يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل 5 جلسات مختلفة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، تشمل الاستعمار الإسرائيلي وغزة والجولان ولبنان، إضافة الى السودان.

وقالت رئاسة المجلس، في بيان، اليوم السبت، إن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، مشاورات مغلقة بشأن غزة بناء على طلب بعض أعضائه، حيث سيُقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إحاطة إلى المجلس.

وكذلك يعقد مجلس الأمن جلسته الدورية بشأن القضية الفلسطينية يوم الجمعة إضافة إلى الحديث عن تنفيذ القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

 استبعد وزير الطاقة وعضو الكابينيت الإسرائيلي، إيلي كوهين، مساء أمس، الأربعاء، إمكانية تطبيع العلاقات مع لبنان في الوقت الراهن، معتبرًا أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه، ومشترطًا حدوث استهداف لإيران قبل بحث أي خطوة في هذا الاتجاه.

جاء ذلك في حديث صحافي أجراه كوهين مع القناة 14 الإسرائيلية، في أعقاب التصريحات التي أدلى بها مسؤول إسرائيلي رفيع في مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قال فيها إن إسرائيل معنية بالتوصل إلى “تطبيع علاقات مع لبنان”.

وقال كوهين، في حديث إلى القناة اليمينية المفضلة لدى نتنياهو وأعضاء الائتلاف الحكومي، إنه من المبكر الحديث عن تطبيع العلاقات مع لبنان، وإن ذلك سيحدث بعد ما سماه بـ”استهداف إيران”، من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل.

وجاء في تصريح كوهين: “أعتقد أنه من المبكر الحديث عن تطبيع مع لبنان، أعتقد بعد أن نتمكن من استهداف إيران، وبعد أن ينجح ترامب في إكمال المهمّة، باتفاق أو بطريقة أخرى، وإن لم يفعلها ترامب فنحن فسنفعل ذلك. فقط عندها يمكن بحث ذلك”.

وفي وقت سابق أمس، ادعى مسؤول سياسي إسرائيلي أن إعلان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن مفاوضات مع لبنان حول الحدود البرية، هو جزء من “خطة واسعة وشاملة” وأن إسرائيل معنية بالتوصل إلى “تطبيع علاقات مع لبنان”.

وزعم المسؤول نفسه، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، أن “سياسة رئيس الحكومة قد غيرت الشرق الأوسط، ونحن نريد مواصلة الزخم والتوصل إلى تطبيع علاقات مع لبنان. ونحن والأميركيين نعتقد أن هذا ممكن بعد التغييرات التي حدثت في لبنان”. وأضاف “مثلما توجد للبنان مطالب بخصوص الحدود، فإنه يوجد لدينا أيضا مطالب وسنبحث في هذه الأمور”.

وجاء في بيان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، أن اجتماعا عُقد في بلدة الناقورة اللبنانية الحدودية بمشاركة ممثلين عن الجيش الإسرائيلي والولايات المتحدة وفرنسا ولبنان، تم الاتفاق فيه على “تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة لمعالجة القضايا العالقة” مع لبنان.

وقال إن ذلك يشمل “النقاط الخمس التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب لبنان، ومناقشة الخط الأزرق والمسائل الحدودية الخلافية، وملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل”، كما أعلن موافقة إسرائيل على الإفراج عن خمسة أسرى لبنانيين في ما وصفه بـ”بادرة حسن نية”.

في المقابل، قالت مصادر في مكتب الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن تشكيل ثلاث مجموعات عمل لحل القضايا الخلافية مع إسرائيل يأتي استكمالًا لتنفيذ القرار 1701، وليس خطوة منفصلة عنه، نافيةً أن يكون ذلك تمهيدًا لمفاوضات مباشرة لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

وعلى صلة، أكّد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، خلال لقاء جمعه بنائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ناتاشا فرانشيسكي، على وجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

واستقبل رجّي فرانشيسكي ترافقها السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، أمس الأربعاء، “وجرى عرض للمستجدات السياسية والأمنية في لبنان، بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحة السورية”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وأكد رجّي على “وجوب انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية التي تحتلها، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”. وشكر “الولايات المتحدة على الوساطة التي قامت بها للإفراج عن أسرى لبنانيين لدى إسرائيل، وعلى المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني”.

بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الثلاثاء، نلتت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحول انتباهها بعيدا عن المحادثات المباشرة مع حركة حماس وتعود إلى مفاوضات وقف إطلاق النار الرئيسية في غزة في قطر، بعد أن أثارت مناقشتها مع الجماعة الفلسطينية المسلحة مخاوف في إسرائيل وأسفرت عن نتائج ضئيلة.

يشار إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دافع عن اجتماع مبعوث ترامب للرهائن آدم بوهلر مع حماس، لكنه قال إنه كان محاولة لمرة واحدة لإطلاق سراح بعض الرهائن ولم تنجح. ومن المقرر أن يصل مبعوث الإدارة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى الدوحة يوم الأربعاء، حيث سيحاول إحياء المحادثات بين إسرائيل وحماس التي توقفت الآن بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في كانون الثاني الماضي.

وقال روبيو عن محادثات بوهلر مع حماس أثناء توجهه إلى المملكة العربية السعودية مساء الاثنين: “هذا لا يعني أنه كان مخطئا في المحاولة. لكن تركيزنا الأساسي ينصب على العملية الجارية في قطر”.

وكان ويتكوف، الذي يعمل كمفاوض رئيسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، قد أرجأ رحلة مقررة إلى الشرق الأوسط عدة مرات. وقال المفاوضون إن هناك حاجة إليه في المنطقة لدفع إسرائيل وحماس إلى تجاوز المواجهة الصعبة في المحادثات.

كانت المفاوضات الرئيسية خاملة منذ أسابيع عند نقطة تحول رئيسية – ما إذا كان ينبغي فتح محادثات حول إطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة مقابل إنهاء دائم للقتال، وهي القضية التي لا تزال إسرائيل وحماس متعارضتين بشأنها تمامًا.

وقد جلب الاتفاق الذي ساعد ويتكوف في التوسط فيه في كانون الثاني هدوءًا نسبيًا إلى قطاع غزة المحاصر والمنكوب ، وأعادت حماس خلاله 33 محتجزا إسرائيليًا، أحياء وأمواتً، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين. وقد تم تصميمه كاتفاقية متعددة المراحل من أجل تأجيل الأسئلة الأكثر صعوبة حتى المراحل النهائية على أمل بناء الزخم لمنع استئناف القتال.

وبحسب وول ستريت جورنال، تواصل حماس الضغط من أجل إجراء محادثات بشأن إنهاء دائم للقتال، وهو ما ترفض إسرائيل مناقشته. وقال مسؤولون عرب وحماس إن الطرفين يدوران حول ترتيب مؤقت محتمل لإطلاق سراح بعض الرهائن في مقابل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا أخرى ربما. وفي الوقت نفسه، قطعت إسرائيل إمدادات المساعدات والكهرباء عن غزة، كجزء من سلسلة مخططة من التصعيدات لإجبار حماس على تخفيف موقفها، في حين هدد ترامب بالعودة إلى الحرب إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن.

وقال ويتكوف يوم الاثنين إن حماس ليس لديها خيار سوى نزع سلاحها ومغادرة قطاع غزة.

وقال ويتكوف في مقابلة على قناة فوكس: “أعتقد أنه ليس لديهم بديل”. “لا يوجد خيار منطقي أو عقلاني لهم سوى المغادرة. إذا غادروا، فأعتقد أن كل شيء على الطاولة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام تفاوضي. هذا ما سيحتاجون إلى القيام به”.

والتقى بوهلر بمسؤولي حماس في وقت سابق من هذا الشهر وقال في مقابلات مع التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع إن هدفه هو تأمين إطلاق سراح آخر رهينة أميركي لا يزال على قيد الحياة في غزة. ولكنه أشار أيضا إلى أن حماس مستعدة لإلقاء سلاحها مقابل هدنة، وقال إن الولايات المتحدة لديها مصالح منفصلة عن مصالح إسرائيل، وأن “الولايات المتحدة ليست عميل لإسرائيل” وهي التعليقات التي أزعجت الإسرائيليين الذين يشعرون بالفعل بالاستياء بسبب استبعادهم من المحادثات.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بيزاليل سموتريتش لإذاعة الجيش صباح الاثنين، “لقد سعى إلى إجراء مفاوضات لتحرير الرهائن الأميركيين من تلقاء نفسه”، واصفًا المسعى بأنه “خطأ فادح”.

 طالب أكثر من نصف مليون ناشط بالإفراج الفوري عن الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا في نيويورك محمود خليل، الذي اعتُقل في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأميركية خططها لترحيل الطلبة المرتبطين بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين التي حصلت خلال فترة الحرب على قطاع غزة.

وقد تمكن 577 ألف ناشط من التوقيع على العريضة للإفراج عن خليل المقيم بشكل قانوني في الولايات المتحدة من أصل 819 ألفا في أقل من 10 ساعات، للإفراج الفوري عنه من وزارة الأمن الداخلي الأميركي، والمطالبة بإلغاء بروتوكول جامعة كولومبيا، الذي يسمح لضباط الهجرة والجمارك بالدخول إلى الحرم الجامعي، دون أمر قضائي لاعتقال الطلبة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قررت إلغاء منح وعقود بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بزعم “التقاعس عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلبة اليهود، واتهامات بمعاداة السامية”.

 قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، “إن اسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.

واضافت ألبانيز، في لقاء مع تلفزيون فلسطين، اليوم السبت، أن “الفصل بين غزة والضفة الغربية سيبقى أمرا وهميا، إذ تعمل إسرائيل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب، وهذا ما يميز جريمة الإبادة الجماعية. الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في غزة وأخذت تمتد نحو الضفة الغربية ليواجه أبناء الشعب الفلسطيني الخطر نفسه”.

وتابعت: “أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل”.

وبينت ألبانيز أن “ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية”، وقالت: “لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه”.

وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء “الأونروا” التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.

وأوضحت أن “إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني”.

وقالت ألبانيز إن “الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي”.

وأضافت أن “طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: “عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب”.

وتابعت: “إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية”.