افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، مهرجان العنب الفلسطيني التاسع 2022 بعنوان “الشهد في عنب الخليل”، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وحضر حفل الافتتاح، عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي وواصل ابو يوسف، ومحافظ الخليل جبرين البكري، وأمين سر المجلس الوطني فهمي الزعارير، ووزراء الزراعة رياض عطاري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر والصحة مي كيلة، ورئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، ورؤساء البلديات والغرف التجارية وممثلون عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والأهلية والنقابات والاتحادات، وأمناء سر أقاليم حركة “فتح” في المحافظة وحشد كبير من المزارعين والتجار.

وقال اشتية إن الرئيس محمود عباس في طريقه للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورسالته للعالم كما نحن وأهلنا في الشتات خلفه على عهد الشهداء والأسرى والجرحى نقول “الاستيطان والإجراءات الأحادية والعدوان واجتياحات الأقصى يجب أن تتوقف جميعها، والاعتداءات الممنهجة والمبرمجة على أهلنا سواء في المسجد الأقصى المبارك ومخيم جنين والبلدة القديمة في نابلس والخليل وغيرها من الأماكن ومحافظات الوطن يجب أن تتوقف، هذا الاحتلال الذي يضرب كل الاتفاقيات بعرض الحائط ولا يحترم القانون والشرعية الدولية مجرم وإلى زوال.

وأضاف: ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبرها الولايات المتحدة الأميركية منظمة إرهابية عنوان وممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني في داخل الوطن وخارجه، وسنبقى نحن في الحكومة الداعم الأول للمزارع الفلسطيني لأن تعزيز صمود الشعب والانفكاك عن الاحتلال وتعزيز عمقنا العربي هو الهدف حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع: وزير الزراعة أبلغني إنه يوجد في وطننا مليون و261 ألف شجرة عنب، 60% منها في الخليل، ونحن نتطلع لأن يصل عددها الى 2 مليون شجرة.

وأبرق اشتية تحية خاصة للنساء العاملات في الزراعة، وقال “نحن نواجه الاحتلال والاستيطان بالزراعة وآمل أن تصل أطنان من العنب الى غزة عبر برنامج الغذاء العالمي لخلق حالة من التكامل الاقتصادي بين غزة والضفة الغربية، كما انني أكدت على وزير الزراعة بأن يتم تزويد المدارس من المنتوج الزراعي الوطني.

ودعا، الى تعزيز العمل بالتعاونيات الزراعية للبقاء سويا في الأرض لحمايتها، وافتتح اليوم مهرجان العنب في حلحول بمحافظة الخليل وخلال أيام مهرجان الجوافة في قلقيلية وثم مهرجان التين والتمر والبلح ولكن لا تكتمل هذه المهرجانات الا بمهرجان الزيتون في جبل الزيتون بالقدس عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وفي كلمته نيابة عن منظمي المهرجان، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة شمال الخليل نور الدين جرادات: “عهدا علينا الوفاء لإرث الشهداء والاسرى والجرحى وان نبقى متشبثون بأراضينا نفلحها ونحافظ عليها نحميها من الاحتلال ومستوطنيه مهما كلفنا الأمر فأرواحنا فداء لثرى وطننا الحبيب”.

وقال رئيس بلدية حلحول جهاد أبو عصبة، إن “عنب الخليل سيبقى رمزا وطنيا يعبر عن هويتنا الحضارية والتاريخية، وسيبقى المزارع الفلسطيني صامدا في أرضه حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وفي كلمة الشركاء والداعمين، أكد مدير عام منظمة “أوكسفام” شين ستيفنسون، أن المنظمة ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني كما هي منذ سنوات وهي تساعد المزارعين وغيرهم، وتعمل على إدخال أصناف عنب جديدة لغزة ليكون لدى المزارعين فيها منتوج أفضل.

وبين مدير عام برنامج الغذاء العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر، أن الغذاء الصحي والكافي ضروري وحق لكل انسان، ولهذا يحرص برنامج الغذاء العالمي على توفير كافة الاحتياجات الأساسية وحياة أفضل لكل إنسان ويطمح لخلق فرص عمل جديدة خاصة للنساء.

ونوه أمين سر “فتح” إقليم شمال الخليل هاني جعارة، الى ضرورة حماية المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه، مؤكدا أن شعبنا الفلسطيني على العهد مع سيادة الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت ولن يحيد.

وقدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية عروضا وطنية نالت إعجاب الحضور.

ويستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام من العاشرة صباحا حتى العاشرة ليلا.

 أعلنت وزارة المالية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، والقطاع الخاص ممثلا بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لا سيما من الناحية القانونية والفنية والمهنية والإدارية.

وأوضحت وزارة المالية والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن التوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، يأتي تتويجا للحوارات وجلسات النقاش الموسعة التي امتدت على مدار أكثر من عام ونصف العام مع مختلف الأطر الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن ممثلي وزارة المالية اجتمعوا مع المجلس التنسيقي على مدار الأيام الثلاثة السابقة بتوجيهات وزير المالية للخروج بمشروع قانون متوافق عليه من كافة الأطراف ويلبي طموحات الاقتصاد الفلسطيني لخلق بيئة استثمارية تنافسية عادلة.

وأشادت وزارة المالية بأهمية مثل هذه الجلسات والنقاشات التي ساهمت بإخراج القانون بصيغة متوافق عليها من مختلف الأطراف، وقالت إن ما تم من نقاش وجلسات حوار خلال الفترة الماضية مثال يحتذى به عند إعداد مشاريع القوانين القادمة.

وأشاد المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بروح التعاون والشراكة الحقيقية ما بين وزارة المالية والقطاع الخاص في بناء القوانين التي تخص الصالح العام.

كما شكرت وزارة المالية كافة الأطراف التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، من مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني على جهودهم للخروج بالصيغة النهائية لمشروع القانون.

 أكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي، أن هناك تجاوبا واسعا من التجار لقرار خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس، وتوقع انخفاض أسعار المزيد من السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.

وقال العسيلي لـ”وفا” إن قرار الخفض تم بالتشاور مع التجار أنفسهم، وقد تجاوب معظمهم رغم وجود مخزون لديهم استوردوه بالأسعار القديمة “المرتفعة”.

وعزا وزير الاقتصاد انخفاض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس إلى انخفاضها عالميا وتراجع تكاليف الشحن، بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا على آلية لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا، والذي وقع في إسطنبول بتاريخ 22 تموز/يوليو الماضي.

وأضاف: سمح الاتفاق بزيادة المعروض من الحبوب وزيت دوار الشمس في الأسواق العالمية، كما سمح بخفض تكاليف الشحن بنحو 20%، ما انعكس بدوره على السوق المحلية.

وأول من أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الاقتصاد خفض أسعار الطحين وزيت دوار الشمس بنسب تتراوح بين 7 و15%، بعد تراجع أسعارها في الأسواق العالمية.

ولم يطل الخفض أسعار المواد المصنعة من الطحين، خصوصا الخبز الذي بقي سعره عند 4.5 شيقل للكيلو، فيما عزاه العسيلي إلى استمرار الارتفاع في أسعار مدخلات أخرى كالطاقة والسكر.

وقال: نتوقع أن تتسع دائرة الخفض لتشمل سلعا أخرى، إلى أن تعود إلى مستواها الطبيعي في حال توقفت الحرب في أوكرانيا.

وكشف العسيلي عن طلب الوزارة من التجار، تعزيز المخزون من السلع الغذائية الأساسية ليكفي فترة ستة أشهر على الأقل، والتخلص من المخزون الحالي الذي قال أنه يكفي لثلاثة أشهر.

وأضاف: نلمس تجاوبا من القطاع الخاص، سواء في خفض الأسعار أو في تعزيز المخزون، ومع ذلك، سيكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار الجديدة، ونتعامل بمنهى الجدية مع الشكاوي التي تصلنا عبر الرقم المجاني 129، ونتحرك فورا للتحقيق في هذه الشكاوي وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

ولفت وزير الاقتصاد إلى تذرع عدد قليل من التجار بوجود مخزون لديهم بالأسعار القديمة في محاولة لعدم الالتزام بالخفض، “لكن عددهم قليل جدا، والغالبية العظمى من التجار، خصوصا كبار المستوردين، ملتزمون بالأسعار الجديدة”.

من جهة أخرى، أعلن العسيلي أن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل بتلقي عروض من القطاع الخاص لبناء صوامع القمح، مؤكدا تصميم الحكومة على بنائها خلال عامين كحد أقصى.

وقال “الصوامع مشروع جدي جدا، وبدأنا العمل لتحقيقه بتكليف من مجلس الوزراء”.

وأضاف العسيلي: لدينا دراسات سابقة للمشروع “نقوم بتجديدها حاليا، وقد عقدنا اجتماعا مع 80 من أصحاب المطاحن ومصانع الأعلاف والتجار، ودرسنا تجارب دول أخرى، ونتوقع انجاز الدراسات اللازمة خلال شهرين، ليصار بعدها لطرح عطاءات التنفيذ”.

وشدد على أن “جميع الخيارات مفتوحة بشأن طريقة إنشاء الصوامع وادارتها، وإن كنا نفضل شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص”.

وكان مجلس الوزراء شكل خلية عمل خاصة ببناء الصوامع، تضم ممثلين عن كافة الأطراف ذات العلاقة، وقال العسيلي إنها ستعقد اجتماعا الأحد المقبل، ويتوقع أن تلقى خلال الاجتماع مقترحات وتوصيات بشأن آلية إنشاء وإدارة هذه الصوامع.

ويبلغ استهلاك الأراضي الفلسطينية من القمح والطحين حوالي 450 ألف طن سنويا، فيما تبلغ القدرة التخزينية حاليا حوالي 50 ألف طن من القمح، موزعة على صوامع خاصة بالمطاحن، تكفي لحوالي 3 أشهر.

وقال العسيلي إن الطاقة التخزينية لصوامع القمح المزمع إنشاؤها ستترواح بين 60 و100 ألف طن، ليصبح المجموع مع مخزون المطاحن بين 100 و150 ألف طنا، بما يكفي لمدة 5 أشهر على الأقل.

قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه تحديات هائلة رغم تعافيه من جائحة كورونا، ورحب بإصلاحات المالية العامة التي بدأتها الحكومة الفلسطينية، لكنه أكد أن حل الأزمة المالية التي تعانيها السلطة يتطلب معالجة الملفات العالقة مع إسرائيل.

وقال الصندوق في ختام جولة مشاورات أجرتها بعثة تابعة له برئاسة ألكسندر تيمان في الفترة 16 – 28 آب الحالي، “يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هائلة، فعلى المدى المتوسط، تتأثر التوقعات بوضع المالية العامة، والاضطرابات السياسية والأمنية والاجتماعية الكبيرة، وتصاعد معدلات التضخم، والقيود المفروضة على الحركة والدخول، وعدم استكمال الخطة الهيكلية”.

وقال الصندوق، في سياق التعاون المشترك بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ينبغي أن تعملا على إيجاد حل للملفات المالية العالقة من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الممكن”.

وأعرب صندوق النقد الدولي عن تفاؤله إزاء “الإصلاحات المبررة التي تستهدفها السلطات (الفلسطينية)، ويتمثل هدفها في تحقيق خفض كبير في فاتورة الأجور بالقطاع العام وإدارة صافي الإقراض، ومواصلة إصلاحات الرعاية الصحية وتحسين بيئة الأعمال، ما سيتيح بمرور الوقت حيزاً مالياً لتسوية المتأخرات، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، والاستثمار في التنمية”.

 أطلق موقع التسوق الالكتروني التركي (turkishsouq)، حملةَ ترويج لمنتجاته للفلسطينيين، في إطار التعاون بين السوق والبريد الفلسطيني، بهدف التوسع دوليا وزيادة عدد مستخدميه.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الفلسطيني عماد طميزة، إن حملة الترويج من السوق التركية تشمل تقديم خصومات تصل إلى 50% على جميع المنتجات للمتسوقين الفلسطينيين عند استخدامهم العنوان والرمز البريدي الفلسطيني.

وأضاف أن التسوق سيكون بلا رسوم شحن، كما أن المشتريات ستكون معفية من الجمارك إذا كانت أقل من 75 دولار، وستعمل طواقم البريد على توزيع الشحنات لأصحابها للعناوين الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وأكد طميزة أن هذا التعاون يأتي نتيجة لجهود البريد الفلسطيني لحشد التعاون والتأييد الدولي لتفعيل العنونة والترميز البريدي الفلسطيني على الصعيد الدولي، وفي الآونة الأخيرة نجح البريد في فتح خطوط التواصل والتعاون مع كافة دول العالم وعدد من الأسواق والمنصات الالكترونية الفاعلة.

يشار إلى أن السوق التركي يعمل بالتعاون مع البريد التركي وناشط في عدة دول منها قطر وبريطانيا، وتأسس في إطار نداء من الاتحاد البريدي العالمي لضرورة تكامل الأعمال البريدية مع التجارة الالكترونية.

وللتسوق  والاستفادة من الحملة يكون ذلك من خلال موقع الويب للسوق التركي وباختيار الأراضي الفلسطينية كوجهة للشحن من خلال الرابط التالي: http://‏https://turkishsouq.com/