سقط 29 قتيلاً على الأقلّ و85 جريحاً في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان ليل الثلاثاء/ الأربعاء، بحسب ما أعلنت فرق الإطفاء فجر الأربعاء.

وقال المتحدّث باسم فرق الإطفاء، فاسيليس فاثراكويانيس، للصحافيين إنّه “تمّ العثور على 29 شخصاً موتى. لقد أصيب 85 شخصاً بجروح وقد نقلوا إلى مستشفيات المنطقة”، مشيراً إلى أنّ عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة.

والحادث الذي وقع قبيل منتصف الليل نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركّاب كان يقلّ 350 راكباً في رحلة بين العاصمة أثينا ومدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

وأكّد المتحدّث أنّ الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكّة.

ولم تتّضح في الحال الأسباب التي أدّت لاصطدام القطارين ببعضهما البعض.

وبحسب وسائل الإعلام اليونانية فإنّ هذا “أسوا حادث قطارات تشهده اليونان على الإطلاق”.

وأدّى الحادث إلى احتراق إحدى عربات قطار الركّاب، وحاصرت ألسنة النيران عدداً من الركّاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخّل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

ووفقاً لطواقم الإسعاف اليونانية فقد شارك في عمليات البحث والإنقاذ حوالى 150 إطفائياً و40 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى رافعات وميكيانيكيين عملوا على إزالة الأنقاض ورفع العربات المتحطّمة.

وقال أحد المنقذين أثناء خروجه من بين حطام إحدى عربات القطار وقد ظهرت عليه بوضوح علامات التعب الشديد “لم أر في حياتي قط أمراً ممثلاً. هذا مأسوي. مرّت خمس ساعات وما زلنا نعثر على جثث”.

وفي تصريح لقناة سكاي التلفزيونية، قال حاكم المنطقة، كوستاس أغوراستوس، إنّ “أكثر من 250 راكباً نُقلوا بحافلات إلى تيسالونيكي”.

وأضاف “للأسف، نخشى ارتفاع عدد الجرحى والقتلى”.

حظرت الحكومة الكندية تطبيق تيك توك على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، تحت مجهر الغرب منذ أشهر بسبب مخاوف بشأن مدى وصول بكين إلى بيانات المستخدمين.

وجاء في بيان للحكومة أنّه اعتباراً من الثلاثاء “سيتمّ حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل”.

وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا “خلص إلى أنّه (التطبيق) ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن”.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، حذّرت الحكومة الكندية من أنّ “أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف”.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.

واستغرب متحدث باسم تيك توك القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرا أنه اتّخذ “من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة” أو التشاور مع الشركة.

وتدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حادّ في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد توقيف أوتاوا، بناء على طلب القضاء الأميركي، مسؤولة كبيرة في شركة هواوي في العام 2018، وردّ الصين على الخطوة بتوقيف مواطنَين كنديّين.
وفي الأسبوع الماضي، فتح مفوّض الخصوصية الكندي تحقيقا يستهدف تطبيق تيك توك على خلفية جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.

-أمر البيت الأبيض، الوكالات الفدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً “تيك توك” على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاطر التطبيق المملوك من شركة “بايت دانس” الصينية على الأمن القومي الأميركي.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض أمر كلّ الإدارات والوكالات التابعة للحكومة الفدرالية بأن تطبّق في مهلة 30 يوماً الحظر الذي فرضه قانون أقرّه الكونغرس في نهاية كانون الأول/ديسمبر ومنع بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ جهاز أو هاتف تابع للحكومة.

وجاء هذا الأمر في مذكرة صادرة عن مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونغ تنفيذاً للقانون الذي نشره الرئيس جو بايدن في أوائل كانون الثاني/يناير.

وفي مذكّرتها، أمرت يونغ مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفدرالية بأن “تزيل وتحظر تنزيل” التطبيق على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن “تمنع الاتّصال عبر الإنترنت” بين هذه الأجهزة والتطبيق.

ويأتي القرار الأميركي غداة قرار مماثل أصدرته الحكومة الكندية وحظرت بموجبه تنزيل التطبيق على أيّ من الهواتف والأجهزة الإلكترونية التابعة لها لأنّه “ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدّد الخصوصية والأمن”.

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها.

ناقش الممثل الأعلى، نائب رئيس المفوضية الأوروبية بوريل، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عملية السلام في الشرق الأوسط، والتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، مع تزايد عدد ضحايا العنف والصراع والاحتلال، وغياب منظور سياسي لحل سلمي.

وأدان المشاركون في الاجتماع الثلاثي الذي عقد في بروكسل، قرار شرعنة الحكومة الإسرائيلية تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، واتفقوا على استكشاف سبل إحياء آفاق حل الدولتين، وصونه، وتحقيق سلام عادل، وشامل، ودائم، وحرية، وأمن، واعتراف ومساواة في الحقوق والازدهار لجميع الشعوب المتضررة من الصراع الدائر، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها ومبادرة السلام العربية.

واتفقوا على التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق هذه الغاية.

وارتكز الاجتماع على الاجتماع الوزاري الذي عقد في نيويورك في 20 أيلول 2022، لمناسبة الذكرى العشرين لمبادرة السلام العربية، بناءً على دعوة وزير خارجية المملكة العربية السعودية والأمين العام، واستضافة الممثل الأعلى، حيث ناقش المشاركون أفكارًا لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ومعايير السلام الدولية الراسخة.

وقد أكد الاجتماع الأهمية الدائمة لمبادرة السلام العربية، واقتراح الاتحاد الأوروبي الوارد في نتائج المجلس في كانون الأول عام 2013، لتقديم حزمة غير مسبوقة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني لفلسطين وإسرائيل في سياق اتفاق الوضع النهائي.

 حذّرت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، بأن أزمة الغاز “لم تنته”، داعية إلى اجتماع خاص مع وزراء حوالي أربعين دولة، الأربعاء المقبل، من أجل “دراسة وضع الأسواق”.

وشهدت أسواق الغاز أكبر قدر من البلبلة منذ الحرب في أوكرانيا قبل نحو عام، مع تسجيل أسعار قياسية تاريخية وضغط غير مسبوق على الأسواق العالمية للطاقة.

وخفضت روسيا إلى أقل من النصف إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي في 2022 وباتت خطوط أنابيب الغاز شبه مغلقة في 2023، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وحدّ الأوروبيون من استهلاكهم للغاز هذا الشتاء، لكن الشتاء المقبل سيعول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وتتنافس أوروبا في الطلب عليه مع آسيا.

ويعقد الاجتماع المقرر عبر دائرة الفيديو برئاسة الوزير الكندي للموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون ووزيرة الطاقة الأميركية جينيفر غرانهولم ووزير البيئة الإيرلندي إيمون راين، وبمشاركة دول أعضاء في الوكالة ودول من خارجها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ والقارة الأميركية.

ويهدف الاجتماع إلى “مناقشة الخطوات الواجبة لتعزيز أمن الإمدادات”.

وبالرغم من أن أسعار الغاز تراجعت عن المستويات القصوى المسجلة في 2022 وأن دول الاتحاد الأوروبي رفعت مستويات مخزونها منذ ذلك الحين، اعتبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن “الأزمة لم تنته”، وفق ما جاء في بيان.

وقال “ما زال يتعين القيام بالكثير وخصوصا للاستعداد للشتاء المقبل”، مضيفا “ما زلنا بحاجة إلى أن يظهر أعضاؤنا وشركاؤنا الآخرون تضامنا، وإلى أن يتخذوا تدابير عملية لضمان أمن الإمدادات”.

ويفترض أن يتيح الاجتماع “تحديد تدابير ينبغي اتخاذها لتحسين التوازن بين العرض والطلب على الغاز” و”خطوات لتعزيز وضع السوق الأوروبية للغاز على المدى القريب، بحيث يكون منسجما مع أهداف البلدان على المدى البعيد على صعيد الانتقال في مجال الطاقة والمناخ”.

وشددت الوكالة على أن “الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 أثارت أزمة في مجال الطاقة لا تزال تبعاتها المتتالية على الاقتصاد العالمي تلقي بعبئها على المستهلكين والشركات”.