1

السعودية تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بوقف انتهاكات إسرائيل

جددت السعودية، أمام مجلس حقوق الإنسان، مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وضع حد للانتهاكات التي تمارسها إسرائيل، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.

وأدان السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الجلسة التي عقدها المجلس عن «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى» بالمدينة السويسرية جنيف، بشدة، استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج.

وشدد على رفض السعودية إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على فصل 13 حيّاً استيطانيّاً غير قانوني في الضفة الغربية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما أعرب عن إدانة السعودية للقصف الإسرائيلي للأراضي السورية، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار سوريا والمنطقة بأكملها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات، والعمل على وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية، سواء في الأراضي الفلسطينية أو السورية.

وأكد السفير السعودي أن السلام لن يتحقق إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مجدداً في الوقت ذاته تضامن المملكة الكامل مع سوريا حكومة وشعباً، والدعوة إلى احترام سيادتها ووقف جميع الانتهاكات التي تمس أمنها واستقرارها.




البرلمان العربي يدين إعلان الاحتلال إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة

 أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ومصادقتها على فصل 13 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها، معتبرا هذه الخطوات تصعيدا خطيرا يهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وتوسيع النشاط الاستيطاني غير القانوني.

وأكد اليماحي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، رفض البرلمان العربي القاطع لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول غير عادلة، مشددًا على أن تهجير الشعب الفلسطيني بكل صوره يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال وقف عدوانه على قطاع غزة بشكل فوري، وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد اليماحي، الجهود المستمرة للبرلمان في التصدي لسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة على أرضه، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.




“كير” يدعو الإعلام الأمريكي لإدانة استهداف إسرائيل الصحفيين في غزة

دعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) وسائل الإعلام في الولايات المتحدة إلى إدانة هجمات إسرائيل على الصحفيين بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، الاثنين، عقب مقتل الصحفيين حسام شبات ومحمد منصور في هجمات إسرائيلية.

وأوضح البيان أن الصحفيين يتم استهدافهم وقتلهم في غزة، لأنهم يسلطون الضوء على وحشية إسرائيل في القطاع.

وأضاف: “يجب أن تكون حياة الصحفيين المسلمين والفلسطينيين وغير البيض مهمة بالنسبة للمنظمات الإعلامية تماماً كما هي حياة الصحفيين البيض أو الأوروبيين أو المسيحيين”.

وبعد استشهاد الصحفيين الاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 208 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية، في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة “حماس” ببنود الاتفاق، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.




الجزائر: تشكيل لجنة برلمانية لصياغة قانون لتجريم الاستعمار

أعلن البرلمان الجزائري، الأحد، تشكيل لجنة لصياغة مقترح قانون لتجريم الاستعمار، بالتزامن مع توتر غير مسبوق في علاقات البلد العربي بفرنسا.

وجاء الإعلان على لسان رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) إبراهيم بوغالي، وفق منشور عبر صفحته على “فيسبوك”.

وذكر بوغالي، أن اللجنة تضم 6 نواب عن الكتل البرلمانية الست في المجلس، إضافة إلى عضو ممثل للنواب غير المنتمين.

وأضاف أن اللجنة تضم أيضا ممثلين عن “الأسرة الثورية”، في إشارة إلى قدماء المحاربين الذين قاتلوا ضد فرنسا إبان الثورة التحريرية (1954ـ1962).

وشدد بوغالي على أن “مسألة التاريخ في بلادنا لا تُطرح، كما يروج له، كورقة للضغط والمساومة”.

وتابع أن “رئيس الجمهورية (عبد المجيد تبون) كان واضحا حين صرح بأن ملف الذاكرة (تداعيات الاستعمار الفرنسي) لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة”.

بوغالي، أوضح أن “مسألة الذاكرة ليست ورقة ضغط، بل وفاء للتضحيات وواجب أخلاقي وتاريخي”.

من جانبه، قال الرئيس تبون، في لقاء دوري مع وسائل إعلام مساء السبت، إن “هناك فوضى عارمة وجلبة سياسية (في فرنسا) حول خلاف (مع الجزائر) تم افتعاله بالكامل”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، الأحد.

وأضاف: “نعتبر أن الرئيس (الفرنسي إيمانويل) ماكرون، المرجع الوحيد ونحن نعمل سويا”.

وذكر تبون أنه “بالفعل كان هناك سوء تفاهم، لكنه يبقى رئيس الجمهورية الفرنسية، وبالنسبة لي فإن تسوية الخلافات يجب أن تكون سواء معه أو مع الشخص الذي يفوضه، أي وزيره للشؤون الخارجية، وهو الصواب”.

وتابع: “فيما يخصني، فإن ملف الخلاف المفتعل بين أياد أمينة، بين يدي شخص كفء جدا يحظى بكامل ثقتي، ألا وهو وزير الشؤون الخارجية، السيد أحمد عطاف”.

وفي 2010، قدَّم البرلمان الجزائري مقترح مشروع لتجريم الاستعمار الفرنسي، خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).

ورغم أن المبادرة قُدمت من طرف حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم حينها، إلا أنه جرى تجميدها لأسباب لم يكشف عنها.

وتأتي المبادرة الجديدة في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق منذ الصيف الماضي.

وفي تموز/ يوليو 2024، سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي، لحل النزاع في إقليم الصحراء.

ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وزادت حدة التوتر أكثر بعدما أوقفت السلطات الجزائرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.

والخميس الماضي التمست محكمة جزائرية السجن النافذ لصنصال، لعشر سنوات؛ بتهمة “تهديد الوحدة والسلامية والترابية وإهانة مؤسسة رسمية”، على أن ينطق بالحكم الخميس المقبل.

وإضافة إلى ملف إقليم الصحراء، لا تكاد تحدث انفراجة في العلاقات بين البلدين حتى تندلع أزمة جديدة بينهما، على خلفية تداعيات الاستعمار الفرنسي للجزائر طيلة 132 سنة (1830-1962).




الأردن يدين إعلان إسرائيل انشاء وكالة خاصة تستهدف تهجير الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشدّ العبارات، إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصّة تستهدف تهجير الفلسطينيين تحت مُسمّى “المغادرة الطوعية” من قطاع غزّة، بالتزامن مع مصادقة المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المُصغَّر ( الكابينت) على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لـ”شرعنتها” كمستوطنات استعمارية.

وشددت، بهذا الخصوص، على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه باطلة، وتمثّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وجزءًا من ممارسات تمثّل جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة المطلق وإدانتها لقرار الحكومة الإسرائيلية التي تواصل انتهاك القانون الدولي، والقرارات الأمميّة ذات الصلة، خصوصًا قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافةً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية، وضمّها للأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها تهجير الفلسطينيين داخل وطنهم أو إلى خارجه.

ودعا السفير القضاة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزّة بشكل فوري، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.