شاركت دولة فلسطين، في اجتماع الدورة العادية الـ51 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، والذي نظمته إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالجامعة العربية.

وحضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذي يضم 8 دول، وهي: مصر، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا، واليمن، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ومدير عام الإدارة العامة للاتصالات ليث دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للبريد معاذ دراغمة، والمستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.

وقال الوزير المصري بصفته رئيس الاجتماع، إن هذا الاجتماع يمثل فرصة ثرية لمتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، ووضع الرؤى والأهداف المشتركة التي تتوافق مع الجهود العربية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أهمية دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عملية التنمية باعتباره عنصرا أساسيا في دعم الخطط التنموية للدول العربية، ومحركا دافعا لجهود بناء اقتصاد تنافسي متنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، لافتا إلى الحراك السريع فى هذا القطاع وهو الأمر الذى يستوجب تبنى مسار عمل نشط بالتوازى مع التغيرات المتلاحقة والمستمرة.

من جانبه، استعرض سدر التجارب الناجحة في قطاعي الاتصالات والبريد في فلسطين خاصة التحول الرقمي، ومنظومة الدفع الإلكتروني، ومركز البيانات الحكومي، التي تعمل عليها الوزارة في ظل العراقيل الإسرائيلية المتواصلة لقطاع الاتصالات، مشيدا بدور مصر الداعم في جميع المحافل وكذلك بالجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية في هذا الشأن .

واعتمد الدورة الحالية تقرير وتوصيات الاجتماع الـ(50) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، ونتائج الاجتماع الـ(42) للجنة العربية الدائمة للبريد، إضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن السيبراني، والقضايا الخاصة بفلسطين، كذلك ناقش الاجتماع الورقة المصرية حول مسار المساهمة في صياغة الميثاق الرقمي العالمي بهدف تعميمها على الدول العربية والمنظمات العربية والأممية ذات العلاقة لإبداء رؤيتها ودعوة الدول العربية للبدء في الإعداد للمسار مع بعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، كما تم التأكيد على دعوة الدول العربية أو المنظمات ذات العلاقة لتنظيم الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمى للمحتوى الرقمي العربي خلال عام 2023.

حذّر قادة أعمال وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، من تداعيات سياسات الحكومة الإسرائيلية على الوضع الاقتصادي في فلسطين، خاصة السياسات المالية المتمثّلة في خصم إيرادات المقاصّة والتضييق على المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى تشديد الخناق الاقتصادي والأمني. 

جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية لممثلي القطاع الخاص الفلسطيني مع وفد الحكومة الأمريكية برئاسة هادي عمرو الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية للشؤون الفلسطينية. 

وقد أعرب ممثلو القطاع الخاص عن قلقهم من ممارسات الحكومة الإسرائيلية، والتي تدفع باتجاه تفاقم الإحباط على كافة المستويات في فلسطين.

وجدد ممثلو القطاع الخاص مطالبتهم بإطلاق عملية سياسية هدفها إعادة الأمل السياسي. مؤكدين أهمية استمرار الدعم الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وضرورة حماية المؤسسات الحقوقية والقطاع الخاص، خاصةً المؤسسات المالية، من السياسات المتطرفة وغير المسؤولة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، والتي ستؤدي إلى انهيار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما شددوا على أهمية وقف الإجراءات أحادية الجانب المنافية للاتفاقيات الموقعة، والتي تهدّد حل الدولتين وتحول دون الحفاظ على الوضع القائم في القدس الشرقية، وذلك يشمل وقف الممارسات الاستفزازية في المسجد الأقصى المبارك، وكافة الأنشطة الاستيطانية، والاقتطاعات من الضرائب التي تتم جبايتها. وأكدوا على ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وأشاد ممثلو القطاع الخاص بموقف الحكومة الأمريكية وتأكيدها على حل الدولتين كحل عادل وشامل. وأكدوا على أهمية دور الموقف الأمريكي سياسياً واقتصادياً، وضرورة أن يتعدى دعم رؤية حل الدولتين، ليترجم هذا الحل على أرض الواقع بشكل عملي وجريء ومباشر. 

وطالب المتحدثون من القطاع الخاص بإعادة دعم مشاريع البنية التحتية، كدعم مشروعي محطة توليد الكهرباء في جنين وتحلية المياه في غزة، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تؤدي إلى الحد من تردي الأوضاع الاقتصادية، ورفع مستوى الأمان الاقتصادي بما يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني.

وأبدى عمرو تفهمه لمخاوف وقلق القطاع الخاص الفلسطيني حول التضييق على القطاع الخاص والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية. مؤكداً موقف الولايات المتحدة الأمريكية الداعم لحل الدولتين، والحفاظ على الاستقرار والأمن لدى جميع الأطراف. كما وعد عمرو بنقل رسالة القطاع الخاص الفلسطيني إلى واشنطن، ومنح الملفات التي تمّت مناقشتها أهمية قصوى. 

من جهته، أكد السيد سعيد برانسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفلسطينية الأمريكية، عزم الغرفة على مواصلة استضافتها لهذه اللقاءات، حيث تمثل منصة مهمة لإيصال رسالة القطاع الخاص الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني إلى الإدارة الأمريكية، لا سيما في ظل هذه الظروف العصيبة والمخاطر السياسية والاقتصادية. لافتاً إلى أهمية وجود حوار صريح ومستدام، يساهم في إيصال رسالة السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والذين يقفون في خندق واحد في مواجهة هذه المخاطر.

 حققت البنوك الأميركية الكبرى نتائج قوية في نهاية عام 2022 بدفع من ارتفاع الأسعار وتقلبات السوق، لكنها توقعت تدهور الاقتصاد وخصّصت المزيد من الأموال للتعامل مع حالات التخلف عن السداد المحتملة.

وصار أكبرها “جاي بي مورغان تشيس” يعتبر أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو حدوث “ركود معتدل” اعتبارا من الربع الأخير، في حين أشار “سيتي غروب” و”بنك أوف أميركا” إلى احتمال وقوع “تدهور” في الآفاق الاقتصادية، وتوقّع “ويلز فارغو” أن تكون البيئة الاقتصادية “أقل ملاءمة”.

استعدادا لاحتمال عدم تمكن زبائنها من سداد ديونهم، عززت المصارف احتياطياتها بمقدار 1,4 مليار دولار في “جاي بي مورغان تشيس” و640 مليون دولار في “سيتي غروب” و403 ملايين دولار في “بنك أوف أميركا” و397 مليون دولار في “ويلز فارغو”.

في الأثناء، استمرت البنوك في جني الأرباح وإن كانت في بعض الأحيان أقل من المحقّقة عام 2021.

وبذلك ارتفع صافي الأرباح في الربع الأخير بنسبة 6% إلى 11 مليار دولار في “جاي بي مورغان تشيس” وبنسبة 2% إلى 6,9 مليارات في “بنك أوف أميركا”. لكنها تراجعت بنسبة 21% إلى 2,5 مليار دولار في “سيتي غروب” وبنسبة 50% إلى 2,9 مليار دولار في “ويلز فارغو”.

وقال المدير التنفيذي لبنك “جاي بي مورغان” جيمي دايمون إن الاقتصاد الأميركي لا يزال “قويًا الآن مع استمرار المستهلكين في إنفاق أموالهم وفي ظل وضع جيد للشركات”.

وأكد أن آثار جائحة “كوفيد” السلبيّة تواصل التلاشي. لكنه أكد أنه لا يزال هناك الكثير من الشكوك حول “التأثيرات النهائية” للتوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، وهشاشة أسواق الطاقة والغذاء، والتضخم، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية التي بدأها الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وشدّد دايمون على أن البنك سيبقى “يقظا ويستعد لكل الاحتمالات”.

 رغم تهديدات الاحتلال ومضايقاته المستمرة والتي كان آخرها إخطاره بإخلاء أرضه القريبة من سياج الفصل العنصري داخل حدود قرية الجلمة شمال جنين، وإزالة البيوت البلاستيكية والمحاصيل الزراعية، يرفض المزارع أبو محمد أبو فرحة، الخضوع والتخلي عن مصدر عيشه وأسرته، ويطالب كافة الوزارات والجهات المعنية بالوقوف لجانب مزارعي الجلمة، لإفشال ومواجهة سياسات الاحتلال الهادفة كما يقول ” لنهب الأرض والتفريغ القسري وتدمير القطاع الزراعي في المنطقة التي تعتبر زراعية من الدرجة الأولى”.

” التهجير الناعم” الوصف الذي أطلقه المزارع أبو فرحة على القرار الاسرائيلي الجديد الذي طال العشرات من أصحاب الأراضي والمزارعين في منطقة الجلمة، بعدما وزع الاحتلال إخطارات عليهم، لإزالة البيوت البلاستيكية ونقلها من المنطقة لمسافة عشرات الأمتار، وقال “هذه الأرض ورثها أباً عن جد، ونعمل فيها طوال عمرنا ولا يوجد بديلاً عنها، لنعيش حياة كريمة ونوفر المستقبل لأسرنا، فكيف سانقلها وإلى أين ولا يوجد أرض أخرى لي ولغيري من المزارعين، إنه قرار بالتدمير والتطهير والطرد لنا بطريقة غير مباشرة”.

بشكل دائم، يمضي أبو فرحة وشقيقه يومهما بالعمل في أرضهما ورعاية بيوتهما البلاستيكية والمحاصيل الزراعية الأخرى، لكن الاحتلال قطع عليهما الطريق، وأصبحا مهددان بخسارة مصدر دخلهما الرئيسي والوحيد، في حال قيام الاحتلال بتنفيذ قرار إزالة البيوت البلاستيكية، ويقول ” ما يجري اليوم، استمرار لحرب الاحتلال ضد القطاع الزراعي في قرية الجلمة التي تعتبر ضمن سلة الغذاء الرئيسية في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، بالإضافة لهدفهم الأخطر بإفراغ الأرض من السكان”، مضيفاً ” إن تنفيذ عملية هدم وإزالة البركسات، يهدف إلى إرغام المزارعين على إهمال الأرض وعدم الاهتمام بها، بسبب خوفهم وقلقهم من الاعتداءات والعقوبات الإسرائيلية، لكني مهما مارسوا لن أترك أرضي “.

ويوضح أبو فرحة، أن القطاع الزراعي في الجلمة، عانى ولايزال الكثير في ظل ممارسات الاحتلال التي لم تتوقف خلال السنوات الماضية، من اقتحام المنطقة وإغلاق الطرق وإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز وعدم السماح لهم للعمل في أراضيهم، سواء في ساعات الصباح الباكر أو ساعات المساء، وأحياناً يكون هناك إطلاق للرصاص بشكل متعمد ومتكرر لترويع المزارعين وطردهم من الارض ، موضحاً أن هذه الممارسات دفعت بعض المزارعين لبيع أراضيهم، وأضاف ” للأسف هناك إهمال وتهميش للمزارع الفلسطيني رغم صموده وما يتعرض له من انتهاكات وممارسات لمصادرة أرضه وتدمير مزروعاته، ما يدفع البعض لترك الارض والزراعة والعمل في مجالات أخرى “.

ويؤكد أبو فرحة خطورة الإخطارات الجديدة التي تطالب المزارعين بتدمير محاصيلهم وبيوتهم البلاستيكية، ويقول ” ما يجري، تهجير ناعم بطريقتهم الخاصة، هدفه أن نخرج من الأرض بانفسنا وليس جبرا منهم ، في ظل منعنا من حفر الآبار الزراعية وإغلاق الموجود منها وتدميرها، ومصادرة الحفارات والجرارات الزراعية “، مضيفاً ” نطالب بتحرك عملي وفوري من المؤسسات المعنية والحكومية والدولية من اجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها التجويعي التعسفي والظالم”.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة ضمن القوائم السلعية A1وA2 للعام 2023

ودعت الوزارة الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني المركز الرئيسي مبنى المجمع الحكومي برام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات

وذكرت الوزارة في بيانها أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم الإثنين الموافق 19-1-2023 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

لمعرفة تفاصيل الإجراءات مراجعة موقع الوزارة http://www. mne. gov. ps تحت بنك كوتا 2023.