أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالإسمنت، ولحم العجل المجمد ضمن القوائم السلعية A1 و A2

ودعت الوزارة، في بيان، الراغبين في الاستيراد من الشركات التي استوردت ما لا يقل عن 50% من الحصة السابقة الممنوحة من قبل اللجنة التوجه لمقر الوزارة في مدينة رام الله لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وذكرت، في بيانها، أن يوم الخميس الموافق 22/6/2023 هو آخر موعد لتقديم الطلبات، وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

لمزيد من التفاصيل والمعلومات وللحصول على النماذج والإجراءات، يمكن مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps، تحت عنوان: “كوتا 2020”.

 انخفض الدولار، الخميس، على الرغم من حصوله على بعض الدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يقيّم المتداولون إمكانية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، حتى لو امتنع عن ذلك الأسبوع المقبل.

وتشير التوقعات على نحو متزايد إلى أن أسعار الفائدة الأميركية والعالمية قد تشهد المزيد من الارتفاع، وذلك بعد إقدام بنك كندا المركزي وبنك الاحتياطي الأسترالي على زيادات مفاجئة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

فقد رفع بنك كندا الأربعاء سعر الفائدة لليلة واحدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما عند 4.75 بالمئة بعد توقف أربعة أشهر، في حين رفع بنك الاحتياطي الأسترالي الثلاثاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أعلى مستوى في 11 عاما، محذرا من مزيد من الرفع في المستقبل.

واستقر الدولار الكندي في أحدث تعاملات عند 1.3365 للدولار، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في شهر عند 1.3321 للدولار في الجلسة السابقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا “يشير بنك كندا إلى أن المزيد من رفع أسعار الفائدة يمكن أن يحدث وهذا ما دفع الجميع إلى إعادة النظر في أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف بعد رفع أسعار الفائدة في يوليو”.

وتراجع الدولار الأميركي على نطاق واسع في التعاملات الآسيوية المبكرة، وصعد الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2449 دولار وارتفع اليورو 0.08 بالمئة أيضا إلى 1.0707 دولار.

ومقابل الين، انخفض الدولار 0.21 بالمئة إلى 139.85، مع تلقي العملة اليابانية دعما من بيانات أظهرت الخميس نمو اقتصاد البلاد 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهو معدل أعلى بكثير من تقدير أولي أشار لنمو 1.6 بالمئة.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا إلى 104.02، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه الأسبوع الماضي، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة.

وبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 3.7914 بالمئة، بعد أن ارتفع نحو 10 نقاط أساس مسجلا ذروة عند 3.801 بالمئة، الأربعاء.

وتتوقع أسواق المال احتمالا بنسبة 29 بالمئة لأن يرفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

واستقر اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 7.1469 للدولار، بعد أن انخفض إلى 7.1527 في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى منذ أواخر نوفمبر.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء تراجع صادرات الصين بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في مايو بينما واصلت الواردات الانخفاض، مما أثار شكوكا في الانتعاش الاقتصادي الهش بالبلاد.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.6665 دولار، بعد أن انخفض 0.3 بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة، في حين صعد نظيره النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.6050 دولار، معوضا بعض الانخفاض الذي سجله أمس الأربعاء وبلغ 0.7 بالمئة.

وهبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 23.39 للدولار.

 تغير المناخ وآثاره الوخيمة تلقي بظلال سلبية على مناحي الحياة، فالأخطار تتزايد والقلق البشري يتصاعد، ولم يعد الأمر مقتصرا على نطاق محدد، فارتفاع درجات الحرارة بات يهدد المحصول الأهم في العالم وهو القمح.

فقد أكدت دراسة حديثة لمجلة “علوم المناخ والغلاف الجوي” الأميركية، أن موجات الحر الشديد والجفاف، بسبب المناخ وتداعياته تهدد الإمدادات الغذائية العالمية مما قد يرفع الأسعار.

وفي تفاصيل الدراسة، قارن الباحثون بين قدرة التحمل الفسيولوجي للقمح الشتوي في نماذج مناخية مختلفة، وخلصوا إلى أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تبطئ نمو القمح وتتسبب في تكسير الإنزيمات الرئيسية داخله.

وأجريت الدراسة على القمح الشتوي الذي يزرع في الخريف ويتم حصاده في الصيف، ووجدت الدراسة أن الظروف الجوية القاسية قد تكون فوق طاقة تحمل حبات القمح الشتوي في كل من الغرب الأوسط الأميركي وشمال شرق الصين.

وقالت الدراسة إن الغرب الأوسط الأميركي وشمال شرق الصين لم يشهدا موجات حر غير مسبوقة في الماضي، لكن ذلك بات ممكنا مع تغير المناخ، ومن شأن ذلك أن يتسبب في انخفاض إمدادات القمح.

ونتيجة لذلك قال الباحثون إن ما قدموه من تأثير المناخ على القمح يهدف إلى إظهار خطورة التهديد المناخي للمحاصيل من أجل دفع القادة السياسيين إلى التحرك والاستعداد.

ومن المحتمل انخفاض الإنتاجية الزراعية العالمية بنحو 15 بالمئة على مستوى العالم بحلول عام 2050 نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والطقس غير المستقر، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

ومع ذلك، يتباين تأثير التغيرات المناخية بحسب المحصول، ولن يكون تدهور الإنتاجية الزراعية في خط مستقيم.

وكانت دراسة لمنصة “غلوبال سيتيزن”، المعنية بقضايا المناخ ومواجهة الفقر، قد كشفت العام الماضي، أن 40 بالمئة من إجمالي المحاصيل الصالحة للأكل عالميا مهددة بالانقراض، نتيجة التغيرات المناخية.

وفي النهاية فإن الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والحرائق والأعاصير والجفاف تضاعف الخطر على مصادر الغذاء العالمي، حيث تهدد هذه الظواهر على محاصيل القمح والبن والقطن، وتسبب اضطرابا في الأسعار والأسواق.

 قال الباحث الأميركي بِن غورتزل خلال “قمة الويب” في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إن الذكاء الاصطناعي قد يكون بديلاً من “80 بالمئة من الوظائف” في السنوات المقبلة، لكنه اعتبر أن ذلك “أمر جيد”.

وأثار الباحث المولود في البرازيل ضجة هذا الأسبوع خلال قمة “ويب ساميت” بعرضه الممرضة الآلية غرايس المصممة للاعتناء بكبار السنّ في دور رعايتهم.

ويعود الفضل إلى غورتزل في ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي العام”، وهي تكنولوجيا رئيسية تتمتع بقدرات معرفية بشرية، وهي قابلة للتطوير “في غضون بضع سنوات”.

وهو أيضاً وراء منصة “سنغولاريتي نت” المخصصة للتطوير اللامركزي والمفتوح للذكاء الاصطناعي.

وخلال مقابلة أجرتها وكالة فرانس برس، قال غورتزل حول ما ينقص الذكاء الاصطناعي ليتمتع بقدرات معرفية بشرية، إنه “إذا كنا نريد آلات بذكاء البشر نفسه فعلاً، وقادرة على الاستجابة سريعاً لما هو غير متوقع، فينبعي أن تكون هذه الآلات قادرة على أن تفعل أكثر بكثير مما هي مبرمجة لأجله”.

وأضاف: “لم نصل إلى هذا الحد بعد. لكن ثمة أسباب تحمل على الاعتقاد بأن حدوث ذلك ممكن، ليس بعد عقود، ولكن بعد سنوات فحسب”.

وحول الجدل في شأن “تشات جي بي تي”، وما إذا كان يجب تجميد الأبحاث في الذكاء الاصطناعي لمدة ستة أشهر على ما يطالب به البعض، قال: “لا أعتقد أن المطلوب التوقف ستة أشهر، لأن هذا الذكاء الاصطناعي ليس خطيراً، فلا قدرة لديه على التفكير المعقد المتعدد الخطوات، على ما يفعل العلماء، ولا على ابتكار أشياء جديدة خارج البيانات التي يتلقاها.

وأوضح: “لا يمكنه وضع خطط لكيفية التعامل مع مواقف جديدة، كجائحة كوفيد-19 مثلاً”.

وأشار إلى أن هناك من يدعو إلى وقف الأبحاث لأن هذا النوع من النُظُم يساهم في المعلومات المضلِلة، ولكن “هل يعني ذلك أن من الضروري حظر الإنترنت؟ أعتقد أننا يجب أن نعيش في مجتمع حر، وكما لا ينبغي حظر الإنترنت، لا ينبغي حظر هذا تشات جي بي تي أيضاً”، حسب تعبيره.

وحول ما إذا كان يجدر بالمبتكرين اعتبار حلول الذكاء الاصطناعي تشكل خطرا لاستبدال الوظائف، قال غورتزل: “أعتقد أن الزمن سيتجاوز 80 بالمئة من الوظائف التي يتولاها البشر في ظل النُظُم الجديدة من نوع “تشات جي بي تي المتوقع طرحها، لكنني لا أرى خطراً في ذلك، بل حسنة. إنه أمر جيد. سيجد الناس أشياء أفضل يقومون بها، من الممكن أتمتة كل المهام الإدارية تقريباً”.

وأضاف: “ستتمثل المشكلة في المرحلة الانتقالية، عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في جعل الزمن يتجاوز الوظائف تباعاً لا أعرف كيف سنحل المشاكل الاجتماعية الناتجة من ذلك”.

وحول الخدمات التي قد تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي في المستقبل، قال الباحث: “يمكنها أن تفعل الكثير من الأشياء الجيدة، كالممرضة الآلية غرايس. ففي الولايات المتحدة، يشعر كثر من كبار السن بالوحدة في دور رعاية المسنين، إذ إن تلقيهم الطعام والرعاية الطبية وتمكنهم من مشاهدة التلفزيون لا يكفي ليوفر لهم ما يحتاجون إليه اجتماعياً وعاطفياً.  لكنّ اعتماد روبوتات شبيهة بالبشر في هذه المراكز للإجابة عن أسئلتهم، والاستماع إلى قصصهم، ومساعدتهم على الاتصال بأبنائهم أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت، يساهم في تحسين حياتهم”.

وأوضح: “في هذه الحالة، لا إلغاء لوظائف، إذ لا يوجد عدد كافٍ من المتقدمين للعمل في مجال التمريض. يمكن أن يكون التعليم أيضاً مجالاً مهماً للروبوتات البشرية الشكل، وكذلك الأعمال المنزلية.

– قال وزير المالية شكري بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، تفاقم العجز في الموازنة الفلسطينية، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن أموال فلسطينية بدأت باحتجازها منذ عام 2019، وتبلغ حاليا نحو 800 مليون دولار.

جاء ذلك في مداخلة لوزير المالية خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء.

وتوقع بشارة ارتفاع العجز هذا العام إلى 609 ملايين دولار حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية، وبدون هذه الاقتطاعات يكون العجز 359 مليونا، بفارق 46%.

وحذر بشارة من أن عجز الموازنة يشكل خطرا على الاقتصاد الفلسطيني، ويطال الاستقرار الاجتماعي في فلسطين، لانعدام وجود عملة وطنية وبنك مركزي لإعادة تمويل الدين وتغطية كافة الالتزامات المترتبة على الحكومة، علاوة على أن القطاع المصرفي معرض لمخاطر عدم توفر السيولة النقدية والتقلبات السياسية الكامنة في النظام الفلسطيني بسبب الاحتلال.

وبين بشارة أن الحكومة أقرت الموازنة العام الجاري موازنة طوارئ، وسط استمرار الأزمة المالية بسبب الاحتلال، موضحاً أن الموازنة للعام الجاري تعكس ايرادات بمقدار 5.38 مليار دولار، أي بزيادة 6٪ عن العام السابق والتي حققت 5.04 مليار دولار، مقابل ذلك سنشهد زيادة في النفقات بنسبة 12٪، من 5.53 مليار دولار إلى 6.18 مليار دولار جراء الزيادة في فاتورة الرواتب.

كما دعا بشارة المجتمع الدولي إلى “الانخراط في حوار دولي جاد لتعديل الشروط غير المنصفة في بروتوكول باريس الاقتصادي، والتي تمس كافة القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الحيوية وسد الفجوة الكبيرة بين الحقوق المالية التي ضمنتها الاتفاقية والتي خرقتها إسرائيل مرات عديدة”.

وأضاف: لقد مر أكثر من ربع قرن على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، والذي ينص على مواءمة ضرائب الاستيراد والرسوم الجمركية لكلا الطرفين مع انحراف بسيط نسبته 2٪ فقط على الواردات المتجهة إلى فلسطين، لكن الوضع تغير بشكل جذري منذ ذلك الحين، فقد نما الاقتصاد الإسرائيلي إلى اقتصاد ضخم بقيمة 400 مليار دولار، واقترب دخل الفرد الإسرائيلي الآن من 50 ألف دولار، وهو 17 ضعف دخل الفرد الفلسطيني”.

وتابع: وعلى الرغم من ذلك، ترفض إسرائيل رفضا قاطعا إعادة النظر في بنود وشروط بروتوكول باريس الاقتصادي وتعديلها، لتعكس بشكل عادل وعقلاني هذا التباين الكبير بين الاقتصادين والاختلاف في الظروف الاجتماعية.

وتطرق بشارة لجملة من الممارسات الإسرائيلية، منها اقتطاع فوري من أموال المقاصة لتغطية تكاليف جميع الخدمات التي تزود بها الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل الكهرباء والطاقة والمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتبلغ قيمة هذه التكاليف 45 مليون دولار شهريا، نصفها مخصص تكاليف المرافق والخدمات المختلفة في غزة.

وأشار بشارة الى فرض سلطات الاحتلال نسبة رسوم 3% مقابل استرداد الأموال الفلسطينية، حيث وصلت الرسوم إلى حوالي 100 مليون دولار سنويا.

وقال: رغم الواقع المالي الصعب بسبب التحديات السياسية والاقتصادية، إلا أن وزارة المالية نجحت في زيادة الإيرادات العامة حيث شهدت نموًا بنسبة 14٪ في 2022 في أعقاب زيادة أخرى بنسبة 22٪ في عام 2021، ما ساهم في تعويض الزيادة الحاصلة على التكاليف التشغيلية والانخفاض الحاد في الدعم الدولي للموازنة، علاوة على نجاحنا في تقليص العجز في الموازنة إلى أكثر من النصف.

وأوضح أنه تم تخفيض العجز من 971 مليون دولار في عام 2021 إلى 416 مليون دولار في عام 2022، ولولا وجود الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية لكان العام قد انتهى بعجز قدره 242 مليون دولار فقط.

وطالب بشارة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتحقيق السيادة الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطينية لا سيما المناطق المسماة “ج”، حيث ان عدم السيطرة عليها يحرم السلطة من البناء والتطوير والعمل في هذه المناطق ويلحق بالاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة، مؤكدا أيضا أهمية الالتفات لدعم مدينة القدس والنشاط السياحي فيها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني وعدم تركزه في مناطق محددة بسبب الإجراءات الإسرائيلية التي تحول دون أي استقرار مالي قادم للحكومة الفلسطينية