1

غنيم: مشاريع المياه نقلت غزة من الخطر إلى نطاق التنمية والاستدامة

قال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن خطر الكارثة البيئية والأزمة المائية في قطاع غزة تم تجاوزه بشكل تدريجي، لينتقل القطاع إلى نطاق التنمية والاستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع مائية استراتيجية.

جاء ذلك خلال فعالية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة هيكلة شبكات توزيع المياه في جنوب قطاع غزة، الذي تنفذه سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، ضمن الأعمال الملحقة لمحطة التحلية المركزية بدعم من البنك الدولي وصندوق المانحين لتطوير البنية التحتية، وذلك في خزان الإسراء غرب خان يونس جنوب القطاع، بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة مياه بلديات الساحل، ومحافظي رفح وخان يونس، ورؤساء البلديات وجمع من وجهاء المنطقة.

وسيتم تنفيذ المشروع خلال عامين، بتكلفة 23 مليون دولار، ويأتي ضمن المرحلة الأولى من حزمة مشاريع بقيمة تصل نحو 117 مليون دولار، وستخدم أكثر من 700 ألف نسمة، وسيشمل تأهيل 16 خزانا و52 بئر مياه، وإعادة تشكيل نظام شبكات توزيع المياه القائمة، وربطها بنظام التحكم (سكادا).

وأشار غنيم إلى أن قطاع غزة شهد في السنوات الأخيرة تسارعا في حجم تنفيذ البرامج والمشاريع في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث وصل حجم الاستثمار فيها إلى ما يزيد عن 750 مليون دولار، فيما يتم التخطيط لتنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية خلال السنوات المقبلة، ليرتفع ذلك المبلغ إلى أكثر من مليار دولار مع تنفيذ محطة التحلية المركزية.




ارتفاع تاريخي في دمغ المعادن الثمينة بنسبة 93% والذهب المحلي يستحوذ على النسبة الأعلى

– دمغت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

وبينت وزارة الاقتصاد الوطني، في تقريرها السنوي، ان إجمالي الإيرادات المحصلة من قبل مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة”، ما قيمته  17.77 مليون شيقل، بزيادة ما نسبته 66% مقارنة مع السنوات الخمس الماضيةً.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن نسبة المنتج المحلي من الذهب المقدم للدمغ في دوائر المديرية بلغت 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة لهذا العام، وعزت هذا الارتفاع إلى هامش الأمان العالي الذي يتمتع به المعدن الأصفر، خاصة في ظل التوترات وعدم الاستقرار العالمي، ما يشكل حالة من اللجوء إلى الذهب، بديلا عن العملات النقدية.

وكذلك رفع موثوقية الذهب الفلسطيني من خلال الإجراءات والضوابط والتقنيات الحديثة التي أدخلتها وزارة الاقتصاد في هذا القطاع من خلال مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  في إطار عملية تطوير وتنمية قطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وكذلك الزيادة الطبيعية لشراء المعدن الأصفر سواء للمناسبات الاجتماعية أو الادخار .

تجدر الاشارة إلى أن متوسط سعر أونصة الذهب للأعوام 2021 و2022 جاءت بواقع 1798 دولار للأونصة، و1800 دولار للأونصة على التوالي، وذلك مؤشر على ثبات متوسط سعر الاونصة في الأسواق العالمية.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنانا من المصوغات الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية (قبة الصخرة)، ويعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 575 مصنعا وورشة ومحلا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر تخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

وتعد سبائك الذهب نقداً متداولاً وليست سلعة في السوق الفلسطيني، وتكون ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة الصفر، وتتولى مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تحصيل رسوم خدمات عن المشغولات الذهبية بضرائب ورسوم عادله تتناسب مع المصنعية والربحية على المشغولات، بمتوسط 1شيقل لكل غرام ذهب.

وفي مجال الرقابة، نفذت طواقم الرقابة والتفتيش في المديرية 160 زيارة ميدانية، شملت 519 محلا ومشغلا، نتج عنها تحرير 13 محضر ضبط، بوزن ما يزيد عن 25 كيلو غراما من الذهب المخالف، وتم احالتها الى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين، كما تم احالة 6 مخالفات تنظيمية.

 ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب إلى الحصول على فاتورة، مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط والتي تحمل “قبة الصخرة”، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).




أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبد الله وبجانبه المسجد الأقصى

عمان –  (أ ف ب) -كشف البنك المركزي الأردني عن عملات ورقية جديدة تحمل إحداها صورة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبجانبه المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

وأعلن البنك المركزي الأردني في بيان مساء السبت إن “الإصدار الجديد يتضمن أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول”.

وأضاف أن الإصدار الجديد يأتي أيضا “مع ظهور الحاجة (..) إلى تحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر”.

ويتضمن الإصدار الجديد أوراقا من فئات 50 دينارا و20 دينارا و10 دنانير و5 دنانير ودينار واحد، وعلى أحد وجهيها صور الملوك الأردنيين من عبد الله الثاني والراحلين الحسين بن طلال وطلال بن عبد الله وعبد الله الأول والشريف حسين بن علي، كما هو الحال في العملات المتداولة حاليا.

لكن في فئة الخمسين دينار يظهر المسجد الأقصى إلى جانب صورة الملك عبد الله الثاني، بحسب النماذج التي كشف النقاب عنها البنك المركزي الأردني.

ولم تكن صورة المسجد موجودة في هذه الفئة من العملة السابقة.

تعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن في العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية في 1967.

وأكد البنك المركزي الأردني أن “هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) الا بعد طرحها جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية ضمن مواعيد سنعلن عنها وقت طرح كل فئة” باستثناء فئة الدينار الواحد التي طرحت بالتداول بالفعل في 26 كانون الأول/ديسمبر.




 جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم،

دولار- شراء 3.50 بيع: 3.53

دينار- شراء: 4.90 بيع: 4.99

يورو- شراء: 3.74 بيع: 3.78

الذهب: شراء 1823.47 بيع 1823.50




تعافي محدود للاقتصاد عام 2022 وتباطؤ متوقع العام المقبل

قال الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني تعافى بشكل محدود العام الحالي، لكن النمو يتجه للتباطؤ في 2023.

وجاء في التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموا بنحو 3.6%، مقارنة مع نمو نسبته 7% خلال العام 2021، رغم العديد من الأزمات المركبة التي عانى منها، وفي مقدمتها، التوقف شبه التام للدعم الخارجي المقدم لدولة فلسطين والمخصص لدعم الموازنة، واستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة) على مدار العام، إضافة إلى تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية.

وفقا للتقرير، جاء هذا النمو مدفوعاً بدرجة أساسية بتحسن الطلب الكلي، إذ ارتفع مستوى الاستهلاك الكلي بنسبة 7%، إلى جانب ارتفاع في مستوى الاستثمار الكلي بنسبة 15.3%.

وقال “الإحصاء” وسلطة النقد أن معظم الأنشطة الاقتصادية شهدت ارتفاعاً في قيمتها المضافة خلال العام 2022، إذ سجل نشاط الصناعة أعلى نسبة نمو بنحو 6.3%، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 2.9%، ثم نشاط الانشاءات بنسبة 2.3%، فيما شهد نشاط الزراعة تراجعاً بنسبة 2.6%.