أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن موسم قطف ثمار الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من الثاني عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في جميع محافظات الوطن.

وأوضحت وزارة الزراعة في بيان صحفي، أنه يجوز لمديريات الزراعة في المحافظات تأخير الموعد المعلن حسب المصلحة العامة وخصوصية المنطقة.

وأشارت إلى أن قطف ثمار الزيتون للكبيس يبدأ اعتبارا من الخامس عشر من شهر أيلول الجاري، فيما يتم تأخير موعد قطف ثمار الزيتون للصنف النبالي المحسن والأصناف المروية إلى الخامس من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، للحصول على أفضل كمية وأجود نوعية من الزيت.

وتابعت، أن تشغيل معاصر الزيتون في محافظات الوطن كافة يبدأ في التاسع من الشهر المقبل، بهدف عمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من كفاءة عملها بعد أخذ الإذن الخاص بالتشغيل من مديريات الزراعة في المحافظات

بلغت أسعار الأرز في آب/أغسطس أعلى مستوياتها في العالم منذ 15 عاما مع ارتفاعها بنسبة 9,8 % على شهر، بعد القيود على التصدير التي فرضتها الهند على ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

في المقابل، سدلت أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بمجملها تراجعا طفيفا الشهر الماضي متأثرة بانخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومشتقات الحليب.

 ديالا جويحان- منذ عامين، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضمن محاولاتها لتهويد القدس وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي العربي الاسلامي في المدينة من خلال حفريات وشق طرق في شوارع المدينة التاريخية.

وتحت ذرائع واهية، بدأت سلطات الاحتلال قبل نحو عامين بشق مسارات لشوارع، زعمت فيها أن الهدف منها هو تعديل البنية التحتية وامدادات الكهرباء، لتبدأ من شارع صلاح الدين مرورا بشارع الزهراء والسلطان سليمان، وشارع المصرارة وباب العامود.

هذه الحفريات أثارت حالة من القلق في أوساط المقدسيين، خاصة أنها تعيق وصولهم وضيوف المدينة المقدسة لشوارع المدينة القديمة وأسواقها والقاصدين لمستشفياتها ومدارسها، وأماكن العمل، من خلال تغيير مساراتهم، ما يشكل عائقا على الحافلات انتهاء بالمركبات الخاصة بسبب تغير المواقف الخاصة بإيقاف المركبات، مما يضطر المواطن المقدسي لاستخدام المواصلات العامة خوفا من المخالفات الباهظة بحقه.

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة القدس المهندس عدنان الحسيني، أكد لـ”الحياة الجديدة”، أن ما يقوم به الاحتلال من تغيير للبنية التحية في شوارع القدس يستهدف تغيير معالمها، لكن المدينة ستبقى تتحدث بحجارتها وتاريخيها عن عبق حضارتها وتاريخها العربي الاسلامي والمسيحي.

وقال الحسيني: “القدس هي موضوع أساسي في السياسة الإسرائيلية منذ بداية احتلالها ومن ثم ضمها عنوة، واستمرت عملية التهويد حتى يومنا، وهذا بالتأكيد يكون على حساب معاناة سكانها الأصليين من أبناء شعبنا المقدسيين”.

وأضاف: “رغم كافة المعيقات، إلا ان أهلها متمسكون بتاريخ مدينتهم العربي والاسلامي والمسيحي، وإن ادعى الاحتلال بأنه صاحب السيادة على مدينة القدس، فالسيادة الحقيقية على هذه الأرض هي لشعبنا الفلسطيني الذي يحافظ على هوية أرضه ومقدساته الاسلامية والمسيحية”.

بدوره قال أحد تجارة شارع السلطان سليمان خالد شويكي، إن الحفريات منذ نحو عامين ممتدة في شوارع المدينة، وهو ما يؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية من جهة، وحركة المواطنين من جهة أخرى.

ونوه شويكي إلى أن العمل في هذه الحفريات ممتد منذ أكثر من عامين، بزعم (تطوير البنية التحية)، حيث يبدأ العمل منذ ساعات الصباح وحتى ساعات ما بعد العصر، مسائلا: “عندما ننظر إلى الجانب الآخر حيث الأحياء اليهودية فإننا لا نرى أعمال حفريات وشق طرق في شوارع وأماكن مكتظه باليهود، ولكن نرى هذه المشاهد فقط في شوارع أهل مدينة القدس العربية؟؟!!”.

وأضاف: “الهدف الرئيسي من هذه الحفريات هو ضرب الوضع الاقتصادي في القدس العربية، وإبعاد الحركة المرورية لسكان مدينة القدس عن شوارعها، وما تقوم به بلدية الاحتلال وما تسمى بـ(سلطة الطبيعة) تحت زعم تحسين البنية التحتية، هو قطع الكهرباء بشكل متقطع، وفرض مخالفات مالية بآلاف الشواقل على المركبات الخاصة للمواطنين المقدسيين، ومنعهم من وضع سيارتهم أمام محالهم، وإغلاق المواقف الخاصة بالمركبات الفلسطينية نتيجة الحفريات، مما يؤثر سلبا على المواطن المقدسي وأصحاب المحلات التجارية في القدس.

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل ارتفاعاً نسبته 0.58% خلال تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، وبلغ الرقم القياسي العام 107.55 خلال تموز 2023 مقارنة بـ106.93 خلال شهر حزيران 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً نسبته 0.60%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 107.50 خلال تموز 2023 مقارنة بـ106.85 خلال شهر حزيران 2023.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.33%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 108.01 خلال تموز 2023 مقارنة بـ107.66 خلال حزيران 2023.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 2.25%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.93%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.01%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 9.22%، وبلغ متوسط أسعار كل من: الزهرة 1.93 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 2.12 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 2.33 شيقل/كغم، والثوم الجاف 5.50 شيقل/كغم، والبصل الجاف 1.90 شيقل/كغم، والبطاطا 1.70 شيقل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار كل من: خيار البيوت البلاستيكية 1.30 شيقل/كغم، والملوخية 1.37 شيقل/كغم، والبامية 14.07 شيقل/كغم، والباذنجان 0.82 شيقل/كغم، والفاصولياء 2.33 شيقل/كغم، والكوسا 2.31 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً مقداره 3.11%، وبلغ متوسط أسعار كل من: العنب الأبيض البلدي 2.68 شيقل/كغم، والخوخ 2.30 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني انخفاضاً مقداره 1.98%، وبلغ متوسط أسعار كل من: الدجاج اللاحم الحي الكبير 8.70 شيقل/كغم، والبيض الطازج 14.04 شيقل/2كغم، والخروف البلدي الحي 31.71 شيقل/كغم، والعجل البلدي الحي 17.82 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 0.83% خلال تموز 2023 مقارنة بحزيران 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

في حين سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.35% خلال تموز 2023 مقارنة بشهر حزيران 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.16%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة التالية: صناعة الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا صناعة الأثاث، وصناعة الأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر بمقدار 3.38%، وصناعة الكيميائيات والمنتجات الكيميائية بمقدار 3.20%، وصناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.57%، وصناعة المشروبات بمقدار 1.15%، وصناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بمقدار 1.08%، وصناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.89%، رغم ارتفاع أسعار السلع ضمن الأنشطة التالية: صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.87%، وصناعة المنسجات بنسبة 0.59%.

  تدور نقاشات داخل الحكومة الاسرائيلية حول مدى التوجهات المستقبلية بشأن “دعم” أسعار الوقود في “إسرائيل”، وسط تراجع الإيرادات الضريبية خلال الأشهر الأخيرة، ما قد يتسبب بعجز في الموازنة، إذ وصل حجم الإنفاق على دعم الوقود في اسرائيل إلى قرابة 2.25 مليار شيقل منذ تموز من العام الماضي.

وإذا ما اتخذت الحكومة الاسرائلية قرارا بتخفيض قيمة الدعم المقدم للوقود _حسبما يرشح من تقارير إعلامية عبرية_ فإنه على الأغلب ستشهد أسعار الوقود في اسرائيل ارتفاعًا مع مطلع الشهر المقبل أو الذي يليه.

والدعم الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للوقود حاليا في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميا، هو عبارة عن تخفيض جزء من ايراداتها الضريبية على المحروقات (ضريبة البلو)، والتي تصل إلى قرابة 89 أغورة على اللتر الواحد، لكن قرار الدعم الحكومي الاسرائيلي ينتهي نهاية الشهر الجاري، وإذا لم يتم تجديده فإن ليتر وقود الخدمة الذاتية 95 أوكتان ىسيصل إلى 7.75 شيقل في المحطات. لكن التقارير في وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى أنه يمكن  أن يتم الإبقاء على دعم الليتر بـ13 أغورة فقط ما يعني أن لتر البنزين سيرتفع قرابة 76 أغورة.

بكل الأحوال، بات معروفا أن تغيير أسعار المحروقات في “اسرائيل” قد ينعكس تلقائيا على الوضع الفلسطيني، كون السلطة الوطنية تستورد الوقود من “اسرائيل”. ولكن إلى أي حد يمكن أن تتأثر فلسطين من ارتفاع محتمل لأسعار الوقود في “اسرائيل”؟

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. بكر اشتية: إن بروتوكول باريس الاقتصادي الموقّع بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، والناظم لطبيعة العلاقة الاقتصادية بينهما، يعطي مساحة للسلطة الوطنية كي تقرر أسعارا أقل من “اسرائيل” بهامش 15% كحد أعلى فيما يتعلق بالبنزين، وبهامش مفتوح فيما يتعلق بالسولار، مشيرا إلى أن الأسعار السارية حاليا في فلسطين أقل من نظيرتها في اسرائيل بهامش 5% فقط إذ يبلغ سعر ليتر البنزين 95 اوكتان (7:07) شيقل في”اسرائيل” بينما يبلغ في فلسطين (6:70) شيقل.

ويشير إلى أن السلطة الوطنية لم تستخدم الهامش المسموح لها في بروتوكول باريس نظرا للأزمة المالية الخانقة التي تمر بها وتعتمد في جزء كبير من ايراداتها على ما تجبيه من ضريبة المحروقات.

ونوه إلى أنه إذا قررت اسرائيل رفع الدعم إلى حدود 76 أغورة للتر الواحد فهذا ارتفاع كبير، لا يمكن عكسه بصورة مباشرة على السوق الفلسطينية، إذ قد يصل سعر الليتر من البنزين 95 اوكتان في اسرائيل إلى قرابة 7:80 شيقل، لذا قد تكون السلطة الوطنية مضطرة رغم أزمتها المالية لتحمل جزء من أعباء هذا الرفع عن طريق رفع مساهمتها من 5% كما هي حاليا إلى سقف أعلى، مشيرا إلى أنه إذا ما وصلت قيمة الرفع إلى هذه النسبة فإن صعود أسعار الوقود في فلسطين سيكون حتميا لكن ليس بالضرورة بقيمة توازي الرفع في اسرائيل.

أما إذا كان رفع السعر بقيمة أقل من ذلك من خلال الإبقاء على الدعم في اسرائيل اوتخفيضه بهامش بسيط فإن السلطة الوطنية قد تستوعب هذا الرفع البسيط وقد لا تعكسه على السوق.

 وأكد د.اشتية أنه يصعب الحسم فيما إذا كانت الأسعار سترتفع مطلع الشهر المقبل أم لا،  وهذا الأمر سيعتمد على عاملين: الأول يتعلق بالحكومة الاسرائيلية ومدى اتخاذها قرارا برفع الدعم أم لا وبأية نسبة، والثاني يعتمد على وزارة المالية والتخطيط من خلال الهيئة العامة للبترول وما إذا كانت ستذهب إلى قرار برفع هامش فارق السعر عن “اسرائيل” إلى أكثر من 5%، وبالتالي الأمر يظل مرهونا بالتطورات وليس محسومًا حتى اللحظة.

يذكر أن نحو 65% من سعر الوقود هو عبارة عن ضرائب وأرباح (ضريبة البلو هي ضريبة مقرة اسرائيليا على المحروقات وضريبة القيمة المضافة وهامش ربح).

ووصلت ايرادات السلطة الوطنية من ضريبة الوقود في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري إلى 2.2 مليار شيقل وهو ما شكل نحو 31% من مجمل ايرادات المقاصة ونحو22% من مجمل الايرادات العامة على أساس نقدي والبالغة نحو10 مليارات شيقل خلال 7 شهور.

ونمت الايرادات من ضريبة المحروقات بنحو 16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث وصلت بعد نهاية تموز 2022 إلى نحو 1.851 مليار شيقل.

ويصل معدل الاستهلاك السنوي في فلسطين من المحروقات  نحو 1.2 مليار لتر بمعدل 100 مليون لتر شهريا 65% منها من وقود الديزل الذي يستخدم لغرضي النقل والمواصلات العامة والصناعة.

ويؤكد نزار الجعبري نقيب أصحاب محطات الوقود لـ”الحياة الاقتصادية” أن أسعار المحروقات غالبا ستشهد ارتفاعا  ملحوظا في فلسطين إذا ما قررت اسرائيل تخفيض الدعم في ضريبة “البلو”.

ويقول: “حتى اللحظة الصورة غير واضحة، لكن إذا قررت الحكومة الاسرائيلية رفع الدعم عن الوقود، فحتما ستشهد الأسعار ارتفاعا في فلسطين، متوقعا أن يتراوح الارتفاع بين 40-60 أغورة على اللتر الواحد، إذا ما تم الرفع اسرائيليا بالنسبة المعلن عنها في الإعلام العبري”.

يذكر أنه يعمل في مناطق الضفة نحو 270 محطة وقود مرخصة.