نقلت مصادر صحفية عن مسؤول في الكونغرس الأمريكي تقديرات أولية تشير إلى أن الفاتورة اليومية للعمليات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران بلغت نحو مليار دولار. وتأتي هذه الأرقام الصادمة في ظل توسع نطاق الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة وتصاعد وتيرة المواجهات المباشرة، مما أثار جدلاً واسعاً داخل أروقة واشنطن حول الاستدامة المالية لهذه التحركات وانعكاساتها على العجز في الموازنة الفيدرالية.

وأوضح المسؤول أن هذه التكلفة المرتفعة تغطي مجهودات حربية شاملة، بدءاً من الطلعات الجوية المستمرة والتحركات البحرية في الممرات المائية الحيوية، وصولاً إلى تأمين خطوط الإمداد اللوجستي المعقدة. كما أشار إلى أن الاستهلاك السريع للذخائر الذكية والمعدات المتطورة يمثل جزءاً كبيراً من الإنفاق اليومي، خاصة مع استهداف أكثر من 2000 موقع داخل الأراضي الإيرانية خلال الجولات القتالية الأخيرة.

على الجانب الآخر، كشفت وزارة المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن أرقام مقلقة تعكس حجم الضرر الذي أصاب بنيتها الاقتصادية جراء استمرار المواجهة. وذكرت الوزارة أن الخسائر الأسبوعية تجاوزت حاجز 9 مليارات شيكل، ما يعادل نحو 2.93 مليار دولار أمريكي، نتيجة الشلل شبه التام في قطاعات حيوية بفعل القيود الأمنية المشددة التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية منذ اندلاع الصراع.

التكاليف تشمل العمليات الجوية والبحرية، ونقل القوات، والدعم اللوجستي، إضافة إلى استهلاك الذخائر والمعدات بشكل مكثف.

وعزت المصادر الإسرائيلية هذا التدهور الاقتصادي إلى تعطل حركة السفر والعمل، وإغلاق المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى الاستدعاء الواسع لقوات الاحتياط الذي أفرغ سوق العمل من كوادره الأساسية. وتسعى وزارة المالية حالياً للضغط باتجاه تخفيف القيود الأمنية والانتقال إلى ما يسمى بمستوى ‘الإنذار البرتقالي’، في محاولة لتقليص النزيف المالي الأسبوعي إلى نحو 4.3 مليار شيكل وتنشيط الحركة التجارية تدريجياً.

وفي سياق متصل، انعكست هذه التطورات العسكرية على الأسواق العالمية، حيث سجلت أسعار النفط قفزة بنسبة 6%، بينما شهدت أسهم شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية مثل ‘لوكهيد مارتن’ و’RTX’ صعوداً ملحوظاً. وتأتي هذه التحولات الاقتصادية في وقت يسعى فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعزيز تحالفات دولية سداسية لمواجهة التداعيات الجيوسياسية للحرب التي شهدت رداً إيرانياً بمئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) جلسة إحاطة خاصة بناء على طلب بعثة دولة فلسطين الدائمة في جنيف، المقدم خلال دورة مجلس التجارة والتنمية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حول الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحضر الجلسة التي عقدت في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأمينة العامة للأونكتاد، ريبيكا غرينسبان، ومدير وحدة دعم الشعب الفلسطيني في “أونكتاد”، معتصم الأقرع ونائبه رامي العزة، بمشاركة 56 كيانا شملت 51 دولة و5 مجموعات إقليمية ودولية، إلى جانب عدد كبير من السفراء وخبراء البعثات الدائمة المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وقدمت غرينسبان، خلال الإحاطة، موجزا عن أبرز نتائج تقرير “أونكتاد” المعنون بـ”التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال والطريق الطويل نحو التعافي”، تلاه عرض تقني مفصل من وحدة “أونكتاد” لدعم الشعب الفلسطيني.

 وكشف التقرير أن الاقتصاد الفلسطيني خسر خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2000 و2024 ما لا يقل عن 212.2 مليار دولار أميركي من إمكانات الناتج المحلي الإجمالي غير المتحققة بالقيمة الثابتة لعام 2015، وهو ما يعادل نحو عشرين ضعف حجم الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2024.

وبين أن هذه الخسائر تعكس الأثر التراكمي لسياسات الاحتلال وتدمير القاعدة الإنتاجية، وتعطيل مسارات التنمية المستدامة، وإفراغ الاقتصاد الفلسطيني من إمكاناته الطبيعية والبشرية.

وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، مداخلة شاملة تناول فيها الوضع الجيوسياسي والإنساني والاجتماعي والاقتصادي في فلسطين، مسلطا الضوء على حرب الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، وما خلفته من دمار شامل وانهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.

 وأكد السفير خريشي أن ما يجري يأتي في إطار مشروع استعماري استيطاني إحلالي، تقوده منظومة احتلال وفصل عنصري تعتمد سياسات ممنهجة تهدف إلى التطهير العرقي والتهجير القسري والاستيلاء على الأرض والجغرافيا الفلسطينية عبر الضم الفعلي، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

وشدد على أن التجربة الفلسطينية تشكل مثالا صارخا على استحالة تحقيق تنمية حقيقية في ظل الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، مؤكدا أن السياسات الإسرائيلية الممنهجة تعمل على تفكيك المجتمع الفلسطيني وتقويض مقومات بقائه الاقتصادي والديمغرافي.

وقدمت 26 بعثة دائمة، خلال الإحاطة، مداخلات أكدت خلالها دعمها لعمل “أونكتاد”، وأجمعت على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، في أعقاب حرب الإبادة خلال العامين الماضيين.

 كما شددت المداخلات على ضرورة ضمان التدفق غير المقيد والمستدام للمساعدات الإنسانية وإدانة الإجراءات المتسارعة في الضفة الغربية التي ترقى إلى ضم فعلي للأراضي المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية توثيق وحساب الكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وضرورة مساءلة القوة القائمة بالاحتلال عن نتائج سياساتها.

وأكدت بعثة فلسطين أن هذه الإحاطة تكتسب أهمية خاصة كونها عقدت في مرحلة بالغة الدقة، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت أن الإحاطة التي شكلت آخر اجتماع رسمي للأمينة العامة للاونكتاد بصفتها الحالية، جاءت لتؤكد مجددا على الدور المحوري لوحدة فلسطين وضرورة دعمها، وأهمية القانون الدولي الانساني كأساس لا غنى عنه لمعالجة الأزمات وحماية المدنيين، وربط الاستجابة الإنسانية الفورية بمسارات تنموية مستدامة.

وأشارت إلى أن مداخلات الدول المشاركة عكست توافقا متزايدا على أن غياب المساءلة وتقويض القانون الدولي يقوضان فرص السلام والتنمية، وأن إنهاء الاحتلال ومعالجة جذور الصراع يشكلان شرطا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية العادلة والمستدامة.

وضم وفد دولة فلسطين في جلسة الإحاطة، السفير خريشي، والمستشار رياض عواجة، وسكرتير ثالث كرم الخالدي من البعثة الدائمة في جنيف. 

 أعلن التلفزيون الإيراني، صباح اليوم الأحد، اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من القيادات البارزة. وتدخل الحرب بين إسرائيل وإيران يومها الثاني، حيث شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما واسعا استهدف منشآت، ومقرات، ووزارات، والعشرات من القيادات الإيرانية، ومجمع البث التلفزيوني الرسمي في طهران. ومنذ صباح اليوم، تعرض قلب العمق الإيراني إلى ضربات واسعة، استهدفت مناطق سيد خندان، وميدان، ونك، وشارع مطهري، وميدان سباه.

 دعا وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، إلى اعتماد موقف أوروبي أكثر حزما في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستمرار التوسع الاستعماري في الضفة الغربية.

وأكد ألباريس، خلال حديثه عبر منصة “إكس” اليوم الاثنين، أن عمليات القتل لا تزال مستمرة في غزة، في حين تبقى المساعدات الإنسانية عالقة في المعابر، مشيرا إلى أن صمت الاتحاد الأوروبي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين أمر غير مفهوم.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، داعيا إلى استخدامها بشكل فعال للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة والتوسع الاستعماري المستمر.

وفي سياق متصل، شدد ألباريس على أن التعريفات الجمركية الأميركية تشكل اعتداءً على السيادة الأوروبية، مؤكدا ضرورة مواجهة هذه السياسات بما يحفظ مصالح الاتحاد الأوروبي.

 وقّع أكثر من ألف عضو بلدية في المملكة المتحدة، اليوم السبت، بيانا يدعو إلى جعل القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية المقررة في 7 أيار/ مايو المقبل، ويطالب المجالس المحلية بعدم التعاون مع إسرائيل.

وبحسب بيان أصدرته “حملة التضامن مع فلسطين”، وهي منظمة تُعنى بتنظيم حملات وأنشطة ضغط مؤيدة للقضية الفلسطينية، فقد وقّع 1028 عضوا في المجالس المحلية البيان الذي يحمل عنوان؛ “تعهد أعضاء المجالس المحلية من أجل فلسطين”.

وفُتح باب توقيع البيان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بدعم من منصات عدة بينها “حملة صوّت لفلسطين 2026″، و”حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا”، و”أصوات المسلمين”، و”لجنة فلسطين البريطانية”، و”منتدى فلسطين البريطاني”.

وأكد البيان ضرورة أن تكون القضية الفلسطينية محورا أساسيا في الانتخابات المحلية، التي ستُحدد 5014 عضوا في المجالس المحلية، و6 رؤساء بلديات في 136 منطقة، تشمل جميع أحياء لندن، وأن يتعهد القادة المحليون بحماية حقوق الفلسطينيين.

وشدد على أهمية عدم تعاون الحكومات المحلية مع إسرائيل في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وممارستها العنف ضد الفلسطينيين، وإنهاء الشراكات مع الشركات المتعاونة معها.

ومن بين 1028 عضوا في المجالس البلدية الذين وقعوا البيان، 345 عضوا من حزب الخضر، و338 من حزب العمال الحاكم، و104 من الديمقراطيين الليبراليين، و3 من حزب المحافظين المعارض.