ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بعدما عززت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على أصول الملاذ الآمن، في وقت دعمت فيه بيانات للتضخم في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” للأخبار الاقتصادية، فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 3364.10 دولارا للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% لتصل إلى 3384.40 دولارا.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% لتصل إلى 36.32 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.8% ليصل إلى 1265.32 دولارا ليظل يحوم قرب أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، في حين انخفض البلاديوم واحدا بالمئة ليصل إلى 1069.65 دولارا.

أظهرت نتائج استبيان ميداني أجرته وزارة الاقتصاد الوطني عن أثر الاعتداءات والانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة على الاقتصادي الفلسطيني عن حجم التدهور الاقتصادي في محافظات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس، التي تشهد اجتياحات واقتحامات متكررة.

ويأتي المسح في وقت يشهد فيه الاقتصاد الفلسطيني انكماش وصل الى 28% وفي ظل الابادة الجماعية التي تنفذها سلطات الاحتلال منذ أكتوبر 2023 على أبناء شعبن،ا وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية ووضع  البوابات والحواجز  العسكرية في الضفة الغربية تجاوزت الألف حاجز وبوابة، وفق بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

ونفذ الاستبيان خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نظيره من العام 2024 و2023،  وشمل عينة من 523 منشأة اقتصادية في تلك المحافظات، تمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأظهرت نتائج  البيانات أن:

  52.6% من المنشآت توقفت عن العمل بشكل دائم أو مؤقت، وكانت النسبة الاعلى في محافظة جنين وبنسبة 83.1%، وتلتها محافظة طولكرم بنسبة 82.9%، وبنسبة 23.1% في محافظة طوباس، و12.3% في محافظة نابلس.

 %18.7 من المنشآت تعرضت لأضرار مادية مباشرة نتيجة اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، مما تسبب في ضرر مباشر في أحد أصولها الثابتة أو البضائع التي تملكه.

  %87.4 من المنشآت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية المعتادة، بسبب تقييد الحركة، وانقطاع الإمدادات، وخسارة الأسواق المحلية حيث بلغ متوسط نسبة التراجع في الطاقة الإنتاجية 58.4%

92 % من المنشآت سجلت تراجعاً في الإيرادات الشهرية، بنسبة متوسطة وصلت إلى 58% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

16.2 % انخفاض في عدد العاملين في المنشآت المشمولة بالمسح، لاسيما في محافظة طوباس بنسبة 38.5%، وفي محافظة جنين بنسبة 34%.

ويُظهر المسح أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر كانت الأكثر تضرراً، نظراً لمحدودية قدرتها على الصمود المالي أو اللوجستي، إذ أفاد 74% من أصحاب هذه المنشآت بأنهم يعانون من صعوبات في توفير المواد الخام، و62% يواجهون تأخيرات كبيرة في إيصال المنتجات إلى الأسواق.

وبينت نتائج الاستبيان، أن المنشآت النسائية كانت من بين الفئات الأشد تضرراً؛ حيث أكدت 80% من النساء للمنشآت انخفاضاً كبيراً في حجم المبيعات، وأكثر من 60% أبلغن عن توقف جزئي أو كلي في العمل.

وأفادت 98.3% من المنشآت الاقتصادية، بأن أحد أسباب تراجع أداءها هو اجتياحات الاحتلال المتكررة والمستمر، في حين أشارت 93.3% من المنشآت إلى ان تراجع حركة الشراء من قبل المواطنين، كان أحد الأسباب في تراجع أداءها الاقتصادي.

وأشارت 85.9% من المنشآت الاقتصادية إلى أنها تعاني من صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع ما بين المحافظات، وخصوصاً بسبب الحواجز العسكرية، في حين أشارت 77.8% من المنشآت إلى أن عدم تمكن الفلسطينيين من أراضي عام 1948 من الوصول إلى محافظات شمال الضفة الغربية من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعاتها.

قلل رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض أنور الجيوسي من خطورة حادثة تزوير القروض التي جرت في أحدى مؤسسات الاقراض الصغير في نابلس، قائلاً إن الواقعة ليست إلا عبارة عن حدث تشغيلي بسيط ويجري العمل على معالجته.

وقال الجيوسي في لقاء مع “الحياة الاقتصادية” إن الواقعة التي كشف عنها جهاز الشرطة الفلسطينية تتعلق بملابسات تزوير عدد من القروض، وهذا لا يؤثر بالمطلق على أداء الشركة وعلى التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه المقترضين.

وأشار إلى أنه من بين (35) قرضاً التي يدور حولها ملابسات التزوير فإنه جرى تسوية فورية لـ(22) قرضاً، إذ أقر المقترضون والكفلاء بالمبالغ التي وقعوا على أوراق ثبوتية بتلقيها، ولا يدور حولها ملابسات تزوير وإنما احتيال وخديعة من قبل موظف في الشركة، والعمل جار على ملاحقته قانونياً، أما القروض التي ثبت وجود عمليات تزوير بشأنها فقد بلغ عددها (12) قرضاً فقط وقيمة المبالغ الممنوحة لا تزيد عن (30) ألف دولار.

ونوه إلى أن إجراءات الرقابة المالية في مؤسسات الإقراض الصغير عالية جداً، لكن الحوادث التشغلية من هذا النوع تحصل في المؤسسات المالية المختلفة، لكن حقوق الأفراد يتم صيانتها بموجب القانون.

يذكر أنه تعمل في فلسطين (9) مؤسسات في الاقراض الصغير بمحفظة ائتمانية تبلغ قرابة (400) مليون دولار، وتخضع هذه المؤسسات لرقابة سلطة النقد.

ويضيف الجيوسي”إجراءت الرقابة المتعلقة بمنح القروض تمر عبر أكثر من جهة رقابية ووفق إجراءات صارمة، لكن وقوع هذه الأخطاء واردة بموجب سلوك بشري غير سوي، لكن المهم هو تحكيم القانون في معالجتها”.

وأعرب عن استغرابه من حجم تداول الأنباء رغم بساطة الحدث مؤكداً أن أي عملية احتيال الكتروني أكبر من هذه القضية. ودعا كافة المؤسسات والمواطنين إلى توخي الحذر في تناول هكذا أخبار لما لها أثر على شركات الإقراض وعلى الاقتصاد.

وكانت الشرطة كشفت عن ملابسات قضية تزوير عدد من القروض في إحدى مؤسسات القروض الربحية في نابلس.

وقالت الشرطة إن مواطن من محافظة نابلس تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة، مفادها قيام إحدى مؤسسات القروض في نابلس بالاتصال به وإبلاغه بأن عليه دفعة قرض مستحق، علماً بأنه لم يأخذ أي قرض من أي جهة.

وبالبحث والتحري مع موظفي المؤسسة، تبين قيام أحد الموظفين، بالتعاون مع شخص آخر، بتزوير قروض بأسماء أشخاص دون علمهم، حيث بلغ عدد القروض المأخوذة بهذه الطريقة (35) قرضاً. وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه بهم، واحالتهم الى النيابة العامة.

محمد الرجوب- تراجعت أسعار الخراف البلدية المُعدة للأضاحي في أسواق الحلال من 10 دنانير إلى 8 دنانير في المعدل للكيلو الواحد (قائم)، وقال تجار إن هناك ضعفا واضحا على الطلب بسبب الضائقة المعيشية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني أدى لانخفاض الأسعار.

وشهدت أسعار الماشية ارتفاعا ملحوظا في الشهور الأربعة الماضية، بنسبة تزيد عن 20 %، الأمر الذي أدى الى صعود سعر الكيلو الواحد من لحم الخاروف إلى 130 شيقلا، وهو ما دفع نقابة اللحامين لاتخاذ قرار بوقف ذبح الخراف، منذ يوم السبت الماضي وما زال القرار ساريا.

وقفزت الأسعار بسبب ارتفاعها عالميا مع ضعف الامدادات، وصعوبات الشحن البحري وارتفاع تكاليفه، إضافة إلى الحرب التي يشنها إرهابيو شبيبة التلال من المستوطنين على رعاة الأغنام الفلسطينيين الأمر الذي أدى الى تقلص قطعان الماشية محليا.

وفي حديث مع “الحياة الاقتصادية” عزا نقيب اللحامين عمر النبالي انخفاض أسعار الخراف البلدية إلى قرار النقابة بالتوقف عن ذبح الخراف، وأكد أن هناك “التزاما حديديا” بالقرار رغم رصد حالات تجاوز فيها بعض اللحامين قرار نقابتهم، وشدد على أن القرار تم اتخاذه من أجل الصالح العام ومن أجل اللحامين انفسهم لدفع الأسعار للانخفاض.

وأكد النبالي أن طلب الزبائن على لحم الخروف تراجع بشكل كبير منذ الإعلان عن قرار وقف ذبحها، الأمر الذي ساهم بإنجاح قرار النقابة، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الأسعار.

ويتوقع أن يكون إقبال الراغبين في أداء شعيرة الأضحية بالمشاركة في سبع حصص من لحوم البقر، بدلاً من ذبح الخراف غالية الثمن، إذ تبلغ تكلفة الحصة الواحدة في العجل 1500 شيقل بالمعدل، بينما تبلغ تكلفة الخروف الواحد 3000 شيقل بالمعدل.

 تعافى مؤشر القدس لبورصة فلسطين ليرتفع بحوالي12% عن أقل مستوى له منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وجاء معظم الارتفاع مؤخراً، إذ صعد المؤشر حوالي 9% منذ مطلع هذا الشهر، مخترقاً حاجز 500 نقطة بعد استقرار طويل دون هذا المستوى. 

وفي تعليقها على ذلك، قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة فلسطين رولا شنار: “إن هذه الارتفاعات أتت في هذا الوقت نظراً لارتياح المستثمر الفلسطيني لبعض الإصلاحات السياسية وأهمها تعيين حسين الشيخ نائباً للرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية”، كما أكدت أن النتائج المالية للشركات خلال الربع الأول دليل واضح على صلابة الشركات الفلسطينية وقدرتها على التأقلم، والتكيف السريع حتى مع أصعب التقلبات.

هذا وحققت الشركات المدرجة أرباحاً في الربع الأول بلغت حوالي 79 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 50%مقارنة مع الربع الأول من العام 2024.

وعلقت شنار على توزيعات الشركات المدرجة لأرباح نقدية وأسهم مؤخراً، قائلة: “إن توزيع أرباح بقيمة أكثر من 100 مليون دولار هذا العام له أهمية كبيرة في ضخ بعض السيولة في السوق الفلسطينية التي تكاد تكون بأمس الحاجة إليها في هذه الأوقات الصعبة وخاصة لصغار المساهمين”.

وتصدر سهم شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)السوق، محققاً ارتفاعاً نسبته 55% منذ بداية العام،وذلك بعد إتمام الشركة صفقة لبيع أسهمها المملوكة من شركاتها التابعة، وقيامها أيضاً بإصدار سندات قرضبقيمة 120 مليون دولار تم تغطيته بالكامل، إلا أن السهم شهد تراجعاً حاداً عقب الإعلان عن رفع دعوى قضائية على باديكو في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من شهر، تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر عام 2023، وهو ما فندته الشركة كادعاءات باطلة، ثم ما لبث سعر السهم أن صعد ليسجل أعلى مستوى له منذ ثماني سنوات، ليغلق على سعر 1.55 دولار مرتفعاً بنسبة 29% من تاريخ الإفصاح عن الدعوى.

وأثنت شنار على دور المستثمرين في سوق الأوراق المالية المحلية، الذين أثبتوا مراراً وتكراراً التزامهم في فلسطين وثقتهم ببورصة فلسطين والشركات المساهمة العامة المدرجة، على الرغم من تعرضها المستمر لهجمات ممنهجة تهدف إلى تقويضها كعنوان للاقتصاد الوطني الفلسطيني، سواء من خلال الحصار المستمر أو الدعاوى القانونية الباطلة التي ترفع بين الحين والآخر في المحاكم الأمريكية، مؤكدة أن هذه التحديات لم تزدهم إلا اقتناعاً بإداراتها وقدرتها على النمو والتحدي والصمود.