أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الغارات الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتي أسقطت مئات الشهداء والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، معتبرا أن استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحدٍ للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار.

وأكد أبو الغيط في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، وأنهم يغامرون بحياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع، ويضربون بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يُفترض أن يدخل مرحلته الثانية هذه الأيام.

وشدد على ضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوتٍ عالٍ لوقف هذه المذبحة التي تطال شعبا جرى حصاره ومُنعت عنه المساعدات الطبية والإنسانية في حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج والتطهير العرقي.

وطالب الأمين العام، المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فورا والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى ووقف الحرب بشكل نهائي.

 تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”، وفقا لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.

وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات إسرائيل في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.

وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، ذكرت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر، عضو البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك، أن “مشروع القانون (الذي اقترحته) طُرح للتصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ولم يُسحَب من التصويت بعد”.

وأوضحت، في حديث لـ”العربي الجديد”، أن “لائحة البرلمان تنص على أن مشروع القانون من الممكن أن يتجاوز التصويت والانتقال مباشرة إلى مجلس النواب لمناقشته إذا حظي بدعم 61 نائباً من أصل 123 عضواً في البرلمان”.

وأشارت إلى أنه “على ضوء الدعم الذي أبداه جميع نواب أحزاب المعارضة، البالغ عددهم 55 عضواً، لمشروع القانون، فإننا بحاجة إلى ستة نواب فقط من أحزاب الائتلاف الحكومي لدعمه”.

وعن توقعاتها لموقف الأحزاب الحاكمة، قالت سواربريك “أعلم أن هناك نواباً داخل الحكومة يدركون مسؤوليتهم في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأعلم أيضاً أنهم سمعوا هذا بمنتهى الوضوح من المواطنين الذين يمثلونهم”.

وأضافت: “لا يجب أن ننسى، في هذا المقام، أن بلادنا صوّتت لصالح قرار في الأمم المتحدة يدعو الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب احتلالها فلسطين. هذا المشروع، من هذا المنطلق، يعتبر بداية لتنفيذ هذه العملية”

أكد الملك عبدالله الثاني لدى لقائه رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في روما، اليوم الاثنين، أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وفق حل الدولتين هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.

وشدد الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في الإقليم، والحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، ودعم جهود إعادة إعمارها دون تهجير سكانها.

كما أكد الملك عبد الله ضرورة استئناف دخول المساعدات الإغاثية للحد من المعاناة الإنسانية للمدنيين، لافتا إلى أهمية دور إيطاليا في تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، ومعربا عن تقديره لمساهمتها في الجسر الجوي الإنساني.

وبالحديث عن الضفة الغربية والقدس، حذر الملك من خطورة العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والإجراءات أحادية الجانب، والتي تنذر بتوسع الصراع.

وتناول اللقاء تعزيز آفاق التعاون بين الأردن وإيطاليا في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين.

كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم سوريا في الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقرارها.

وجرى بحث التطورات في لبنان، وضرورة دعم سيادته وأمنه واستقراره.

بدورها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية دعم بلادها للدور المحوري للأردن في الشرق الأوسط، وجهود المملكة لتحقيق السلام وتعزيز الحوار.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.

يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل 5 جلسات مختلفة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، تشمل الاستعمار الإسرائيلي وغزة والجولان ولبنان، إضافة الى السودان.

وقالت رئاسة المجلس، في بيان، اليوم السبت، إن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، مشاورات مغلقة بشأن غزة بناء على طلب بعض أعضائه، حيث سيُقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إحاطة إلى المجلس.

وكذلك يعقد مجلس الأمن جلسته الدورية بشأن القضية الفلسطينية يوم الجمعة إضافة إلى الحديث عن تنفيذ القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 استبعد وزير الطاقة وعضو الكابينيت الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء أمس، الأربعاء، إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان في الوقت الراهن، معتبرًا أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، ومشترطًا حدوث استهداف لإيران قبل بحث أي خطوة في هذا الاتجاه.

جاء ذلك في حديث صحافي أجراه كوهين مع القناة 14 الإسرائيلية، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مسؤول إسرائيلي رفيع في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى “تطبيع علاقات مع لبنان”.

وقال كوهين، في حديث إلى القناة اليمينية المفضلة لدى نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، إنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات مع لبنان، وإن ذلك سيحدث بعد ما سماه بـ”استهداف إيران”، من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وجاء في تصريح كوهين: “أعتقد أنه من المبكر الحديث عن تطبيع مع لبنان، أعتقد بعد أن نتمكن من استهداف إيران، وبعد أن ينجح ترامب في إكمال المهمّة، باتفاق أو بطريقة أخرى، وإن لم يفعلها ترامب فنحن فسنفعل ذلك. فقط عندها يمكن بحث ذلك”.

وفي وقت سابق أمس، ادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن إعلان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مفاوضات مع لبنان حول الحدود البرية، هو جزء من “خطة واسعة وشاملة” وأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى “تطبيع علاقات مع لبنان”.

وزعم المسؤول نفسه، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن “سياسة رئيس الحكومة قد غيرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والتوصل إلى تطبيع علاقات مع لبنان. ونحن والأميركيين نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي حدثت في لبنان”. وأضاف “مثلما توجد للبنان مطالب بخصوص الحدود، فإنه يوجد لدينا أيضا مطالب وسنبحث في هذه الأمور”.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن اجتماعا عُقد في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، تم الاتفاق فيه على “تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة لمعالجة القضايا العالقة” مع لبنان.

وقال إن ذلك يشمل “النقاط الخمس التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب لبنان، ومناقشة الخط الأزرق والمسائل الحدودية الخلافية، وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل”، كما أعلن موافقة إسرائيل على الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين في ما وصفه بـ”بادرة حسن نية”.

في المقابل، قالت مصادر في مكتب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل القضايا الخلافية مع إسرائيل يأتي استكمالًا لتنفيذ القرار 1701، وليس خطوة منفصلة عنه، نافيةً أن يكون ذلك تمهيدًا لمفاوضات مباشرة لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وعلى صلة، أكّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، خلال لقاء جمعه بنائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ناتاشا فرانشيسكي، على وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

واستقبل رجّي فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، أمس الأربعاء، “وجرى عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة السورية”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد رجّي على “وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”. وشكر “الولايات المتحدة على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني”.