أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية عن إطلاق برنامج تطوير منظومة الأعمال لخدمات تكنولوجيا المعلومات PIONEER .

ويهدف البرنامج إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة لتشجيع إنشاء شركات معلوماتية جديدة تقدم خدمات حديثة ونوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وتسهم في تعزيز قدرة القطاع على المنافسة.

ويأتي هذا البرنامج كجزء من برامج مشروع “التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف “TechStart” التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتمويل من البنك الدولي وتنفيذ شركة البدائل التطويرية DAI .

 ويسعى المشروع خلال مدة تنفيذه إلى الاستثمار في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يشمل الجوانب التقنية وتطوير الموارد البشرية، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المنتجات والخدمات التكنولوجية المقدمة وتنويعها، حيث يستهدف المشروع الشركات والافراد ويعمل على دعم وتعزيز قدراتهم التكنولوجية لتلائم متطلبات سوق العمل المتسارع واحتياجات الزبائن.

ويقدم برنامج تطوير منظومة الأعمال لخدمات تكنولوجيا المعلوماتPIONEER منح مالية أولية لتحفيز الاستثمار الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات من قبل الشركات والمستثمرين، اذ يتيح البرنامج الفرصة أمام القطاع الخاص للبدء باستثمارات جديدة، وانشاء شركات بتخصصات تكنولوجية حديثة تقدم منتجات وخدمات نوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، وكذلك أيضا انشاء شركات لتقديم خدمات التدريب وتطوير الموارد البشرية المخصصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة الى انشاء شركات خدمات التوظيف في مجالات تكنولوجيا المعلومات. 

 ويهدف البرنامج من تقديم هذه المنح الى تعزيز قدرة القطاع على استهداف الأسواق العالمية وتوسيع العلاقات التجارية مع شركات دولية جديدة.

 كما يتضمن البرنامج أنشطة وتدخلات من شأنها دعم جهود الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للاستمرار والتقدم وتطوير أعمالها من خلال منح لتعزيز البنية التحتية الخاصة بأعمال تكنولوجيا المعلومات، تشمل تمويل بعض المعدات والأجهزة التكنولوجية بناء على حاجة الشركات لتلبية احتياجات الزبائن، وفي المستقبل القريب سيتم الإعلان عن منح مشتركة الانشاء مراكز للبحث والتطوير تتطلب تضافر جهود شركات القطاع الخاص للتعاون من اجل انشائها.

 من جهته أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إسحق سدر، أن هذا البرنامج يعد من اهم البرامج لدعم وتطوير وتعزيز القدرات المحلية لتحسين بيئة العمل، وأضاف “يوفر البرنامج عدة محفزات استثمار حديثة ونوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات تندرج تحت خطة واهداف الوزارة وخاصة بما يتعلق بإنشاء شركات تقوم على تطوير وتقديم منتجات وخدمات تكنولوجية جديدة تساعد في توسيع نطاق عمل الشركات المحلية، ويتيح المجال أيضا إلى انشاء شركات مؤازرة للشركات العاملة، كتلك التي تعنى ببرامج التدريب التكنولوجي المتخصص وشركات التوظيف.

وأضاف، يعمل هذا البرنامج بالتكامل مع برنامج “التقديمات المالية لتطوير رأس المال البشري” الذي تم إطلاقه في بداية هذا العام، اذ يهدف البرنامجان معا الى سد الفجوات وإيجاد الحلول الداعمة لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بدءا من الاهتمام بتدريب الطاقات البشرية والاستثمار فيها وتحسين قدرات الشركات العاملة، وانتهاء بضخ الاستثمارات انشاء شركات جديدة واستقطاب أفرع لشركات عالمية لفتح ابوابها في فلسطين”.

وأشاد سدر بالنتائج السابقة التي حققها مشروع “التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف“TechStart“  التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال برامجه الأخرى التي تم الانتهاء من تقديمها منتصف العام الحالي، ومن ضمنها برنامج “دعم التعافي من جائحة كوفيد-19″، وبرنامج “دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار في غزة”، واللذان تم اطالقهما بالتعاون والتشارك مع وزارة الاقتصاد الوطني من خلال مشروع IPSD اذ تمكن البرنامجان من تقديم الدعم المباشر لـما مجموعه 85 شركة والحفاظ على 893 وظيفة من ضمنها 281 وظيفة تشغلها الإناث في الضفة والقطاع.

من الجدير ذكره ان مشروع التكنولوجيا من اجل الشباب والوظائف TechStart قد حصل على تمويل إضافي من الحكومة الهولندية خلال العام الماضي، ومن المرجح ان يحصل على مزيد من التمويل من قبل مانحين اخرين مما يؤكد على اهمية هذا القطاع وعلى دوره في رفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الوظائف .

 عقدت وزارة المالية ممثلة بمدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، اليوم الخميس، جلسة نقاش مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينية المختصة بالشأن الاقتصادي لإطلاعهم على آخر المستجدات بشأن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة .

وجاءت الجلسة استكمالا لسلسلة من اللقاءات الموسعة والمشاورات التي قامت بها وزارة المالية منذ إعداد مشروع القانون مع كافة الجهات ذات العلاقة لنقاش القانون والأخذ بكافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.

وقال حنش إنه لأول مرة سيكون لدينا قانون فلسطيني وطني ينظم ضريبة القيمة المضافة، ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور.

وأضاف أنه تم الأخذ بـ210 ملاحظات بناء على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأوضح أن مشروع القانون الحالي احتوى على 18 فصلا تناول كافة التغيرات السياسية والاقتصادية من خلال خلق أدوات وآليات قانونية شاملة ومتكاملة مع الواقع الفلسطيني وقادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية .

وبين أنه حتى اللحظة الحكومة الفلسطينية لا تزال تعمل بموجب مزيج من الأوامر العسكرية والأنظمة والتعليمات وسلسلة إجراءات وهي تشريعات اسرائيلية قديمة مجتزأة يشوبها الغموض، وقاصرة عن معالجة العديد من المسائل القانونية التي تعترضها .

وذكر حنش أن ما يميز مسودة القانون الجديد تحديد آلية لحماية الصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي من خلال التدرج في فرض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات والسلع الأساسية والخدمات الفلسطينية، بدلا من أن تكون ثابتة، كما هو معمول به حاليا بنسبة 16%.

ولفت إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة نظم قطاعات جديدة لم تؤخذ بعين الاعتبار في الأنظمة السابقة مثل التطوير العقاري والصفقات العقارية والتجارة الالكترونية، مشيرا إلى أنه ميز القطاع السياحي والزراعي (النباتي) بحيث سيتم احتساب ضريبة صفرية عليهما، بمعنى المكلف سيقوم باسترداد كامل الضريبة على مدخلاته.

وفي ختام الجلسة، أشاد الصحفيون بدور وزارة المالية في التشاور والحوار مع جميع الأطراف والأخذ بكافة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية لمشروع القانون قبل إحالته للمصادقة النهائية في الفترة القادمة والذي سيطبق ضمن فترة انتقالية محددة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليتيح لجميع الخاضعين له تسوية أوضاعهم وتصويبها.

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع تمكين الشباب والشابات الخريجين والرياديين من خلال مشاريع ريادية، والذي يأتي انسجاما مع توجهات الحكومة في دعم فئة الشباب وتمكينهم وخلق فرص عمل لهم، علما أن تمويل المشروع سيكون من الموازنة التطويرية للحكومة.

وأكدت وزارة الزراعة في بيان لها، أن هذا المشروع يستهدف العاطلين عن العمل من الشباب الخريجين، والنساء، وذوي الإعاقة، والرياديين، والجمعيات التعاونية والزراعية.

وأوضحت الوزارة أن من المتوقع أن يغطي المشروع 40 فكرة ومبادرة ريادية بسقف مالي يصل 100 الف شيقل للمبادرة الواحدة، يساهم المستفيد فيها بـ10%، وستدرس الطلبات من قبل لجنة متخصصة ستشكل من الوزارة وشركائها من الوزارات ذات الاختصاص والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص وخبراء.

وتقدم الطلبات الكترونيا حتى تاريخ 15/9/2022 من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/ vtiYfaC4PSJfGQbw8

 قال مدير البنك الدولي في الضفة وقطاع غزة وشمال افريقيا كانثان شانكار، نعمل ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة والشعب الفلسطيني لتحقيق النمو الاقتصادي والأهداف التنموية طويلة الأمد.

وأضاف شانكار في حديث لبرنامج “ملف اليوم” عبر تلفزيون: “لدينا العديد من البرامج التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وبناء مؤسسات الدولة، إضافة للمشاريع التي تعالج الاحتياجات المباشرة خاصة التنموية منها، والتي تدعم صمود الشعب الفلسطيني”.

وبين أن استراتيجية البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية عرضت قبل أربعة أعوام على مجلس إدارة البنك ومدتها 4 سنوات، وتركز على تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز الصمود وتحقيق أهداف تنموية طويلة المدى في الأراضي الفلسطينية، ومعالجة أوضاع الفقراء والضعفاء والفئات المهمشة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد ارتفاعا للأسعار وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتمكينهم من الحصول على فرص عمل وتوظيف الشباب.

 وقال شانكار: “نحن نعمل على الانتقال من برامج طوارئ إلى خطط استراتيجية، لتعزيز التنمية والانماء في فلسطين، وتمكين القطاع الخاص”.

وأكد وجود تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الاستثمارات التي نفذها البنك في عدة مجالات مثل الطاقة والكهرباء إضافة للاستثمار في القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تظهر مدى الانجازات الهامة التي حققها البنك في المنطقة، والذي لا يقتصر دوره على توفير الخدمات للشعب الفلسطيني فقط، بل العمل المشترك مع الحكومة الفلسطينية على أجندة الإصلاح وتوفير بيئة مناسبة للقطاعين العام والخاص.

وأشار شانكار إلى صدور تقرير من البنك الدولي قبل عدة أعوام يؤكد الفرص التي من الممكن استثمارها في تطوير الاقتصاد في المناطق “ج” والاستفادة منها في تحقيق النمو الاقتصادي عبر الاستثمار في هذه المناطق، لافتا إلى مشاريع سوف تنفذ في المناطق “ج” بناء على تفاهمات واتفاقات متبادلة، ومثال على ذلك المشاريع التي نفذها البنك الدولي في المنطقة “ج”

أثبتت الدراسات بأن السجائر التقليدية لدى استهلاكها، تنتج دخاناً يحتوي على قدر كبير من المواد الكيميائية الضارة، نظراً لمركباتها ولعملية الاحتراق المعتمدة فيها، إلى جانب النيكوتين الذي يعتقد خطأً بأنه ينطوي على العديد من الأضرار، الأمر الذي دحض مؤخراً برغم من ما قد يسببه النيكوتين من احتمالية للإدمان، فتبين أن العناصر الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ، هي التي تحمل وزر التأثيرات الضارة للتدخين.

وكانت المنتجات البديلة وتحديداً منتجات تسخين التبغ منها مثل منتج IQOS، ومنذ بداية عهدها وصولاً لتقدمها بجيلها الحالي قد طورت بهدف منح المدخنين البالغين خيارات أفضل من السجائر التقليدية. وتعمل المنتجات المعتمدة على تسخين التبغ على إقصاء عملية حرق التبغ، معتمدة على تسخين التبغ لدرجة حرارة معينة أقل بكثير من درجتها عند الاحتراق، مع مستويات أقل بكثير أيضاً من المواد الكيمائية الضارة بالمقارنة مع السجائر التقليدية.

وبفضل هذا التغيير الجوهري الذي أحدثته المنتجات البديلة من منتجات تسخين التبغ المثبتة علمياً والقائمة على التكنولوجيا، فقد شهدت الأسواق حول العالم تغيرات جاءت تبعاً لتغيرات سلوك المستهلكين الذين آثر عدد كبير منهم التحول إليها، إيماناً بفعالية مفهوم الحد من الضرر الذي استطاع تحقيق نتائج إيجابية في تقليص عدد المدخنين حول العالم، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من الأرقام والإحصاءات التي تشير لارتفاع نسب التحول للمنتجات البديلة مقابل الانخفاض في مبيعات السجائر التقليدية في العديد من دول العالم، ولعل التجربة اليابانية دليل على نجاح هذه البدائل حيث انخفضت نسبة مبيعات السجائر التقليدية خلال السنوات العشر الماضية مع دخول المنتجات البديلة إلى السوق الياباني نبسبة كبيرة.

ولعل أهم ما يمكن استنتاجه من هذه الحقائق، بأن المنتجات البديلة، مثل منتج IQOS، التي تهدف للوصول إلى مستقبل خالٍ من الدخان بالرغم من عدم خلوها تماماً من الضرر، تعتبر مخرجاً أفضل بالنسبة للمدخنين البالغين للابتعاد عن استهلاك السجائر في حين يبقى الخيار الأفضل على الإطلاق هو الإقلاع النهائي عن التدخين.