1

مذكرة تعاون بين الشرطة الفلسطينية وشركة أمان بهدف تسهيل عملية نقل الأموال

 وقع مساعد مدير عام الشرطة للعمليات والتدريب العميد منير التلباني، والمدير التنفيذي للشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” إيهاب الخالدي مذكرة تعاون لتعزيز العمل المشترك بينهما، وذلك في مقر الشرطة بمدينة رام الله.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تامين عملية نقل الأموال، ورفع الوعي الأمني للعاملين في شركة أمان من أجل درء وتقليل المخاطر، ووضع خطة تنفيذية مشتركة بين المديرية والشركة لتعزيز الاستجابة من قبل الشرطة.

وفي تعقيبه على التوقيع، قال العميد التلباني: “تتبنى الشرطة استراتيجية قائمة على الشراكة والتعاون مع كافة شرائح المجتمع، ونسعى من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق تكامل في الأدوار مع الإخوة في أمان بما يكفل ضمان أقصى درجات الأمن في نقل الأموال والمقتنيات، وتقديم الدعم والمساندة في الجانب النظري والعملياتي” 

وأضاف أن شركة أمان اليوم ومن خلال ما تقدمه من خدمات لعملائها باتت تُعد نموذجاً فريداً للشركات الفلسطينية الرائدة في هذا القطاع.

ومن جهته، قال الخالدي: “تقوم الشرطة الفلسطينية بدور مهم للغاية في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتحقيق الأمان للأفراد والمؤسسات، ونحن في أمان بحاجة دائماً إلى ترتيب وتوحيد الجهود معهم لتأمين نقل الأموال والمقتنيات لكل العملاء، ومن أجل ذلك تم توقيع هذه المذكرة”، مضيفاً أن الشركة وجدت لتقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة والمتناغمة لمختلف المؤسسات والقطاعات.

وأضاف “تأتي هذه المذكرة استكمالاً لعدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تنفذها أمان ضمن خططها لتطوير قطاع حماية ونقل وإدارة ومعالجة الأموال والمقتنيات الثمينة في فلسطين”. 

يشار إلى أن الشركة الفلسطينية لنقل الأموال والمقتنيات الثمينة والخدمات الأمنية الخاصة “أمان” تأسست في العام 2008، من قبل مجموعة من الشركات الرائدة في قطاعات اقتصادية متنوعة، وهي أول شركة فلسطينية متخصصة في هذا المجال تقدم خدماتها للقطاع المصرفي والمؤسسات وشركات القطاع الخاص وعموم الشركات والمنشآت التجارية. 




القطاع الزراعي يشكو قلة الأيدي العاملة

15 ألفًا يحملون تصريحًا للعمل في القطاع الزراعي بالداخل بينهم 500 امرأة

ميساء بشارات– منذ عشرة أعوام أنهى الشاب عرابي محمد دراسة هندسة الكهرباء، وفضل العمل بالقطاع الزراعي مع والده فاستصلح عشرات الدونمات في منطقة البقيعة في طمون وزرعها بأصناف الخضراوات على مدار العام. وفي كل موسم قطاف للخضار تواجه الشاب ووالده مشكلة في إيجاد عمال لإعانتهما في قطف ثمار المحصول او العناية به.

يقول عربي محمد: “رغم البطالة العالية في صفوف الخريجين ووجود فرص عمل في القطاع الزراعي، الا ان هناك عزوفًا من قبل الشباب عن العمل بها ويفضلون الجلوس والبطالة على العمل بالقطاع الزراعي”.

ويضيف: “موسم الشمام هذا الصيف كان للوهلة الأولى مبشرا حيث المحصول وفير بحمد الله، وحينما بدأ موعد الفطاف لم نجد من يعيننا على ذلك، لم نجد أحدا مئات العمال الذين نعرفهم توجهوا للعمل في الداخل، ويرفضون المجيء للمزرعة للعمل معنا ولو حتى ليوم أو اثنين، ما أدى لدمار المحصول لأننا لم نتمكن أنا ووالدي واخوتي من قطافه كاملا بالموعد المحدد، وجزء كبير منهم بقي مكانه ولا يصلح للقطف لتأخرنا عليه، وهذا سبب خسارة كبيرة لنا”.

ويتابع: “في الربيع قمنا بزراعة الخيار الربيعي وحدث ذات الامر لنا، لذلك قررنا عدم زراعته ثانية”، وتوقع محمد أنه استمر الوضع كما هو عليه الحال سنصبح نستورد كل ما نأكل في البيت ولن تعود الأغوار خصبة وسلة غذاء فلسطين، ما يهدد أيضا بالاستيلاء عليها لاحقا لصالح الاستيطان بعد هجرها.

المزارع محمد الزبن من بلدة طمون يزرع في سهل البقيعة يعاني من ندرة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي على مدار السنة.

يشير الزبن، “عندما ابحث عن عمال للعمل في الزراعة لا أجد رغم الشكوى من البطالة العالية، الا انهم يرفضون العمل في القطاع الزراعي رغم اننا في سهل البقيعة ندفع اجورًا يومية جيدة، تصل الى 100 شيقل يوميًّا”.

يتابع: “بعد ان أحللنا الزراعة المروية في المنطقة التي كانت تعتمد على الزراعة البعلية فقط، ورغم وجود نشاط زراعي جيد إلا أننا نواجه في بعض الأوقات صعوبة في إيجاد عمال في الزراعة، حيث انهم يفضلون العمل بالداخل المحتل او في الزراعة بالمستوطنات على العمل في الضفة”.

ويوضح ان عدم وجود عمال يؤثر عليهم في زراعة جميع المساحات، فيضطرون لترك مساحات دون زراعة، بسبب نقص الأيدي العاملة، والتوجه لزراعة المحاصيل التي لا تحتاج الى أيدٍ عاملة كثيرة مثل البصل والبطاطا والجزر وغيرها.

وينوه الى ان معظم الشباب حاليا يحملون شهادات جامعية عليا ولا يريدون العمل في الزراعة بل بشهاداتهم ونخصصاتهم الجامعية.

الشاب إسلام صوافطة منذ تخرجه من تخصص اللغة العربية، لم يجد وظيفة في شهادته، لكنه يرفض العمل بالقطاع الزراعي، يقول: “رغم عدم وجود وظيفة تعيلني الا انني لم ولن اجد العمل بالقطاع الزراعي حلا لبطالتي، فالعمل الزراعي شاق ومتعب وغير مجد ماديا، حيث العمل خلال ساعات الظهيرة في الجو الحار في الصيف، وتحت المطر وفي البرد في الشتاء”.

ويقول القائم بأعمال الإدارة العامة لتنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل عبد الكريم مرداوي: “ان الشباب يبحثون عن القطاع الأعلى أجورا، ولذلك يذهبون الى الداخل المحتل او المستوطنات لأنها اعلى اجرا”.

ويشير الى ان القطاع الزراعي قطاع عائلي، أفردا العائلة يعملون في اراضيهم وممتلكاتهم ولا يفضل الشباب العمل عند الآخرين بالزراعة وخاصة من حملة الشهادات، وبشق الأنفس يقبل الشباب العمل بالزراعة عند الآخرين”.

ويشير مرداوي الى ان عدد العاملين في السوق الاسرائيلي بلغ 100 الف عامل يحملون تصريحا رسميا منظما للعمل داخل الخط الاخضر، منهم تقريبا 15 الفًا يعملون في القطاع الزراعي بينهم 500 امرأة، اي ما يعادل 15 % من القوى العاملة المنظمة في اسرائيل يعملون في الزراعة، ويشير الى أن 35 ألف عامل في المستوطنات الاسرائيلية، و40 ألفًا يحمل تصاريح مختلفة منها التجاري والاحتياجات الخاصة ومنهم من يدخل الى إسرائيل عن طريق الفتحات في جدار الفصل العنصري، ويشكلون 22% من القوى العاملة الفلسطينية.

ويرجع الدكتور بكر اشتية المحلل الاقتصادي والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية، عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي الى تفضيل العمل داخل الخط الاخضر بسبب الاجور المرتفعة، والى نسبة التعليم العالية الذين يرفضون العمل بأي قطاع غير مجال دراستهم، فيعتبرون أن العمالة الزراعية دون مستوى وظائفهم وأعمالهم لذلك يرفضون ان يكونوا عمالا في القطاع الزراعي.

وينوه اشتية الى ان من اسباب العزوف ايضا هو الأجور المتدنية في القطاع الزراعي مقارنة مع القطاعات الاخرى.

ويبين اشتية ان العزوف مبرر نتيجة وجود فرص وظروف عمل أخرى في قطاعات ثانية غير القطاع الزراعي، كما ان اصحاب الارض انفسهم يوجد لديهم عزوف عن العمل بها للمخاطرة العالية التي يحملها القطاع الزراعي في ظل عدم دعمه.

 ويشير اشتية الى أن عدم توفر أيد عاملة في القطاع الزراعي سيؤثر على المساحات المزروعة ويبقى الكثير منها غير مستغل، كما تنعدم فكرة الأمن الغذائي، وعدم توفر مخزون استراتيجي.

ويشير اشتية الى ضرورة مواءمة أجر العامل في القطاع الزراعي وانصافه حتى يقبل الشباب للعمل به، ومواءمة الاجر والجهد مع ما يأخذه العامل في الداخل المحتل او المستوطنات، لأن ارتفاع الأجر يعوض الشباب على ما يعتبرونه نقيصة في العمل بالزراعة.

“كما يجب تطبيق فكرة الحد الادنى لاجور العمال الزراعيين لإنصافهم، ومأسسة العمل الزراعي ووجود شركات تأمين زراعية ومؤسسات للإقراض الزراعي وشركات تسويق زراعي، لتقليل مخاطر القطاع الزراعي وإرشاد المزارعين بالمحاصيل التي يحتاج اليها السوق لتحقيق الأرباح والحد من الخسائر”، يضيف اشتية.

ويقول القائم بأعمال مدير الارشاد بمديرية زراعة محافظة طوباس والاغوار الشمالية، مجدي بشارات، ان اسباب العزوف ايضا تعود الى ان العمل في القطاع الزراعي غير مستمر او ممتد على مدار السنة فهو عمل موسمي، وأصبحت الزراعة تعتمد على الآلات في الزراعة وجني المحاصيل، في الفترة الاخيرة.

ويؤكد ان الشباب يتوجهون للعمل في الداخل المحتل والمستوطنات بسبب الأجور الاعلى والعمل الأسهل وساعات العمل الاقل.

ويطرح بشارات فكرة العمل على مشاريع زراعية فردية للشباب من اجل تجنبهم العمل عند أحد في ارضه، وتشجيعهم على استصلاح الارض وزراعتها، والعمل في القطاع الزراعي ليكونوا اصحاب مشاريع زراعية.




دراستان متخصصتان: لا يمكن تجاهل مشاركة النساء في الاقتصاد

أوصتا بتطوير السياسات وإنشاء الصناديق المشجعة والحاضنة لمشاريعهم المدرة للدخل

 إبراهيم أبو كامش – أوصت جمعيتا المرأة الفلسطينية للتنمية والعمل النسوي، ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف، بضرورة تحسين البيئة العامة الناظمة لعمل المرأة وتوزيع المهن، بما يشمل البيئة القانونية والمؤسساتية، وإصدار وتغيير وتوطين القوانين والأنظمة غير التمييزية الحامية لحقوق النساء والمشجعة على عمل المرأة وتطبيقها. وتطوير السياسات وإنشاء الصناديق المشجعة والحاضنة لمشاريع النساء المدرة للدخل وتوفير ما يلزم من تسهيلات ودعم تقني ومالي يساند حركة النساء نحو المشاريع والأنشطة الاقتصادية غير التقليدية.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمشروع كسر القيود التمييزية من أجل دعم المشاركة الشمولية للمرأة في الاقتصاد، الذي اقامته أمس، جمعيتا المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والعمل النسوي ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف في فندق فلسطين بلازا (برج فلسطين) برام الله، بدعم من هيئة الامم المتحدة للمرأة وبتمويل من حكومة السويد.

واوصت الدراسة الاولى التي اعدتها الباحثة فاتنة وظائفي حول “كشف القواعد الاجتماعية حول قيمة أعمال الرعاية ومشاركة المرأة في الأعمال النمطية في أعمال الرعاية المنزلية وسوق العمل”، وعرض نتائجها مدير البرامج في الجمعية د.عقل أبو قرع، بضرورة تعديل قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي لكي يصبح اكثر عدالة ومساواة واستجابة لحقوق النساء وادراج العاملات في المنزل والزراعة بدون اجر، والعاملات في القطاع غير الرسمي ضمن القانون، وتعديل واقرار قانون الضمان الاجتماعي، بحيث يضمن توفير الحماية الاجتماعية للنساء، ولا سيما لمن يقمن بأعمال الرعاية المنزلية.

على صعيد السياسات

وطالبت بتطوير سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية والتشغيل، لتصبح اكثر استجابة لقضايا وحقوق النساء، وتغيير مفاهيم اجازات الابوة والامومة، لتشمل كلا الجنسين، واقرار اجازة الابوة، وفتح دور الحضانات في اماكن العمل. تبني سياسات واجراءات تزيد من قدرة السوق على الاقبال على العمالة النسوية، ولا سيما من قبل القطاع الخاص. واتباع سياسات اجرائية للعمل على تقليل ساعات عمل النساء في اعمال الرعاية المنزلية.

على المستوى المجتمعي/ المحلي

واوصت بتشجيع التمكين الذاتي للنساء، وعلى مستوى المجموعات ( تمكين النساء في النقابات، وتمكين النساء في العمل التعاوني) ورفع مستوى ثقة النساء بأنفسهن، والرفع من تقديرهن لذاتهن. تربية افراد الاسرة على المفاهيم والقيم التعاونية والتشاركية.

على المستوى المؤسساتي

ودعت مؤسسات الدولة والنقابات العمالية لبحث امكانية توفير راتب بطالة للشباب/ات العاطلين عن العمل. يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة، من اجل ادخال اعمال الرعاية المنزلية ضمن مفهوم العمل، وتشكيل لجنة من اجل دراسة منهجية والية احتساب قيمة اعمال الرعاية المنزلية. زيادة الطلب على العمالة النسوية، في القطاعات الانتاجية المختلفة.

واكد د. ابو عقل، خلال عرضه نتائج الدراسه، ان المجتمع أنتج أنماطا حول ادوار المرأة والرجل، ادت الى عدم المساواة والتمييز في داخل الاسرة وفي سوق العمل. وعلى الرغم من ذلك اشار الى ان المجتمع يسير نحو التغير، ولكن ببطء، مشددا على اهمية التعليم في احداث تغيرات ايجابية، ودفعت الأوضاع الاقتصادية الى دخول النساء للعمل في مهنة نادلات في المطاعم، بينما أدت جائحة كورونا الى عمل النساء في مجال الاعمال الحرة من المنزل من خلال استخدام وسائط التواصل الاجتماعي في التسويق.

المشاركة والحماية للنساء في سوق العمل

وأشارت النتائج الى انه في بعض الحالات يتم استغلال انوثة المرأة من قبل اصحاب العمل من اجل زيادة التسويق. الى جانب استغلال النساء في سوق العمل، على اساس انها ليست المعيل الرئيسي للأسرة، فتعطى بذلك اجرا اقل من الرجل وفي الغالب تحصل النساء على اجرا اقل من الحد الادنى للأجور.

فرص ومعيقات مشاركة النساء في المهن والقطاعات غير التقليدية للنساء

بينما اوصت دراسة جمعية العمل النسوي التي اعدها وعرض نتائجها د. سائد جاسر ذرة، بتطوير السياسات الممكنة من توسيع فرص النساء للانخراط في صفوف النساء الناشطات اقتصاديا، والمشاركة في المهن والقطاعات غير التقليدية على المرأة. وتعزيز الحراك المجتمعي الموجه نحو تغيير المعتقدات والمسلكيات الخاصة بتوزيع المهن والنشاطات الاقتصادية وتوسيع مشاركة النساء في أسواق العمل المختلفة، ودعم صمود المرأة وقدرتها على المواجهة والاستمرار في المناطق المهمشة والمهددة بالمصادرة والسلب، وتسليط الضوء على النشاطات الاقتصادية والأعمال التي تمارسها النساء في إطار الاقتصاد المنزلي، والقطاعات غير المنظمة والقطاع الزراعي، وتطوير وتنفيذ برامج التمكين وبناء القدرات، وإنشاء قاعدة بيانات تساعد على توفير المعلومات للنساء حول جوانب العمل والاستثمار المختلفة، ودعم النساء المبتدئات في المشاريع الصغيرة.

تقصير واضح في إبراز حجم مشاركة النساء

واظهرت نتائج الدراسة، وجود تقصير واضح في إبراز حجم مشاركة النساء، من خلال إهمال اللواتي يعملن في اقتصاديات المنزل أو القطاع غير المنظم. وان نسبة النساء الناشطات اقتصادياً في الريف أعلى بكثير من المدون رسمياً، وهنالك نظرة نمطية لعمل المرأة تشجع على عملها في المجالات ذات التقبل المجتمعي، والمتمركزة في الخدمات العامة، وهذا يقود الى حصر النساء العاملات في مهن تقليدية محددة تعتبر امتدادا للتعليم، ويتم تشجيع النساء للانخراط في المهن متدنية الأجر، على اعتبار دورها التكميلي.

مشاركتهن في الاقتصاد لا يمكن تجاهلها

واجمعت المتحدثات المديرة العامة لجمعية المرأة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة، والمديرة العامة لجمعية العمل النسوي سوسن شنار، وعضو عام هيئة رئاسة جامعة القدس، مؤسسة التعليم من اجل التوظيف د. صفاء ناصر الدين، والممثلة الخاصة لهيئة الامم المتحدة للمرأة ماريس جيموند، على ان مشروع كسر القيود التمييزية من اجل دعم المشاركة الشمولية للنساء في الاقتصاد جاء ليجسد حقيقة ان مشاركتهن في الاقتصاد لا يمكن تجاهلها.

واكدن المتحدثات ان مساهمة المرأة في سوق العمل لا تزال من ادنى النسب على مستوى الاقليم اذ تتارجح في حدود 16% على الرغم من توليهن مسؤولية الاعمال المنزلية ورعاية افراد الاسرة من اطفال وكبار سن، ومع ذلك لم تتوان المرأة عن الالتحاق بسوق العمل المحلية لتشارك في اعالة اسرتها ماديا، ومع ذلك لا تزال النساء يعانين من التمييز في سوق العمل ولا زلن يتعرضن لقدر هائل من الانتهاكات .




إجراءات جديدة لشحن البضائع بين فلسطين والأردن

 أعلنت الحكومة والاتحاد الاوروبي، اليوم الاحد، عن إجراء جديد لتسهيل التجارة على الحدود مع الأردن.

وأوضحت وزارة الأقتصاد في بيان، أنه سيبدأ يوم غد ولأول مرة، شحن البضائع باستخدام الحاويات الكبيرة (حجم 40 قدماً) في معبر الكرامة، بعد مبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي، والسلطات الفلسطينية والإسرائيلية، والتي تأتي كإجراء مشترك جديد للمساعدة في زيادة حجم التجارة الفلسطينية، والمساهمة في خلق فرص عمل، وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للفلسطينيين.

وتوسعت المبادرة الجديدة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لرافعة الحاويات الكبيرة وتوفير حوافز متساوية من الحكومة البريطانية للشركات التي ستشحن بضائعها باستخدام الحاويات بقيمة 1,500 دولار لكل حاوية يتم استيرادها أو تصديرها، اضافة الى خصم خاص بنسبة 40% من السلطات الأردنية على رسوم المناولة في منطقة الحاويات بالعقبة.

ومن المتوقع أن يكون للمبادرة التجريبية آثاراً إيجابية كبيرة على التجارة الفلسطينية، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، والمساهمة في توسيع حجم التجارة وإعادة توجيه تدفق التجارة العالمية مع السلع الفلسطينية.

تأتي هذه الإجراءات بناءً على مبادرة تجريبية سابقة، والتي سمحت بالشحن باستخدام الحاويات حجم 20 قدما، وتسعى المبادرة التجريبية الى توفير السلع للمستهلكين والصناعات الفلسطينية بشكل أسرع وبجودة أفضل وبأسعار أقل، إضافة إلى تعزيز مكانة الصادرات الفلسطينية في الأسواق الدولية.




مجلس التنظيم الأعلى يناقش إقامة وتطوير مناطق صناعية إقليمية

ناقش مجلس التنظيم الأعلى اليوم الأحد، في مقره بالبيرة، إقامة مناطق صناعية إقليمية، لتحقيق مخطط حضري مستدام وتشجيع الاستثمار وتنظيم القطاع الصناعي.

وجرت مناقشة ودراسة ثلاثة تجمعات في منطقة صناعية بمنطقة جمرورة في محافظة الخليل الواقعة على أراضي بلدات: ترقوميا، بيت أولا، إذنا، بيت كاحل، وكذلك منطقة صناعية بيئية في موقع زهرة الفنجان والواقعة على أراضي عرابة، فحمة في محافظة جنين، إضافة إلى توسيع منطقة صناعية في دير شرف على أراضي بلدة دير شرف في محافظة نابلس وأراضي بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم.