جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الأحد، بحسب سلطة النقد الفلسطينية، على النحو التالي

شهدت الأسواق العالمية للكاكاو تراجعاً حاداً في تعاملات يوم الأربعاء، حيث انخفضت الأسعار بنسبة تقارب 10%، لتصل إلى مستويات هي الأدنى منذ نحو عامين ونصف العام. ويأتي هذا الهبوط مدفوعاً بتقارير تشير إلى تراكم كميات ضخمة من المخزونات غير المباعة في ساحل العاج، التي تصنف كأكبر منتج لهذه المادة الحيوية في العالم.

وأفادت مصادر في سوق التداول بأن الشائعات حول امتلاء المستودعات في ساحل العاج أدت إلى حالة من القلق بين المستثمرين، خاصة مع رصد طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بالحبوب التي تعذر تفريغ حمولاتها. وتعزى هذه الأزمة إلى تباطؤ وتيرة التصدير، مما خلق فائضاً محلياً أثر بشكل مباشر على منحنى الأسعار العالمية.

وفي بورصة لندن، التي تعد المعيار الرئيسي لتسعير الكاكاو دولياً، هوت العقود الآجلة إلى مستوى 2234 جنيهاً إسترلينياً للطن، وهو الرقم الأقل منذ منتصف عام 2023. وبالتوازي مع ذلك، سجلت بورصة نيويورك انخفاضاً مماثلاً حيث وصل سعر الطن إلى 3189 دولاراً، قبل أن يشهد تعافياً طفيفاً ليستقر عند 3265 دولاراً مع بقائه في المنطقة الحمراء.

وعلى الرغم من هذا الانهيار في أسعار المادة الخام، لاحظ مراقبون مفارقة اقتصادية تتمثل في استمرار ارتفاع أسعار الشوكولاتة في منافذ البيع بالتجزئة، لا سيما في الولايات المتحدة. ويرى خبراء أن تكاليف التصنيع وسلاسل الإمداد الأخرى لا تزال تضغط على السعر النهائي للمستهلك، رغم تراجع قيمة المكون الأساسي.

 أعلنت “سلطة النقد الفلسطينية”، أمس الاربعاء، استئناف تحويل فائض عملة الشيكل المتكدسة لدى البنوك العاملة في فلسطين للبنوك الاسرائيلية.
وقال نائب محافظ “سلطة النقد الفلسطينية” محمد مناصرة، لبوابة اقتصاد فلسطين إنه بالفعل بدأت عملية شحن الشيكل، مشيرا إلى أنها الثالثة خلال العام الحالي بمقدار 4.5 مليار شيكل ضمن كوتة تصل إلى 18 مليار سنويا.
وتجري “سلطة النقد الفلسطينية” جهود كبيرة لرفع الكوتا من ١٨ إلى ٢٥ مليار شيقل على الاقل نظرا لأن الكوتا الحالية غير كافية.
مع الاشارة الى أن استئناف التحويل الشيكل سيكون تدريجيا، وكل بنك له حصة من التحويل تختلف عن الأخرى.
وتعاني البنوك العاملة في فلسطين من مشكلة فائض الشيكل، نتيجة تراكم العملة الإسرائيلية داخل النظام المصرفي الفلسطيني وعدم تحويلها إلى إسرائيل لأسباب عدة منها سياسية.

بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى، انتُخبت دولة فلسطين، اليوم الإثنين، نائبًا لرئيس المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يُعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية بمشاركة أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويهدف إلى معالجة التحديات الملحة التي تواجه تمويل التنمية على المستوى العالمي.

وأوضح مركز الاتصال الحكومي، أنه من المقرر أن يُلقي رئيس الوزراء كلمة دولة فلسطين نيابة عن الرئيس محمود عباس، موضحًا خلالها موقف فلسطين الداعم للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يشكل العائق الأكبر أمام التنمية في فلسطين، محذرًا من أن استمرار الوضع القائم دون تدخل دولي قد يقود إلى كارثة إنسانية ومالية تهدد الاستقرار في المنطقة بأسرها.

ويناقش المؤتمر مناهج جديدة ومبتكرة لتمويل التنمية المستدامة، كما يكتسب أهمية خاصة لكونه يمنح الدول النامية مقعدًا فاعلًا على طاولة صنع القرار المالي الدولي، بما يضمن تلبية احتياجاتها وتمثيل مصالحها.

وتُعد مؤتمرات تمويل التنمية من أبرز المحافل الدولية المخصصة لإيجاد حلول للتحديات المالية التي تواجه الدول النامية، وقد انطلقت هذه السلسلة من المؤتمرات استجابةً للحاجة إلى آليات تمويل فعالة، خاصة في ظل تصاعد الفجوات التنموية والاقتصادية بين دول الشمال والجنوب.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني تشكيل خلية أزمة وطنية متخصصة تضم ممثلين من جميع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على نحو عاجل لصياغة حلول إستراتيجية مستدامة، تتضمن أدوات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل الالتزام بتعهداته، ووقف سياسة الحصار المالي الممنهج.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، للمجلس الاستشاري الاقتصادي، بمشاركة واسعة من كبار ممثلي القطاع المالي والمصرفي، في مقدمتهم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين، ماهر المصري، إلى جانب عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أن الوزارة لن تدّخر جهدًا في حشد الطاقات الوطنية والدولية لمواجهة هذا التحدي الخطير، مشددًا على التزام الوزارة بقيادة جهود التنسيق بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، بما يضمن استقرار السوق النقدي، ويعزز صمود المواطن الفلسطيني.

وشدد المجتمعون على أهمية تكامل الأدوار الوطنية، داعين إلى حشد الدعم الدولي لوقف الانتهاكات الاقتصادية الإسرائيلية، والعمل على تحييد الاقتصاد الفلسطيني عن التجاذبات السياسية التي تمس سيادته واستقراره المالي.

وقالت الوزارة في بيان، إن الاجتماع جاء تأكيدًا على دور الوزارة الريادي في توحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الاقتصادية المتراكمة، وفي مقدمتها أزمة فائض العملة الإسرائيلية في السوق الفلسطيني، الناتجة عن رفض سلطات الاحتلال استلام الفائض النقدي، وما يصاحب ذلك من تضييق على النظام المالي الفلسطيني.

وخلال الاجتماع، جرى نقاش معمق حول الأسباب البنيوية للأزمة، وسط تحذيرات من خطورة استمرار الوضع الراهن، خاصة في ظل الانكماش الاقتصادي الذي بلغ 28% خلال العام الماضي. وتم استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطة النقد في محاولة للحد من تفاقم الأزمة، رغم محدودية تأثيرها بفعل القيود السياسية المفروضة.

وأجمع المشاركون على أن الأزمة ذات طابع سياسي في جوهرها، إلا أن انعكاساتها الاقتصادية باتت واضحة في مجريات الحياة اليومية، بدءًا من تعثر المعاملات المصرفية، وصولًا إلى الضغط الكبير على السيولة النقدية داخل النظام المالي الفلسطيني.