استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس بمطار العلمين وبحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي بأن السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر في لقاء أخوي خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.
وأضاف المتحدث الرسمي إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.
وقال البيان الأردني إن الملك عبد الله “اجتمع في الساحل الشمالي المصري مع القادة العرب المشاركين في اللقاء الخماسي التشاوري”.
ووصف بيان الرئاسة المصرية اجتماع الاثنين بـ”لقاء أخوي خاص.. شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم”.
ومن المقرر أن يشارك القادة اليوم، في قمة دعم علاقات التعاون بين الدول الخمس وسبل تطويرها في الفترة القادمة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في العراق وسورية وفلسطين واليمن وليبيا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
كان الرئيسان المصري والإماراتي قد عقدا اجتماعا الأحد في العلمين أكدا خلاله أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، وفقا للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

 رفض قاضٍ فيدرالي أميركي، أمس الإثنين، محاولة شركة بن آند جيري لأميركية، Ben & Jerrys، بمنع شركته الأم يونيلفير العالمية Unilever، من بيع الآيس كريم في المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب ما ورد في موقع واي نت العبري، فإن  قاضي محكمة مانهاتن الجزئية، قال خلال النظر في الدعوة إن المحكمة لن تصدر أمرًا قضائيًا ضد بيع وتسويق الآيس كريم خارج الخط الأخضر ، لأنه لم يثبت أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه أو إرباك العملاء. 

ورفعت الشهر الماضي شركة بن آند جيري، الدعوى لمنع بيع منتجاتها في المستوطنات باعتبار أن ذلك يتعارض مع قيمها، وأن هذا يقوض النزاهة الاجتماعية التي بنتها شركة بن آند جيري على مدار عقود.

وكان كشف منذ أكثر من شهر عن ترتيبات بدأتها الشركة الأم العالمية يهدف إلى بيع منتجات بن آند جيري في المستوطنات عبر شركة إسرائيلية.

وباعت شركة يونيلفير Unilever مصالح بن آند جيري Ben & Jerry التجارية في إسرائيل لشركة آميريكان كوالتي بروداكتس إي.كيو.بي American Quality Products (AQP)، التي حصلت أيضًا على الحقوق الحصرية لشعار العلامة التجارية باللغتين العبرية والعربية،لكن سيتعين على AQP التوقف عن استخدام العلامات (الماركة) التجارية باللغة الإنجليزية، ما يمكنها بالاستمرار ببيع  آيس كريم بن آند جيري  في المستوطنات الإسرائيلية بعد نهاية هذا العام، عندما كان من المقرر أن يدخل حظر بن آند جيري حيز التنفيذ.

وكانت شركة بن آند جيري Ben & Jerry’s قد أعلنت العام الماضي أنها ستتوقف عن بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إشارة إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، لكنها تخطط لمواصلة عملياتها في إسرائيل.

في ذكرى إحراق “الأقصى”

حذرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خطورة استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المُبارك والمساس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة بما يُهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقالت الجامعة العربية في بيان لها، اليوم الأحد، لمناسبة الذكرى الـ 53 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سلسلة جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، كما تستهدف هوية القدس وعروبتها طمساً وتزويراً واستيطاناً وتهويداً من خلال استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عمليات اقتحام المسجد الأقصى المبارك واعتقال المصلين وحماية المستوطنين، حيث تصاعدت اعتداءاتها على نحو خطير، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت الأمانة العامة التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم القوي لصموده في مدينة القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته إزائها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بوقف هذه الجرائم والاعتداءات وإلغاء جميع التدابير التي من شأنها تغيير وضع المدينة القانوني والتاريخي، والالتزام بقرارات مجلس الأمن خاصةً القرار رقم 2334 لسنة 2016 الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعدم الاعتراف بأي تغييرات تجريها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967

أدانت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الأردنيين، بأشد العبارات، الحملة الصهيونية التحريضية الممنهجة والمنظمة والمبرمجة ضد الرئيس محمود عباس، بحجة انه اثار مشاعر الصهاينة بسبب “الهلوكوست” الالماني ضدهم.

وطالبت اللجنة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، “دول العالم ادانة الكيان المحتل الذي قام بارتكاب أكثر من خمسين “هولوكوستا” ضد الشعب الفلسطيني على مدى 75 سنة الماضية وهي عمر الكيان المصطنع في فلسطين العربية الاسلامية المحتلة بمساعدة امريكا ودول اوروبا والمتواطئين معها.”

وشدد البيان على ضرورة “فضح الجرائم والمجازر والابادة الجماعية الصهيونية التي ارتكبتها دولة الاحتلال وعصابات الهاجاناة والارغون الصهيونية وغيرها الكثير من عصابات القتل والاجرام والارهاب الصهيونية في فلسطين المحتلة ومخيمات اللجوء في الوطن العربي واعمال القتل والاغتيالات في العالم”.

وقال البيان: “إن الشعب الفلسطيني يعاني منذ بداية القرن الماضي من هولوكست صهيوني شامل متواصل لا يتوقف، يستولي على الارض الفلسطينية ويغتصبها ويهدم البيوت والمنشآت الفلسطينية ويدمر احياء سكنية بأكملها، ويقتل ابناء الشعب الفلسطيني جماعيا وفرديا، ويمارس العنصرية بأبشع صورها ضد الشعب الفلسطيني، ويعتقل ويغتال ويهجر ويحاصر ويخنق وينكل ويعذب ويحرق الشجر والحجر والبشر، ولا يترك وسيلة اجرامية الا يرتكبها ويمارسها ضد الشعب الفلسطيني يوميا، ويبني المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية على اراضي الفلسطينيين المغتصبة”.

وجاء في البيان: “ان ما جرى من ردة فعل غاضبة وغير مبررة ضد الرئيس الفلسطيني، من شأنها ان تشجع الكيان الغاصب المجرم على ارتكاب المزيد من الهولوكوست في فلسطين المحتلة”.

وذكّر البيان بأن المجرمين الصهاينة الذي شاركوا في ذبح الابرياء من النساء والاطفال والشيوخ الفلسطينيين اعترفوا بجرائمهم وكذلك شهود العيان منهم، ووثقوا بالكلمة والصورة مجازر الابادة الجماعية التي قاموا بها هم وغيرهم من عصابات القتل الصهيونية المنظمة بأوامر مباشرة من قادة وزعماء وحكومات الاحتلال الصهيوني.

ودعت اللجنة، الشعب الفلسطيني والامتين العربية والاسلامية واحرار العالم للوقوف الى جانب القيادة الفلسطينية الشرعية والتصدي للحملة التحريضية الصهيونية ضد الرئيس الفلسطيني.

وكانت لجنة فلسطين في نقابة الصحفيين الأردنيين قد عقدت اجتماعا طارئا توقفت خلاله مطولا عند الحملات التحريضية التي يقودها اللوبي الصهيوني في المانيا ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، وبشكل خاص ضد الرئيس محمود عباس، إثر تصريحات ادلى بها في المانيا خلال زيارته لها اخيرا، واشار فيها الى الهولوكوست الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

حذر قادة 16 منظمة يسارية إسرائيلية من خطورة القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة التي تعتزم إسرائيل فرضها على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة وجهوها إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، ودعوه فيها لسرعة التدخل لمنع إسرائيل من تطبيق هذه القيود.
وقالوا في رسالتهم التي وصلت نسخة عنها لـ”الأيام”، “كقادة لـست عشرة من أهم منظمات حقوق الإنسان والسلام في إسرائيل، نود أن نطلب تدخلكم ضد القيود الإسرائيلية الصارمة الجديدة على دخول وإقامة الأجانب، بمن فيهم مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في الضفة الغربية”.
وأضافوا، “هذه القواعد القمعية تنفي حقوق الفلسطينيين الأساسية في العيش مع عائلاتهم وتحديد أولويات مجتمعهم، مع تقويض التبادلات الحيوية والتعاون مع العالم، بما في ذلك أوروبا”.
وأشاروا إلى أن “القيود التي تفرضها إسرائيل على المجتمع الفلسطيني وقدرته على التنمية ليست جديدة. الأحدث هو تدخل يأتي في شكل إجراء صادر عن المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية، فيما يتعلق بدخول وإقامة المواطنين الأجانب في الضفة الغربية”.
وقالوا، “هذا الإجراء بعيد المدى، الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ لاحقا هذا العام، يضع قيودا صارمة على دخول وإقامة حاملي جوازات السفر الأجنبية الساعين إلى العمل، أو التطوع أو الدراسة في الضفة الغربية، أو الزيارة لأي سبب من الأسباب”.
وأضافوا، “سيؤثر الإجراء على جميع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين في كثير من الحالات، لن يعودوا قادرين على السفر إلى الضفة الغربية دون الحصول على تأشيرة أولاً. هذا ينفي السفر دون تأشيرة المطبق حاليا على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يزورون إسرائيل و/أو الضفة الغربية ويقف على عكس الوصول دون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يتمتع به المواطنون الإسرائيليون (بما في ذلك مستوطنو الضفة الغربية)”.
وتابعوا، “ستمنع القواعد الجديدة عمليا السفر إلى الضفة الغربية لأي سبب من الأسباب من قبل مواطني خمس دول، وهي الأردن ومصر والبحرين والمغرب وجنوب السودان، وستنطبق هذه القواعد أيضا على حاملي الجنسيات المزدوجة”.
ولفتوا إلى انه “لذلك، فإن الأوروبيين الذين يحملون أيضا جواز سفر من إحدى الدول الخمس المذكورة أعلاه سيخضعون لتمييز صارخ وسيُمنعون من العمل أو الدراسة أو التدريس أو زيارة أفراد الأسرة في الضفة الغربية”.
وقالوا، “ومع ذلك، فإن الإجراء الجديد لا يضر فقط بالأجانب. في المقام الأول، يضر بشكل كبير بالفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني. سوف تتأثر كافة جوانب المجتمع الفلسطيني بما أن الفلسطينيين سيكونون محدودين في قدرتهم على استقبال الزوار على المدى القصير أو الطويل، بمن في ذلك أبناء الأسرة والعاملون في مجال المساعدات الإنسانية والمستثمرون والمستشارون وممثلو المانحين وغيرهم من الخبراء”.
وأضافوا، “سينتهك الإجراء بشدة الحرية الأكاديمية للجامعات الفلسطينية، بحرمانها من الحق في تحديد الأولويات الأكاديمية وتجنيد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأجانب بحرية، والطلاب، بما في ذلك من أوروبا”.
ولفتوا إلى انه “بموجب القواعد الجديدة، لا يمكن للجامعة الفلسطينية تقديم موقع ثابت، مقيم لعضو هيئة تدريس أجنبي، على سبيل المثال”.
وقالوا، “ربما يكون التأثير الأكثر عمقا للإجراء هو أنه سيحرم آلاف الأسر الفلسطينية من القدرة على العيش معا دون انقطاع وتكوين حياة أسرية عادية، تشكل القوانين والسياسات الإسرائيلية بالفعل انتهاكا صارخا لحق الفلسطينيين في الأسرة واتفاقيات أوسلو، التي بموجبها تتمتع السلطة الفلسطينية بسلطة حصرية الموافقة على طلبات الأزواج الأجانب للحصول على وضع الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأضافوا، “عشرات الآلاف من الناس يعيشون في الضفة الغربية دون وضع قانوني، بعضهم منذ عقود، بسبب الحظر الذي تفرضه إسرائيل منذ فترة طويلة على منح الإقامة للأزواج الأجانب. الإجراء الجديد سيفرض قيودا إضافية على الأزواج الأجانب، بمن في ذلك مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومعظمهم سيكونون قادرين فقط على الحصول على تأشيرات لمدة 3 أو 6 أشهر، ثم يضطرون إلى ترك أزواجهم في الضفة الغربية لعدة أشهر قبل أن يتمكنوا من تقديم طلب تأشيرة جديد. يجب على إسرائيل أن تسمح للفلسطينيين بالعيش مع أزواجهم الأجانب دون خوف من الانفصال القسري”.
وشددوا على انه “لا يوجد سبب أمني لفرض هذه القيود الكاسحة والقاسية على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية وبالتأكيد فإنها لا تقدم رفاهية للسكان المحليين”.
وقالوا، “في الواقع، يبدو أن الدوافع الكامنة وراء الإجراء الجديد لمنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هو “الهندسة الديموغرافية” وعزل المجتمع الفلسطيني كجزء من تكريس الاحتلال الإسرائيلي المطول وحرمان الفلسطينيين من حق تقرير المصير والحرية”.
وأضافوا، “يجب أن يكون المجتمع الفلسطيني قادرا على الاستفادة من التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأوروبية. يجب أن تكون المؤسسات الفلسطينية قادرة على تحديد سياساتها وأولوياتها فيما يتعلق بتعيين المتطوعين والطلاب والمحاضرين وغيرهم من العمال من الدول الأجنبية”.
وتابعوا، “نطلب منكم الإصرار على سحب المسؤولين الإسرائيليين الإجراء الجديد وضمان دخول وإقامة الرعايا الأوروبيين والأجانب الآخرين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع القانون الدولي وفي المعاملة بالمثل للوصول إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تستفيد منها إسرائيل”.
ووقع الرسالة ممثلون عن منظمات “هموكيد”، “غيشا – مسلك”، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، أطباء لأجل حقوق الإنسان، “عيمق شافيه”، اللجنة العامة ضد التعذيب في إسرائيل، عدالة، “ييش دين”، صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان، “بيمكوم”، “عير عاميم”، كسر الصمت، “اوفيك”، مقاتلون من اجل السلام.