عقدت الهيئـة العامـة العادية لمساهمي البنك العربي اجتماعها بتاريخ 2023/3/30 بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة السيد صبيح المصري – رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة وإنابة ووكالة» يشكلون حوالي 77.97% من رأس المال، كما وحضر الاجتماع مراقب عام الشركات عطوفة الدكتور وائل العرموطي ومندوبي البنك المركزي الأردني.
وأقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة البنك العربي ش م ع بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% عن العام 2022، إلى جانب إقرارها للبنود المدرجة على جدول أعمالها. 
وبهذه المناسبة أشار صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي إلىأن العام 2022 شهد العديد من التحديات على مستوى العالم حيث تراجع نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مع ازدياد حدة موجة التضخم العالمية وبلوغها مستويات غير مسبوقة منذ أربعة عقود في الدول المتقدمة والعديد من الدول الأخرى، الأمر الذي حدا بالبنوك المركزية الرئيسية إلى رفع أسعار الفوائد بوتيرة سريعة وتشديد سياساتها النقدية لتخفيف الطلب الكلي واحتواء أثر التضخم. كما تفاقمت المخاطر الجيوسياسية خلال العام 2022 مع اندلاع واستمرار الصراع في أوكرانيا وتداعياته المختلفة بما فيها ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والعزوف عن الاستثمار خاصة في الدول النامية، مما ساهم أيضاً في تراجع النمو العالمي. ومع نهاية العام 2022، بدأت تظهر بعض بوادر التحسن والحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة بالتزامن مع إعادة انفتاح الأنشطة الاقتصادية في الصين وتراجع أسعار الطاقة بالإضافة إلى بداية انخفاض معدلات التضخم مما حدا بالبنوك المركزية لتخفيف وتيرة ارتفاع أسعار الفوائد. 
وذكر المصري أن معدل نمو أغلب الاقتصادات العربية شهد تحسناً مدفوعاً باستكمال انفتاح الأنشطة الاقتصادية بعد انحسار جائحة كورونا وبارتفاع الطلب الملحوظ في العديد من القطاعات مثل قطاعات الخدمات خاصة السياحة وكذلك قطاع التعدين بما فيها البترول والغاز والأسمدة، كما وعزز الاستمرار في جهود الإصلاحات الهيكلية في العديد من الدول هذا النمو ولو بدرجات متفاوتة. 
وبين المصري أن البنوك المركزية العربية قامت برفع أسعار الفوائد لديها لمواجهة حدة التضخم والحفاظ على جاذبية عملاتها. وفي ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وبالتعاون مع البنوك المركزية، تبنى القطاع المصرفي العربي سياسات حصيفة لتخفيف أثر رفع أسعار الفائدة محلياً مع تبني السياسات والإجراءات الاحترازية الكفيلة بالمحافظة على جودة محافظها الائتمانية. هذا وتمكن القطاع المصرفي العربي عموماً من الحفاظ على مستويات عالية من كفاية رأس المال وتعزيز مستويات الربحية والسيولة والاعتماد على قاعدة تمويلية عريضة ومستقرة.
وأكد المصري على أنه بالرغم من الظروف والتحديات التي شهدها العالم والمنطقة خلال العام 2022، فقد واصل البنك العربي تحقيق نتائج إيجابية وذلك من خلال تركيزه بشكل استراتيجي ومؤسسي على توظيف انتشاره الجغرافي الواسع والتنوع الكفؤ لأعماله واستراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي للوصول إلى مستويات نمو قوية ومستدامة لإيراداته وأرباحه. حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية للمجموعة بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي، كما استمر البنك في تدعيم قاعدته الرأسمالية وتعزيز مؤشرات أدائه الرئيسية. 
وأشار المصري إلى أن البنك العربي واصل دوره المحوري في دعم الجهود الرامية إلى تطوير الاقتصادات والمجتمعات التي يعمل بها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محلياً وإقليمياً. وتجسد هذا الدور بشكل أساسي في مساهمة البنك في دعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات الحيوية وتمويل التجارة البينية ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات القطاعات والفئات المختلفة.
وأكد المصري على مواصلة البنك العربي في الفترة المقبلة البناء على الإنجازات التي تم تحقيقها مستنداً على رؤية مستقبلية طموحة واستراتيجية مؤسسية متكاملة، مشدداً على ثقته بقدرة المجموعة على الاستمرار في ترسيخ مكانتها وتعزيز تميزها محلياً وإقليمياً ومواصلة تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية التي تعتمد على الابتكارات والتقنيات الرقمية المتقدمة وتأكيد دورها كشريك موثوق لعملائها ومساهميها. 
وتوجه المصري بالشكر الجزيل إلى البنك المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني تحت مختلف الظروف. 
من جانبها استعرضت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي الأداء المالي لمجموعة البنك العربي مشيرة إلى أن المجموعة حققت أربـاحاً صافية بـعـد الضـرائب والمخصـصـات بلغت 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار أمريكي للعام 2021، وقد حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي، حيث بلغت حقوق الملكية  10.4مليار دولار أمريكي. 
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعاً بنسبة 5% وودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة مع العام السابق. حيث بلغت التسهيلات الائتمانية 35.4 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 47.7 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2022. 
وبينت الصادق أن مجموعة البنك العربي تمكنت خلال العام 2022 عبر شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً من تحقيق أداء قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع أسعار الفوائد وتراجع أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، مشيرة الى أن هذا الأداء جاء بفضل النمو في الإيرادات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وتنوع مصادر الدخل بالإضافة إلى الدخل المتحقق من العمولات، وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية وبما ينسجم مع استراتيجية البنك الحصيفة. 
ولفتت الصادق الى أن البنك حقق مؤشرات أداء قوية تتماشى مع نموذج أعماله، بالإضافة إلى المحافظة على جودة محفظته الائتمانية ومواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مع الاحتفاظ بمستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74.2%. هذا مع احتفاظ المجموعة بقاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.6% حسب تعليمات بازل 3 وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وأكدت الصادق على مواصلة البنك العربي تنفيذ استراتيجيته الطموحة على صعيد التحول الرقمي، حيث قام البنك خلال العام بإطلاق العديد من الخدمات والحلول المصرفية الرقمية العصرية لعملائه عبر مختلف الأسواق التي يعمل بها لمواكبة أحدث المستجدات وتلبية احتياجات قطاعات وشرائح العملاء المختلفة، بما فيهم الأجيال القادمة.

أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه، عن إطلاق خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل و الاقراض التنموي لتحفيز إنشاء وتوسع مشاريع القطاع الخاص في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والابتكار والريادة بالإضافة الى التحول الرقمي، ويطلق البنك عبر موقعه الالكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة بالاستفادة من هذه القطاعات للتقدم بطلبات التمويل، ويأتي هذا الاطلاق بعد ان تم الإعداد لكافة المتطلبات الفنية والحصول على موافقة سلطة النقد.

وقال اشتية: “بهذه المناسبة أتقدم بالشكر لسيادة الرئيس الذي رعى تأسيس البنك وأخواني مجلس الوزراء ومجلس الإدارة والمدير العام وموظفي البنك على جهدهم كما وأؤكد أن البنك سيمضي قدما في تحقيق أهدافه من تحفيز للاستثمار والتنمية و تعزيز المنتج الوطني و إدارة حسابات الصناديق و المشاريع الحكومية”.

وأكد مدير عام البنك مهدي حمدان  بأن استهداف القطاعات التنموية يأتي انسجاما مع أهداف الخطة الوطنية للتنمية، وتلبية للحاجة لتوفير تمويل تنموي لمشاريع  الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في هذه القطاعات، وأن البنك سيعمل وفق رؤية تشاركية مع كافة الشركاء على المستوى الوطني والدولي لتلبية احتياجات القطاعات عبر قنوات رقمية تواكب متطلبات النمو والتطور في القطاع المالي مما سيسهم في تعزيز الشمول المالي في فلسطين، مشيرا إلى أن اطلاق المحفظة الأولى من القروض يأتي ضمن اتفاقية تم توقيعها مع وزراة المالية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

يذكر أن بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، أنشئ بموجب قرار رقم (5) للعام 2021، والقاضي بإنشاء مصرف حكومي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية والمالية والإدارية، للقيام بكافة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشـــئ من أجلها، والهدف الرئيســـي من تأســـيس البنك هو دفع عملية الاستثمار والتنمية نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتوســـيع القاعـــدة الإنتاجية للاقتصاد الوطنـــي وتحفيز الاستثمار في تمويل مشـــاريع الشـــركات الناشـــئة والشـــركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشـــركات التقنية ومجالات الابتكار. 

 صادقت الجمعية العامة لشركة “الاتحاد للإعمار والاستثمار” في اجتماعها السنوي العادي على توصية مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباحاً نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس مال الشركة عن العام 2022.

بعد أن حققت الشركة ربح صافي قدره 2,890,439 دولاراً أمريكياً قبل الضريبة، و2,812,235 دولاراً أمريكياً بعد الضريبة عن العام 2022.

وحضر الإجتماع الذي انعقد في المقر الرئيسي للشركة، الكائن بحي الماصيون بمدينة رام الله، وإلكترونياً عبر تطبيق “زووم” مع مقرها في غزة، الدكتور محمد السبعاوي رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيد خالد السبعاوي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسجلي الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله وغزة، وممثلين عن المدقق الخارجي للحسابات والمستشار القانوني والإدارة التنفيذية وعدد من المساهمين في رام الله وغزة.

وبدأ الاجتماع بإعلان مسجل الشركات عن اكتمال النصاب القانوني للجلسة بنسبة حضور بلغت 75.07% من المساهمين.
 ترأس الاجتماع الدكتور محمد السبعاوي، واستهل الجلسة بكلمة ترحيبية بأعضاء مجلس الإدارة وعموم مساهمي الشركة.

وتخلل الإجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، حيث صادقت الجمعية العامة بالإجماع على التقريرين المالي والإداري، وعلى الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية عن العام 2022.

وفي سياق الجلسة، تم انتخاب السيدة رنده سلامه كعضو نسائي مستقل في عضوية مجلس إدارة الشركة، كذلك تم اعتماد م. عوض الله عواد ممثلاً عن شركة اونتاريو للتطوير التكنولوجي في عضوية مجلس الإدارة.

 بدوره رحب الدكتور محمد السبعاوي بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، مضيفاً أن الخبرة العالية التي يتمتع بها هؤلاء الأعضاء ستساهم في زيادة التطويرعلى استراتيجيات الشركة وبناء المزيد من النجاحات على إنجازاتها للسنوات القادمة.

 وأخلت الجمعية العامة، خلال الاجتماع، طرف أعضاء مجلس الادارة وأبرت ذمتهم عن السنة المالية 2022، وتمت المصادقة بالإجماع على اعادة تعيين شركة فراج ونشوان وشركاهم، وهم أعضاء في شركة “بيكر تلي العالمية” التي تعتبر من كبرى شركات التدقيق الدولية، للتدقيق على حسابات الشركة للسنة المالية 2023، وتم تفويض رئيس مجلس الادارة بتحديد أتعابهم.

وفي كلمته أثناء الاجتماع، قال الدكتور محمد السبعاوي: ” لقد طوّرت شركتكم منذ تأسيسها عام 2005 مجموعة استثنائية من المشاريع الريادية التي تركت بصمة واضحة في السوق العقاري الفلسطيني، ونفخر أننا كنا سباقين إلى تطوير مثل هذه مشاريع التي لاقت اقبالا كبيراً من قبل أبناء شعبنا، كما وأصبحت مثالا يُحتذى به من قبل أصحاب الأعمال”.

وأردف قائلاً: “لقد حظي مشروع “طابو” بشهرة واسعة في المجتمع الفلسطيني منذ اطلاقه عام 2011، كونه المشروع الاقتصادي الأول من نوعه الذي يسعى إلى توسيع نطاق ملكية الفلسطينيين للأراضي في فلسطين، بالإضافة إلى رفدها بخدمات البنية التحتية لخلق البيئة المعززة لإنشاء تجمعات سكنية جديدة عليها، ونفحر بأننا تمكنّا حتى الآن من تمليك أكثر من 700 عائلة فلسطينية في الوطن والشتات لأكثر من 1000 قطعة أرض في محافظتي رام الله وسلفيت”.

وفي حديثه عن أهم التحديات التي واجهت الشركة في مشروع “طابو”: “من الجدير بالذكر أيها الأخوة أعضاء الجمعية العامة، أن مشروع طابو في ترمسعيا ما زال يتعرض لهجمات قطعان المستوطنين الهمجية بهدف تدمير البنية التحتية التي نفذّتها الشركة في المشروع، وممارسة الإعتداء الجسدي المتعمد على مقاولي الشركة وفريق عملها والمستثمرين في المشروع.

وبالرغم من ذلك، لم تتراجع ادارتكم، بل واصلت التحدي للدفاع عن المشروع، وعن حقوق الشركة ضد هذه الهجمات البربرية، إذ اتخذ مجلس ادارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17/10/ 2022 قراراً نهائياً برفع دعوى الضرر ضد الحكومة الإسرائيلية. ونعدكم بعدم التراجع عن حقوقنا”.

وأعرب عن سعادته في نجاح الشركة في الحصول على موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تسجيل “طابو” لديها كماركة وعلامة تجارية باسم شركة الاتحاد واستلامها شهادة التسجيل الخاصة بذلك.

وفي ختام الإجتماع، شكر د. محمد السبعاوي السادة المساهمين وزبائن الشركة على ثقتهم ، وفريق عمل الشركة على ما بذلوه من جهود، معرباً عن أمله في تحقيق المزيد من النجاح والانجازات والأرباح في العام 2023.

 أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم السبت، عن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الجديد.

وجرت انتخابات توزيع مناصب مجلس إدارة الاتحاد، بمقر الوزارة في مدينة رام الله، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية السابق عمر هاشم، ومدير عام وحدة القطاع الخاص إيهاب الحاج ياسين. 

وانتخب بعد فرز أصوات رؤساء الغرف التجارية الصناعية الذين شاركوا في عملية الاقتراع، وفقا لأحكام قانون ونظام الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية كل من: عبدو إدريس رئيسا للاتحاد العام، وعائد أبو رمضان نائبا للرئيس، وسمير حزبون أمين سر الاتحاد، وعمار أبو بكر أمين الصندوق.

واعتبر العسيلي إنجاز انتخابات الغرف التجارية نجاحا ديمقراطيا بامتياز، وتكريسا لتعليمات الرئيس محمود عباس منذ اليوم الأول للحكومة، بالعمل على إنهاء الانقسام، وبالتالي هذه الخطوة تأتي انسجاما مع هذه الإرادة.

وشدد العسيلي على أهمية وضع استراتيجية تنمية وتطوير أداء الغرف التجارية الصناعية، للمرحلة المقبلة وإجراء مراجعة شاملة لواقع الغرف على مختلف الأصعدة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وخاصة في قطاع غزة.

وثمن جهود اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية في إدارة ملف الانتخابات، ولعمل لجان الإشراف الفرعية في الغرف، على إنجاز العملية الانتخابية.

من جانبه، شكر مجلس الاتحاد وزارة الاقتصاد التي بذلت كل جهودها لإنجاز العملية الانتخابية في مختلف مراحلها رغم الصعوبات والتحديات، مؤكدا العمل على وضع الخطط التي من شأنها أن تستجيب للمتطلبات تنمية الاقتصاد الوطني.

من ناحيته، ثمن رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية السابق عمر هاشم دور الحكومة بما فيها وزارة الاقتصاد، على إجراء العملية الانتخابية بمهنية وشفافية.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عبدو إدريس المنتخب المضي قدما في تحقيق أهدافنا ورؤيتنا نحو تطوير وتحسين أداء الغرف التجارية الصناعية، والإيفاء بالالتزامات التي تعهدنا بها لمنتسبي الغرف التجارية الصناعية واستكمال مسيرة التطوير.

يشار إلى أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية أجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وطولكرم، وجنوب الخليل، والخليل، وشمال الخليل، ونابلس، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح ، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة.

 أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الخميس، ارتفاع رخص الأبنية في الأراضي الفلسطينية في الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 5% على أساس فصلي، بينما انخفض بنسبة 12% على أساس سنوي. 

 وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية بلغ في الربع الرابع من العام الماضي 2,804 رخصة منها 1,674 رخصة أبنية جديدة.

وسجل عدد رخص الأبنية الجديدة ارتفاعا بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من عام نفسه، وانخفاضا بنسبة 14% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 1.399 مليون متر مربع، منها 1.137 مليون متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و262 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5,982 وحدة سكنية مساحاتها 1.004 مليون متر مربع، منها 4,715 وحدة سكنية جديدة مساحتها 801 ألف متر مربع، و1,267 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 203 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 8% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، وانخفاضا بنسبة 4% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.ولا تشمل هذه البيانات القدس الشرقية.