وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، مع مديرة برنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة (GIZ) ايفون مولر، مذكرة تفاهم “تنفيذية” تتعلق بالانتقال من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، بقيمة 8.5 مليون يورو.

وأشاد الصالح، بالشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والتعاون الألماني والممتدة على مدار سنوات من العمل المشترك والبناء، والذي كان له الأثر الملموس في تطوير العديد من المجالات في قطاع الحكم المحلي، سواء في العمل المؤسسي أو الخدماتي وغيره.

وأكد أن توقيع المذكرة التنفيذية التجسيرية خير دليل على نهج استمرارية العمل والبناء على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة للبرنامج وفي المجالات كافة، خاصة الشباب والمرأة، والمساءلة المجتمعية، والمشاركة المجتمعية، والبرامج المالية، وتطوير القدرات، وبناء الأنظمة المؤسسية، وإعداد الأدلة وغيرها.

وشكر الصالح كافة طواقم (GIZ) وطواقم الوزارة والصندوق واتحاد الهيئات المحلية على جهودهم وتعاونهم المشترك في إنجاح تنفيذ العديد من الخطط والأنشطة المتفق عليها، في سبيل تطوير القطاع والنهوض بواقعه.

من جانبها، عبرت موار عن سعادتها بإطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج التي تعد تجسيرا للمراحل السابقة، والتي ستنطلق بناء على ما تم إنجازه خلال المراحل السابقة، وتطوير العمل في المجالات المتفق عليها، بناءً على الشراكة الحقيقية والفاعلة مع وزارة الحكم المحلي.

وأشارت إلى أهمية قطاع الحكم المحلي ودور الهيئات المحلية، تحديدا كونها معنية بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر ويومي وتحتاج لكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من القيام بأدوارها، الأمر الذي يتطلب من الجميع العمل على تحقيق استدامة مالية لتلك الهيئات وتطوير قدراتها في شتى المجالات.

وأشادت بالإجراءات التطويرية والإصلاحية التي نفذتها الوزارة في سبيل تطوير قطاع الحكم المحلي، والتي تهدف في مجملها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشهد حسبة أريحا كسادا في الخضراوات والفواكه، بفعل حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وقراها، لليوم الثالث على التوالي.

وقال مدير عام مديرية زراعة أريحا أشرف بركات في اتصال هاتفي، إن مدينة أريحا تصدر الخضراوات إلى المحافظات الأخرى، ولكن بسبب الإغلاق والحصار أصبح هناك كساد فيها، ولا يستطيع المزارعون تصدير منتجاتهم إلى خارج المدينة.

وأضاف بركات، أن هذا الكساد أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات، وتلف بعض المنتجات الزراعية، منوها إلى أن بعض المزارعين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مزارعهم، بسبب الحواجز العسكرية التي تنصبها قوات الاحتلال على الطرق الفرعية داخل المدينة.

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن إجمالي التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري خلال شهر كانون الثاني بلغ 465 تاجرا جديدا، شكلت الإناث من بينهم 3.4%.

وشهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر كانون الثاني 2023 ارتفاعا بنسبة 154.1% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفع هذا العدد بنسبة 107.6% بالمقارنة مع شهر كانون الثاني من عام 2022.

وعلى صعيد المحافظات، احتلت محافظة جنين المرتبة الأولى من حيث عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري، بنسبة وصلت إلى 30.8%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 14.8%، ثم محافظة سلفيت بنسبة 12.7% خلال شهر كانون الثاني 2023.

يشار إلى أن عدد التجار الجدد لعام 2022 سجل ارتفاعا بنسبة 110.4% بالمقارنة مع عام 2021، إذ سجلت الوزارة 5,520 تاجرا جديدا في السجل التجاري خلال عام 2022

بعد الأسبوع الماضي خسر الشيكل 10 شواقل من قيمته واستكمل هبوطه بنحو 30 شيكل مقابل الدولار في الشهر الماضي .

و تراجع الشيكل اليوم وتم تحديد سعر الدولار عند 3.67 شيكل – بزيادة قدرها 0.38٪ ، وتم تحديد سعر اليورو عند 3.87 شيكل – بزيادة طفيفة قدرها 0.1٪.

ولا تزال العاصفة السياسية الكبيرة التي أحاطت بالثورة القانونية لاضعاف القضاء في اسرائيل والوضع الأمني ​​المتوتر وغلاء الاسعار تؤثر على قيمة الشيكل

.وحذر البنك الأمريكي من أن “عدم الاستقرار السياسي قد يؤثر على قيمة أسهم البنوك الإسرائيلية في المستقبل

قال وزير العمل نصري أبو جيش، إن الوزراة وقعت اليوم السبت، في العاصمة الأردنية عمان، تسع اتفاقيات بقيمة 55 مليون دولار مع عدد من المانحين تنفذ على مدار 3 سنوات 2023–2025، للنهوض بقطاع العمل ودعم التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والذي جاء بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، بحضور رفيع المستوى لـ60 دولة ومنظمة ومؤسسة دولية، ومن بينهم الحكومة الألمانية (البنك الألماني للتنمية)، والوكالة الإيطالية للتعاون الفني، والوكالة البلجيكية للتعاون الفني، ومنظمة العمل الدولية، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وسلطة النقد، وبنك فلسطين، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة المغربية والحكومة الاندونيسية.

كما تم توزيع 35 مشروعا على كافة المانحين، تشمل التشغيل في العديد من القطاعات، لا سيما السياحة والزراعة والتنمية الاجتماعية لخلق فرص عمل للشباب والنساء وتدعم قطاع العمل والتدريب المهني والتشغيل والتي سيتم بحثها من قبل الدول المشاركة ومتابعتها معهم.

وشكر أبو جيش، جميع الشركاء الدوليين والعرب الذين حضروا الاجتماع، داعيا إلى ترجمة هذا التضامن الكبير إلى واقع مادي لسد الفجوة المالية لدعم الشباب والنساء وخلق فرص عمل مستدامة لهم.

يذكر أن اجتماع الشركاء لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، جاء تتويجا لجهود حثيثة من قبل وزارة العمل وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية، واستجابة لقرارات مؤتمرات العمل العربية وبالشراكة والدعم الكامل من منظمة العمل الدولية، والحكومة الألمانية.