وقع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي، والقنصل العام الفرنسي رينيه تروكاز، اليوم الخميس، على التجديد (الخامس) لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 2.5 مليون يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة.

وأكد العسيلي خلال مراسم توقيع الاتفاقية في مقر الوزارة، على أهمية برنامج المنح الفرنسية في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني وتعزيز قدرات الشركات على الصعيدين المحلي والدولي والسعي إلى إقامة شراكات جديدة مع نظيرتها الفرنسية.

وبين الوزير أن نحو 38 شركة فلسطينية استفادت من المنحة الفرنسية ووفرت ما يزيد عن 450 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما ساهمت في تعزيز قدرات المنشآت خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعرفة.

بدوره، أكد القنصل الفرنسي استمرار دعم بلاده للقطاع الخاص الفلسطيني وتطويره، خاصة في منطقة بيت لحم، وتنفيذ مزيد من البرامج والمشاريع التي من شأنها تعزز وتطور الصناعة الفلسطينية.

يذكر أن برنامج المنح يوفر منحة مالية قدرها 35% من قيمة التمويل الخارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء المعدات أو الخدمات الفرنسية، و50% للشراكات العاملة داخل منطقة بيت لحم الصناعية وفي قطاع غزة.

أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، اليوم الأحد، عن الموعد الجديد لمعرض المنتجات الصناعية والزراعية 2022، خلال الفترة ما بين 20 إلى 22 من الشهر الجاري.

وأضاف الاتحاد في بيان له، أن المعرض سيقام بمشاركة عشرات الشركات المحلية بمختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والزراعية، في قاعة بلدية البيرة.

وأشار إلى أن المعرض كان سينطلق اليوم؛ لكن مراعاة للظروف التي تمر بها محافظات الوطن خاصة ما شهدته نابلس وجنين والخليل من حصار وتصاعد للأحداث والاعتداءات؛ تقرر تأجيله.

وأضاف البيان، ينظم المعرض لمناسبة يوم المنتج الفلسطيني، وسيضم عدة أجنحة للمنتجات الصناعية والزراعية ومنتجات شركات قطاع غزة وجناح خاص للمشاريع النسوية والشبابية، ويمثل فرصة ذهبية للشركات لعرض منتجاتها المتنوعة وبيان جودتها والتواصل مباشرة مع المستهلكين والاستماع إلى آرائهم المختلفة والعمل على التحسين المستمر.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد نور الدين جرادات، إلى أن الاتحاد يعمل سنويا على تنظيم المعرض لرفع حصة الصناعات الفلسطينية التي وصلت لأكثر من 80% في السوق المحلي، إضافة إلى تعزيز ثقافة شراء المنتجات الوطنية والتعريف بها، ما يساعد الشركات على البقاء والاستمرار ويخلق فرص عمل للشباب.

وينظم المعرض للعام الحالي بالتعاون مع مؤسسة “فريدريش ناومن” وبالشراكة الاستراتيجية مع بنك فلسطين ورعاية “جوال” وصندوق الاستثمار الفلسطيني.

شهدت أسعار زيت الزيتون هذا العام، انخفاضَا لافتًا، بعدما وصل العام الماضي، إلى 30 شيقلًا، وسط آمال بأن ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل دعوات لحماية أسعاره وإسناد المزارعين، خاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار بشكل غير مسبوق هذا العام.

وقال مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني فياض فياض لـ”القدس”دوت كوم: “إن أسعار كيلو زيت الزيتون، بدل أن ترتفع في ظل الارتفاع العالمي الملحوظ للأسعار في مختلف السلع، انخفض في فلسطين إلى سعر أقل من العام الماضي، وهو سعر يصله سعر الكيلو الواحد لأول مرة منذ سنوات”.

ونوه فياض إلى أن هنالك إشاعات تتزامن بأن أسعار كيلو زيت الزيتون وصلت إلى أسعار متدنية جدًا في بعض المحافظات الفلسطينية، وهو أمر غير صحيح، حيث أن هنالك تجار وراء كل هذه الإشاعات هدفهم ضرب المزارع الفلسطيني والشراء بأبخس الأثمان، ليبيعوها بأسعار مرتفعة فيما بعد.

وعبر فياض عن أمله أن ترتفع أسعار الزيت خلال الأيام المقبلة، وعلى الأقل بسعر العام الماضي، (30 شيقلًا للكيلو الواحد)، أو أكثر في ظل غلاء الأسعار، مشددًا على ضرورة حماية زيت الزيتون، وإنصاف المزارع الفلسطيني.

ودعا فياض إلى ضرورة تأسيس “بنك الزيت الفلسطيني”، حيث أصبحت الحاجة ملحة لتأسيسه، ليضبط أسعار الزيت، ويضبط احتياجاتنا ويحافظ على جودة الزيت، ومن أجل إسناد المزارع الفلسطيني وتسهيل تسويق الزيت له.

ونوّه  إلى أن من يقف وراء إعاقة إقامة بنك الزيت هم المستفيدون من بقاء فوضى عمليات البيع والشراء لزيت الزيتون، أو من يتاجرون بزيت الزيتون غير المشروع، وكذلك من يصرون على شراء الزيت بأسعار بخيسة مستغلين حاجة المزارع، ومن لا يرغبون أن يكون هنالك تنظيم لقطاع الزيتون في فلسطين.

وقال فياض: “حاليًا لدينا الشركة الأردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، واعتقد بضرورة طرق أبوابهم والحديث معهم، حول أهمية تأسيس بنك للزيت هو إحدى المؤسسات التي تزودهم بحاجتهم لزيت الزيتون بصورة منتظمة، ومستمرة، وبجودة ثابتة، وهذه هي الركائز الأساسية لاستدامة وثبات التصدير إلى الخارج”. 

أكد وزير التجارة وترويج الصادرات الجزائري كامل رزق الاستعداد لمنح دولة فلسطين معاملة تفضيلية في التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد خالد عسيلي مع نظيره الجزائري على هامش أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية المقرر عقدها في الأول من تشرين الثاني المقبل في الجزائر.

وشدد الوزير الجزائري العمل على تعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وخاصة في المنتجات الدوائية المخصصة لعلاج الأمراض المستعصية، مثل: السرطان، والأورام.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشتركة وضرورة ترجمة العلاقة التاريخية الوطيدة بين الجزائر وفلسطين لتنعكس على حجم العلاقة التجارة البينية بين الجانبان.

واكد الوزير العسيلي على ضرورة وجود شراكات تجارية بين الجانبان على صعيد كافة المجالات الاقتصادية، والتعاون المشترك في تسويق المنتجات، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في هذا المجال.

وأكد العسيلي الاستعداد للمشاركة في معرض الصناعات، المنوي تنظيمه من قبل جمهورية الجزائر.

وشدد الجانبان في نهاية اللقاء استمرار التعاون والتنسيق لوضع الآليات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، واقامة شراكات استثمارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

 أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، عن تحركها لمساءلة شركة “زارا” الإسبانية للألبسة، حول تصريحات وكيلها الإسرائيلي، ودعمه للمتطرف المستوطن “ايتمار بن غفير”، الذي يحرض على قتل الفلسطينيين، في انتخابات “الكنيست” الإسرائيلية المقبلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، انه بموجب القانون الدولي، يحظر على الشركات أو الأفراد دعمها لأفراد لديهم توجهات معادية للإنسانية، وعنصرية، وتحرض على قتل المواطنين وطردهم من  أرضهم.

وأشارت إلى أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.

وكان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، قد أصدر فتوى شرعية يوم أمس، بحرمة التعامل مع شركة “زارا” من الآن فصاعدا، داعيا جميع المؤسسات وهيئات الإفتاء الإسلامية في كل العالم لأخذ نفس الموقف إلى أن تقوم بإلغاء تعاقدها مع وكيلها الاسرائيلي الداعم للإرهاب.

يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 بوسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.

وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.