أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن هناك تجاوبا واسعا من التجار لقرار خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس، وتوقع انخفاض أسعار المزيد من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال العسيلي لـ”وفا” إن قرار الخفض تم بالتشاور مع التجار أنفسهم، وقد تجاوب معظمهم رغم وجود مخزون لديهم استوردوه بالأسعار القديمة “المرتفعة”.

وعزا وزير الاقتصاد انخفاض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس إلى انخفاضها عالميا وتراجع تكاليف الشحن، بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على آلية لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا، والذي وقع في إسطنبول بتاريخ 22 تموز/يوليو الماضي.

وأضاف: سمح الاتفاق بزيادة المعروض من الحبوب وزيت دوار الشمس في الأسواق العالمية، كما سمح بخفض تكاليف الشحن بنحو 20%، ما انعكس بدوره على السوق المحلية.

وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الاقتصاد خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس بنسب تتراوح بين 7 و15%، بعد تراجع أسعارها في الأسواق العالمية.

ولم يطل الخفض أسعار المواد المصنعة من الطحين، خصوصا الخبز الذي بقي سعره عند 4.5 شيقل للكيلو، فيما عزاه العسيلي إلى استمرار الارتفاع في أسعار مدخلات أخرى كالطاقة والسكر.

وقال: نتوقع أن تتسع دائرة الخفض لتشمل سلعا أخرى، إلى أن تعود إلى مستواها الطبيعي في حال توقفت الحرب في أوكرانيا.

وكشف العسيلي عن طلب الوزارة من التجار، تعزيز المخزون من السلع الغذائية الأساسية ليكفي فترة ستة أشهر على الأقل، والتخلص من المخزون الحالي الذي قال أنه يكفي لثلاثة أشهر.

وأضاف: نلمس تجاوبا من القطاع الخاص، سواء في خفض الأسعار أو في تعزيز المخزون، ومع ذلك، سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ونتعامل بمنهى الجدية مع الشكاوي التي تصلنا عبر الرقم المجاني 129، ونتحرك فورا للتحقيق في هذه الشكاوي وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

ولفت وزير الاقتصاد إلى تذرع عدد قليل من التجار بوجود مخزون لديهم بالأسعار القديمة في محاولة لعدم الالتزام بالخفض، “لكن عددهم قليل جدا، والغالبية العظمى من التجار، خصوصا كبار المستوردين، ملتزمون بالأسعار الجديدة”.

من جهة أخرى، أعلن العسيلي أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بتلقي عروض من القطاع الخاص لبناء صوامع القمح، مؤكدا تصميم الحكومة على بنائها خلال عامين كحد أقصى.

وقال “الصوامع مشروع جدي جدا، وبدأنا العمل لتحقيقه بتكليف من مجلس الوزراء”.

وأضاف العسيلي: لدينا دراسات سابقة للمشروع “نقوم بتجديدها حاليا، وقد عقدنا اجتماعا مع 80 من أصحاب المطاحن ومصانع الأعلاف والتجار، ودرسنا تجارب دول أخرى، ونتوقع انجاز الدراسات اللازمة خلال شهرين، ليصار بعدها لطرح عطاءات التنفيذ”.

وشدد على أن “جميع الخيارات مفتوحة بشأن طريقة إنشاء الصوامع وادارتها، وإن كنا نفضل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”.

وكان مجلس الوزراء شكل خلية عمل خاصة ببناء الصوامع، تضم ممثلين عن كافة الأطراف ذات العلاقة، وقال العسيلي إنها ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، ويتوقع أن تلقى خلال الاجتماع مقترحات وتوصيات بشأن آلية إنشاء وإدارة هذه الصوامع.

ويبلغ استهلاك الأراضي الفلسطينية من القمح والطحين حوالي 450 ألف طن سنويا، فيما تبلغ القدرة التخزينية حاليا حوالي 50 ألف طن من القمح، موزعة على صوامع خاصة بالمطاحن، تكفي لحوالي 3 أشهر.

وقال العسيلي إن الطاقة التخزينية لصوامع القمح المزمع إنشاؤها ستترواح بين 60 و100 ألف طن، ليصبح المجموع مع مخزون المطاحن بين 100 و150 ألف طنا، بما يكفي لمدة 5 أشهر على الأقل.

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه تحديات هائلة رغم تعافيه من جائحة كورونا، ورحب بإصلاحات المالية العامة التي بدأتها الحكومة الفلسطينية، لكنه أكد أن حل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة يتطلب معالجة الملفات العالقة مع إسرائيل.

وقال الصندوق في ختام جولة مشاورات أجرتها بعثة تابعة له برئاسة ألكسندر تيمان في الفترة 16 – 28 آب الحالي، “يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة، فعلى المدى المتوسط، تتأثر التوقعات بوضع المالية العامة، والاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية الكبيرة، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود المفروضة على الحركة والدخول، وعدم استكمال الخطة الهيكلية”.

وقال الصندوق، في سياق التعاون المشترك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الممكن”.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله إزاء “الإصلاحات المبررة التي تستهدفها السلطات (الفلسطينية)، ويتمثل هدفها في تحقيق خفض كبير في فاتورة الأجور بالقطاع العام وإدارة صافي الإقراض، ومواصلة إصلاحات الرعاية الصحية وتحسين بيئة الأعمال، ما سيتيح بمرور الوقت حيزاً مالياً لتسوية المتأخرات، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية”.

 أطلق موقع التسوق الالكتروني التركي (turkishsouq)، حملةَ ترويج لمنتجاته للفلسطينيين، في إطار التعاون بين السوق والبريد الفلسطيني، بهدف التوسع دوليا وزيادة عدد مستخدميه.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الفلسطيني عماد طميزة، إن حملة الترويج من السوق التركية تشمل تقديم خصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات للمتسوقين الفلسطينيين عند استخدامهم العنوان والرمز البريدي الفلسطيني.

وأضاف أن التسوق سيكون بلا رسوم شحن، كما أن المشتريات ستكون معفية من الجمارك إذا كانت أقل من 75 دولار، وستعمل طواقم البريد على توزيع الشحنات لأصحابها للعناوين الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وأكد طميزة أن هذا التعاون يأتي نتيجة لجهود البريد الفلسطيني لحشد التعاون والتأييد الدولي لتفعيل العنونة والترميز البريدي الفلسطيني على الصعيد الدولي، وفي الآونة الأخيرة نجح البريد في فتح خطوط التواصل والتعاون مع كافة دول العالم وعدد من الأسواق والمنصات الالكترونية الفاعلة.

يشار إلى أن السوق التركي يعمل بالتعاون مع البريد التركي وناشط في عدة دول منها قطر وبريطانيا، وتأسس في إطار نداء من الاتحاد البريدي العالمي لضرورة تكامل الأعمال البريدية مع التجارة الالكترونية.

وللتسوق  والاستفادة من الحملة يكون ذلك من خلال موقع الويب للسوق التركي وباختيار الأراضي الفلسطينية كوجهة للشحن من خلال الرابط التالي: http://‏https://turkishsouq.com/

 حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول، اليوم الجمعة، من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة “سيكون مؤلما على الأسر والشركات” الأميركية لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضررا أكبر بالاقتصاد.

وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأميركي سيستخدم “أدواته بقوة” من خلال رفع أسعار الفائدة.

وقال في خطاب مقتضب قبل شهر من انتخابات منتصف الولاية لادارة جو بايدن الديموقراطية إن العودة إلى استقرار الأسعار “ستستغرق وقتا” وستؤدي إلى “فترة طويلة من النمو الضعيف” بالإضافة إلى “تباطؤ في سوق العمل”.

ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5% بمعدل سنوي مقابل 9,1% في حزيران/يونيو بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاما، بحسب “فرانس برس”.

كما يراقب الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة. وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6,3% مقابل 6,8% في حزيران/يونيو بمعدل سنوي.

وقال باول “اذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في تموز/يوليو موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافيا” ويجب تأكيد هذا الاتجاه.

وحدد الاحتياطي الفدرالي هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%. واوضح باول انه سيكون لهذه السياسة “تكاليف مؤسفة”.

وكرر أن الاحتياطي الفدرالي كان مستعدا “لرفع كبير لاسعار الفائدة بشكل استثنائي” خلال الاجتماع القادم للجنة النقدية في 21 ايلول/سبتمبر بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة (0,75%).

حذر باول الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة “تقييدية” وأن عتبة المعدل الحيادي الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالى 2,5%، حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحا على الطاولة حاليا.

وتابع أن “تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها”.

وأضاف باول “أنه سيكون من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة”.

وحذر في كلمته التي كانت “مباشرة” من أن “التاريخ اثبت أنه لا يجب ارخاء السياسة النقدية قبل الأوان”.

وكما في كلّ سنة، بل أكثر من أي وقت مضى، كان خطاب رئيس البنك المركزي الأميركي محط اهتمام كبير خلال الاجتماع الذي عقد حضوريّا لأول مرة منذ العام 2019، في جاكسون هول بولاية وايومينغ.

وأقر باول بأن “التضخم الحالي هو ظاهرة عالمية وأن العديد من الاقتصادات في جميع أنحاء العالم تواجه ارتفاعا في الأسعار يوازي أو يزيد حتى ما تشهده الولايات المتحدة”.

وسعيا لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2,25 و2,50%.

ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3,8% العام المقبل بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في حزيران/يونيو.

واستشهد باول مرارا في خطابه برئيس سابق للاحتياطي الفدرالي بول فولكر الذي نجح في ضبط تضخم متسارع بيد من حديد في بداية الثمانينات.

وبعد خطاب باول ونشر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي خسر الدولار 0,73% من قيمته مسجلا 1,0050 دولار لليورو الواحد عند قرابة الساعة 14,25 بتوقيت غرينتش (17,25 في فلسطين).

بين رام والله وغزة

عقد مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية المنتخب اجتماعه الأول بمدينة رام الله بحضور كافة الأعضاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة وممثلين عن كافة الاتحادات الأعضاء.
وافتتح السيد نور الدين جرادات رئيس الاتحاد العام للصناعات؛ الاجتماع مرحباً بالأعضاء الجدد، ومؤكدا أهمية العملية الديمقراطية التي يمارسها قطاع الصناعات الفلسطينية والمتمثل في إجراء الانتخابات بشكل دوري وشفاف في 16 اتحاد مما ينعكس على جودة ما يقدمه الاتحاد على القطاع الصناعي عامة والأعضاء خاصة.
وقدّم جرادات شكره للمجلس السابق وأثنى على جهوده المتميزة وما قدمه للصناعات الفلسطينية على كافة الأصعدة، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تطوير الصناعات الفلسطينية وإزالة أي عقبات، واستمرار العمل مع كافة الشركاء من أجل تحقيق هذا الهدف.
وناقش المجلس خلال الاجتماع؛ التقارير المالية والإدارية للنصف الأول من العام وتم اعتمادها، إضافة إلى تشكيل لجان الاتحاد العام والمتمثلة في لجنة السياسات العامة ولجنة الحوار مع القطاع العام ولجنة الحوكمة ولجنة المشاريع ولجنة المشتريات والعطاءات.
واعتمد مجلس الإدارة تسمية أعضاء وممثلي الاتحاد في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والبرامج والفرق الوطنية واللجان والمجالس والصناديق التي تربطه معها علاقات مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمجلس الأعلى للإبداع والتميز وهيئة تشجيع الاستثمار واللجان الممثلة للعمل والعمال ومجالس التشغيل.
من جهته، قدم بسام ولويل رئيس مجلس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية السابق تهانيه للمجلس الجديد، متمنيا لهم النجاح والتوفيق لخدمة قطاع الصناعة الفلسطينية التي وصلت إلى درجات متقدمة محليا وعربيا وعالميا؛ وقدم ولويل شرحا مفصلا لما تم إنجازه على الأرض خلال السنوات الماضية.
وعبّر نائب رئيس الاتحاد المنتخب السيد أسامه النعسان عن شكره وامتنانه للمجلس السابق، مؤكدا على مواصلة المجلس العمل في سبيل النهوض بالصناعة الوطنية بمختلف مجالاتها، حيث أن الاتحاد يمثل الوجه المشرق للوحدة الفلسطينية في كافة المحافظات ويعمل مع كافة الأطراف كشركاء من أجل تحقيق أهداف سامية تصب في المحصلة النهائية بالمصلحة الوطنية.
من جانبه، قال أمين عام الاتحاد عودة شحادة، إن الطاقم التنفيذي للاتحاد سيستمر بالعمل وفقا للخطط والاستراتيجيات المقرة وما يخطط له المجلس الجديد، مشيدا بدور فريق العمل؛ بالعمل والإنجاز على الأرض، منوها إلى أن الصناعة الوطنية والارتقاء بها هو رأس أولويات عمل الفريق التنفيذي.
يذكر أن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية؛ المؤسسة الوطنية التي تمثل القطاع الصناعي في فلسطين من خلال الاتحادات الصناعية المتخصصة، ويعمل على تطوير القطاع الصناعي، ويتركز دوره الرئيسي في تأهيل وتدريب الأعضاء وتمثيلهم بشكل فعال والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ويقوم بتطوير سياسات فاعلة في تطوير القطاع الصناعي وتنمية الاقتصاد المحلي.