تراجعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي، بعد أن اختتمت آخر جلسات التداول، الجمعة في النطاق الأحمر، بسبب ارتفاع الدولار الأميركي.

وأظهرت بيانات نشرت الخميس أن المزيد من الأميركيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

كما أظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأميركي على المحيط الأطلسي هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.05 بالمئة ليصل إلى مستوى 1983.06 دولار للأونصة.

وكان المعدن الأصفر قد تراجع في تداولات الجمعة بنسبة 1.08 بالمئة.

وقالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أمس الخميس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.04 بالمئة إلى 25.08 دولار للأونصة وهي أول خسارة أسبوعية في شهر ونصف.

 صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في تعاملات صباح الإثنين، فوق 2000 دولار للأونصة، مع استمرار الإقبال عليه كملاذ آمن من التضخم وتذبذب مؤشر الدولار الأمريكي.

ومنذ الأسبوع الماضي، استعادت أسعار الذهب مستويات 2000 دولار للأونصة قبل أن تتراجع دون هذا المستوى نهاية تعاملات الأسبوع، لكنها حققت مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة (07:30 ت.غ) من صباح اليوم، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.44 بالمئة أو 13 دولارا، إلى 2012 دولارا للأونصة.

وأعلى سعر تاريخي لعقود الذهب تم تسجيله في آب 2020 عند سعر 2073 دولارا للأونصة، حينها كانت المخاوف متصاعدة من تفشي جائحة كورونا.

في المقابل، تذبذب مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلة من ست عملات منافسة في التعاملات المبكرة اليوم، بين صعود وهبوط لم يتجاوز نطاق 0.1 بالمئة.

ويواجه الدولار مخاطر هبوط في حال ظهور مزيد من المؤشرات على تعليق الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، في اجتماع مايو/ أيار المقبل.

دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، طن ذهب تقريبًا (0.953 كغم) ، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” 1.11 مليون شيقل تقريبًا.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان لها، اليوم الإثنين، أن متوسط سعر أونصة الذهب بلغ الشهر الماضي (1970) دولارا بنسبة ارتفاع 2% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي بمبلغ (1947) دولارا.

ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.

ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2023/3/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 77.97% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني.
وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% عن العام 2022، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها. 
وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلىأن العام 2022 شهد العديد من التحديات على مستوى العالم حيث تراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مع ازدياد حدة موجة التضخم العالمية وبلوغها مستويات غير مسبوقة منذ أربعة عقود في الدول المتقدمة والعديد من الدول الأخرى، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية الرئيسية إلى رفع أسعار الفوائد بوتيرة سريعة وتشديد سياساتها النقدية لتخفيف الطلب الكلي واحتواء أثر التضخم. كما تفاقمت المخاطر الجيوسياسية خلال العام 2022 مع اندلاع واستمرار الصراع في أوكرانيا وتداعياته المختلفة بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والعزوف عن الاستثمار خاصة في الدول النامية، مما ساهم أيضاً في تراجع النمو العالمي. ومع نهاية العام 2022، بدأت تظهر بعض بوادر التحسن والحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة بالتزامن مع إعادة انفتاح الأنشطة الاقتصادية في الصين وتراجع أسعار الطاقة بالإضافة إلى بداية انخفاض معدلات التضخم مما حدا بالبنوك المركزية لتخفيف وتيرة ارتفاع أسعار الفوائد. 
وذكر المصري أن معدل نمو أغلب الاقتصادات العربية شهد تحسناً مدفوعاً باستكمال انفتاح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة كورونا وبارتفاع الطلب الملحوظ في العديد من القطاعات مثل قطاعات الخدمات خاصة السياحة وكذلك قطاع التعدين بما فيها البترول والغاز والأسمدة، كما وعزز الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية في العديد من الدول هذا النمو ولو بدرجات متفاوتة. 
وبين المصري أن البنوك المركزية العربية قامت برفع أسعار الفوائد لديها لمواجهة حدة التضخم والحفاظ على جاذبية عملاتها. وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وبالتعاون مع البنوك المركزية، تبنى القطاع المصرفي العربي سياسات حصيفة لتخفيف أثر رفع أسعار الفائدة محلياً مع تبني السياسات والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على جودة محافظها الائتمانية. هذا وتمكن القطاع المصرفي العربي عموماً من الحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال وتعزيز مستويات الربحية والسيولة والاعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة.
وأكد المصري على أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2022، فقد واصل البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية وذلك من خلال تركيزه بشكل استراتيجي ومؤسسي على توظيف انتشاره الجغرافي الواسع والتنوع الكفؤ لأعماله واستراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي للوصول إلى مستويات نمو قوية ومستدامة لإيراداته وأرباحه. حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي، كما استمر البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية وتعزيز مؤشرات أدائه الرئيسية. 
وأشار المصري إلى أن البنك العربي واصل دوره المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصادات والمجتمعات التي يعمل بها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محلياً وإقليمياً. وتجسد هذا الدور بشكل أساسي في مساهمة البنك في دعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات الحيوية وتمويل التجارة البينية ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات القطاعات والفئات المختلفة.
وأكد المصري على مواصلة البنك العربي في الفترة المقبلة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، مشدداً على ثقته بقدرة المجموعة على الاستمرار في ترسيخ مكانتها وتعزيز تميزها محلياً وإقليمياً ومواصلة تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوق لعملائها ومساهميها. 
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني تحت مختلف الظروف. 
من جانبها استعرضت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة إلى أن المجموعة حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار أمريكي للعام 2021، وقد حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي، حيث بلغت حقوق الملكية  10.4مليار دولار أمريكي. 
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بنسبة 5% وودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة مع العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 35.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2022. 
وبينت الصادق أن مجموعة البنك العربي تمكنت خلال العام 2022 عبر شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً من تحقيق أداء قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، مشيرة الى أن هذا الأداء جاء بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى الدخل المتحقق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة. 
ولفتت الصادق الى أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة إلى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.2%. هذا مع احتفاظ المجموعة بقاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق على مواصلة البنك العربي تنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحول الرقمي، حيث قام البنك خلال العام بإطلاق العديد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية العصرية لعملائه عبر مختلف الأسواق التي يعمل بها لمواكبة أحدث المستجدات وتلبية احتياجات قطاعات وشرائح العملاء المختلفة، بما فيهم الأجيال القادمة.

أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، عن إطلاق خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل و الاقراض التنموي لتحفيز إنشاء وتوسع مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والابتكار والريادة بالإضافة الى التحول الرقمي، ويطلق البنك عبر موقعه الالكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة بالاستفادة من هذه القطاعات للتقدم بطلبات التمويل، ويأتي هذا الاطلاق بعد ان تم الإعداد لكافة المتطلبات الفنية والحصول على موافقة سلطة النقد.

وقال اشتية: “بهذه المناسبة أتقدم بالشكر لسيادة الرئيس الذي رعى تأسيس البنك وأخواني مجلس الوزراء ومجلس الإدارة والمدير العام وموظفي البنك على جهدهم كما وأؤكد أن البنك سيمضي قدما في تحقيق أهدافه من تحفيز للاستثمار والتنمية و تعزيز المنتج الوطني و إدارة حسابات الصناديق و المشاريع الحكومية”.

وأكد مدير عام البنك مهدي حمدان  بأن استهداف القطاعات التنموية يأتي انسجاما مع أهداف الخطة الوطنية للتنمية، وتلبية للحاجة لتوفير تمويل تنموي لمشاريع  الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وأن البنك سيعمل وفق رؤية تشاركية مع كافة الشركاء على المستوى الوطني والدولي لتلبية احتياجات القطاعات عبر قنوات رقمية تواكب متطلبات النمو والتطور في القطاع المالي مما سيسهم في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، مشيرا إلى أن اطلاق المحفظة الأولى من القروض يأتي ضمن اتفاقية تم توقيعها مع وزراة المالية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

يذكر أن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، أنشئ بموجب قرار رقم (5) للعام 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية، للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشـــئ من أجلها، والهدف الرئيســـي من تأســـيس البنك هو دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوســـيع القاعـــدة الإنتاجية للاقتصاد الوطنـــي وتحفيز الاستثمار في تمويل مشـــاريع الشـــركات الناشـــئة والشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشـــركات التقنية ومجالات الابتكار.