افتتح اليوم الإثنين، معبر رفح البري الحدودي جنوب قطاع غزة بالاتجاهين أمام حركة تنقل المرضى والمواطنين.

وأفاد مراسلنا من رفح، بأن المعبر فتح بشكل رسمي اليوم أمام حركة تنقل المواطنين سيما من الحالات الإنسانية مرضى وجرحى ومصابين وحملة جوازات بينهم 150مريضا ومرافقيهم، حيث تم تجهزهم منذ ساعات الصباح الأولى لنقلهم إلى المعبر والسفر للعلاج في المستشفيات خارج القطاع.

من المقرر وصول أعداد من العالقين في الجانب المصري من المعبر إلى قطاع غزة.

ويأمل المواطنون أن تسير عملية السفر والحركة والتنقل عبر المعبر بسلاسة ودون معيقات قد يضعها الاحتلال الاسرائيلي الذي نصب حاجزا ونقطة تفتيش عسكريّة بموازاة المعبر لتفتيش المواطنين العائدين وأمتعتهم.

وكان قد بدأ صباح أمس تشغيل معبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية بشكل تجريبي، بعد أكثر من عام ونصف العام من الإغلاق شبه الكامل.

وفي السابع من أيار/مايو 2024، توغل جيش الاحتلال داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وأغلقه بالكامل، ما أدى إلى توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت إنه يأمل أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بتخليها عن الأسلحة النووية، مؤكدًا أن طهران “تجري محادثات جادة” مع واشنطن، في وقت أبقى فيه التهديد باستخدام القوة العسكرية قائمًا. تصريحات ترمب، التي جاءت على متن الطائرة الرئاسية، تعكس مجددًا النهج الأميركي القائم على الجمع بين الدبلوماسية المشروطة والتصعيد العسكري، في محاولة لفرض معادلة تفاوضية جديدة مع إيران.
غير أن هذا الحديث عن ضرورة تخلي إيران عن برنامجها النووي لتجنب الحرب يسلّط الضوء على مفارقة سياسية صارخة، بل تناقض جوهري في الخطاب الأميركي. فالرئيس ترمب كان قد أعلن صراحة، في 22 حزيران 2025، عقب القصف الأميركي لمنشآت فوردو ونطنز وعبادان، أن البرنامج النووي الإيراني “دُمّر بالكامل. وإذا كان البرنامج قد أُزيل فعليًا، كما قال ترمب حينها، فإن العودة اليوم لاشتراط تفكيكه عبر التفاوض تطرح أسئلة جدية حول مصداقية الرواية الرسمية، وما إذا كانت إدارة ترمب تتعامل مع الملف النووي كحقيقة أمنية أم كأداة سياسية مرنة تُعاد صياغتها وفق مقتضيات الضغط والتفاوض.
وعندما سُئل ترمب (يوم السبت) عن آخر مستجدات موقفه من إيران، بدا متحفظًا في البداية، قبل أن يشير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت “تعزيزات عسكرية كبيرة” إلى المنطقة. وأضاف: “آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول”، في تعبير يعكس رغبة في تحقيق مكسب سياسي من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، مع إبقاء الخيار العسكري حاضرًا كوسيلة ردع وابتزاز في آن واحد.
وفي رده على تصريحات لوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، التي قال فيها إن عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران قد يشجعها على الاستمرار في سياساتها الإقليمية، اكتفى ترمب بالقول: “بعض الناس يعتقدون ذلك، وبعضهم لا يعتقد ذلك”. وبحسب الخبراء، فإن هذا الرد المقتضب لا يخفي حجم التباين داخل المعسكر الأميركي–الإقليمي حول جدوى التصعيد، ويعكس في الوقت نفسه ترددًا أميركيًا بين إرضاء الحلفاء ودفع إيران نحو طاولة المفاوضات.
وأكد ترمب أن التوصل إلى اتفاق تفاوضي “مُرضٍ” من دون أسلحة نووية لا يزال ممكنًا، مضيفًا: “ينبغي عليهم فعل ذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيفعلون”. ورغم نبرة الشك، شدد على أن الإيرانيين “يتحدثون معنا، ويتحدثون بجدية”، في إشارة إلى قنوات تواصل قائمة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى إن تقدمًا أُحرز في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع تحذير أطلقه قائد الجيش الإيراني، حذّر فيه واشنطن من عواقب أي ضربة عسكرية جديدة. هذا التباين في الخطاب الإيراني يعكس صراعًا داخليًا بين تيار براغماتي يرى في التفاوض وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وآخر عقائدي يعتبر التصعيد الأميركي فرصة لتعزيز خطاب المواجهة وتحصين الداخل.
وعلى الأرض، واصلت واشنطن استعراض قوتها العسكرية، بنشر سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” قبالة السواحل الإيرانية. وجاء هذا التحرك في سياق تهديدات أطلقها ترمب بالتدخل العسكري، على خلفية حملة القمع التي شنتها طهران ضد احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أضفى بُعدًا حقوقيًا إضافيًا على الأزمة، ولو بشكل انتقائي في الخطاب الأميركي.
ويرى محللون أن إدارة ترمب تسعى إلى استثمار الضغط العسكري والاقتصادي لإعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي مع إيران، ليس فقط في الملف النووي، بل أيضًا في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران. غير أن التناقض بين إعلان “تدمير البرنامج النووي” سابقًا، والعودة لاستخدامه اليوم كورقة تفاوضية، يضعف الموقف الأميركي، ويمنح طهران هامشًا للطعن في مصداقية النوايا الأميركية.
وبينما يبقى باب التفاوض مفتوحًا نظريًا، فإن استمرار الحشد العسكري، وتذبذب الخطاب السياسي، يجعلان المشهد مفتوحًا على احتمالات خطرة. فالعلاقة بين واشنطن وطهران لا تتحرك على خط دبلوماسي واضح، بل تتأرجح بين سرديات متناقضة، حيث تُستخدم الحرب أحيانًا كتهديد، وأحيانًا كإنجاز مُنجز سلفًا، فيما يبقى الإقليم بأكمله رهينة لهذا الارتباك الاستراتيجي الأميركي.
ولم تعد الإشكالية الأساسية في الملف الإيراني تتعلق بقدرات نووية مثبتة، بقدر ما تتصل بسردية سياسية متناقضة. إعلان ترمب تدمير البرنامج ثم العودة لاشتراط تفكيكه تفاوضيًا يضعف الموقف الأميركي، ويحوّل “الخطر النووي” إلى أداة خطابية. هذا التذبذب يمنح إيران فرصة للتشكيك في النيات الأميركية، ويقوّض أي مسار تفاوضي جاد.
وتعتمد إدارة ترمب على مزيج من الضغط العسكري وفتح باب التفاوض، لكن هذا النهج يحمل مخاطر عالية. فالدبلوماسية القسرية قد تدفع الخصم إلى الطاولة، لكنها نادرًا ما تنتج اتفاقات مستقرة. في الحالة الإيرانية، قد يؤدي الإفراط في التهديد إلى تعزيز التيارات المتشددة داخل النظام بدل إضعافها.
ويدفع الإقليم ثمن غياب إستراتيجية أميركية متماسكة. فالتناقض في الخطاب، إلى جانب الحشد العسكري، يرفع منسوب القلق لدى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء. وأي خطأ في الحسابات قد يشعل مواجهة تتجاوز الملف النووي، لتطال أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

تناغماً مع “عام الأسرة” في دولة الإمارات .. ومحور للذكاء الاصطناعي مُوَظَّف فوتوغرافياً

جائزة حمدان بن محمد للتصوير تُطلق دورتها الخامسة عشرة “الأسرة”

• بن ثالث: “هيبا” تواصل ريادتها كعلامةٍ فوتوغرافيةٍ إماراتية الجذور عالمية الانتشار والتأثير، وكرقمٍ صعب في دعم المواهب البصرية
• نواكب التطورات التقنية المتسارعة والمتقاطعة مع الفنون البصرية، مع توظيفٍ فوتوغرافي مُبتكر للحفاظ على مبدأ “الصورة أولاً”
• ندعو المصورين من كافة أنحاء العالم للمشاركة بإبداعاتهم في محاور الدورة قبل 31 مايو 2026

13 يناير 2026

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن محاور دورتها الخامسة عشرة والتي تأتي تحت عنوان “الأسرة”، وذلك ضمن تصريحٍ صحفيّ لسعادة / علي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة، كَشَفَ خلاله عن تناغم الثيمة الرئيسية مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بتخصيص عام 2026 ليكون “عام الأسرة” تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

كما أعلن سعادته عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيسي، معتبراً أن الجائزة تواصل ريادتها كعلامةٍ فوتوغرافيةٍ إماراتية الجذور عالمية الانتشار والتأثير، وكرقمٍ صعب في دعم المواهب البصرية وتعزيزِ الوعي العالميّ بدور الصورة في لفت النظرِ للقضايا الكبرى على مستوى العالم .

وخلال تصريحه أعلن بن ثالث عن طرح محورٍ جديد تحت عنوان الأحلام (من منظور الذكاء الاصطناعي)، مواكبةً للتطورات التقنية المتسارعة والمتقاطعة مع الفنون البصرية، مع توظيفٍ فوتوغرافي مُبتكر للحفاظ على مبدأ “الصورة أولاً”، حيث يتطلّب هذا المحور صوراً فوتوغرافية أصلية بمواصفات خاصة، ثم إنشاء نسخة مُتناغمة معها (صورة مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُحاكي حلماً مُتخيَّلاً)، إنها مساحة إبداعية مُخصّصة لتوأمة الواقع بالخيال بطريقة مُلهِمة وحالِمة. 

محور “التصوير الرياضي”

تستمر هذه الفئة الإبداعية في تقديم الفرص لعشاق الإثارة الرياضية، والقادرين على ترجمة مشاعرها وانفعالاتها وقراءة مشاهدها بالكفاءة المطلوبة، هذه الفئة هي فرصة  للتعبير عن الذوق الرياضي والإبداع البصري معاً.

ملف مصور / العام (أبيض وأسود – ملوّن)

للعام العاشر على التوالي، يستمر محور “ملف مصور”، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور “العام” بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر جميع الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً باللونين الأبيض والأسود أو من خلال طيف الألوان الكامل.

تستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة بدءً من 10 يناير 2026 حتى منتصف ليل يوم 31 مايو 2026 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، على الموقع الرسمي الخاص بها www.hipa.ae

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن عام 2025 كان عاما “مليئا بالتحديات” بالنسبة للتعاون الدولي وقيم الأمم المتحدة.

وأشار، في خطاب ألقاه، اليوم السبت، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، إلى أنه جرى خلال 2025 “خفض المساعدات، واتسعت فجوات عدم المساواة. وتسارعت وتيرة فوضى المناخ. وتم انتهاك القانون الدولي، وتكثفت حملات القمع ضد المجتمع المدني. وقُتل الصحفيون دون عقاب. وتعرض موظفو الأمم المتحدة للتهديدات مرارا وتكرارا، أو قُتلوا، أثناء أداء واجبهم”.
وأضاف: “في الفضاء الإلكتروني، كافأت الخوارزميات الأكاذيب، وغذّت الكراهية، وزوّدت الأنظمة بأدوات قوية للسيطرة”، داعيا إلى نظام متعدد الأطراف “قوي ومتجاوب ومزود بالموارد الكافية” لمواجهة التحديات العالمية المترابطة.

 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه قد يحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها.

وقال جوتيريش في رسالة مؤرخة في الثامن من يناير كانون الثاني إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو: “الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، والتي تتعارض تعارضا مباشرا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، يجب التراجع عنها دون إبطاء”.

وكانت سلطات الاحتلال استولت الشهر الماضي على مقار الأونروا في القدس الشرقية الشهر الماضي، وأخطرت يوم أمس بقطع الكهرباء والماء عن مباني “الأونروا” في القدس.

يذكر، ان الكنيست الإسرائيلية أقرت “قانونا” في أكتوبر تشرين الأول 2024 يحظر على الوكالة العمل في إسرائيل ويمنع المسؤولين فيها من الاتصال بالوكالة، ثم عدّل هذا القانون الشهر الماضي ليحظر تزويد منشآت الأونروا بالكهرباء أو المياه.