أوقفت سلطات الأمن في الأردن رجلا لمدة 15 يوما على ذمة التحققيق، في قضية قتله طفلته بـ25 طعنة.

وكان الرجل أقدم على قتل طفلته البالغة من العمر 15 عاما طعنا في منطقة كفر راكب شمالي المملكة، بسبب استخدامها للهاتف المحمول، وفقما ذكر المحققون.

وحسب مصدر قضائي مطلع على القضية، فإن الطفلة كانت في زيارة عائلية إلى منزل جدتها، وعند عودتها للمنزل نشب خلاف مع والدها الذي طعنها مرارا مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وتم إلقاء القبض على الأب، الذي فاجأ المحققين عندما أخبرهم أنه قتل طفلته “لأنها كانت تستخدم هاتفه المحمول من دون علمه”.

وأكد مصدر طبي أن الضحية أصيبت بأكثر من 25 طعنة في مناطق مختلفة من جسمها، منها صدرها وبطنها وظهرها وساقيها.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، قال في وقت سابق، إن “بلاغا ورد إلى مديرية شرطة غرب إربد بقيام شخص بطعن ابنته بواسطة أداة حادة (سكين) داخل منزل، وما لبثت أن فارقت الحياة”.

وأضاف أن الأمن العام ألقى القبض على الأب وضبط الأداة المستخدمة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بقتل ابنته إثر خلافات عائلية

 وصفت النائبة الأميركية براميلا جايابال، إسرائيل بأنها دولة عنصرية، مؤكدة وجود معارضة منظمة ضد النقاد التقدميين للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وقالت جايابال في ندوة خلال مؤتمر سنوي تقدمي في شيكاغو، “بصفتي شخصاً نزل إلى الشوارع وشارك في الكثير من المظاهرات، أريد منكم أن تعلموا أننا نكافح من أجل توضيح أن إسرائيل هي دولة عنصرية، وأن الشعب الفلسطيني يستحق تقرير المصير والاستقلال، وأن حلم حل الدولتين يبتعد عنا ويصبح بعيد المنال”.

ولطالما انتقدت جايابال ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية، ودعت الكونغرس إلى جعل المساعدات العسكرية لإسرائيل مشروطة في حال استمرت في استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

وقالت جايابال في تصريحات سابقة لها: “علينا أن نطالب إسرائيل بإنهاء هذه الأعمال على الفور والابتعاد عن الضم والاتجاه إلى حل الدولتين مرة أخرى، وهو حل يفقد كثير من الناس بصراحة الثقة به بسبب تصرفات إسرائيل التي يرونها. لهذا السبب من المهم جاً بالنسبة إلينا أن نتحدث بسرعة وعلى الفور، ولهذا السبب رأيت أعضاء التجمع التقدمي يتحدثون بصوت عالٍ جداً بشأن الموضوع”.

تأتي تصريحات النائبة الأميركية بالتزامن مع تصريحات مماثلة لنواب ديموقراطيين هم ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وجمال بومان، وكوري بوش، أكدوا جميعاً أنهم لن يحضروا خطاب هرتسوغ احتجاجاً على الإجراءات الإسرائيلية. وقد حاولت قيادة الحزب الديموقراطي التقليل من شأن هذه المقاطعة، مدّعية أنها لا تعكس الدعم ثنائي الحزبية لإسرائيل، في حين أدان الحزب الجمهوري هذه الدعوات ووصفها بأنها معادية للسامية.

 أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب مجددًا، رفضه المطلق لجميع مظاهر التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، وخصوصًا التطبيع الإعلامي، كما أكد تضامنه ودعمه للصحفيين الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، عقب انتهاء  أعمال اجتماعات الامانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد العام للصحفيين العرب بمقر نقابة الصحفيين العراقيين في العاصمة العراقية بغداد بدعوة من نقابة الصحفيين العراقيين، في السابع عشر والثامن عشر من حزيران الجاري 2023 برئاسة رئيس الاتحاد مؤيد اللامي وحضور أعضاء الأمانة العامة وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، ورئيس لجنة الحريات بالاتحاد ومستشار الاتحاد، إن الاحتلال الصهيوني يواصل اقتراف جرائمه الإرهابية بحق الشعب الفلسطيني البطل بمباركة صريحة من المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق ذكر الاتحاد بالذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الزميلة الصحفية البطلة شيرين أو عاقلة، حيث قالا بيان الاتحاد، بعد مرور سنة كاملة عن اقتراف هذه الجريمة النكراء، وبعد تأكد هوية الجاني الإرهابي الذي هو قوات الاحتلال الصهيوني، وبعد استيفاء جميع مراحل ملاحقة الجاني وترتيب الجزاء عن هذه الجريمة، فإن محكمة الجنائية الدولية لا تزال تتلكأ في تفعيل إجراءات الملاحقة القضائية ضد الجناة وترتيب الجزاء عن هذه الجريمة النكراء.

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام وتهدد قابلية حل الدولتين للحياة.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، مساء اليوم الإثنين، إن الاتحاد قلق إزاء التغييرات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية على عملية تخطيط وإدارة المستوطنات، والتي ستسرع من التخطيط للمستوطنات والموافقة عليها، داعية إسرائيل إلى عدم المضي قدما في ذلك.

وتابعت: هذه الخطوات أحادية الجانب تتعارض مع الحاجة إلى ضمان الهدوء ونزع فتيل التوترات على الأرض، وقالت: لا يزال الاتحاد الأوروبي يدعم بياني العقبة وشرم الشيخ، ويحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بخفض التصعيد، وتمهيد الطريق نحو أفق سياسي.

 كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه “إزاء الأحداث الأخيرة في جنين، والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا المدنيين”.

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري اليوم (الأربعاء) أن انتخاب رئيس للجمهورية لن يتحقق إلا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار بدون شروط تحت سقف الدستور بما يحافظ على الميثاقية والشراكة.

جاء ذلك في بيان أصدره بري بعد إخفاق البرلمان اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية جراء عدم نيل أي من المرشحين ثلثي الأصوات في الدورة الأولى وفشل انعقاد دورة ثانية لفقدان النصاب القانوني إثر انسحاب كتل برلمانية من الجلسة.

وقال بري في بيانه “بعد جلسة اليوم، كفى رميا بكرة المسؤولية على هذا الطرف أو ذاك في إطالة أمد الفراغ” الرئاسي.

وأضاف “لنعترف جميعا بأن الإمعان بهذا السلوك والدوران في هذه الحلقة المفرغة وانتهاج سياسة الإنكار لن نصل إلى النتيجة المرجوة التي يتطلع اليها اللبنانيون والأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، الذين ينتظرون منا أداء وسلوكا يليق بلبنان وبمستوى التحديات والمخاطر التي تهدده”.

وتابع أن “بداية البدايات لذلك هو الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وذلك لن يتحقق الا بالتوافق وبسلوك طريق الحوار” الذي قال إنه “حوار تحت سقف الدستور يحافظ على الميثاقية والشراكة”.

وشدد على لأن يكون هناك “حوار بدون شروط لا يلغي حق أحد بالترشح، وحوار تتقاطع فيه إرادات الجميع حول رؤية مشتركة لكيفية إنجاز هذا الاستحقاق من دون إقصاء أو عزل أو تحد أو تخوين”.

ورأى بري أنه “آن الأوان لكي يمتلك الجميع الجرأة والشجاعة من أجل لبنان بسلوك هذا الطريق”، متسائلا “هل نحن فاعلون”.

وكان البرلمان اللبناني قد عقد جلسة انتخابية أسفرت في دورتها الأولى عن عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين البالغة 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ 128 .

وفي محصلة الجلسة نال مرشح غالبية القوى المسيحية في البرلمان الوزير الأسبق جهاد أزعور على 59 صوتا فيما حصل مرشح الثنائي الشيعي في ” حزب الله” و” حركة أمل” رئيس “تيار المردة” المسيحي الوزير الأسبق سليمان فرنجية على 51 صوتا، أما الأصوات الباقية فتوزعت على عدد من الشخصيات .

ولم تنعقد دورة ثانية للتصويت بسبب فقدان النصاب القانوني بانسحاب أعضاء كتلتي الثنائي الشيعي من الجلسة.

وكان لبنان قد دخل في أول نوفمبر الماضي في فراغ رئاسي بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي من دون انتخاب خلف له في المهلة الدستورية.

ومنذ سبتمبر 2022 فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد في 11 جلسة كان آخرها في 19 يناير الماضي بسبب الانقسام بين القوى السياسية وعجز كل منها عن إيصال مرشحه لسدة الرئاسة .

ويأتي الفراغ الرئاسي في وقت تتولى فيه البلاد حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19.