أفادت وكالة بلومبرغ البريطانية، عن تخطيط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.

ووفقا لسيناريو الحكومة البريطانية الجديد “الأسوأ المعقول”، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة البريطانية.

ولفتت إلى أنه في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط ​​وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في كانون الثاني، عندما قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، على حد ذكر المصادر.

وذكرت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية الحكومية، في بيان، أن السيناريو “ليس شيئا نتوقع حدوثه. يمكن للأسر والشركات والصناعة أن تكون واثقة من أنها ستحصل على الكهرباء والغاز التي تحتاجها”.

وبحسب بلومبرغ، إذا تحقق هذا السيناريو، فإن انقطاع التيار الكهربائي سيحدث حتى في الوقت الذي يواجه فيه البريطانيون متوسط ​​فواتير الطاقة السنوية الذي من المحتمل أن يرتفع فوق 4200 جنيه إسترليني (5086 دولارا) في يناير من أقل من 2000 جنيه إسترليني حاليا

بيروت (شينخوا) تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب، (الأحد) اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، جدد فيه الأخير استعداد طهران للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن الوزير الإيراني جدد خلال الاتصال “استعداده للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان”.

ويعاني لبنان من شح الوقود اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية جراء عدم توفر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد.

ويوجد في لبنان سبع محطات لتوليد الكهرباء، توقفت 5 منها عن العمل، وتعمل المحطتان الباقيتان على توفير ساعتين من التيار الكهربائي وسط تقنين لمدة 22 ساعة يوميا في ظل انهيار اقتصادي ومالي تعجز معه السلطات اللبنانية عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج المتوافرة، في حين تقوم شبكة المولدات الخاصة البديلة التي تعمل على الديزل بتأمين التيار بتكلفة عالية.

وكان وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، قد أعرب في حديث صحفي الأسبوع الماضي عن ترحيبه بأي هبة إيرانية لمد معامل الكهرباء بالوقود.

من ناحية أخرى، بحث الوزيران اللبناني والإيراني خلال الاتصال “التداعيات الخطيرة لاقتحام المسجد الأقصى من قبل الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والشعب الفلسطيني”.

كما بحث الوزيران آخر التطورات في مفاوضات الملف النووي، حيث أعرب عبد اللهيان عن رغبة بلاده بوصول المفاوضات إلى خواتيمها المرجوة.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان اليوم اقتحام الشرطة والمستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، معتبرة ذلك “خرقا خطيرا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ودور العبادة”.

وحذرت من أن الاقتحام يشكل “استفزازا كبيرا لكافة المسلمين، ويضرب الاستقرار وقرارات الشرعية الدولية، ويهدد السلم والأمن الدوليين”.

ودعت الخارجية اللبنانية إلى “كف هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تتزامن مع العدوان غير المبرر على قطاع غزة”.

ودخل أكثر من 2000 مستوطن معظمهم من النشطاء القوميين المتشددين في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى شرق مدينة القدس لإحياء ذكرى خراب الهيكل، وفق بيان للشرطة الإسرائيلية.

وتزامن دخول المستوطنين المسجد الأقصى مع تصعيد أمني كبير في غزة، حيث تبادلت إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي القصف على مدى ثلاثة أيام، مما أدى وفق وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إلى مقتل 43 فلسطينيا قبل أن يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية. 

أعلنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة تبرعات مالية لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ودعت الجمعية مجتمع الأعمال إلى المساهمة في الحملة “تقديرا للتضحية الكبيرة التي يقدمها اهل فلسطين الأبية في الدفاع عن المقدسات الدينية وحقهم في وطنهم، وتعزيزا لدور القطاع الخاص في مساندة القضية الفلسطينية”.

وأكدت الجمعية في بيان اليوم الأحد، أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتخويف من قبل قوات الاحتلال الصهيوني هو امتداد لمعاناة امتدت لسنوات عديدة عكست قصة كفاح عظيمة للشعب الفلسطيني الصامد والشامخ، ما يجعل القضية الفلسطينية قضية عربية يتوجب علينا جميعا الدفاع عنها بجميع الوسائل والطرق المتاحة”.

ودانت الجمعية باسم مجتمع الأعمال الأردني، العدوان الإسرائيلي السافر على الأهل في قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، وأكدت ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لوقف هذا العدوان المتكرر الذي يلحق الألم والأسى بالشعب الفلسطيني الشقيق.

وطالبت باتخاذ موقف واضح وحاسم لوقف هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية والتعاون في سبيل إيقاف هذه الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ووضع حد لهجمات قوات الاحتلال التخريبية.

وشددت جمعية رجال الأعمال الأردنيين على ضرورة تطبيق القرارات الدولية والامتثال إليها، خاصة ما أصدره مجلس الأمن المتضمن وقف أعمال الإرهاب والتخريب والعنف الممارس بحق الشعب الفلسطيني.

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، معلقا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، إن التوحيد الكامل للصين مع هذه الجزيرة، يعتبر حتمية تاريخية.
وأضاف الوزير: “لا شك في أن تحقيق التوحيد الوطني الكامل للصين يعتبر نزعة عامة وحتمية تاريخية”.
ونصح الوزير الصيني، الولايات المتحدة بأن لا تحلم بإعاقة القضية العظيمة لإعادة توحيد الصين.
وشدد وانغ يي على أن، الصين لن تترك مجالا لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان. وأكد الوزير على أن كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة “استقلال” الجزيرة، ستتكلل بالفشل.
وأشار إلى أن محاولات استخدام تايوان لكبح تنمية الصين، محكوم عليها بالفشل. وحث الولايات المتحدة على التوقف فورا عن لعب “ورقة تايوان” لإشاعة الفوضى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مساء أمس الثلاثاء، وصلت نانسي بيلوسي إلى مطار سونغشان في تايبيه، وهي أول رحلة يقوم بها إلى تايوان، رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ عام 1997.

دعت تونس يوم الأحد إلى تضافر جهود المجموعة الدولية للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر ومسبباتها عبر تبني مقاربة تشاركية بين الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان وزعته مساء يوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، إنه يتعين أيضا اشراك شركات الانترنت في هذه المقاربة “من أجل التوقي المستدام من جرائم الاتجار (بالبشر)، والتعهد بضحاياه وتفعيل آليات المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب حتى يكون المجال الرقمي فضاء آمنا للجميع”.

وجددت الوزارة في هذا الصدد التأكيد على التزام تونس الثابت بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وجميع أشكال الجريمة المنظمة، مُحذرة في نفس الوقت من خطورة جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها “انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الرق المعاصر والعبودية”.

وأشارت إلى أن العامين الماضيين شهدا “ارتفاعا في عدد ضحايا الاتجار بالبشر جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 وما تبعها من استعمال مفرط للتكنولوجيا الحديثة والانترنت”، معتبرة أن اختيار استخدام التقنية وإساءة استخدامها شعارا لهذه السنة، يهدف إلى “إذكاء الوعي بخطورة المسألة ذلك أن الثورة الرقمية التكنولوجية والمعلوماتية”.

يشار إلى أن روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كانت قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، أن عدد ضحايا الاتجار بالبشر في تونس، بلغ سنة 2021 نحو ألف و100 ضحية موزعة إلى 50% تونسيين و50% أجانب.

وأضافت في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن نصف حالات الاتجار بالبشر المُسجلة في تونس خلال عام 2021 تتمثل أساسا في استغلال الأطفال وبيع الرضع وأغلبهم من الفتيات والنساء، مؤكدة في نفس الوقت أن ملفات هذه الحالات أحيلت جميعها على القضاء.