زيتونيات – فياض فياض

كتبت قبل يومين مقالا، وذكرت فيه أن معدل استهلاك الفرد في فلسطين من زيت الزيتون هو 3-3.5 كيلوغرامات كل سنة كاملة، ردة فعل المتابعين كانت عنيفة، فأحببت أن أعيد نشر مقالة نشرتها سابقا عام 2019، حول استهلاك الفرد العربي للزيت في ذلك الحين.

الشعب السوري الأكثر استهلاكا لزيت الزيتون عربيا، وينوه كاتب هذه السطور إلى ضرورة تجنب الخلط بين الإنتاج من الزيت، والإنتاج من زيتون المائدة، وكمية التصدير من الزيت أو زيتون المائدة، وكمية استهلاك الزيت.

إحدى عشرة دولة عربية هي المنتجة لزيت الزيتون في عالمنا العربي، ست منها في آسيا وخمس في أفريقيا، وإنتاج العالم العربي يقارب 900 ألف طن من زيت الزيتون، وهذا يشكل 28% من الإنتاج العالمي لموسم 2019/2020.

الدول المنتجة للزيت في قارة آسيا هي: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، والسعودية، وبلغ مجموع إنتاجها، 227 ألف طن، حصة سوريا منها 120 ألف طن.

وكل الدول العربية المطلة على البحر المتوسط من أفريقيا، جميعها منتجة للزيتون، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب، وبلغ مجموع إنتاجها لموسم 2019 /2020 670 ألف طن من زيت الزيتون.

حلت سوريا الأولى على استهلاك زيت الزيتون في الدول العربية، سوريا الجريحة، التي طعنوها لمجرد أنها بدأت في الاكتفاء الذاتي، وتحديد موقع لها على الخارطة العالمية، من حيث النمو الاقتصادي . إنتاج سوريا من زيت الزيتون كان 120 ألف طن، واحتلت المرتبة الثالثة عربيا من حيث كمية الإنتاج، معدل الاستهلاك كان 4.5 كيلوغرامات للفرد، تونس الخضراء، تونس العرب التي تحتل المركز الأول ودون منازع في عالمنا العربي من حيث الإنتاج، وقد انتجت موسم 2019 ما نسبته، 40 % من إنتاج العالم العربي وبلغت الكمية 350 ألف طن، منها 300 ألف طن للتصدير الخارجي، و43 ألف طن للاستهلاك المحلي، وترتيب تونس هو الثاني على العالم العربي من حيث الاستهلاك المحلي وبنسبة 3.5 كيلوغرامات زيت للفرد.

المغرب، المنتج لـ 200 ألف طن زيت زيتون، وإلى جانبها منتج لـ 300 ألف طن زيتون مائدة، بهذه الإرقام، فهو الثاني على مستوى العالم العربي من حيث إنتاج زيت الزيتون، ويحتل المرتبة الثانية، أيضا، عربيا في إنتاج زيتون المائدة بعد مصر التي احتلت المرتبة الأولى عالميا أما من حيث الاستهلاك فترتيبها هو الثالث على مستوى الوطن العربي وبمقدار 3.3 كيلوغرامات زيت زيتون للفرد.

فلسطين كانت في المرتبة الرابعة من حيث كمية الاستهلاك الفردي، وبمقدار 3.1 كيلوغرامات زيت زيتون للفرد الواحد، وحققت فلسطين في موسم 2019، رقما قياسيا في الإنتاج بلغ حوالي 40 ألف طن زيت زيتون، وهذا الرقم ربما هو الأعلى منذ الخليقة، ولكنه بالتأكيد أعلى رقم إنتاج منذ تأسيس مركز الإحصاء الفلسطيني، تلتها لبنان في المرتبة الخامسة بـ 9. 2 كغم للفرد، ثم الأردن بمقدار 2.2 كغم للفرد وبلغ إنتاج الأردن لموسم 2019 من زيت الزيتون 32 ألف طن  ثم الجزائر بمقدار 2 كغم, وأما مصر المنتجة لأعلى رقم زيتون مائدة في العالم وبمقدار 690 ألف طن، فكان ترتيبها في استهلاك زيت الزيتون هو الأدنى بمقدار 0.4 كغم للفرد، علما أن إنتاج مصر من زيت الزيتون بلغ 28 الف طن.

سؤال: هل هذه الأرقام دقيقة؟ 

الجواب: الأرقام مصدرها من مجلس الزيتون الدولي، وهي مخرجات المعلومات والأرقام التي تتم تغذية مجلس الزيتون بها.

يضم مجلس الزيتون الدولي 44 دولة كأعضاء في المجلس، وتدفع الدول المنتجة للزيتون رسوم عضوية سنوية للمجلس مقدار الرسوم وقيمتها مرتبط مع كمية إنتاج الدولة العضو، الموسم المنتهي، لذلك تعمد بعض الدول إلى تخفيض كمية إنتاجها، لتخفيض مبلغ الرسوم المطلوبة.

سوال: كيف يتم احتساب استهلاك الفرد من زيت الزيتون؟ 

الجواب : تخصم كمية التصدير من كمية الإنتاج المحلي ويقسم الباقي على عدد أفراد الشعب.

كشف رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين الجديد سمير حليله عن أن مفاوضات تجري مع عدة أطراف لتوسيع ملكية شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، المشغلة لبورصة فلسطين، ضمن جملة من التغييرات لتفعيل البورصة وتطوير أدائها ودورها في الاقتصاد الفلسطيني.

وتملك شركة فلسطين للتنمية والاستثمار “باديكو القابضة” وشركات تابعة لها حوالي 75% من بورصة فلسطين.

وقال حليله، في لقاء مع صحفيين بمدينة رام الله، اليوم الأحد، “هناك مفاوضات مع العديد من الأطراف المحلية للدخول كشركاء في ملكية البورصة، وخفض حصة باديكو فيها”.

ومن بين المؤسسات المرشحة لتملك حصة في البورصة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة التقاعد، وبنك فلسطين.

وتابع أن هذه الخطوة واحدة من سلسلة خطوات لتطوير أداء بورصة فلسطين، من بينها استحداث أدوات مالية جديدة للتداول كالسندات، وصندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة للشباب، برأس مال قد يصل 50 مليون دولار، بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن البورصة تعاني نقصا في السيولة لعدة أسباب، منها التطور التكنولوجي الذي سمح للعديد من المستثمرين وخاصة فئة الشباب بالتعامل المباشر مع أسواق أخرى تتماشى مع متطلباتهم، وكذلك الصبغة العائلية للشركات الفلسطينية التي تدفعها لعدم الإدراج في السوق.

وقال حليله: نسعى حاليا لاستقطاب المزيد من الشركات غير الُمدرجة وإدخال أدوات تتوافق مع تطلعات العديد من المستثمرين، خاصة الشباب، كما ستعمل على إشراك فلسطينيي الداخل في نهضة السوق المالي الفلسطيني.

وأوضح أن هناك 5 شركات مساهمة عامة محلية قائمة مرشحة للإدراج في البورصة، إضافة إلى ثلاث شركات أخرى قيد الإنشاء: بنك إسلامي، وشركتا تأمين.

وضمن جهود إدارة البورصة لاستقطاب المزيد من الشركات للإدراج، قال حليلة إن جهودا لإدراج خمس شركات فلسطينية من داخل أراضي الـ 48، الأمر الذي يتطلب بعض التغييرات القانونية وتسهيل الإجراءات من قبل الحكومة وهيئة سوق رأس المال.

وقال: البورصة بحاجة إلى نهضة نوعية في كافة الجوانب، من حيث الخدمات والأدوات المستخدمة، وذلك بتضافر كافة الجهود من الأطراف مجتمعة، منوها أن بورصة فلسطين تتمتع بمزايا استثمارية عديدة كالقدرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي تثبته كافة البيانات الصادرة عنها منذ انطلاق أعمالها، بالإضافة إلى أنها سوق يتمتع بالكثير من الشفافية والحوكمة ويمتاز بتقديم عوائد مجزية مقارنة مع ما يقدمه القطاع المصرفي للمستثمرين.

وأكد حليله أن “منظومة السوق المالي ستكون منفتحة، وبشكل فعال تجاه الاستفسارات المختلفة، وتزويد الجمهور بالمعلومات والأخبار، كما ستعمل على نشرها بطرق استثنائية وجذابة ومفهومة لكافة الجهات”.

من جانبه، قدم مدير عام البورصة نهاد كمال عرضا ملخصا لأهم المؤشرات، والتي تظهر بوضوح أن بورصة فلسطين، وقطاع الأوراق المالية بشكل عام، “سوق واعدة تستحق المتابعة والاهتمام من كافة وسائل الإعلام، وبشكل خاص الاقتصادية منها، وبشكل مماثل لاهتمامها في قطاعات اقتصادية أخرى تهم المواطن الفلسطيني”.

وأشار إلى أن بورصة فلسطين تضم حاليا شركات مُدرجة بقيمة سوقية تصل إلى حوالي 5 مليارات دولار، وبارتفاع مضطرد في أرباحها، والتي قاربت على مدى السنوات الثلاث مليار دولار، ويتوقع أن تسجل نموا ملحوظا هذا العام.

وقال كمال إن العائد على الاستثمار في بورصة فلسطين بلغ حوالي 6% العام الماضي، وهي نسبة تفوق كثيرا فوائد البنوك على الودائع، وهي تحتل مراكز متقدمة في الأداء مقارنة مع النتائج المحققة في عدد من الأسواق العربية.

يذكر أن بورصة فلسطين واحدة من بورصتين عربيتين فقط مملوكة للقطاع الخاص، وأسهمها مدرجة للتداول، إلى جانب بورصة دبي، فيما باقي أسواق المال العربية الأخرى مملوكة للدولة.

زيتونيات- فياض فياض

يتوقع أن يكون إنتاج إسرائيل من زيت الزيتون لهذا العام 20 ألف طن، مع أن اسرائيل كانت تعتمد بشكل كبير على الزيت الفلسطيني قبل 30 عاما. ويتوفع أن يكون استهلاك إسرائيل من زيت الزيتون لهذا العام 25 ألف طن ، علما أن الاستهلاك عام 2012 كان 16 ألف طن.

تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون في فلسطين المغتصبة ما يقارب 400 ألف دونم، منها 200 ألف دونم بعل، وتتركز في الجليل والوسط العربي … وحالها ليس بأفضل من حال زيتوننا في فلسطين … وهناك 150 ألف دونم زيتون مروي وإنتاجيته تقدر بعدة أضعاف إنتاجية الزيتون البعلي، والباقي مزروع زراعة مكثفة تعادل إنتاجية الدونم 20 ضعف إنتاج دونم الزيتون البعلي .

تسمح القوانين الإسرائيلية باستيراد زيت الزيتون وزيتون المائدة  لمن أراد … وتتقاضى إسرائيل جمارك انخفضت وأصبحت 4 شواقل للكيلو الواحد بعد أن كانت 7 شواقل حتى عام 2012 وهذا يؤثر سلبا على إنتاجنا لأن الحدود غير المضبوطة تمكن ضعاف النفوس من تهريب كميات من الزيت تؤثر على الأسعار في الضفة الغربية.لفروق الأسعار بين السوق العالمي والسوق المحلي. وحسب ما هو معلن أن إسرائيل ستسمح باستيراد 6500 طن من زيت الزيتون لهذا العام .

إسرائيل واستنادا لاتفاقيات السلام والتبادل التجاري مع الأردن فإن هناك كوتا زيت زيتون تبلغ 900 طن يتم استيرادها من الأردن بدون ضريبة أو جمارك … وهناك الباب مفتوح لزيتون المائدة للكمية التي يراها الطرفان مناسبة أو بأكثر دقة تعتمد على الكمية التي تسمح وزارة الزراعة الأردنية بتصديرها إلى إسرائيل. ولا بد هنا من ملاحظة قضيتين الأولى أن إسرائيل حاليا ليست نهائيا بحاجة لزيتون الكبيس نتيجة الإنتاجية العالية لهذا الصنف في المزارع المروية، والقضية الثانية هي أن الزيتون الذي يتم استيراده من الأردن هو للزيت وليس للتخليل. لأن الأردن معظم زيتونه هو نبالي محسن. وهذا الزيتون يتم عصر جزء بسيط منه في إسرائيل والقسم الأكبر يتم تهريبه إلى معاصر الضفة الغربية.

هناك بؤر في إسرائيل معروفة للقاصي والداني وصاحب القرار والمواطن العادي تقوم بخلط وإنتاج زيت زيتون مغشوشأو مخلوط أو زيت غير معد للاستهلاك الآدمي. هذا الزيت مع الأسف سوقه هو الضفة الغربية وخصوصا تلك المناطق التي تضعف فيها ثقافة زيت الزيتون الجيد. وهذا العنصر يؤدي لعرض زيوت بنصف سعر الزيت الدارج .

ما ذكرناه أعلاه هي عوامل تؤدي لخفض سعر الزيت الفلسطيني في الضفة الغربية وليس ما ذكرته هو النهائي ولكن هناك إجراءات تقوم بها إسرائيل، ليصبح غير ذي جدوى لأصحابه للابتعادعن الشجرة التي نعتبرها سلاح المقاومة الأول للتشبث بالأرض والثقافة والحضارة ومصدرا من مصادر الأمن الغذائي المستدام, أهم هذه العوامل:

الاول: هو الاحتلال الاسرائيلي والقوانين الاسرائيلية الامنية ومنعها الاسمدة ضرورية لشجرة الزيتون وحضوصا نيترات البوتاسيوم  وتمنع ايضا سلفات البوتاسيوم ولكنها تسمح بكبريتات البوتاسيوم وايضا الاسمدة النيتروجينية من ناحية اخرى. والرسوم الباهظة التي يتكبدها المصدرون نتيجة النقل على مرحلتين وليس على مرحلة واحدة كما هو حال الاسرائيليين.  والتفتيشات الامنية المعقدة للشحن الجوي والبحري والإعاقات في الميناء والتأخير. والحواجز التي تقيمها السلطات وإغلاق مداخل البلدات وإطالة المسافات . وهناك المناطق المخصصة للتدريبات العسكرية التي لا يسمح لأصحابها بدخولها.

الثاني: المستوطنات والمستوطنون وما يقومون به من اقتلاع وقطع وحرق لبساتين الزيتون واعتداء على المزارعين وسرقة محاصيلهم ومنعهم من الاقتراب من حدود المستوطنات كلها تعيق العمل وتدمره وتؤدي لتراجعه.

الثالث: جدار الفصل العنصري ووجود 40 الف دونم زيتون خلف هذا الجدار وعدم تمكن اصحابها من خدمتها ومن قطفها والاعتناء بها قد قلل من انتاجيتها وجعل فرص اهمالها اكبر .

الرابع : الحصار المفروض على غزة وعدم التبادل التجاري المفتوح بين الضفة وغزة، يقلل من فرض استفادة كل طرف من إيجابيات الطرف الآخر.

فياض فياض

زيتونيات 

اليوم الخميس الثالث عشر من تشرين الاول، هو الموعد الذي نصحت به وزارة الزراعة للبدء بقطاف الزيتون للمناطق الساحلية وللزيتون النبالي البلدي او الصوري علما وللحقيقة ان بعض المزارعين لم يلتزموا بهذه النصائح، ونتمنى ان تدرس وزارة الزراعة التفكير في وسائل اخرى غير النصح والارشاد مع السلطة التنفيذية، لتطبيق القرارات في السنوات القادمة.

عدم التزام المزارع بالمواعيد المرتبطة بنضج الزيتون يسبب خسارة للمزارع، وخسارة للدخل القومي للوطن، فاذا كان طن الزيت بستة آلاف دولار فإن الألف طن هي ستة ملايين دولار وعلى ذلك قس.

ويتم تسويق زيت الزيتون الفلسطيني يتم من خلال اربع قنوات، الاولى هي السوق المحلي الداخلي والكمية المطلوبة للسوق المحلي هي من 15 – 16 الف طن زيت زيتون، والقناة الثانية هي الامانات الى دول الخليج العربي الست وكمية زيت الزيتون التي تصل إلى هذه الدول في المعدل تتراوح ما بين 4-5 الاف طن سنويا، والقناة الثالثة للتسويق هي الهدايا الى الاردن الحبيب من خلال اتفاقية قديمة تسمح لكل مواطن فلسطيني يحمل هوية ان يصطحب معه الى الاردن 4 تنكات زيت كحد أقصى، من خلال معبر الكرامة او ما يسمى في الاردن جسر الملك حسين، وتشكل هذه الكمية حوالي 70 الف تنكة اي 1000 الى 1200 طن من زيت الزيتون،  ولكن هذه الاتفاقية تعطلت عام 2020 بسبب كورونا وعادت جزئيا في العام 2021، نأمل ان يعود العمل بهذه الاتفاقية كما كانت قبل كورونا.

اما القناة الرابعة للتسويق فهي تسويق منتجات الزيتون في الاسواق العالمية وتصل الكمية الى 2000 طن تعتبر اميركا المستورد الاكبر للزيت الفلسطيني ومن ثم الاسواق الاوروبية واسواق اليابان ودول شرق آسيا.

ساقوم بالايام القادمة بتحليل كل قناة وظروفها، ولكن الملاحظ ان الزيت الفلسطيني بدأ يفقد ثقة المشترين العرب، لاسباب متعددة، وبكل تأكيد ان طمع بعض عديمي المسؤولية من ناقلي الامانات، قد اساء بقصد او بغير قصد الى منتجنا الذي نفخر به، فتنكة زيت الزيتون الفلسطيني في السعودية تباع مثل طابع البريد بـ 700 ريال، بينما يباع الزيت السوري والذي ربما يفوق في جودته الزيت الفلسطيني بـ 350 ريال، وكذلك التركي والتونسي.

حافظوا على سمعة الزيت الفلسطيني، فهوية فلسطين في العالم العربي “زيت وزعتر”.

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاعا حادا في مؤشر أسعار المستهلكين، المحدد الأساسي للتضخم، في أيلول الماضي، مدفوعا خصوصا بارتفاع أسعار الخضراوات والدجاج والبيض.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين ارتفع في أيلول بنسبة 1.30%، على أساس شهري، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.16%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 11.69%، وأسعار البيض بنسبة 8.31%.

وارتفعت أيضا أسعار الكهرباء بنسبة 5.34%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.99%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.35%، وأسعار الديزل بنسبة 2.22%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.18%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.48%.

في المقابل، انخفضت أسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.82%، وأسعار البنزين بنسبة 1.71%، وأسعار دقيق الحبوب “الطحين الأبيض” بنسبة 1.01%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 0.81%.

جغرافيا، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 2.12% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 24.42%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 11%، وأسعار البيض بنسبة 7.85%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 4.34%، وأسعار البطاطا بنسبة 2.87%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.85%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.91%، رغم انخفاض أسعار الأسماك حية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 4.19%، وأسعار الخبز بمقدار 3.92%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.75%، وأسعار دقيق الحبوب “الطحين الأبيض” بنسبة 1.26%.

وفي الضفة، بدون القدس، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 1.20% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 12.10%، وأسعار البيض بنسبة 9.56%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 9.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.73%، وأسعار الكهرباء بنسبة 6.66%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.27%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 2.84%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “الديزل” بنسبة 2.52%، وأسعار مجموعة الصحة بنسبة 1.34%، رغم انخفاض أسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.69%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات “البنزين” بنسبة 1.39%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.36%.

وفي القدس الشرقية، سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً نسبته 0.5% خلال شهر أيلول 2022 مقارنة مع شهر آب 2022، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 14.72%، وأسعار الخبز بنسبة 11.15%، وأسعار الكهرباء بنسبة 10.33%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 4.49%، وأسعار خدمات التعليم بنسبة 3.82%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.03%، رغم انخفاض أسعار البطاطا بنسبة 34.99%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 15.89%، وأسعار الغاز بنسبة 4%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 3.93%، وأسعار دقيق الحبوب “الطحين الأبيض” بنسبة 3.61%، واسعار الديزل بنسبة 3.10%، والبنزين بنسبة 2.83%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 2.79%.

وعلى مدى الأشهر التسعة منذ بداية العام، ارتفع معدل التضخم بنسبة 3.57%، بواقع 4.49% في القدس الشرقية، و3.55% في باقي الضفة الغربية، و3.06% في قطاع غزة، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام السابق.

فيما بلغت الزيادة في معدل التضخم على مدى 12 شهرا الماضية 4.04%، بواقع 4.50% في القدس الشرقية، وبنسبة 4.26% في باقي الضفة الغربية، و3.06% في قطاع غزة.