أوصت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لقطف الزيتون لضمان نضج الثمار، ولما له من فوائد كبيرة من حيث كمية الزيت المنتج وجودته.

وكان وزير الزراعة رياض عطاري قد أعلن أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتبارا من الثالث عشر من شهر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في جميع محافظات الوطن، موضحا أنه يجوز لمدراء مديريات الزراعة في المحافظات تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لبدء الموسم، إن علامات نضج ثمار الزيتون تتمثل في تلون أكثر من 50% من الثمر، وسهولة فصل الثمر عن الأغصان، وسهولة فصل الثمرة عن عجمتها، وعند عصر ثمرة الزيتون يخرج منها سائل أغلبه زيت.

وأكدت الوزارة بأن عدم الالتزام بالموعد المحدد للقطف يسبب خسائر كبيرة منها :صعوبة في قطف الثمر وتكسير العديد من الفروع والأغصان أثناء عملية القطف، وخسارة المزارع أكثر من 30% من وزن ثمرة الزيتون وبذلك يخسر تقريبا 30% من زيته، وخسارة حوالي 40% من نسبة السيل إذا قورن الفرق في نسبة السيل بين أول الموسم وآخره، حيث يخسر المزارع بالمجمل أكثر من 60% من زيته.

وأوضحت أن الزيت لا يكون ناضجا و”الكلوروفيل” يكون فيه مرتفعا، وهذا بدوره يعطي طعما ومذاقا شديد المرار، كما أن الزيت غير الناضج يكون سببا للتدهور السريع في جودة الزيت مع الزمن.

وأهابت وزارة الزراعة بالمزارعين بضرورة الالتزام بموعد قطف الزيتون المحدد من قبل الوزارة تفاديا وتجنبا للخسائر الكبيرة المترتبة على ذلك، آملةً أن يكون هذا الموسم خيرا وبركة على كافة مزارعينا الصامدين في أراضيهم .

يذكر أن وزارة الزراعة سمحت بقطف الزيتون للكبيس اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الماضي، على أن يتم أخذ إذن مسبق من مديرية الزراعة للكشف على الأرض قبل وبعد القطف، فيما تم تأخير موعد قطف الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

ووفقا للوزارة، يبدأ تشغيل معاصر الزيتون في كافة محافظات الوطن في التاسع من الشهر الجاري، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات.

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في أيلول/سبتمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي، مدفوعة بتراجع كبير للزيوت النباتية عوض عن الارتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلة من السلع الأساسية، مرة جديدة منذ أن سجل مستوى قياسيا في آذار/مارس بعد الحرب في أوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في أيلول/سبتمبر بنسبة 1,1% مقارنة بشهر آب/أغسطس.

وحدد بـ 136,3 نقطة وبالتالي يبقى عند مستوى مرتفع “أعلى بـ 5,5% من قيمته قبل عام” بحسب المنظمة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6% خلال شهر واحد “ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2021”.

وقالت المنظمة إن “الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها” بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر فاو لأسعار الحبوب فارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5% مقارنة مع آب/اغسطس.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2% في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح باخراج الحبوب من أوكرانيا بعد شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقامت المنظمة مرة أخرى بخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7% مقارنة بعام 2021 بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لا سيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت فاو الجمعة من أن “45 دولة بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنتان في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وواحدة في أوروبا تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية”.

وحذرت الأمم المتحدة في تقرير نُشر في أيلول/سبتمبر من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهددون بـ “مجاعة كارثية” وخطر الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن الافريقي.

وتتوقع المنظمة ايضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4% لحملة 2022/2023 مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول ميزان المدفوعات، صدرت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) للأراضي الفلسطينية، والذي بلغ 775 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من العام الحالي.

وعزا “الإحصاء” وسلطة النقد هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.936 ملايين دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

كذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.

وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بنسبة 34 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع انخفاض مقداره 9 ملايين دولار في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني للعام 2022.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول 2022، وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 7%، ثم نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع، والخدمات بنسبة 2% لكل منهما.

ولفت إلى أن ذلك الارتفاع؛ قابله انخفاض لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 4%، ونشاط الإنشاءات بنسبة 3%.

وقال جهاز الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015.

وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت خلال الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,175 مليون دولار، وفي قطاع غزة 684 مليون دولار.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح الإحصاء أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بلغ 765 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,101 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 0.1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 317 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2021.

– طالب وزير المالية شكري بشارة المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري والضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة  الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف قرصنته لعائدات الضرائب خلافًا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية، مؤكدًا على ضرورة تعديل بنود رئيسية في بروتوكول باريس الاقتصادي وإضافة بند يلزم الجانب الإسرائيلي بالتحكيم.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بشارة على هامش اجتماع لجنة الإتصال الدولية  (AHLC) الذي عقد في رام الله بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولي المنعقد في نيويورك، حيث تم عرض جزئية الوضع المالي والاقتصادي لأول مرة من فلسطين عبر الفيديو كونفرنس بحضور أربعين ممثلاً من المجتمع الدولي والمانحين، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن وزارة الاقتصاد، وسلطة الطاقة، وسلطة المياه الفلسطينية، بالإضافة إلى مساهمة عدد من ممثلي المجتمع الدولي بالنقاش من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

 واستعرض يشارة خلال الاجتماع أداء المالية العامة لعام 2022 في الفترة الواقعة من كانون الثاني حتى آب من العام الجاري، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة الفلسطينية للسيطرة على الأزمة المالية في ظل ارتفاع السلع، وانخفاض الدعم الخارجي، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية. 

وتطرق في حديثه إلى تأثير الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الفلسطيني وانعكاساته على أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود والطاقة والسلة الغذائية الأساسية وقرار الحكومة الفلسطينية بدعم القطاعات الحيوية الهامة، مما جنب المجتمع الفلسطيني التبعات السلبية لارتفاع الأسعار العالمي.

وعن أداء المالية العامة لعام 2022 خلال الثمانية الأشهر الأولى، قال: إن التطور البارز كان في نمو الإيرادات بحيث بلغ إجمالي الإيرادات 3.4 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 21%، وعزا بشارة ذلك إلى تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبي واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات.

وفيما يتعلق ببند النفقات، أوضح بشارة أن النمو في جانب الإيرادات رافقه انخفاض نسبي في جانب النفقات، خلال الفترة الواقعة من كانون الثاني حتى آب من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة بذات الفترة لعام 2021، حيث تركز الإنخفاض في النفقات التشغيلية، وشهدت الفترة ذاتها زيادة في في بند النفقات التطويرية بنسبة 20%، ونتيجة لترشيد النفقات والارتقاء بالدخل أشار إلى أن العجز المالي  المتوقع سينخفض إلى مستوى متدني مع نهاية عام 2022، حيث أنه يتمحور بين 220- 280 مليون دولار تقريبًا، مما يعني أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ستكون أقل من 2%  وهو مؤشر إيجابي وأقل بكثير من مستويات عام 2021 التي كانت 4.2%. 

في جانب آخر ، أشار وزير المالةي، إلى أن المساعدات الخارجية للموازنة والمشاريع التطويرية بلغت 192 مليون دولار فقط خلال فترة (كانون ثاني- آب ) لعام 2022، مقارنة بـ 99 مليون دولار من ذات الفترة لعام 2021، ومن المتوقع أن يصل الدعم الخارجي للموازنة مع نهاية عام 2022 إلى 322 مليون دولار فقط أي بنفس مستوى العام 2021. 

وبحسب الوزير فإن صافي الإقراض لا يزال معضلة مستعصية لدى الحكومة الفلسطينية، حيث أن المؤشرات المالية أظهرت ثباتاً في قيمته بالمقارنة بين (كانون الثاني-آب) العام الماضي والحالي، حيث سجل 250 مليون دولار.

 في سياق آخر ، صرح بشارة أن وزارة المالية امتنعت عن الاقتراض من البنوك العاملة في فلسطين لتقليص الدين المحلي وإعادته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا والأزمة الروسية الاوكرانية، ومع ذلك أشار إلى أن الدين المحلي تجاه البنوك يبقى متدني، حيث يشكل فقط 11 من الناتج المحلي و 22% من كتلة الائتمان الممنوحة من البنوك، كما أن قدرة السلطة لخدمة الدين تعتبر ضمن أفضل المعايير من حيث الالتزام في الأقساط والفوائد.

وأشار إلى انخفاض الدين المحلي من 2.5 مليار دولار في نهاية عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار حتى شهر آب من العام الجاري 2022 . 

وشدد خلال الاجتماع على دور الحكومة الفلسطينية في عملية الإصلاح الإداري والمالي للوصول إلى الاستدامة المالية وتحقيق النمو في القطاعات الحيوية واستقرار الاقتصاد الفلسطيني. 

وأشار أن المحاور شملت إجراء اصلاحات على فاتورة الرواتب، صافي الإقراض، إعادة هيكلة النظام الصحي بما فيها تخفيض تكلفة التحويلات الطبية، بالإضافة إلى خطة لتنمية الإيرادات والاعتماد على الموارد والمصادر المالية الفلسطينية لتقليص نسبة العجز وصولاً للاستدامة المالية.

وفي هذا الشأن، قال وزير المالية بأنه لأول أصبح لدينا قانون فلسطيني بحت ينظم ضريبة القيمة المضافة ويحقق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين ويعزز رضا الجمهور، حيث تم المصادقة عليه من مجلس الوزراء بعد أن تم التوافق مع جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة وآخرها اللقاء مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أشاد بإجراءات وزارة المالية وانفتاحها في مناقشة مشروع القانون، وعلى عمق الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص. 

من جهته دعا ممثل الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجانها الفرعية وفقاً لبروتوكول باريس لنقاش كافة القضايا المشتركة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي لإستخدام مجموعات العمل القطاعية من الدول المانحة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية ، والتأكيد على أهمية الدعم المستدام والواضح للحكومة الفلسطينية ودعم الإصلاحات التي تقوم بها.

فيما عبر البنك الدولي عن جهوزيته  للعمل مع السلطة الفلسطينية ومع كافة الشركاء في مجال دعم الإصلاح الحكومي وتقديم الخطط والاستشارات الفنية لذلك، مؤكدًا على ضرورة أن يكون هناك دعم ثابت ودائم من قبل الدول والمؤسسات المانحة لخطوات الإصلاح ودعم موازنة السلطة الفلسطينية من أجل الإيفاء بالتزاماتها حيث قدم البنك الدولي للحكومة الفلسطينية دراسة لإصلاح فاتورة الرواتب. 

بدوره أكد ممثل صندوق النقد الدولي خلال كلمته على أهمية الخطة التي قدمتها السلطة الفلسطينية  لاحتواء عجز الأزمة المالية، مشيرًا إلى أن التغلب على التحديات المالية يتطلب تنفيذ إصلاحات جادة ومستمرة على مدار عدة أعوام مع ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين السلطة الفلسطينية والدول المانحة. 

وأشار أنه يجب العمل على إيجاد حلول لكافة الملفات المالية العالقة مع الجانب الاسرائيلي من أجل تعزيز الإيرادات الفلسطينية، والحد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة السلع والأفراد والاستثمار لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الفلسطيني .