أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع تمكين الشباب والشابات الخريجين والرياديين من خلال مشاريع ريادية، والذي يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم فئة الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل لهم، علما أن تمويل المشروع سيكون من الموازنة التطويرية للحكومة.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أن هذا المشروع يستهدف العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين، والنساء، وذوي الإعاقة، والرياديين، والجمعيات التعاونية والزراعية.

وأوضحت الوزارة أن من المتوقع أن يغطي المشروع 40 فكرة ومبادرة ريادية بسقف مالي يصل 100 الف شيقل للمبادرة الواحدة، يساهم المستفيد فيها بـ10%، وستدرس الطلبات من قبل لجنة متخصصة ستشكل من الوزارة وشركائها من الوزارات ذات الاختصاص والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وخبراء.

وتقدم الطلبات الكترونيا حتى تاريخ 15/9/2022 من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ vtiYfaC4PSJfGQbw8

 قال مدير البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة وشمال افريقيا كانثان شانكار، نعمل ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية طويلة الأمد.

وأضاف شانكار في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون: “لدينا العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، إضافة للمشاريع التي تعالج الاحتياجات المباشرة خاصة التنموية منها، والتي تدعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وبين أن استراتيجية البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية عرضت قبل أربعة أعوام على مجلس إدارة البنك ومدتها 4 سنوات، وتركز على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصمود وتحقيق أهداف تنموية طويلة المدى في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة أوضاع الفقراء والضعفاء والفئات المهمشة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا للأسعار وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل وتوظيف الشباب.

 وقال شانكار: “نحن نعمل على الانتقال من برامج طوارئ إلى خطط استراتيجية، لتعزيز التنمية والانماء في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص”.

وأكد وجود تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الاستثمارات التي نفذها البنك في عدة مجالات مثل الطاقة والكهرباء إضافة للاستثمار في القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تظهر مدى الانجازات الهامة التي حققها البنك في المنطقة، والذي لا يقتصر دوره على توفير الخدمات للشعب الفلسطيني فقط، بل العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية على أجندة الإصلاح وتوفير بيئة مناسبة للقطاعين العام والخاص.

وأشار شانكار إلى صدور تقرير من البنك الدولي قبل عدة أعوام يؤكد الفرص التي من الممكن استثمارها في تطوير الاقتصاد في المناطق “ج” والاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في هذه المناطق، لافتا إلى مشاريع سوف تنفذ في المناطق “ج” بناء على تفاهمات واتفاقات متبادلة، ومثال على ذلك المشاريع التي نفذها البنك الدولي في المنطقة “ج”

أثبتت الدراسات بأن السجائر التقليدية لدى استهلاكها، تنتج دخاناً يحتوي على قدر كبير من المواد الكيميائية الضارة، نظراً لمركباتها ولعملية الاحتراق المعتمدة فيها، إلى جانب النيكوتين الذي يعتقد خطأً بأنه ينطوي على العديد من الأضرار، الأمر الذي دحض مؤخراً برغم من ما قد يسببه النيكوتين من احتمالية للإدمان، فتبين أن العناصر الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ، هي التي تحمل وزر التأثيرات الضارة للتدخين.

وكانت المنتجات البديلة وتحديداً منتجات تسخين التبغ منها مثل منتج IQOS، ومنذ بداية عهدها وصولاً لتقدمها بجيلها الحالي قد طورت بهدف منح المدخنين البالغين خيارات أفضل من السجائر التقليدية. وتعمل المنتجات المعتمدة على تسخين التبغ على إقصاء عملية حرق التبغ، معتمدة على تسخين التبغ لدرجة حرارة معينة أقل بكثير من درجتها عند الاحتراق، مع مستويات أقل بكثير أيضاً من المواد الكيمائية الضارة بالمقارنة مع السجائر التقليدية.

وبفضل هذا التغيير الجوهري الذي أحدثته المنتجات البديلة من منتجات تسخين التبغ المثبتة علمياً والقائمة على التكنولوجيا، فقد شهدت الأسواق حول العالم تغيرات جاءت تبعاً لتغيرات سلوك المستهلكين الذين آثر عدد كبير منهم التحول إليها، إيماناً بفعالية مفهوم الحد من الضرر الذي استطاع تحقيق نتائج إيجابية في تقليص عدد المدخنين حول العالم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من الأرقام والإحصاءات التي تشير لارتفاع نسب التحول للمنتجات البديلة مقابل الانخفاض في مبيعات السجائر التقليدية في العديد من دول العالم، ولعل التجربة اليابانية دليل على نجاح هذه البدائل حيث انخفضت نسبة مبيعات السجائر التقليدية خلال السنوات العشر الماضية مع دخول المنتجات البديلة إلى السوق الياباني نبسبة كبيرة.

ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الحقائق، بأن المنتجات البديلة، مثل منتج IQOS، التي تهدف للوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان بالرغم من عدم خلوها تماماً من الضرر، تعتبر مخرجاً أفضل بالنسبة للمدخنين البالغين للابتعاد عن استهلاك السجائر في حين يبقى الخيار الأفضل على الإطلاق هو الإقلاع النهائي عن التدخين.

 وقع مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب العميد منير التلباني، والمدير التنفيذي للشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” إيهاب الخالدي مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بينهما، وذلك في مقر الشرطة بمدينة رام الله.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تامين عملية نقل الأموال، ورفع الوعي الأمني للعاملين في شركة أمان من أجل درء وتقليل المخاطر، ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين المديرية والشركة لتعزيز الاستجابة من قبل الشرطة.

وفي تعقيبه على التوقيع، قال العميد التلباني: “تتبنى الشرطة استراتيجية قائمة على الشراكة والتعاون مع كافة شرائح المجتمع، ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق تكامل في الأدوار مع الإخوة في أمان بما يكفل ضمان أقصى درجات الأمن في نقل الأموال والمقتنيات، وتقديم الدعم والمساندة في الجانب النظري والعملياتي” 

وأضاف أن شركة أمان اليوم ومن خلال ما تقدمه من خدمات لعملائها باتت تُعد نموذجاً فريداً للشركات الفلسطينية الرائدة في هذا القطاع.

ومن جهته، قال الخالدي: “تقوم الشرطة الفلسطينية بدور مهم للغاية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الأمان للأفراد والمؤسسات، ونحن في أمان بحاجة دائماً إلى ترتيب وتوحيد الجهود معهم لتأمين نقل الأموال والمقتنيات لكل العملاء، ومن أجل ذلك تم توقيع هذه المذكرة”، مضيفاً أن الشركة وجدت لتقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة والمتناغمة لمختلف المؤسسات والقطاعات.

وأضاف “تأتي هذه المذكرة استكمالاً لعدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تنفذها أمان ضمن خططها لتطوير قطاع حماية ونقل وإدارة ومعالجة الأموال والمقتنيات الثمينة في فلسطين”. 

يشار إلى أن الشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” تأسست في العام 2008، من قبل مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهي أول شركة فلسطينية متخصصة في هذا المجال تقدم خدماتها للقطاع المصرفي والمؤسسات وشركات القطاع الخاص وعموم الشركات والمنشآت التجارية. 

15 ألفًا يحملون تصريحًا للعمل في القطاع الزراعي بالداخل بينهم 500 امرأة

ميساء بشارات– منذ عشرة أعوام أنهى الشاب عرابي محمد دراسة هندسة الكهرباء، وفضل العمل بالقطاع الزراعي مع والده فاستصلح عشرات الدونمات في منطقة البقيعة في طمون وزرعها بأصناف الخضراوات على مدار العام. وفي كل موسم قطاف للخضار تواجه الشاب ووالده مشكلة في إيجاد عمال لإعانتهما في قطف ثمار المحصول او العناية به.

يقول عربي محمد: “رغم البطالة العالية في صفوف الخريجين ووجود فرص عمل في القطاع الزراعي، الا ان هناك عزوفًا من قبل الشباب عن العمل بها ويفضلون الجلوس والبطالة على العمل بالقطاع الزراعي”.

ويضيف: “موسم الشمام هذا الصيف كان للوهلة الأولى مبشرا حيث المحصول وفير بحمد الله، وحينما بدأ موعد الفطاف لم نجد من يعيننا على ذلك، لم نجد أحدا مئات العمال الذين نعرفهم توجهوا للعمل في الداخل، ويرفضون المجيء للمزرعة للعمل معنا ولو حتى ليوم أو اثنين، ما أدى لدمار المحصول لأننا لم نتمكن أنا ووالدي واخوتي من قطافه كاملا بالموعد المحدد، وجزء كبير منهم بقي مكانه ولا يصلح للقطف لتأخرنا عليه، وهذا سبب خسارة كبيرة لنا”.

ويتابع: “في الربيع قمنا بزراعة الخيار الربيعي وحدث ذات الامر لنا، لذلك قررنا عدم زراعته ثانية”، وتوقع محمد أنه استمر الوضع كما هو عليه الحال سنصبح نستورد كل ما نأكل في البيت ولن تعود الأغوار خصبة وسلة غذاء فلسطين، ما يهدد أيضا بالاستيلاء عليها لاحقا لصالح الاستيطان بعد هجرها.

المزارع محمد الزبن من بلدة طمون يزرع في سهل البقيعة يعاني من ندرة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي على مدار السنة.

يشير الزبن، “عندما ابحث عن عمال للعمل في الزراعة لا أجد رغم الشكوى من البطالة العالية، الا انهم يرفضون العمل في القطاع الزراعي رغم اننا في سهل البقيعة ندفع اجورًا يومية جيدة، تصل الى 100 شيقل يوميًّا”.

يتابع: “بعد ان أحللنا الزراعة المروية في المنطقة التي كانت تعتمد على الزراعة البعلية فقط، ورغم وجود نشاط زراعي جيد إلا أننا نواجه في بعض الأوقات صعوبة في إيجاد عمال في الزراعة، حيث انهم يفضلون العمل بالداخل المحتل او في الزراعة بالمستوطنات على العمل في الضفة”.

ويوضح ان عدم وجود عمال يؤثر عليهم في زراعة جميع المساحات، فيضطرون لترك مساحات دون زراعة، بسبب نقص الأيدي العاملة، والتوجه لزراعة المحاصيل التي لا تحتاج الى أيدٍ عاملة كثيرة مثل البصل والبطاطا والجزر وغيرها.

وينوه الى ان معظم الشباب حاليا يحملون شهادات جامعية عليا ولا يريدون العمل في الزراعة بل بشهاداتهم ونخصصاتهم الجامعية.

الشاب إسلام صوافطة منذ تخرجه من تخصص اللغة العربية، لم يجد وظيفة في شهادته، لكنه يرفض العمل بالقطاع الزراعي، يقول: “رغم عدم وجود وظيفة تعيلني الا انني لم ولن اجد العمل بالقطاع الزراعي حلا لبطالتي، فالعمل الزراعي شاق ومتعب وغير مجد ماديا، حيث العمل خلال ساعات الظهيرة في الجو الحار في الصيف، وتحت المطر وفي البرد في الشتاء”.

ويقول القائم بأعمال الإدارة العامة لتنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي: “ان الشباب يبحثون عن القطاع الأعلى أجورا، ولذلك يذهبون الى الداخل المحتل او المستوطنات لأنها اعلى اجرا”.

ويشير الى ان القطاع الزراعي قطاع عائلي، أفردا العائلة يعملون في اراضيهم وممتلكاتهم ولا يفضل الشباب العمل عند الآخرين بالزراعة وخاصة من حملة الشهادات، وبشق الأنفس يقبل الشباب العمل بالزراعة عند الآخرين”.

ويشير مرداوي الى ان عدد العاملين في السوق الاسرائيلي بلغ 100 الف عامل يحملون تصريحا رسميا منظما للعمل داخل الخط الاخضر، منهم تقريبا 15 الفًا يعملون في القطاع الزراعي بينهم 500 امرأة، اي ما يعادل 15 % من القوى العاملة المنظمة في اسرائيل يعملون في الزراعة، ويشير الى أن 35 ألف عامل في المستوطنات الاسرائيلية، و40 ألفًا يحمل تصاريح مختلفة منها التجاري والاحتياجات الخاصة ومنهم من يدخل الى إسرائيل عن طريق الفتحات في جدار الفصل العنصري، ويشكلون 22% من القوى العاملة الفلسطينية.

ويرجع الدكتور بكر اشتية المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي الى تفضيل العمل داخل الخط الاخضر بسبب الاجور المرتفعة، والى نسبة التعليم العالية الذين يرفضون العمل بأي قطاع غير مجال دراستهم، فيعتبرون أن العمالة الزراعية دون مستوى وظائفهم وأعمالهم لذلك يرفضون ان يكونوا عمالا في القطاع الزراعي.

وينوه اشتية الى ان من اسباب العزوف ايضا هو الأجور المتدنية في القطاع الزراعي مقارنة مع القطاعات الاخرى.

ويبين اشتية ان العزوف مبرر نتيجة وجود فرص وظروف عمل أخرى في قطاعات ثانية غير القطاع الزراعي، كما ان اصحاب الارض انفسهم يوجد لديهم عزوف عن العمل بها للمخاطرة العالية التي يحملها القطاع الزراعي في ظل عدم دعمه.

 ويشير اشتية الى أن عدم توفر أيد عاملة في القطاع الزراعي سيؤثر على المساحات المزروعة ويبقى الكثير منها غير مستغل، كما تنعدم فكرة الأمن الغذائي، وعدم توفر مخزون استراتيجي.

ويشير اشتية الى ضرورة مواءمة أجر العامل في القطاع الزراعي وانصافه حتى يقبل الشباب للعمل به، ومواءمة الاجر والجهد مع ما يأخذه العامل في الداخل المحتل او المستوطنات، لأن ارتفاع الأجر يعوض الشباب على ما يعتبرونه نقيصة في العمل بالزراعة.

“كما يجب تطبيق فكرة الحد الادنى لاجور العمال الزراعيين لإنصافهم، ومأسسة العمل الزراعي ووجود شركات تأمين زراعية ومؤسسات للإقراض الزراعي وشركات تسويق زراعي، لتقليل مخاطر القطاع الزراعي وإرشاد المزارعين بالمحاصيل التي يحتاج اليها السوق لتحقيق الأرباح والحد من الخسائر”، يضيف اشتية.

ويقول القائم بأعمال مدير الارشاد بمديرية زراعة محافظة طوباس والاغوار الشمالية، مجدي بشارات، ان اسباب العزوف ايضا تعود الى ان العمل في القطاع الزراعي غير مستمر او ممتد على مدار السنة فهو عمل موسمي، وأصبحت الزراعة تعتمد على الآلات في الزراعة وجني المحاصيل، في الفترة الاخيرة.

ويؤكد ان الشباب يتوجهون للعمل في الداخل المحتل والمستوطنات بسبب الأجور الاعلى والعمل الأسهل وساعات العمل الاقل.

ويطرح بشارات فكرة العمل على مشاريع زراعية فردية للشباب من اجل تجنبهم العمل عند أحد في ارضه، وتشجيعهم على استصلاح الارض وزراعتها، والعمل في القطاع الزراعي ليكونوا اصحاب مشاريع زراعية.