شهدت أسعار زيت الزيتون هذا العام، انخفاضَا لافتًا، بعدما وصل العام الماضي، إلى 30 شيقلًا، وسط آمال بأن ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل دعوات لحماية أسعاره وإسناد المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار بشكل غير مسبوق هذا العام.

وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض لـ”القدس”دوت كوم: “إن أسعار كيلو زيت الزيتون، بدل أن ترتفع في ظل الارتفاع العالمي الملحوظ للأسعار في مختلف السلع، انخفض في فلسطين إلى سعر أقل من العام الماضي، وهو سعر يصله سعر الكيلو الواحد لأول مرة منذ سنوات”.

ونوه فياض إلى أن هنالك إشاعات تتزامن بأن أسعار كيلو زيت الزيتون وصلت إلى أسعار متدنية جدًا في بعض المحافظات الفلسطينية، وهو أمر غير صحيح، حيث أن هنالك تجار وراء كل هذه الإشاعات هدفهم ضرب المزارع الفلسطيني والشراء بأبخس الأثمان، ليبيعوها بأسعار مرتفعة فيما بعد.

وعبر فياض عن أمله أن ترتفع أسعار الزيت خلال الأيام المقبلة، وعلى الأقل بسعر العام الماضي، (30 شيقلًا للكيلو الواحد)، أو أكثر في ظل غلاء الأسعار، مشددًا على ضرورة حماية زيت الزيتون، وإنصاف المزارع الفلسطيني.

ودعا فياض إلى ضرورة تأسيس “بنك الزيت الفلسطيني”، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتأسيسه، ليضبط أسعار الزيت، ويضبط احتياجاتنا ويحافظ على جودة الزيت، ومن أجل إسناد المزارع الفلسطيني وتسهيل تسويق الزيت له.

ونوّه  إلى أن من يقف وراء إعاقة إقامة بنك الزيت هم المستفيدون من بقاء فوضى عمليات البيع والشراء لزيت الزيتون، أو من يتاجرون بزيت الزيتون غير المشروع، وكذلك من يصرون على شراء الزيت بأسعار بخيسة مستغلين حاجة المزارع، ومن لا يرغبون أن يكون هنالك تنظيم لقطاع الزيتون في فلسطين.

وقال فياض: “حاليًا لدينا الشركة الأردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، واعتقد بضرورة طرق أبوابهم والحديث معهم، حول أهمية تأسيس بنك للزيت هو إحدى المؤسسات التي تزودهم بحاجتهم لزيت الزيتون بصورة منتظمة، ومستمرة، وبجودة ثابتة، وهذه هي الركائز الأساسية لاستدامة وثبات التصدير إلى الخارج”. 

أكد وزير التجارة وترويج الصادرات الجزائري كامل رزق الاستعداد لمنح دولة فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد خالد عسيلي مع نظيره الجزائري على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في الأول من تشرين الثاني المقبل في الجزائر.

وشدد الوزير الجزائري العمل على تعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وخاصة في المنتجات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض المستعصية، مثل: السرطان، والأورام.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشتركة وضرورة ترجمة العلاقة التاريخية الوطيدة بين الجزائر وفلسطين لتنعكس على حجم العلاقة التجارة البينية بين الجانبان.

واكد الوزير العسيلي على ضرورة وجود شراكات تجارية بين الجانبان على صعيد كافة المجالات الاقتصادية، والتعاون المشترك في تسويق المنتجات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.

وأكد العسيلي الاستعداد للمشاركة في معرض الصناعات، المنوي تنظيمه من قبل جمهورية الجزائر.

وشدد الجانبان في نهاية اللقاء استمرار التعاون والتنسيق لوضع الآليات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، واقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تحركها لمساءلة شركة “زارا” الإسبانية للألبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف المستوطن “ايتمار بن غفير”، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات “الكنيست” الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، انه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من  أرضهم.

وأشارت إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قد أصدر فتوى شرعية يوم أمس، بحرمة التعامل مع شركة “زارا” من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

 سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين انخفاضاً مقداره 1.01% خلال الربع الثالث من العام 2022 مقارنة بالربع الثاني من العام 2022، بواقع 1.43% للسلع المستوردة، بينما سجلت أسعار السلع المحلية ارتفاعاً نسبته 0.20%.

ويرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة، عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بمقدار 1.02%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 8.50%، وأنواع الوقود السائل بمقدار 4.04%، والمعادن الحديدية وغير الحديدية بأشكالها الأولية بمقدار 3.27%، والزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بمقدار 2.61%، والمنسوجات والملابس والأحذية بمقدار 1.85%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 1.47%، والحيوانات الحية بمقدار 1.32%.

في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: منتجات الألبان والبيض بنسبة 7.04%، والأسماك واللحوم ومنتجاتها بالجملة بنسبة 2.62%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 1.52%.

كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد “التجزئة” واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.94%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بمقدار 3.25%، في حين ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات بنسبة 1.41%.

زيتونيات – فياض فياض

كتبت قبل يومين مقالا، وذكرت فيه أن معدل استهلاك الفرد في فلسطين من زيت الزيتون هو 3-3.5 كيلوغرامات كل سنة كاملة، ردة فعل المتابعين كانت عنيفة، فأحببت أن أعيد نشر مقالة نشرتها سابقا عام 2019، حول استهلاك الفرد العربي للزيت في ذلك الحين.

الشعب السوري الأكثر استهلاكا لزيت الزيتون عربيا، وينوه كاتب هذه السطور إلى ضرورة تجنب الخلط بين الإنتاج من الزيت، والإنتاج من زيتون المائدة، وكمية التصدير من الزيت أو زيتون المائدة، وكمية استهلاك الزيت.

إحدى عشرة دولة عربية هي المنتجة لزيت الزيتون في عالمنا العربي، ست منها في آسيا وخمس في أفريقيا، وإنتاج العالم العربي يقارب 900 ألف طن من زيت الزيتون، وهذا يشكل 28% من الإنتاج العالمي لموسم 2019/2020.

الدول المنتجة للزيت في قارة آسيا هي: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، العراق، والسعودية، وبلغ مجموع إنتاجها، 227 ألف طن، حصة سوريا منها 120 ألف طن.

وكل الدول العربية المطلة على البحر المتوسط من أفريقيا، جميعها منتجة للزيتون، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب، وبلغ مجموع إنتاجها لموسم 2019 /2020 670 ألف طن من زيت الزيتون.

حلت سوريا الأولى على استهلاك زيت الزيتون في الدول العربية، سوريا الجريحة، التي طعنوها لمجرد أنها بدأت في الاكتفاء الذاتي، وتحديد موقع لها على الخارطة العالمية، من حيث النمو الاقتصادي . إنتاج سوريا من زيت الزيتون كان 120 ألف طن، واحتلت المرتبة الثالثة عربيا من حيث كمية الإنتاج، معدل الاستهلاك كان 4.5 كيلوغرامات للفرد، تونس الخضراء، تونس العرب التي تحتل المركز الأول ودون منازع في عالمنا العربي من حيث الإنتاج، وقد انتجت موسم 2019 ما نسبته، 40 % من إنتاج العالم العربي وبلغت الكمية 350 ألف طن، منها 300 ألف طن للتصدير الخارجي، و43 ألف طن للاستهلاك المحلي، وترتيب تونس هو الثاني على العالم العربي من حيث الاستهلاك المحلي وبنسبة 3.5 كيلوغرامات زيت للفرد.

المغرب، المنتج لـ 200 ألف طن زيت زيتون، وإلى جانبها منتج لـ 300 ألف طن زيتون مائدة، بهذه الإرقام، فهو الثاني على مستوى العالم العربي من حيث إنتاج زيت الزيتون، ويحتل المرتبة الثانية، أيضا، عربيا في إنتاج زيتون المائدة بعد مصر التي احتلت المرتبة الأولى عالميا أما من حيث الاستهلاك فترتيبها هو الثالث على مستوى الوطن العربي وبمقدار 3.3 كيلوغرامات زيت زيتون للفرد.

فلسطين كانت في المرتبة الرابعة من حيث كمية الاستهلاك الفردي، وبمقدار 3.1 كيلوغرامات زيت زيتون للفرد الواحد، وحققت فلسطين في موسم 2019، رقما قياسيا في الإنتاج بلغ حوالي 40 ألف طن زيت زيتون، وهذا الرقم ربما هو الأعلى منذ الخليقة، ولكنه بالتأكيد أعلى رقم إنتاج منذ تأسيس مركز الإحصاء الفلسطيني، تلتها لبنان في المرتبة الخامسة بـ 9. 2 كغم للفرد، ثم الأردن بمقدار 2.2 كغم للفرد وبلغ إنتاج الأردن لموسم 2019 من زيت الزيتون 32 ألف طن  ثم الجزائر بمقدار 2 كغم, وأما مصر المنتجة لأعلى رقم زيتون مائدة في العالم وبمقدار 690 ألف طن، فكان ترتيبها في استهلاك زيت الزيتون هو الأدنى بمقدار 0.4 كغم للفرد، علما أن إنتاج مصر من زيت الزيتون بلغ 28 الف طن.

سؤال: هل هذه الأرقام دقيقة؟ 

الجواب: الأرقام مصدرها من مجلس الزيتون الدولي، وهي مخرجات المعلومات والأرقام التي تتم تغذية مجلس الزيتون بها.

يضم مجلس الزيتون الدولي 44 دولة كأعضاء في المجلس، وتدفع الدول المنتجة للزيتون رسوم عضوية سنوية للمجلس مقدار الرسوم وقيمتها مرتبط مع كمية إنتاج الدولة العضو، الموسم المنتهي، لذلك تعمد بعض الدول إلى تخفيض كمية إنتاجها، لتخفيض مبلغ الرسوم المطلوبة.

سوال: كيف يتم احتساب استهلاك الفرد من زيت الزيتون؟ 

الجواب : تخصم كمية التصدير من كمية الإنتاج المحلي ويقسم الباقي على عدد أفراد الشعب.