اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية، الاثنين، وقف الدعم المالي عن وكالة “الأونروا” الأممية بمثابة “استكمال للإبادة الجماعية في قطاع غزة” وحذرت من أن ذلك يقود أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع إلى “الموت جوعا”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن منظمات حقوقية فلسطينية غير حكومية من أبرزها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.
وقال جميل سرحان، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر، إن “وقف تمويل الأونروا قرار سياسي ولا يعد من القرارات المهنية ويستند إلى معلومات المخابرات الإسرائيلية التي لم يتم التحقق منها ولا يمكن اعتبارها سند قانوني حقيقي”.
وأضاف سرحان: “كيف يمكن معاقبة الشعب الفلسطيني بمنع المساعدات عنه على خلفية اتهام عدد قليل من الموظفين بهذه القضية”.
وتابع: “هذه مبررات واهية وغير مقنعة وتشكل عقوبات للشعب الفلسطيني واستكمال للإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال على غزة”.
ودعا سرحان، الدول التي أوقفت تمويل الأونروا إلى “التراجع عن قرارها والابتعاد عن النهج المساند للإبادة الجماعية في غزة”.
وفي ملف آخر، أشار إلى أنه وفقا لبيانات ومعلومات حصلت عليها المؤسسات الحقوقية المشاركة في المؤتمر، فإن القوات الإسرائيلية تحتجز معتقلين من غزة بأماكن غير معلنة ومنها سرية وتمارس بحقهم أشكال تعذيب متعددة”.
وذكر سرحان، أن “قوات الاحتلال تترك المعتقلين بالبرد الشديد عراة وفي أماكن فيها كلاب بوليسية واضافة إلى أنها تقوم بعمليات شبح لهم بشكل متواصل وتنكيل بما يخالف كل المعايير الدولية”.
ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية “لا تقدم للمعتقلين أي علاج ولا أغذية مناسبة أو كافية”.
من جانبه، قال سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الأنسان، إن “وقف تمويل وكالة الغوث يعني دفع الناس للموت جوعا في غزة”، معتبراً القرار استكمال لجريمة “الإبادة الجماعية”.
وأضاف زقوت: “نحن ندعو كل دول العالم إلى تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية في غزة”.
وتابع: “منذ قرار محكمة العدل يوم الجمعة سقط حوالي 400 شهيد في غزة وتواصل قوات الاحتلال سياسة استهداف المدنيين وتدمير المنشآت المدنية وحصار المستشفيات ومنع إمدادات الوقود وتحرك أطقم الإسعاف”.
واعتبر زقوت، أن إسرائيل “تستكمل جريمة الإبادة الجماعية في غزة ولم تتوقف عن ذلك رغم قرار المحكمة الدولية”.
ومنذ الجمعة، علقت 12 دول تمويل الوكالة الأممية “مؤقتا”، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي “أونروا” في هجوم “حماس” يوم 7 أكتوبر.
وهذه الدول هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في هذه المزاعم، لكنها قالت إنها “لن تقطع المساعدات”.
من جانبه، أعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن “أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل، في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة”.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
