رحب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور ، اليوم السبت، بقرار الحكومة التركية على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الجمارك إلى السوق التركي من 3 آلاف طن إلى 5 آلاف طن سنويا والذي صادق عليه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القرار التركي استجابة للطلب الفلسطيني، بشان رفع كوتة التمور الفلسطينية المعفاه من الجمارك، و تسهيل دخول منتجات زراعية فلسطينية معفاة من الجمارك إلى الأسواق التركية.

وأعرب الوزير العامور في اتصال هاتفي مع وزير التجارة التركي عمر بولاط عن شكره وتقديره لتركيا رئيسا وحكومة وشعبا على هذا القرار الذي يعزز صمود المزارعين الفلسطينيين على وجه الخصوص، وعلى كل أوجه الدعم المتواصل الذي تقدمه تركيا للشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وما تقدمه من إغاثة لأهلنا في قطاع غزة.

وشدد الوزيران على أن مساعي حثيثة ستبذل لتعزيز علاقات التعاون والاقتصادية والتجارية بين البلدين، ضمن آليات تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع العلاقة السياسية المميزة بين البلدين وسيكون هناك لقاءات مثمرة بين الطرفين قريبا.

وثمن الوزير جهود سفير دولة فلسطين لدى تركيا د. فائد مصطفى، وطاقم السفارة وجميع الشركاء الذي ساهموا في إنجاز هذا القرار اضافة الى جهود وزارات الاختصاص الاقتصاد الوطني، والزراعة، والشركاء  في الجانب التركي.

منذ شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواجه سكانه مصاعب في شتى جوانب الحياة، لا سيما الحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي الذي أصابه الشلل شبه التام.

ومن أبرز تداعيات الأزمة هو شح السيولة النقدية بين يدي المواطن الفلسطيني أو التاجر في قطاع غزة. حتى إن محاولات البعض الحصول على أموال من أقاربهم في الخارج تواجهها صعوبة التحويل وتكلفتها الباهظة جدا، حيث تبلغ عمولة التحويل ما بين 20 إلى 30%.

ويقول سكان القطاع إن نقص السيولة يضل عائقا للتخفيف من أوضاع معيشتهم ومحاولة شراء ما يسدون به رمق أطفالهم، كما أن بعض التجار في جنوب القطاع لا يتمكنون من توفير السيولة في شماله، فضلا عن استهداف قوات الاحتلال للمناطق التي تتم فيها عمليات تسليم الأموال.

ولا يقتصر استهدف الاحتلال للمنظومة البنكية في قطاع غزة فقط، بل يشمل أيضا الضفة الغربية عبر استهداف محال الصرافة ومصادرة أموالها.

ومع أن البنوك في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي.

ويعتبر الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية في فلسطين، إلى جانب الدينار الأردني واليورو والدولار، ويستخدم بشكل قانون كوسيلة للدفع لكل الأغراض.

قطاع المصارف الفلسطيني

ويعمل في قطاع المصارف الفلسطيني 13 مصرفا محليا وأجنبيا، بواقع 7 بنوك محلية و5 بنوك أردنية إلى جانب بنك مصري واحد.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار.

خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تم تدمير أو تعطيل كل الفروع في شمال ووسط القطاع، وتبقى 5 فروع تعمل في مدينة رفح جنوبي القطاع من أصل 56 فرعا في كل القطاع.

كما بقيت 7 صرفات آلية تعمل من أصل 91 صرافا آليا كانت عاملة في القطاع قبل هذه الحرب.

دلالات

اختتمت شركة “ميسي فرانكفورت” العالمية  “Messe Frankfurt” تحت شعار “الاحتفال بالأعمال معاً”  معارض السلع الاستهلاكية الدولية الرائدة في مدينة فرانكفورت الألمانية والذي استمر لمدة خمسة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات ورجال الاعمال الفلسطينيين، جمع ثلاثة معارض ضخمة وهي : أمبينت “Ambiente” عالم عيد الميلاد  “Christmas World” عالم الابداع “Creative World” .

وقد عكست هذه المعارض من خلال المعروضات والافكار التي طرحت انماط جديدة للحياة وركزت على مواضيع الاستدامة وقدمت توجيهاً وإلهاماً وحلاولاً للتحديات الحالية في السوق، بمشاركة 4,928 شركة من أكثر من 170 دولة حول العالم، عرضت منتجاتها وصناعاتها على مساحة اجمالية قدرها 360,000 متراً مربعاً.

وعبر المشاركون الفلسطينيون من تجار ورجال اعمال عن ارتياحهم ورضاهم من المشاركة في المعارض المختلفة حيث اتيحت لهم فرص الالتقاء بنظرائهم من الدول المختلفة والتعرف على اخر المبتكرات العالمية وتوقيع العديد من الصفقات من خلال تردد العملاء العالي وجودة النقاشات الإيجابية بشكل خاص. مؤكدين على تحقيق توقعاتهم ليس فقط بالموزعين ولكن أيضاً بحساباتهم الرئيسية العالمية. 

وخلال الخمسة أيام زار المعارض الثلاث أكثر من 140 الف شخص بين رجال اعمال تجار، ومشترين من جميع أنحاء العالم، حيث عقدت لقاءات شخصية ودية ما بينهم لعقد الصفقات والاطلاع على كل ما هو جديد في مجال المعروضات والابتكارات.

ويقول ديتليف براون، عضو المجلس التنفيذي لميسي فرانكفورت ” مرة أخرى تظهر معارض مسي فرانكفورت أنها حدث رائد يقدم توجيهاً للتجار والمصنعين. فهو حدث لمرة واحدة في السنة وفقط هنا في فرانكفورت، يواجه الاقتصاد ضغوطاً هائلة في ظل تصاعد التوترات العالمية. ولهذا السبب، اللقائات الشخصية، والحلول الجديدة، والإلهام، وتطوير أسواق التصدير وقنوات المبيعات الجديدة مثل قطاع الضيافة والأعمال التجارية مع العقود لا يمكن استبدالها او تجاهلها”.

وأضاف براون:”حتى إضراب السكك الحديدية خلال فترة المعرض، لم يكن قادراً على التأثير على نجاح المعرض وتحقيق أهدافه، فقد تهافت الزوار من كل حدب وصوب”.

هؤلاء المشاركون اكتشفوا الجديد في عالم المنتجات والمعروضات، بل واستلهموا من تلك الابتكارات الدافع من اجل اعادة تصنيعها في بلدانهم. 

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب نابلس، وأجبرت أصحاب المحلات على إخلائها.

وقال رئيس بلدية بيتا محمود برهم إن قوات الاحتلال أبلغت البلدية بإغلاق سوق الخضروات المركزي في بيتا حتى إشعار آخر.

وأضاف، ان جنود الاحتلال قاموا صباح اليوم بإجبار التجار على إخلاء السوق خلال ساعة واحدة.

وأشار برهم إلى أن سلطات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل السوق منذ عشرين يوما، وتقوم بمنع المركبات من المرور إلى السوق، ما يضطر التجار لسلك طرق بديلة طويلة، ما أدى إلى انخفاض الحركة التجارية في السوق لتصل إلى النصف.

وأضاف برهم أن سوق الخضروات هو سوق مركزي يستقبل الخضروات والفواكة من جميع محافظات الوطن، ويؤمه مئات التجار يوميا.

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الإثنين، إن المخزون التمويني للسلع الأساسية في السوق الفلسطيني يلبي احتياج المواطنين لمدة  ثمانية شهور والطحين ثلاثة شهور بشكل مستمر.

وبينت الوزارة في بيانها، أن عملية توريد السلع للسوق مستمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات بشأن حدوث نقص في السلع والتهافت المبالغ فيه بشراء السلع.

وحذرت من إقدام أي تاجر على استغلال حاجة المواطنين أو التلاعب بالأسعار تحت طائلة المسؤولية القانونية وسيتم إيقاع أقصى العقوبات بحق المخالفين.

وشددت الوزارة على أن طواقمها تواصل عملية الرقابة والمتابعة المستمرة لضبط وتنظيم السوق، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي شكوى عبر الرقم المباشر 129.