عقدت وزارة المالية ممثلة بمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، اليوم الخميس، جلسة نقاش مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية المختصة بالشأن الاقتصادي لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة .

وجاءت الجلسة استكمالا لسلسلة من اللقاءات الموسعة والمشاورات التي قامت بها وزارة المالية منذ إعداد مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لنقاش القانون والأخذ بكافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.

وقال حنش إنه لأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني وطني ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور.

وأضاف أنه تم الأخذ بـ210 ملاحظات بناء على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأوضح أن مشروع القانون الحالي احتوى على 18 فصلا تناول كافة التغيرات السياسية والاقتصادية من خلال خلق أدوات وآليات قانونية شاملة ومتكاملة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية .

وبين أنه حتى اللحظة الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض، وقاصرة عن معالجة العديد من المسائل القانونية التي تعترضها .

وذكر حنش أن ما يميز مسودة القانون الجديد تحديد آلية لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال التدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات الفلسطينية، بدلا من أن تكون ثابتة، كما هو معمول به حاليا بنسبة 16%.

ولفت إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نظم قطاعات جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أنه ميز القطاع السياحي والزراعي (النباتي) بحيث سيتم احتساب ضريبة صفرية عليهما، بمعنى المكلف سيقوم باسترداد كامل الضريبة على مدخلاته.

وفي ختام الجلسة، أشاد الصحفيون بدور وزارة المالية في التشاور والحوار مع جميع الأطراف والأخذ بكافة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته للمصادقة النهائية في الفترة القادمة والذي سيطبق ضمن فترة انتقالية محددة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتيح لجميع الخاضعين له تسوية أوضاعهم وتصويبها.

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع تمكين الشباب والشابات الخريجين والرياديين من خلال مشاريع ريادية، والذي يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم فئة الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل لهم، علما أن تمويل المشروع سيكون من الموازنة التطويرية للحكومة.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أن هذا المشروع يستهدف العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين، والنساء، وذوي الإعاقة، والرياديين، والجمعيات التعاونية والزراعية.

وأوضحت الوزارة أن من المتوقع أن يغطي المشروع 40 فكرة ومبادرة ريادية بسقف مالي يصل 100 الف شيقل للمبادرة الواحدة، يساهم المستفيد فيها بـ10%، وستدرس الطلبات من قبل لجنة متخصصة ستشكل من الوزارة وشركائها من الوزارات ذات الاختصاص والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وخبراء.

وتقدم الطلبات الكترونيا حتى تاريخ 15/9/2022 من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ vtiYfaC4PSJfGQbw8

 قال مدير البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة وشمال افريقيا كانثان شانكار، نعمل ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية طويلة الأمد.

وأضاف شانكار في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون: “لدينا العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، إضافة للمشاريع التي تعالج الاحتياجات المباشرة خاصة التنموية منها، والتي تدعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وبين أن استراتيجية البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية عرضت قبل أربعة أعوام على مجلس إدارة البنك ومدتها 4 سنوات، وتركز على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصمود وتحقيق أهداف تنموية طويلة المدى في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة أوضاع الفقراء والضعفاء والفئات المهمشة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا للأسعار وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل وتوظيف الشباب.

 وقال شانكار: “نحن نعمل على الانتقال من برامج طوارئ إلى خطط استراتيجية، لتعزيز التنمية والانماء في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص”.

وأكد وجود تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الاستثمارات التي نفذها البنك في عدة مجالات مثل الطاقة والكهرباء إضافة للاستثمار في القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تظهر مدى الانجازات الهامة التي حققها البنك في المنطقة، والذي لا يقتصر دوره على توفير الخدمات للشعب الفلسطيني فقط، بل العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية على أجندة الإصلاح وتوفير بيئة مناسبة للقطاعين العام والخاص.

وأشار شانكار إلى صدور تقرير من البنك الدولي قبل عدة أعوام يؤكد الفرص التي من الممكن استثمارها في تطوير الاقتصاد في المناطق “ج” والاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في هذه المناطق، لافتا إلى مشاريع سوف تنفذ في المناطق “ج” بناء على تفاهمات واتفاقات متبادلة، ومثال على ذلك المشاريع التي نفذها البنك الدولي في المنطقة “ج”

أثبتت الدراسات بأن السجائر التقليدية لدى استهلاكها، تنتج دخاناً يحتوي على قدر كبير من المواد الكيميائية الضارة، نظراً لمركباتها ولعملية الاحتراق المعتمدة فيها، إلى جانب النيكوتين الذي يعتقد خطأً بأنه ينطوي على العديد من الأضرار، الأمر الذي دحض مؤخراً برغم من ما قد يسببه النيكوتين من احتمالية للإدمان، فتبين أن العناصر الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ، هي التي تحمل وزر التأثيرات الضارة للتدخين.

وكانت المنتجات البديلة وتحديداً منتجات تسخين التبغ منها مثل منتج IQOS، ومنذ بداية عهدها وصولاً لتقدمها بجيلها الحالي قد طورت بهدف منح المدخنين البالغين خيارات أفضل من السجائر التقليدية. وتعمل المنتجات المعتمدة على تسخين التبغ على إقصاء عملية حرق التبغ، معتمدة على تسخين التبغ لدرجة حرارة معينة أقل بكثير من درجتها عند الاحتراق، مع مستويات أقل بكثير أيضاً من المواد الكيمائية الضارة بالمقارنة مع السجائر التقليدية.

وبفضل هذا التغيير الجوهري الذي أحدثته المنتجات البديلة من منتجات تسخين التبغ المثبتة علمياً والقائمة على التكنولوجيا، فقد شهدت الأسواق حول العالم تغيرات جاءت تبعاً لتغيرات سلوك المستهلكين الذين آثر عدد كبير منهم التحول إليها، إيماناً بفعالية مفهوم الحد من الضرر الذي استطاع تحقيق نتائج إيجابية في تقليص عدد المدخنين حول العالم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من الأرقام والإحصاءات التي تشير لارتفاع نسب التحول للمنتجات البديلة مقابل الانخفاض في مبيعات السجائر التقليدية في العديد من دول العالم، ولعل التجربة اليابانية دليل على نجاح هذه البدائل حيث انخفضت نسبة مبيعات السجائر التقليدية خلال السنوات العشر الماضية مع دخول المنتجات البديلة إلى السوق الياباني نبسبة كبيرة.

ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الحقائق، بأن المنتجات البديلة، مثل منتج IQOS، التي تهدف للوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان بالرغم من عدم خلوها تماماً من الضرر، تعتبر مخرجاً أفضل بالنسبة للمدخنين البالغين للابتعاد عن استهلاك السجائر في حين يبقى الخيار الأفضل على الإطلاق هو الإقلاع النهائي عن التدخين.

 وقع مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب العميد منير التلباني، والمدير التنفيذي للشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” إيهاب الخالدي مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بينهما، وذلك في مقر الشرطة بمدينة رام الله.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تامين عملية نقل الأموال، ورفع الوعي الأمني للعاملين في شركة أمان من أجل درء وتقليل المخاطر، ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين المديرية والشركة لتعزيز الاستجابة من قبل الشرطة.

وفي تعقيبه على التوقيع، قال العميد التلباني: “تتبنى الشرطة استراتيجية قائمة على الشراكة والتعاون مع كافة شرائح المجتمع، ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق تكامل في الأدوار مع الإخوة في أمان بما يكفل ضمان أقصى درجات الأمن في نقل الأموال والمقتنيات، وتقديم الدعم والمساندة في الجانب النظري والعملياتي” 

وأضاف أن شركة أمان اليوم ومن خلال ما تقدمه من خدمات لعملائها باتت تُعد نموذجاً فريداً للشركات الفلسطينية الرائدة في هذا القطاع.

ومن جهته، قال الخالدي: “تقوم الشرطة الفلسطينية بدور مهم للغاية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الأمان للأفراد والمؤسسات، ونحن في أمان بحاجة دائماً إلى ترتيب وتوحيد الجهود معهم لتأمين نقل الأموال والمقتنيات لكل العملاء، ومن أجل ذلك تم توقيع هذه المذكرة”، مضيفاً أن الشركة وجدت لتقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة والمتناغمة لمختلف المؤسسات والقطاعات.

وأضاف “تأتي هذه المذكرة استكمالاً لعدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تنفذها أمان ضمن خططها لتطوير قطاع حماية ونقل وإدارة ومعالجة الأموال والمقتنيات الثمينة في فلسطين”. 

يشار إلى أن الشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” تأسست في العام 2008، من قبل مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهي أول شركة فلسطينية متخصصة في هذا المجال تقدم خدماتها للقطاع المصرفي والمؤسسات وشركات القطاع الخاص وعموم الشركات والمنشآت التجارية.