تشهد البنوك الفلسطينية أزمة غير مسبوقة جراء تكدس كميات هائلة من عملة الشيكل الإسرائيلي، وصلت إلى 6٫5 مليار شيكل، بسبب رفض الجانب الإسرائيلي استقبال هذه الأموال.
وحذرت سلطة النقد الفلسطينية قبل أيام، من تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة في حال استمرار الجانب الإسرائيلي في رفض استقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية.
وأوضحت سلطة النقد أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فاستمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، الأمر الذي سيترك أثراً مباشراً على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.
ويرى محللون اقتصاديون وأساتذة في الاقتصاد، في أحاديث منفصلة مع “ے”، أن هذا الوضع يأتي كنتيجة مباشرة لاتفاقية باريس الاقتصادية، التي قيدت السلطة الفلسطينية ومنعتها من الاستفادة الكاملة من سيادتها النقدية، مشيرين إلى أن البنوك الفلسطينية تعجز في الوقت ذاته عن تحويل هذه العملة إلى عملات أخرى، ويتفاقم الوضع الاقتصادي في فلسطين، ما يهدد بحدوث أزمات في استيراد البضائع وارتفاع الأسعار، إضافة إلى خسائر كبيرة تتكبدها المؤسسات المالية.
وأوضح خبراء الاقتصاد أن هذه الأزمة لا يمكن حلها عبر حلول تكتيكية فقط، بل تتطلب تدخلات سياسية جادة للضغط على إسرائيل.
وأكدوا أنه مع تزايد تحذيرات المحللين الاقتصاديين من تداعيات خطيرة على كافة مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، يظل الوضع مرهوناً بمدى قدرة السلطة الفلسطينية على مواجهة هذا التحدي المستمر منذ عقود.
معاملات الفلسطينيين المالية مع الخارج تمر عبر إسرائيل
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى: إن كافة المعاملات المالية للفلسطينيين مع العالم الخارجي تمر عبر إسرائيل، حيث يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على عملة الشيكل في مبيعاته.
وأشار موسى إلى أن اتفاقية باريس تنص على أن البنوك الفلسطينية تقدم الشيكل للجانب الإسرائيلي لتحويله إلى عملات أخرى، وفقًا للسوق الحرة.
وأضاف: لكن في الفترة الأخيرة، فإن كميات الشيكل تزايدت، نتيجة لعمليات التصدير والاستيراد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مما أدى إلى تراكم كبير في قيمة هذه العملة داخل البنوك الفلسطينية، وذلك بسبب رفض الجانب الإسرائيلي استلام هذه المبالغ.
واعتبر موسى أن هذه الأزمة نتجت عن اتفاقية باريس، التي لم تأخذ في الحسبان حقوق الفلسطينيين في الاستفادة من عوائد السيادة على طبع العملة، كما أن الفلسطينيين يدفعون الآن ثمن اتفاقية باريس، التي لم تجد أي راعٕ لضمان تنفيذها بشكل عادل.
فائض في الشيكل وشح في العملات الأخرى
وأكد أن التجار والمستوردين الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى عملات أخرى لتغطية مشترياتهم من الخارج، لكن تكدس الشيكل يعني أنهم غير قادرين على الحصول على تلك العملات، مما يفاقم الأزمة.
وأشار موسى إلى أن رفض إسرائيل استلام الشيكل أدى إلى نشوء أزمة على مستويين: فائض ضخم من العملة لدى البنوك الفلسطينية، وعدم توفر عملات أخرى لتغطية الاحتياجات التجارية.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن الفلسطينيين حصروا أنفسهم في الاعتماد على الاستيراد من الجانب الإسرائيلي والدفع بالشيقل، وكان من الممكن تنويع العملات التي يتعاملون بها لتجنب أي مخاطرة.
وعلى الرغم من الحديث عن إمكانية البحث عن عملة بديلة أو حلول أخرى، يرى موسى أن هذه المحاولات جاءت متأخرة، وأنه كان من الممكن العمل على هذه الحلول منذ نحو 30 عامًا.
وأوضح موسى أن الحلول الحالية لحل أزمة تكدس الشيكل تبدو صعبة التنفيذ في الوقت الراهن، وأن الأصل كان في التعامل مع هذا الوضع منذ سنوات طويلة والبحث عن بدائل تقلل من ارتهان الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل.
تدفق كبير للشيقل من مصادر عدة
بدوره، قال المحرر الاقتصادي جعفر صدقة إن السوق الفلسطينية تشهد تدفقاً كبيراً من الشيكل الإسرائيلي عبر عدة مصادر، منها: إيرادات المقاصة، وتحويلات العمال الفلسطينيين في الداخل التي تصل إلى 13 مليار شيكل سنوياً، بالإضافة إلى إنفاق فلسطينيي الداخل الذين يضخون مبالغ كبيرة في السوق، والصادرات الفلسطينية، وهذه التدفقات الكبيرة من العملة الإسرائيلية تؤدي إلى تراكم كميات ضخمة من الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار صدقة إلى أن القانون الدولي يلزم كل بنك مركزي بقبول العملة التي يصدرها، وهذا يشمل إسرائيل، ومع ذلك، فإن البنوك الإسرائيلية تاريخياً منذ 31 عاما، كانت ترفض من حين لآخر قبول الشيكل المتدفق من السوق الفلسطينية، ما يؤدي إلى تكدس العملة، لكن بعد السابع من أكتوبر، تفاقمت هذه الأزمة بشكل كبير حتى تجاوزت قيمة الشيكل المتكدس في السوق الفلسطينية ستة مليارات ونصف المليار شيكل.
صعوبة في استيراد البضائع وارتفاع أسعارها
وأعرب صدقة عن قلقه من أن تكدس هذه الكميات الكبيرة من الشيكل واستمرار الأزمة سيؤديان إلى تعقيدات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ أن من أبرز هذه التعقيدات هو أن التجار الفلسطينيين سيجدون صعوبة في استيراد البضائع، مما سينعكس على ارتفاع أسعارها.
وأكد أن هذا الوضع لن يؤثر فقط على التجار، بل سيمتد تأثيره إلى المؤسسات المالية والبنوك، التي ستتكبد خسائر كبيرة نظراً لعدم قدرتها على استثمار هذه الأموال، فضلاً عن الكلفة العالية للاحتفاظ بها.
وأشار صدقة إلى أن أزمة تكدس الشيكل تشكل خطراً جسيماً على مفاصل الاقتصاد الفلسطيني، من المؤسسات المالية إلى التجار والمستهلكين.
وحذر صدقة من أن الأمور إذا استمرت على هذا النحو، فإنها قد تتجه نحو التصعيد، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وتداعياتها التي تنعكس على الضفة الغربية، ومع ذلك، يشير صدقة إلى أن هناك أمل في حل الأزمة إذا ما نجحت المفاوضات السياسية.
وفيما يتعلق بالحلول المحتملة لأزمة تكدس الشيكل، يقترح صدقة البحث في إمكانية استصدار عملة فلسطينية أو ربما الاتفاق مع الأردن على استخدام عملته، لكنه يشدد على أن أي حل يحتاج إلى إرادة سياسية فلسطينية قوية لمواجهة هذه الأزمة.
وسيلة ضغط على الفلسطينيين
أما الخبير المالي والاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية، د. سامح العطعوط، فقال إن مشكلة تكدس العملة النقدية من فئة الشيكل ليست بالأمر الجديد، بل هي قضية مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، تستخدمها إسرائيل كوسيلة ضغط على الفلسطينيين، تماماً كما تفعل في قضية أموال المقاصة.
وأوضح العطعوط أن قوانين البنوك المركزية حول العالم تُلزم البنك المركزي الإسرائيلي بقبول العملة من فئة الشيكل، مؤكداً أن الرفض الإسرائيلي لاستقبال هذه العملة يعد انتهاكاً للأعراف الدولية.
وأكد العطعوط أن رفض إسرائيل لاستقبال الشيكل المتراكم يشكل خسائر كبيرة للبنوك الفلسطينية، كما يؤدي إلى مشاكل كبيرة في عمليات الاستيراد، حيث يحتاج المستوردون الفلسطينيون إلى عملات نقدية أخرى غير الشيكل لإتمام صفقاتهم، ولكنهم لا يستطيعون استبدال الشيكل المتراكم بعملات أخرى، مما يتسبب في خسائر كبيرة للتجار والمستوردين، ويشكل عبئاً على الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار إلى أن الشيكل يعتبر العملة الرئيسية في التداولات المالية الفلسطينية، وأن الفلسطينيين غير قادرين على
إصدار عملة خاصة بهم نظراً لارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما جاء نتيجة لاتفاقية باريس التي قيدت الفلسطينيين في تعاملاتهم المالية والتجارية.
حلول تكتيكية للتخفيف من المشكلة
وعن الحلول الممكنة للتخلص من أزمة تكدس الشيكل، قال العطعوط إن هناك حلولاً تكتيكية قد تساعد في التخفيف من المشكلة، مثل تعزيز استخدام التعاملات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على التداول النقدي، ولكن هذا الحل يتطلب بنية تحتية قوية، وهو أمر ليس سهلاً تنفيذه، ورغم ذلك قد يساهم في تقليل التعامل بالشيقل الإسرائيلي، إلا أنه لن يحل المشكلة من جذورها.
وحذر العطعوط من أن الاقتصاد الفلسطيني قد يتكبد خسائر كبيرة نتيجة لهذه الأزمة المتعلقة بتكدس الشيكل بالبنوك الفلسطينية، لكنه استبعد حدوث انهيار كامل في الاقتصاد الفلسطيني.
وأشار العطعوط إلى أن المجتمع الدولي لن يسمح بحدوث انهيار بالاقتصاد الفلسطيني، نظراً لما قد يسببه من عدم استقرار في الأمن بالمنطقة، ومع ذلك، قد يشهد الاقتصا
