أصدرت سلطة النقد، اليوم الاثنين، تقرير أهم التطورات النقدية والمصرفية في فلسطين خلال الربع الثالث من العام 2022، مقارنة مع الربع المناظر من العام 2021.

وأظهر التقرير ارتفاع السيولة المحلية (M2) بمعدل 3.6 لتبلغ حوالي 21.3 مليار دولار، وارتفاع ودائع العملاء بمعدل 1.6 لتبلغ 16.5 مليار دولار، وارتفاع محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 3.7 لتصل إلى حوالي 10.9 مليار دولار مع تراجع نسبة التعثر إلى %4.1 من إجمالي المحفظة الائتمانية.

كما أظهر التقرير ارتفاع الدخل الصافي للقطاع المصرفي بعد الضرائب ليصل إلى 168.7 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2022، مقارنة مع حوالي 135.4 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام 2021، وتراجع نسبة الشيكات المعادة إلى الشيكات المتداولة لتصل إلى 6.2% من حيث القيمة، و 9.8 من حيث العدد مقارنة مع %7.1 و 10.0 للقيمة والعدد على الترتيب في الربع المناظر.

وارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الشيقل على المستوى السنوي، وفقا للتقرير، وذلك (في نهاية الفترة بمعدل 9.1 ليصل إلى 3.513 شيقل دولار مقارنة مع 3.220 شيقل/ دولار في الربع المناظر”.

أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجها اليوم الاثنين، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني بـ604 ملايين دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2022.

وعزا الإحصاء “والنقد” استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز في الـميزان التجاري السـلعي البالغ 2,113 مليون دولار أميركي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 352 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 1,093 مليون دولار أميركي خلال الربع الثالث 2022.

وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1,063 مليون دولار أميركي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 74 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كما سجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 768 مليون دولار أميركي. وشكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 29% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 71%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 25% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 407 ملايين دولار أميركي، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 294 مليون دولار أميركي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعا مقداره 175 مليون دولار أميركي خلال هذا الربع مقارنة مع انخفاض مقداره 34 مليون دولار أميركي في الربع السابق.

 وجاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم، على النحو التالي:

دولار- شراء 3.40 بيع: 3.46

دينار- شراء: 4.78 بيع: 4.89

يورو- شراء: 3.56 بيع: 3.66

الذهب: شراء 1790.60 بيع 80 .1790

 أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية بقيت مستقرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع تراجع في أسعار الحبوب مرتبط خصوصا بتمديد الممر البحري الذي أقيم في البحر الأسود لتصديرها من أوكرانيا.

وسجل مؤشر فاو لأسعار المواد الغذائية الذي يرصد التطورات الشهرية لأسعار سلة من المنتجات الأساسية في العالم، تراجعا طفيفا عن مستواه في تشرين الأول/أكتوبر و”لم يعد يزيد عن مستواه في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 سوى بـ0,3%”.

وبدأ مؤشر فاو للحبوب بالتراجع بنسبة 1,3% في تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض سعر القمح 2,8% وسعر الذرة 1,7%، وهو توجه مرده جزئيا بحسب المنظمة إلى “تمديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود”.

في المقابل، فإن مؤشر أسعار الزيوت النباتية “إزداد بنسبة 2,3% في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يضع حدا لسبعة أشهر متتالية من الانخفاض” بحسب الفاو، تحت وطأة ارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر فاو لأسعار السكر بنسبة 5,2% في تشرين الثاني/نوفمبر في ظل تأخر المحاصيل في الدول المنتجة الرئيسية وخفض الحصة المخصصة للتصدير في الهند، ما يثير توترا في الأسواق ويتسبب بزيادة عمليات الشراء.

وخفضت المنظمة مرة جديدة، الجمعة، توقعاتها لإنتاج الحبوب في العالم، مترقبة تراجعا بنسبة 2% في 2022 بالمقارنة مع العام السابق، الأمر الذي “يعكس بجزء منه الآفاق الضعيفة لإنتاج الذرة في أوكرانيا”.

وأشارت الفاو كذلك إلى أن “45 بلدا بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنان في أميركا اللاتينية والكاريبي وواحد في أوروبا بحاجة إلى مساعدة غذائية خارجية لمواجهة النزاعات والظواهر المناخية القصوى والتضخم الجامح”.

وأطلقت الأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، نداء لجمع أموال قياسية للعام 2023 مطالبة بـ51,5 مليار دولار لتلبية الحاجات الإنسانية المتفاقمة. وما ساهم في تزايد الحاجات في الأشهر الأخيرة الحرب في أوكرانيا ومفاعيل التغير المناخي الذي تسبب بجفاف خطير في منطقة القرن الإفريقي.
وستحتاج الفاو إلى 1,9 مليار دولار العام المقبل “لإنقاذ حياة الأشخاص الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد والحفاظ على سبل بقائهم”، وهو مبلغ سيسمح بتقديم مساعدة “حيوية” لـ48 مليون شخص.