وقعت هيئة التقاعد، وسلطة النقد، اليوم الأحد، اتفاقية انتفاع سلطة النقد بقانون التقاعد العام وتعديلاته.

وأكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سعي سلطة النقد واهتمامها بتوفير حياة كريمة لموظفيها حال التقاعد بتوفير راتب تقاعدي، من خلال الاشتراك في صندوق المنافع المحددة الذي تديره وتشرف عليه هيئة التقاعد، ما يحفظ للموظفين الحصول على حقوقهم المالية التي يكفلها القانون عند انتهاء خدماتهم.

وأشاد بدور هيئة التقاعد وجهودها في توفير الحماية الاجتماعية للموظفين في القطاعين العام والخاص، وتقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين وضمان حقوقهم.

بدوره، أشار رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، إلى أن التوقيع يمثل بدايةً لمرحلة انتقالية جديدة نحو  دور هيئة التقاعد في إرساء نظم التقاعد، لتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع شرائح مجتمعنا والمؤسسات بمختلف مجالاتها؛ وانضمام سلطة النقد سيمثل نقطة محورية مهمة تمهد الطريق أمام انضمام القطاع المصرفي برمته، بما يشمل البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية ومؤسسات الإقراض والمؤسسات كافة باعتبار أن مفهوم الحماية الاجتماعية هو حق أساسي كفله القانون الأساسي؛ ويعمل على توفير الحياة الملائمة، عبر تقديم المنافع التأمينية للحد بالدرجة الأولى من خط الفقر، مع توفير حياة كريمة للمواطن، وتحقيق مخرجات التنمية المستدامة، وخلق بيئة عمل سليمة تكفل حقوق المشتركين عند التقاعد.

وأضاف أن الاتفاقية تأتي تتويجاً وتأكيداً على دور هيئة التقاعد، باعتبارها المؤسسة المسؤولة عن إدارة أنظمة التقاعد في فلسطين؛ وتسعى لتكون الجهة الرائدة في وضع نواة لأنظمة الحماية الاجتماعية، ويأتي الدور ضمن إطار ما أجازه قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، الذي عمل على توحيد الأنظمة التقاعدية في فلسطين تحت مظلة واحدة، وتحت إطار هيئة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية، وبما يكفل لها تحقيق ذلك.

يذكر أن سلطة النقد لا تطبق على موظفيها قانون الخدمة المدنية، وإنما تخضع لقانون خاص وتطبق نظام موظفين ينسجم مع قانون العمل واللوائح الصادرة بموجبه.

 – استنكرت وزارة العمل الفلسطينية، الإجراءات (أحادية الجانب) التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، والتي بموجبها تم إرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل لعمالنا الفلسطينيين في إسرائيل على شركة إسرائيلية خاصة تدعى (عميتم).

واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الإجراءات الأحادية هي مخالفة صريحة وواضحة لالتزام إسرائيل بتحويل هذه الأموال للمؤسسات الفلسطينية المختصة بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، وانتهاكاً صارخاً لها.

وقالت الوزارة، إن الحقوق التقاعدية للعمال هي حقوق فردية خالصة لهم، وأن إجراءات سلطات الاحتلال غير القانونية التي تقوم بها في تشجيع عمالنا على السحب المبكر لمدخراتهم التقاعدية وتحميلهم ضرائب وأعباء مالية مجحفة في حال سحبها المبكر؛ وهذا الإجراء يهدف إلى الاضرار بالعمال وتفويتاً للحق الأصلي لهم في الاستفادة من المنافع التقاعدية المستقبلية.

وأوضحت الوزارة أنه ومنذ بدء تنفيذ الإجراءات الإسرائيلية بالخصوص، باشرت بإجراءاتها الفورية لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، كما أن الوزارة قد حذرت من عواقب وآثار هذه الخطوات الإسرائيلية والتي من شأنها المساس بالجهود الفلسطينية، وستستمر الوزارة بالتعاون مع شركائها في ملاحقة إسرائيل والضغط عليها بكافة الوسائل من خلال المنظمات الإقليمية والمحاكم الدولية؛ للعدول عن إجراءاتها المنفردة والتعسفية بحق عمالنا البواسل.

ويطالب بضرورة نشر مشروع الموازنة للعام 2023 وطرحه للنقاش المجتمعي لتحديد أولويات الإنفاق

تتفاقم الأزمة المالية الحادة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية والناتجة عن الفجوة القائمة بين الإيرادات المتحققة والنفقات المرتفعة. وبالرغم من الإقرار الصريح بوجود تلك الأزمة، والاعلانات المتكررة من قبل الحكومة حول ضرورة ردم الفجوة، وضرورة تخفيض وضبط الانفاق، إلا أنّ الاشكالية بقيت قائمة، وما زالت الحلول المتخذة من قبل مجلس الوزراء ووزارة المالية قائمة على ترحيل الأزمة وتعميقها من خلال اللجوء للاقتراض وتأجيل الدفع لموردي الحكومة وموظفيها وزيادة المتأخرات، دون العمل بشكل جدي نحو ضبط الانفاق وزيادة الايرادات.

ومع استمرار الأزمة المالية، تعهدت الحكومة الفلسطينية بداية العام الماضي بتبني سياسات تهدف إلى تحقيق الإصلاح المالي  وخفض الإنفاق عبر ثلاثة مجالات أساسية لتحقيق خفض في كلٍّ من: فاتورة الرواتب، والنظام الصحي (فاتورة العلاج في الخارج)، وصافي الإقراض. كما تعهدت بالعمل على أجندة للإصلاح، تضمنت إصلاحات مالية إضافة إلى الإصلاحات الإدارية، والإصلاحات الاقتصادية، والإصلاحات الاجتماعية، وإصلاحات الأمن والنظام العام، إلا أنه بانتهاء العام 2022 لم يظهر أنّ هناك بوادر لتحقيق السياسات المذكورة، إذ ما زالت الأزمة المالية مستمرة، حيث استمرت الحكومة بدفع 85% من رواتب الموظفين، وارتفاع مضطرد في صافي الإقراض والنفقات العامة.

الأزمة المالية وموازنة 2023

بالرغم من وجوب الاستحقاق القانوني لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2023، وبالرغم من الأزمة المالية التي يتحمل نتائجها المواطن، وبالرغم من أهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني في نقاش مشروع الموازنة، ما زال مشروع قانون الموازنة العامة 2023 طي الكتمان، مع استمرار التعتيم حول أيّ معطيات بشأن قانون الموازنة للعام الجاري.

تفرض الأزمة المالية ضرورة العمل بالنهج التشاركي من إشراك ممثلي المجتمع المدني وخبراء في نقاش مشروع الموازنة لتحديد الأولويات الوطنية، كما يستوجب أن يتضمن قانون الموازنة العامة للعام 2023 الخطط والبرامج القادرة على مواجهة التحديات المالية، آخذة بعين الاعتبار الظروف الموضوعية، وتراجع الدعم الخارجي واستمرار قرصنة الاحتلال، وإدراج خطط للتنفيذ الفعلي للمجالات الرئيسية التي وردت العام الماضي، والعمل بشكل جدي على تخفيض فاتورة الرواتب، ومعالجة صافي الإقراض، وتطوير النظام الصحي للحد من تكلفة التحويلات الطبية. 

ووفقا لما جاء في جلسة مجلس الوزراء والمصادقة على إعادة هيكلة قروض للخزينة العامة لدعم السيولة النقدية، وما جاء حول ترشيد النفقات، فإن التقرير المالي الصادر عن وزارة المالية للعام 2022، يشير إلى جملة من التحديات المرتبطة بالأزمة المالية، والتي تؤكد على ضرورة نشر مشروع الموازنة للعام 2023 وطرحه للنقاش المجتمعي لتحديد أولويات الإنفاق بما يراعي وجود الأزمة المالية المتفاقمة وبناء على التحديات الواردة في التقرير المالي لوزارة المالية والتي تشير الى:

في جانب الإيرادات:

بلغ إجمالي صافي الإيرادات المتحققة على أساس الالتزام عام 2022 حوالي 15.4 مليار شيقل، بما يشير إلى التحسن في الجباية الضريبة، فضلا عن ارتفاع الأسعار وما يرافقه من ارتفاع في الإيرادات المتأتية من ضريبة القيمة المضافة.

كما ورد في أجندة الإصلاح التوجه نحو إصلاح النظام الضريبي؛ ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية وضريبة الأملاك، بما في ذلك القوانين والسياسات والإجراءات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخلال العام الماضي تم العمل على إعداد مشاريع قوانين لضريبة القيمة المضافة والجمارك، إلا أنّه لم يتم إقرارها وتم تعطيل القانون على الرغم من المراجعات العديدة لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من قبل الخبراء وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

أما من ناحية النفقات:

بلغ إجمالي النفقات المتحققة وصافي الإقراض على أساس الالتزام 17 مليار شيقل، في حين بلغت النفقات المتحققة على الأساس النقدي 14 مليار شيقل، ما يعني أن 3 مليار شيقل تبقى كالتزامات مالية على الحكومة تتوزع بين مستحقات للموظفين في القطاع العام ومستحقات لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص.

كما لم تُظهر قيمة فاتورة الرواتب المتحققة على أساس الالتزام أنه تم التخفيض، أو الإحالة إلى التقاعد المبكر، كما كان معلن مطلع العام 2022، ولم يتم تعديل قانون الخدمة المدنية كما كان مخططاً.

أما بالنسبة لبند صافي الإقراض، فقد بلغ قيمته 1,2 مليار شيقل أي 128% من المقدر، علماً بأنّ أجندة الاصلاح حددت مجموعة أهداف باتجاه تخفيض صافي الاقراض، من ضمنها إنشاء الوحدة الخاصة لمتابعة صافي الإقراض لدى الجهات ذات العلاقة، والقضاء على مشكلة صافي الإقراض التي تم انشاؤها، إلا أن البيانات المالية لم تعكس تخفيض صافي الإقراض وفقا للتوجهات المعلنة من قبل الحكومة نحو خفضه، بل يظهر التقرير المالي عن عام 2022 ارتفاعه، وما زالت إشكالية صافي الإقراض قائمة، ولا زالت فواتير الكهرباء المكوّن الأكبر لصافي الإقراض.

الدين العام:

بلغ الدين العام نهاية العام 2022 حوالي 12.5 مليار شيقل، أي بزيادة 549 مليون شيقل مقارنة مع بداية العام 2022. يشمل الدين العام؛ الدين المحلي (قروض البنوك، قروض هيئة البترول، وقروض من المؤسسات العامة الاخرى) والدين الخارجي فقط وفقاً لتقرير وزارة المالية، فيما لا يشمل الدين العام المتأخرات المتراكمة على الحكومة سواء لصندوق التقاعد، والصناديق الأخرى، أو لصالح الموظفين والموردين للخدمات والسلع من القطاع الخاص، الأمر الذي يظهر أنّ تقارير وزارة المالية لا تعكس جميع الديون المترتبة على الحكومة.

وعلى الرغم من أنّ الاستراتيجيات المعلنة للحكومة وضعت هدفاً يتمثل بضبط الدين العام وإدارته بطريقة كفؤة، إلا أنّ البيانات المالية لا تشير إلى ذلك. كما أنّ حجم الدين العام يشير إلى وجود إشكالية تجاه ضبط وتخيض الدين العام، بالإضافة إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة قروض للخزينة العامة لدعم السيولة النقدية يشير إلى الرغبة في زيادة الدين العام، والاستمرار في ترحيل الأزمات المالية دون العمل بشكل جدي نحو إصلاح إدارة المال العام وضبط الإنفاق.

الاقتطاعات من المقاصة:

أصدر وزير المالية الإسرائيلية مطلع العام 2023 قرار بخصم مبلغ 139 مليون شيقل من أموال المقاصة، علماً بأنّ مجموع ما تم خصمه خلال العام 2022 بلغ (2.3) مليار شيقل، تشمل الاقتطاعات بدل (الكهرباء والمياه، ومياه الصرف الصحي، والمستشفيات وغيرها) والتي بلغت قيمتها (1.7) مليار شيقل إضافة إلى 603 مليون شيقل مصنفة كإيرادات محجوزة. ولا تقتصر قرصنة الاحتلال على الاقتطاعات المذكورة، إذ تفقد الخزينة العامة سنويا حوالي 500 مليون دولار كخسائر ناجمة عن مجالات التسرب المالي، والمنبثقة إما نتيجة للبنود المجحفة في الاتفاقية الاقتصادية (بروتكول باريس)، أو ناتجة عن الخروقات الاسرائيلية لبنود الاتفاقية.

ووفقا للمعطيات أعلاه؛ فإن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة يرى ما يلي:

إنّ استمرار تفاقم الأزمة المالية يظهر على الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤثر على جودتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الوضع المالي للسلطة. كما أن استمرار الأزمة المالية يشير إلى ضعف الإرادة السياسية في تصويب الوضع القائم، وإصلاح إدارة المال العام. وعليه يؤكد الفريق الأهلي على:

أولاً: ضرورة العمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، لإعادة التوازن في النظام السياسي ومنح المشروعية لقرارات الإصلاح وبخاصة الإصلاح المالي، والعمل على إدارة المال العام وفقا لأولويات مصالح الموطنين وبعدالة.

ثانياً: ضرورة احترام أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة، بما فيها الالتزام بنشر وثائقها وفقا للآجال الزمنية الواردة في القانون.  

ثالثاً: التأكيد على ضرورة نشر مشروع الموازنة للعام 2023 وطرحه للنقاش المجتمعي لتحديد أولويات الانفاق، بما يراعي وجود الأزمة المالية المتفاقمة.

رابعاً: ضرورة العمل على تعزيز النهج التشاركي والانفتاح والالتزام بمبادئ الشفافية، وتحديداً في ظل الظروف الراهنة، لتعزيز الثقة بين المواطنين دافعي الضريبة، وممولي الخزينة العامة، وبين مؤسسات الدولة.

خامساً: ضرورة العمل على ضبط الانفاق بشكل جدي من خلال؛ تكييف النفقات وفق الإمكانيات المتاحة، ومراجعة وتنقية فاتورة الرواتب، ومعالجة وضبط بند صافي الإقراض، وتطوير النظام الصحي بتبنّي نظام التأمين الصحي الشامل والإلزامي وتطوير الخدمات الحكومية، والتوقف عن ترحيل الأزمات وتأجيل الدفع.

سادساً: يحذر الفريق الأهلي من مخاطر تأجيل الدفع وتراكم المتأخرات؛ بما يؤثر على قدرة القطاع الخاص بتقديم الخدمات، ويلحق الضرر بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 أعلن شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، عن دمج فرعي الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن لائحة عمل إدارية ومالية واحدة.

وجاء هذا الاعلان في ختام الاجتماع الموسع لقيادة الاتحاد الذي حضره أعضاء الأمانة العامة في شطري الوطن، شارك فيه محمد المدني، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية فيها، والدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومفوض المنظمات الشعبية في المنظمة، وراسم البياري، نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وأعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت وأحمد مجدلاني وفيصل عرنكي وبسام الصالحي ورمزي رباح.

وأكد شاهر سعد أن هذا الإعلان هو مكمل لإجراءات توحيد الأطر النقابية التي دعا إليها الرئيس محمود عباس، وسعي منظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العمل النقابي داخل الوطن وخارجه.

كما رحب الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير المشاركون في الاجتماع، وكتلهم النقابية والعمالية، بهذا الإعلان الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة العمل النقابي في فلسطين.

وبين محمد المدني وواصل أبو يوسف أن هذا الإعلان جاء محصلة لمجموعة لقاءات بين الكوادر والقادة النقابيون، أفضت الى الاتفاق على مواصلة العمل النقابي في الضفة وغزة على هدي لائحة مالية وادارية واحدة، وصولاً إلى حركة نقابية واحدة، وتوحيد كافة أطياف العمل النقابي ضمن جسم واحد يعمل على أجندة متسقة، قوامها خدمة الشغيلة والعمال وحماية حقوقهم ومصالحهم.

 رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في 2023 مع صمود الاقتصاد العالمي بصورة أفضل مما كان مرتقبا بوجه الصدمات المتتالية وتبدد مخاطر الركود في عدد من الدول، فيما يبعث رفع القيود الصحية الصارمة في الصين، أملا في مزيد من الانتعاش.

وقال صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره “آفاق الاقتصاد العالمي”، صدر أمس الإثنين، إنه يتوقع نموا عالميا بنسبة 2.9% عام 2023، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويبدو أن التباطؤ سيكون أقل مما كان مرتقبا في عدد من الاقتصادات المتطورة وخصوصا في الولايات المتحدة التي ستسجل نموا بنسبة 1,4% في 2023 بزيادة 0,4 نقطة مئوية عن أرقام تشرين الأول/اكتوبر.

والأمر نفسه ينطبق على ألمانيا وإيطاليا حيث لم يعد صندوق النقد الدولي يتوقع ركودا. أما منطقة اليورو التي تقاوم أفضل مما كان مرتقبا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، فستسجل نموا بنسبة 0,7% بزيادة 0,2 نقطة مئوية عن الأرقام السابقة.

ومن أهم العوامل لهذا الانتعاش إعادة فتح الصين بعد تخليها عن سياسة صفر كوفيد. وبالرغم من الإدارة الفوضوية لرفع القيود التي أدت إلى فورة جديدة في الإصابات في البلد، من المتوقع أن يعطي النمو الاقتصادي الصيني دفعا إضافيا للاقتصاد العالمي، مع توقع وصوله إلى 5,2% مقابل 4,4% قبل ثلاثة أشهر.

في المقابل، أشار صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ التضخم بعدما سجل ارتفاعا كبيرا في كل انحاء العالم، ومن المتوقع أن يتراجع مستواه في 2023 عما كان في العام السابق في معظم الدول.

ورغم ذلك رفع الصندوق بشكل طفيف توقعاته للتضخم إلى 6,6% بالمقارنة مع 6,5% سابقا، على أن يهبط في 2024 إلى مستويات أدنى من العام 2021 (4,3% مقابل 4,7%).