صادق البرلمان الإيرلندي بصفة رسمية على مشروع قانون يحظر استيراد وتداول البضائع والخدمات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي هذه الخطوة كواحدة من أكثر المواقف الأوروبية صرامة تجاه التوسع الاستيطاني، حيث يمنع التشريع الجديد دخول أي سلع منتجة في مناطق تقع خارج حدود إسرائيل المعترف بها دولياً، بما يشمل المنتجات الزراعية والصناعية.

وبهذا القرار، تسجل دبلن سابقة تاريخية باعتبارها أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمضي نحو فرض حظر تجاري شامل ومباشر على منتجات المستوطنات. ورغم أن إسبانيا كانت قد شرعت في فرض قيود جزئية منذ أكتوبر الماضي، إلا أن القانون الإيرلندي يمثل تحولاً جذرياً في التعامل القانوني مع النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأوضحت الحكومة الائتلافية في إيرلندا أن هذا التحرك التشريعي جاء استجابة مباشرة للرأي القانوني الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024. وقد أكد ذلك الرأي أن السياسات الإسرائيلية والوجود الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية يتعارضان مع مبادئ القانون الدولي، مما يفرض التزامات على الدول بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع أو تقديم العون لاستمراره.

وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين دبلن وتل أبيب توتراً غير مسبوق، وصل إلى حد إغلاق إسرائيل لسفارتها في العاصمة الإيرلندية واتهام الحكومة هناك بتبني مواقف معادية. ولم تكتفِ إيرلندا بالجانب التجاري، بل اتخذت خطوات سياسية متقدمة شملت الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين في عام 2024، وانتقاد العمليات العسكرية في قطاع غزة بشكل حاد ومستمر.

صياغة القانون استندت إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني.

وفي سياق متصل، فرضت السلطات الإيرلندية الشهر الماضي قيوداً على دخول مسؤولين إسرائيليين متطرفين إلى أراضيها، من بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وجاء هذا المنع على خلفية مواقف الوزيرين التحريضية وتعاملهما مع الناشطين الدوليين، مما يعكس رغبة دبلن في ممارسة ضغوط سياسية ملموسة تتجاوز مجرد التصريحات الدبلوماسية.

وعلى الصعيد الأوروبي الأوسع، تقود إيرلندا حراكاً داخل أروقة الاتحاد لمراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة مع إسرائيل منذ عام 1995، والتي تمنح الأخيرة مزايا تجارية تفضيلية. ورغم وجود نقاشات داخل المفوضية الأوروبية لتقييد التجارة مع المستوطنات، إلا أن غياب الإجماع بين الدول الأعضاء دفع دبلن لاتخاذ قرارها السيادي بشكل منفرد لتسريع وتيرة الضغط الدولي.

من الناحية الاقتصادية، تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري المباشر مع المستوطنات لا يتجاوز مليون يورو خلال السنوات الأربع الماضية، وهو رقم محدود يتركز في قطاع الخضروات والأخشاب. ومع ذلك، يرى مراقبون أن القيمة الحقيقية للقرار تكمن في أبعاده الرمزية والقانونية، حيث يفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مشابهة تضع حداً للتعاون الاقتصادي مع الكيانات الاستيطانية.

 أدانت جامعة الدول العربية بشدة التصريحات المنسوبة إلى مجلس السلام والتي تزعم أنه “لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة الجديدة” كما تدعو إلى إنهاء دورها تحت ذرائع سياسية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو إنساني.

وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” بالجامعة اليوم الاربعاء، أن هذه التصريحات تمثل استهدافا مباشرًا للحقوق التاريخية والقانونية للاجئين الفلسطينيين على نحو يتعارض مع قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

كما شدد البيان، على أن وكالة “الأونروا” أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302  لعام 1949 ويجري تجديد ولايتها بشكل دوري بقرار من الجمعية العامة، ولا يجوز  أن يٌنهى دورها أو يُنتقص من ولايتها، ذلك أن استمرار عمل الوكالة يرتبط ارتباطا وثيقًا باستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين من دون حل وإلى حين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها.

وأشادت الأمانة العامة بالدور الانساني الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا في تقديم خدمات الإغاثة والتعليم والصحة والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتهم سكان قطاع غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتعتبر الأونروا آلية أساسية في التخفيف من معاناتهم، ووصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلا عن النهوض بخدمات الصحة والتعليم.

ودعا البيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته نحو حماية هذه الوكالة والتصدي لمحاولات الغاء دورها وتقويضها في مرحلة يحتاج فيها الفلسطينيون لخدماتها ودورها أكثر من أي وقت مضى.

عادت قلعة الشقيف الحجرية، الشامخة فوق تلال جنوب لبنان منذ العصور الوسطى، لتتصدر المشهد العسكري والسياسي بعد أن أحكمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قبضتها عليها يوم السبت. ويمثل هذا التحرك العسكري عودة لواحد من أكثر المواقع رمزية في تاريخ الصراع اللبناني الإسرائيلي، حيث كانت القلعة حصناً مركزياً للاحتلال طوال ثمانية عشر عاماً قبل الانسحاب القسري في عام 2000.

وتكتسب القلعة التي يعود تاريخ بنائها إلى نحو 900 عام أهمية استراتيجية فائقة نظراً لموقعها الجغرافي الفريد الذي يشرف على نهر الليطاني. وتتيح القلعة لمن يسيطر عليها رؤية بانورامية تمتد إلى هضبة الجولان المحتلة شرقاً وشواطئ البحر الأبيض المتوسط غرباً، مما يجعلها نقطة مراقبة عسكرية لا تضاهى في المنطقة.

وفي تعليقه على هذا التطور، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الوصول إلى الشقيف يمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً لجيشه. وأشار نتنياهو إلى أن المكان الذي كان يوماً ما رمزاً للانقسام الداخلي الإسرائيلي خلال حرب لبنان الأولى، بات اليوم يجسد ما وصفه بوحدة الإسرائيليين وتصميمهم في الحرب الحالية.

من جانبه، أكد حزب الله اللبناني أن القلعة لم تكن تضم أي مظاهر عسكرية أو مقاتلين تابعين له عند دخول القوات الإسرائيلية إليها. وأوضح الحزب أن المواجهات الميدانية لا تزال مستمرة في المناطق المحيطة بالحصن التاريخي، مشدداً على أن السيطرة على الحجر لا تعني حسم المعركة في الميدان المفتوح.

وتعد قلعة الشقيف شاهداً حياً على تعاقب الحضارات والحروب، حيث بناها الصليبيون في القرن الثاني عشر الميلادي فوق أساسات قديمة. وقد شهدت أسوارها معارك طاحنة خاضها القائد صلاح الدين الأيوبي، ثم سيطر عليها فرسان الهيكل والمماليك، وصولاً إلى العصر الحديث حيث أصبحت معقلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويرى خبراء أمنيون أن القيمة العسكرية للقلعة لم تتأثر كثيراً بالتطورات التكنولوجية الحديثة وظهور الطائرات المسيرة. وأوضح المحلل الأمني رياض قهوجي أن الموقع الاستراتيجي للقلعة يمنح القوات البرية ميزة تكتيكية كبرى في السيطرة على المحاور الحيوية بجنوب لبنان، وهو ما يفسر إصرار الاحتلال على الوصول إليها.

وبالنسبة للبنانيين، تمثل القلعة جرحاً تاريخياً يذكرهم بسنوات الاحتلال الطويلة التي بدأت عام 1982، حيث كانت جدرانها شاهدة على الغارات والعمليات العسكرية المستمرة. ويرى باحثون في مركز كارنيغي للشرق الأوسط أن العودة الإسرائيلية للشقيف هي محاولة لفرض واقع جديد يذكر اللبنانيين بعهد السيطرة المباشرة على حياتهم وقراهم.

اليوم، عدنا إلى الشقيف بشكل مختلف.. عدنا متحدين، ومصممين، وأقوى من أي وقت مضى.

وعلى الصعيد الثقافي، تندرج قلعة الشقيف ضمن قائمة منظمة اليونسكو للمواقع التراثية العالمية التي تتمتع بحماية معززة بموجب اتفاقية عام 1954. ورغم هذه الحماية الدولية، فإن غياب إسرائيل عن عضوية المنظمة يثير مخاوف جدية حول مصير المعلم التاريخي الذي تعرض لأضرار جسيمة في حروب سابقة.

وكانت القلعة قد تحولت بعد عام 2000 إلى مزار سياحي ورمز لـ ‘الانتصار’ بالنسبة لحزب الله، حيث رُفع علمه الأصفر فوق أسوارها لسنوات طويلة. واليوم، يعيد مشهد العلم الإسرائيلي وهو يرفرف فوق القمة ذاتها للأذهان صوراً من الماضي، مما يثير مشاعر متناقضة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بين الفخر والخشية من الغرق في ‘المستنقع اللبناني’ مجدداً.

ويشير المؤرخون العسكريون إلى أن الشقيف كانت دائماً ‘ترمومتراً’ للصراع؛ فاحتلالها يرمز للقوة والسيطرة، وفقدانها يرمز للتراجع والهزيمة. ويرى البعض في إسرائيل أن السيطرة الحالية هي رسالة موجهة لحزب الله مفادها أن الجيش الإسرائيلي قد تجاوز ‘صدمة لبنان’ ولم يعد يخشى التمركز في المواقع الأمامية المكشوفة.

وفي ظل الحرب الدائرة، تسببت العمليات العسكرية المحيطة بالقلعة في نزوح مئات الآلاف من سكان القرى المجاورة وتدمير واسع في البنية التحتية. وتظل القلعة، رغم جراحها، واقفة كشاهد صامت على صراع إرادات لا ينتهي، حيث تتداخل فيها الأساطير التاريخية مع الحسابات العسكرية المعقدة للقرن الحادي والعشرين.

وتحمل جدران القلعة العتيقة آثاراً لا تمحى من الرصاص والقذائف التي تعود لفترات زمنية مختلفة، بدءاً من اشتباكات السبعينيات وصولاً إلى حرب عام 2006. هذه الندوب تحكي قصة حصن لم يعرف الهدوء إلا لسنوات قليلة، قبل أن يعود مجدداً ليكون قلب العاصفة في المواجهة الراهنة.

وتؤكد مصادر ميدانية أن القوات الإسرائيلية بدأت بتعزيز تحصيناتها داخل القلعة ومحيطها، مما يشير إلى نية للبقاء لفترة غير محددة. هذا التحرك يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل تخطط لتحويل القلعة مجدداً إلى قاعدة عمليات دائمة كما فعلت في الثمانينيات، أم أنها مجرد نقطة ارتكاز مؤقتة.

ختاماً، تبقى قلعة الشقيف أكثر من مجرد بناء حجري قديم؛ إنها نقطة التقاء التاريخ بالجغرافيا والسياسة بالدم. ومع استمرار القتال في جنوب لبنان، يظل مصير هذا المعلم العالمي معلقاً بين مطامع السيطرة العسكرية وضرورات الحفاظ على التراث الإنساني الذي يمثله هذا الحصن الفريد.

في خطوة دولية غير مسبوقة، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضمن القائمة السوداء للأطراف المتورطة في ممارسة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. وجاء هذا الإعلان خلال التقرير السنوي السابع عشر الذي قدمته براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام، مؤكدة وجود أنماط موثوقة من الانتهاكات الممنهجة.

وشمل الإدراج الرسمي عدة أذرع أمنية إسرائيلية، على رأسها الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون، بالإضافة إلى وحدات النخبة مثل وحدة ‘كيتر’ الخاصة ووحدة ‘يمام’ التابعة للشرطة. واستند القرار إلى معلومات استخباراتية وحقوقية تشير إلى استمرار أنماط الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى كأداة للتعذيب والإذلال ضد الفلسطينيين.

وأوضحت مصادر أممية أن هذه الجهات كانت تحت المراقبة في التقرير السابق، إلا أن استمرار الانتهاكات ومنع وصول فرق الرصد الدولية عجّل بقرار الإدراج الرسمي هذا العام. وأكدت باتن أن غياب التعاون الإسرائيلي لم يمنع المنظمة من الوصول إلى حقائق صادمة حول ما يجري خلف جدران مراكز الاحتجاز والحواجز العسكرية.

وتمكنت الفرق الأممية خلال عام 2025 من التحقق من 31 حالة عنف جنسي مباشرة نُسبت للقوات الإسرائيلية، استهدفت فئات متنوعة شملت 14 رجلاً و7 نساء و10 أطفال من قطاع غزة والضفة الغربية. وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق الاستهداف ليشمل القاصرين والرجال، في إطار سياسة تهدف إلى كسر الإرادة الشعبية.

وتضمنت الانتهاكات الموثقة جرائم وحشية شملت الاغتصاب الجماعي، واستخدام أدوات حادة في الاعتداءات الجسدية، فضلاً عن إطلاق النار المباشر الذي استهدف الأعضاء التناسلية للمعتقلين. كما سجل التقرير حالات تفتيش عارٍ قسري وملامسات غير قانونية تمت دون أي مبررات أمنية، مما يصنفها كجرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأشارت الممثلة الأممية إلى أن معظم هذه الجرائم وقعت داخل مراكز الاحتجاز السرية والمعلنة، حيث يتم عزل المعتقلين عن العالم الخارجي ومنعهم من التواصل مع المحامين أو المنظمات الدولية. وأضافت أن هذه الممارسات ليست حوادث فردية، بل تندرج ضمن نمط أوسع من العنف الجنسي المستخدم كشكل من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي.

وفيما يتعلق بالموقف الإسرائيلي، أكد التقرير أن السلطات في تل أبيب تواصل إنكار وجود أي نمط منظم للعنف الجنسي، وتدعي أن هذه التقارير تنبع من ‘انحياز مؤسسي’ ضدها. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة الإسرائيلية أي أدلة على إجراء تحقيقات شفافة أو ملاحقات قضائية بحق الجنود المتورطين في هذه الجرائم الموثقة.

القيود المفروضة على وصول موظفي الأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان ما زالت تعيق بشكل كبير عملية التوثيق والتحقق من الانتهاكات.

وتطرق التقرير إلى قضية معتقل ‘سديه تيمان’ الشهيرة، حيث أشار إلى أن المدعي العسكري الإسرائيلي قام بإسقاط تهم العنف الجنسي من لائحة الاتهام النهائية رغم خطورة الأدلة. واعتبرت الأمم المتحدة أن الاحتجاجات السياسية التي شارك فيها أعضاء كنيست لدعم الجنود المتهمين تعكس ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في المؤسسة الإسرائيلية.

وعلى صعيد آخر، بررت براميلا باتن عدم زيارتها لقطاع غزة حتى الآن بالتقييمات الأمنية الصارمة الصادرة عن إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن، رغم تلقيها دعوات رسمية من الجانب الفلسطيني. وأكدت أن الوصول إلى غزة كان شرطاً أساسياً في مفاوضاتها، لكن الظروف الميدانية حالت دون إتمام المهمة في الوقت الراهن.

ورداً على تساؤلات حول تأخر توثيق الحالات الفلسطينية مقارنة بغيرها، أوضحت باتن أن مكتبها يلتزم بالولايات التي يحددها مجلس الأمن الدولي، وأن القيود الميدانية تعيق التوثيق الفوري. وأشارت إلى أن العديد من الضحايا لا يتمكنون من الإدلاء بشهاداتهم إلا بعد الإفراج عنهم وخروجهم من قبضة الاحتلال.

ولم يقتصر التقرير على إسرائيل، بل شمل أيضاً القوات المسلحة والروسية وأجهزة أمنها، حيث تم توثيق 310 حالات عنف جنسي ارتكبت بحق أسرى حرب ومدنيين أوكرانيين. وشملت الانتهاكات الروسية الصدمات الكهربائية والتشويه الجنسي، مما يعكس تزايد استخدام هذه الجرائم في النزاعات الدولية الكبرى.

وكشف التقرير عن أرقام مفزعة على المستوى العالمي، حيث سجل عام 2025 أكثر من 9 آلاف حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاعات في 21 دولة مختلفة. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 100% عن العام السابق، مما يدق ناقوس الخطر حول انهيار المعايير الإنسانية في مناطق الصراع حول العالم.

وفي ختام المؤتمر، شددت باتن على أن إدراج أي طرف في هذه القائمة يهدف إلى الضغط الدولي من أجل اتخاذ إجراءات تصحيحية ووقف الانتهاكات فوراً. وأكدت أن الأمم المتحدة ستواصل رصد الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة رغم محاولات الترهيب أو المنع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد طواقمها.

وتواجه إسرائيل حالياً ضغوطاً قانونية ودبلوماسية متزايدة، حيث يضعها هذا التقرير في مصاف الدول والمنظمات الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان في العالم. ويفتح هذا الإدراج الباب أمام ملاحقات قانونية دولية جديدة قد تطال القيادات العسكرية والسياسية المسؤولة عن توفير الغطاء لهذه الممارسات.

أعربت دولة فلسطين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإيراني على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واستهداف منشآتها ومراكزها الحيوية. وأكدت دولة فلسطين تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، وجددت دولة فلسطين وقوفها وتضامنها مع باقي دول الخليج والأردن التي تعرضت للاعتداءات. كما دعت دولة فلسطين الجانب الإيراني إلى وقف هذه الاعتداءات فورًا، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، واحترام مبادئ حسن الجوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.