة الى خصم خاص بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.

ومن المتوقع أن يكون للمبادرة التجريبية آثاراً إيجابية كبيرة على التجارة الفلسطينية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، والمساهمة في توسيع حجم التجارة وإعادة توجيه تدفق التجارة العالمية مع السلع الفلسطينية.

تأتي هذه الإجراءات بناءً على مبادرة تجريبية سابقة، والتي سمحت بالشحن باستخدام الحاويات حجم 20 قدما، وتسعى المبادرة التجريبية الى توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع وبجودة أفضل وبأسعار أقل، إضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في الأسواق الدولية.

ناقش مجلس التنظيم الأعلى اليوم الأحد، في مقره بالبيرة، إقامة مناطق صناعية إقليمية، لتحقيق مخطط حضري مستدام وتشجيع الاستثمار وتنظيم القطاع الصناعي.

وجرت مناقشة ودراسة ثلاثة تجمعات في منطقة صناعية بمنطقة جمرورة في محافظة الخليل الواقعة على أراضي بلدات: ترقوميا، بيت أولا، إذنا، بيت كاحل، وكذلك منطقة صناعية بيئية في موقع زهرة الفنجان والواقعة على أراضي عرابة، فحمة في محافظة جنين، إضافة إلى توسيع منطقة صناعية في دير شرف على أراضي بلدة دير شرف في محافظة نابلس وأراضي بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم.

في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه حكومة الاحتلال على المواطنين باحتجاز عائدات الضرائب وإيرادات المقاصة، يعيش المواطنون ظروفا اقتصادية صعبة، جعلتهم يتحينون الفرص والمواسم لكسب رزقهم وتوفير قوتهم وقوت عيالهم.

ويتخذ الكثير من المواطنين من موسم فاكهة “الصبر” فرصة للكسب المادي، ومناسبة للحصول على بعض الأموال لتعينهم على صعاب الدهر ومتطلبات الحياة، كون بيعه لا يحتاج إلى رأس مال أو أي تكاليف كبيرة.

الثلاثيني عمر التلاوي، من بلدة تل جنوب غرب نابلس، ينتظر كل عام حلول شهر تموز/ يوليو بفارغ الصبر للبدء في قطاف ثمار فاكهة الصبر أو ما يسمى بالتين الشوكي، بعد قطف الثمار وتجهيزها في عبوات مناسبة، يتجه لمدينة نابلس ويتخذ من ناصية أحد الشوارع مقرا له، فيما يصدح صوته (حلو يا صبر، تلاوي يا صبر)، لاجتذاب المارة في مركز نابلس التجاري، ويعرض بضاعته، كمية من الصبر منزوع الشوك مرتبة بأوعية بلاستيكية، وبعض العبوات الكرتونية التي تنتظر من يلتقطها، وأكياس بلاستيكية، والكثير من الأمل.

يقول عمر لـ “الحياة الجديدة” وقد بدت علامات التعب والإرهاق واضحة على ملامحه: “العمل بقطف فاكهة الصبر أمر مرهق وخطير ويحتاج إلى حذر، نظرا لما تسببه أشواكه من أذى للجسم إذا ما اخترقته، وهذا يجعل الكثير من المواطنين لا يقبلون على شرائه إلا بعد تقشيره مقابل مضاعفة ثمنه”.

وينشط العشرات من باعة الصبر في سوق نابلس، في مكان صار عنوانا للباعة والمتسوقين، وبحسب التلاوي فإن أسعار سوق الصبر تبدأ مرتفعة مع أول البواكير، لكنها سرعان ما تهبط، لتعود مرة أخرى في زيادة وبخاصة في موسم الصبر الُرجيّع (المتأخر)، ويتواصل الموسم لنحو شهر ونصف الشهر منذ مطلع تموز.

ويشكل هذا العمل الشاق مصدر رزق ضيقا ومؤقتا للكثيرين، يستمر قرابة شهرين، يمكنهم من تدبير أمورهم وسد احتياجاتهم، وتلبية متطلبات العائلة الأساسية، ويؤكد عدد من الباعة أن الإقبال على شراء فاكهة الصبر هذا الموسم يكاد لا يذكر مقارنة مع السنوات السابقة بسبب تدني المستوى المادي للمواطنين في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل على الحكومة الفلسطينية.

إلى الجنوب الغربي من مدينة نابلس، تقع قرية “تل” أشهر قرية فلسطينة في انتاج ثمار التين بأصنافه وأشكاله المختلفة، والتي يعتمد غالبية سكانها على هذه الشجرة المباركة كمصدر دخل أساسي، يغنيهم عن العمل داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات، كما هو حال الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وينتظر أهالي “تل” موسم التين السنوي بشغف، كونه يوفر عائدًا ماليًا يساعدهم في تدبير أمورهم الحياتية وتوفير الحاجيات الأساسية في ظل الغلاء المعيشي التي تعيشه الأراضي الفلسطينية، كما ينتظر المواطنون الموسم أيضًا لتذوق هذه الثمرة اللذيذة.

وتمتاز القرية بأرضها الخصبة وتوفر ينابيع المياه، وهي بيئة مناسبة لزراعة التين بأصنافه وأشكاله المتعددة.

ويبدأ موسم التين في القرية في شهر تموز، ويستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وفي كل يوم يستيقظ المزارعون مبكرًا لجني ثمار التين، حيث يستغرق وقت الجني ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات قبل أن يقومون بتسويقه للتجار.

وعلى أرصفة الطرق وعند شوارع المنتزهات غرب مدينة نابلس يجلس تحت ظلال الأشجار يعرضون بضاعتهم من التين فيما تصدح أصواتهم لجذب الزبائن لشراء ثمار التين.

وقال االمزارع عبدالله اشتية وهو من قرية تل، ويعرض بضاعته في مدينة نابلس،  بأن كثيرين من المشترين يسألونه أولاً عن مصدر التين وإن كان تلاوي (أي من تل) أو لا، وهم يفضلون التين التلاوي الشهير بمذاقه الطيب.

وأضاف عبدالله بأنه يبيع أصنافًا متعددة من التين (حماري، حماضي، خرطماني، عناقي موازي، سوادي، بياضي، بلاطي) لكن القسم الأكبر يفضلون “الخرطماني” لأنه يتميز بطعمه الحلو واللذيذ.

وقال البائع سفيان اشتية وهو أيضًا من قرية تل بأن المزارعين يقومون بدهن ثمار التين بالزيت، من أجل تسريع عملية نضجها، فالثمرة التي تدهن بالزيت تنضج بسرعة، أما الثمرة التي لا تدهن فتحتاج إلى فترات طويلة حتى تنضج.

وقال رئيس مجلس قروي تل، عمر اشتية، بأن مساحة الأراضي المزروعة بالتين في القرية تناقصت بنسبة أكثر من 50%، مبينًا أن من أسباب التوسع العمراني، حيث أن كثيرًا من السكان قاموا باقتلاع أشجار التين من أراضيهم واستغلالها للبناء ما أدى إلى تقلص الأراضي المزروعة وبالتالي أصبح الإنتاج أقل ولكن الأسعار باتت أعلى من ذي قبل.

وذَكر اشتية أن 80% من الأسر التلاوية يوجد في أراضيهم حقول للتين ويستفيدون من الموسم لكن ليس بنفس الوضع السابق.

وأشار إلى أن المجالس القروية المتعاقبة ومؤسسات القرية دأبت على تنظيم مهرجان التين السنوي في القرية بهدف  تعريف الناس بأصناف وأشكال هذه الثمرة، وكذلك بهدف مساعدة المزارعين على الترويج لانتاجهم وتسويقه.

وأضاف رئيس المجلس القروي بأن تسويق التين داخل منطقة الخط الأخضر يدر ربحًا وفيًرا على الأهالي، لأنه يباع هناك بأسعار أعلى مما هو الحال هنا في نابلس على سبيل المثال.

وأشار إلى أن المهرجان السنوي لم يتوقف كليًا، ولكن الاهتمام بتنظيمه لم يعد كالسابق، إذ لا توجد له إدارة، كما أن تراجع حجم الإنتاج يعتبر أحد الأسباب.

وذكر اشتية أن من أسباب تراجع الإنتاج أيضًا هو تحول الشباب للعمل في الوظائف على حساب الاهتمام بالأرض وبشجرة التين.

وعرف الفلسطينيون زراعة شجرة التين منذ آلاف السنين، في عهد الكنعانيين، فهي من أقدم اشجار الفاكهة التي عرفها الإنسان الفلسطيني وأهتم بزراعتها، فشجرة التين تتحمل كل الظروف البيئية، وتعيش في كل أنواع التربة، الرملية، والطينية، وحتى الصخرية، ولا تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء والأسمدة، كما أنها مقاومة للآفات والأمراض، وكل هذه الصفات جعلت هذه الشجرة تحتل مكانة مرموقة في فلسطين.

وتنتشر زراعة أشجار التين في كافة المحافظات الفلسطينية، وتتركز في محافظة نابلس، إذ تحتل قرية “تل” مركز الصدارة في زراعتها.