وقعت هيئة التقاعد، وسلطة النقد، اليوم الأحد، اتفاقية انتفاع سلطة النقد بقانون التقاعد العام وتعديلاته.
وأكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سعي سلطة النقد واهتمامها بتوفير حياة كريمة لموظفيها حال التقاعد بتوفير راتب تقاعدي، من خلال الاشتراك في صندوق المنافع المحددة الذي تديره وتشرف عليه هيئة التقاعد، ما يحفظ للموظفين الحصول على حقوقهم المالية التي يكفلها القانون عند انتهاء خدماتهم.
وأشاد بدور هيئة التقاعد وجهودها في توفير الحماية الاجتماعية للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وضمان حقوقهم.
بدوره، أشار رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إلى أن التوقيع يمثل بدايةً لمرحلة انتقالية جديدة نحو دور هيئة التقاعد في إرساء نظم التقاعد، لتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع شرائح مجتمعنا والمؤسسات بمختلف مجالاتها؛ وانضمام سلطة النقد سيمثل نقطة محورية مهمة تمهد الطريق أمام انضمام القطاع المصرفي برمته، بما يشمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ومؤسسات الإقراض والمؤسسات كافة باعتبار أن مفهوم الحماية الاجتماعية هو حق أساسي كفله القانون الأساسي؛ ويعمل على توفير الحياة الملائمة، عبر تقديم المنافع التأمينية للحد بالدرجة الأولى من خط الفقر، مع توفير حياة كريمة للمواطن، وتحقيق مخرجات التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل سليمة تكفل حقوق المشتركين عند التقاعد.
وأضاف أن الاتفاقية تأتي تتويجاً وتأكيداً على دور هيئة التقاعد، باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إدارة أنظمة التقاعد في فلسطين؛ وتسعى لتكون الجهة الرائدة في وضع نواة لأنظمة الحماية الاجتماعية، ويأتي الدور ضمن إطار ما أجازه قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي عمل على توحيد الأنظمة التقاعدية في فلسطين تحت مظلة واحدة، وتحت إطار هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، وبما يكفل لها تحقيق ذلك.
يذكر أن سلطة النقد لا تطبق على موظفيها قانون الخدمة المدنية، وإنما تخضع لقانون خاص وتطبق نظام موظفين ينسجم مع قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه.
