انطلقت، اليوم الأحد، من مطار الملكة علياء الدولي، أول شحنة خضار جوية إلى قطر، تزن نحو 36 طنا، ضمن عقود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، بهدف تعزيز الأسواق العربية بالمنتج المحلي.

يشار إلى أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، انطلقت لتكون وسيلة للوصول للأسواق الخارجية والتقليدية وتعزيز مسار التسويق من خلال التعبئة والتدريج، واختيار سبل الشحن المناسبة البرية والبحرية والجوية، لخلق تنافسية مناسبة للمنتج.

وتعمل الشركة وفق استراتيجيات الزراعة التعاقدية مع المزارعين وفي إطار العقود مع الأسواق الخارجية.

وقال مدير عام الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو) علاء الدين أبو الخير، إن هذه الشحنة تعد انطلاقة لأعمال الشركة بمنتجاتها بالعلامة التجارية الخاصة، سواء في الأسواق العربية، بدءا من دولة قطر الشقيقة، من خلال إطلاق هذا التعاون المستمر مع شركة حصاد الغذائية، وبالتوازي مع العقود الكبرى التي تم البدء بتنفيذها للتصدير لدول أوروبية مختلفة، أهمها: هولندا، وهنجاريا، ورومانيا، وبولندا، والنمسا، والتشيك، ودول أخرى مثل تركيا، وماليزيا، وغيرها.

 أوصت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لقطف الزيتون لضمان نضج الثمار، ولما له من فوائد كبيرة من حيث كمية الزيت المنتج وجودته.

وكان وزير الزراعة رياض عطاري قد أعلن أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتبارا من الثالث عشر من شهر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في جميع محافظات الوطن، موضحا أنه يجوز لمدراء مديريات الزراعة في المحافظات تأخير هذا الموعد حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لبدء الموسم، إن علامات نضج ثمار الزيتون تتمثل في تلون أكثر من 50% من الثمر، وسهولة فصل الثمر عن الأغصان، وسهولة فصل الثمرة عن عجمتها، وعند عصر ثمرة الزيتون يخرج منها سائل أغلبه زيت.

وأكدت الوزارة بأن عدم الالتزام بالموعد المحدد للقطف يسبب خسائر كبيرة منها :صعوبة في قطف الثمر وتكسير العديد من الفروع والأغصان أثناء عملية القطف، وخسارة المزارع أكثر من 30% من وزن ثمرة الزيتون وبذلك يخسر تقريبا 30% من زيته، وخسارة حوالي 40% من نسبة السيل إذا قورن الفرق في نسبة السيل بين أول الموسم وآخره، حيث يخسر المزارع بالمجمل أكثر من 60% من زيته.

وأوضحت أن الزيت لا يكون ناضجا و”الكلوروفيل” يكون فيه مرتفعا، وهذا بدوره يعطي طعما ومذاقا شديد المرار، كما أن الزيت غير الناضج يكون سببا للتدهور السريع في جودة الزيت مع الزمن.

وأهابت وزارة الزراعة بالمزارعين بضرورة الالتزام بموعد قطف الزيتون المحدد من قبل الوزارة تفاديا وتجنبا للخسائر الكبيرة المترتبة على ذلك، آملةً أن يكون هذا الموسم خيرا وبركة على كافة مزارعينا الصامدين في أراضيهم .

يذكر أن وزارة الزراعة سمحت بقطف الزيتون للكبيس اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الماضي، على أن يتم أخذ إذن مسبق من مديرية الزراعة للكشف على الأرض قبل وبعد القطف، فيما تم تأخير موعد قطف الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

ووفقا للوزارة، يبدأ تشغيل معاصر الزيتون في كافة محافظات الوطن في التاسع من الشهر الجاري، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات.

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في أيلول/سبتمبر الماضي، للشهر السادس على التوالي، مدفوعة بتراجع كبير للزيوت النباتية عوض عن الارتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلة من السلع الأساسية، مرة جديدة منذ أن سجل مستوى قياسيا في آذار/مارس بعد الحرب في أوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في أيلول/سبتمبر بنسبة 1,1% مقارنة بشهر آب/أغسطس.

وحدد بـ 136,3 نقطة وبالتالي يبقى عند مستوى مرتفع “أعلى بـ 5,5% من قيمته قبل عام” بحسب المنظمة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6% خلال شهر واحد “ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شباط/فبراير 2021”.

وقالت المنظمة إن “الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها” بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر فاو لأسعار الحبوب فارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5% مقارنة مع آب/اغسطس.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2% في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والأرجنتين والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح باخراج الحبوب من أوكرانيا بعد شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وقامت المنظمة مرة أخرى بخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7% مقارنة بعام 2021 بسبب الأحوال الجوية غير المواتية لا سيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت فاو الجمعة من أن “45 دولة بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنتان في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وواحدة في أوروبا تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية”.

وحذرت الأمم المتحدة في تقرير نُشر في أيلول/سبتمبر من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهددون بـ “مجاعة كارثية” وخطر الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن الافريقي.

وتتوقع المنظمة ايضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4% لحملة 2022/2023 مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد حول ميزان المدفوعات، صدرت نتائجه اليوم الأربعاء، استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية) للأراضي الفلسطينية، والذي بلغ 775 مليون دولار أميركي، في الربع الثاني من العام الحالي.

وعزا “الإحصاء” وسلطة النقد هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1.936 ملايين دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار خلال الربع الثاني 2022.

وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.

كذلك، سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.

وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار.

وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بنسبة 34 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع انخفاض مقداره 9 ملايين دولار في الربع السابق.

ويعتبر ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي.

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، النتائج الأساسية للحسابات القومية الربعية للربع الثاني للعام 2022.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1% مقارنة مع الربع الأول 2022، وبلغت أعلى نسبة ارتفاع لنشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 7%، ثم نشاط التعدين، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 5%، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 3%، ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع، والخدمات بنسبة 2% لكل منهما.

ولفت إلى أن ذلك الارتفاع؛ قابله انخفاض لنشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية بنسبة 4%، ونشاط الإنشاءات بنسبة 3%.

وقال جهاز الإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين ارتفع بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع الربع المناظر 2021 بالأسعار الثابتة والتي تستثني أثر الموسمية، علما أن سنة الأساس 2015.

وأضاف أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت خلال الربع الأول من العام 2022 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3,175 مليون دولار، وفي قطاع غزة 684 مليون دولار.

ارتفاع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح الإحصاء أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بلغ 765 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة 1,101 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، بنسبة انخفاض بلغت 0.1% مقارنة مع الربع المناظر 2021، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 317 دولار خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة مع الربع المناظر 2021.