في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وقعت بورصة فلسطين ومجموعة تداول السعودية مذكرة تعاون مشترك، في مقر المجموعة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز تبادل الخبرات المالية، وتوسيع آفاق التعاون بين السوقين الماليين، وقد وقّع مذكرة التفاهم السيد نهاد كمال المدير العام لبورصة فلسطين، والمهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، وذلك بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

وخلال الزيارة، ناقش الطرفان المستجدات على صعيد قطاع الأوراق المالية في البلدين، واطلع وفد بورصة فلسطين على الهيكل المؤسسي لمجموعة تداول والشركات التابعة، حيث تعد مجموعة تداول السعودية الشركة الأم لتداول السعودية (سوق الأوراق المالية)، ومقاصة (مركز مقاصة الأوراق المالية)، وإيداع (مركز إيداع الأوراق المالية)، وامض (شركة الابتكار التقني والحلول الرقمية).

كما تم تقديم عروض تعريفية حول سوق نمو وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأطرها التنظيمية، إلى جانب استعراض شامل لآليات الإدراج، وخدمات المقاصة والإيداع، ودور التكنولوجيا في تطوير السوق المالي السعودي،  وتم خلال الزيارة الاجتماع مع شركة مدرجة في “سوق نمو”، بهدف التعرف على نموذج عملي للتحديات التي واجهتها الشركة في مراحل قبل وأثناء وبعد الإدراج، والميزات والفرص التي تطلع إلى تحقيقها من الإدراج في سوق نمو.

وفي تعقيبه على توقيع المذكرة، أكد السيد كمال أن هذه المذكرة تتماشى مع استراتيجية تنمية السوق وتوسيع أدواته المالية، وتعزيز حضوره الإقليمي، كما أن التعاون مع مؤسسات مالية رائدة مثل مجموعة تداول السعودية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في السوق الفلسطيني.

 من جانبه، أشار المهندس الحصان الى أن مذكرة التفاهم مع بورصة فلسطين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة تشمل التقنية المالية، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والإدراج المزدوج، وتبادل المعرفة والخبرات؛ حيث تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود المجموعة في بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست عام 1995 وأُدرجت في العام 2012 بعد ان تحولت الى شركة مساهمة عامة، وتسعى لأن تكون سوقاً مالياً بمقاييس عالمية، في ظل توفير خدمات مبتكرة للمتعاملين في بيئة تتسم بالعدالة والشفافية والأمان، ويذكر أن بورصة فلسطين مدرجة في أهم المؤشرات المالية العالمية: ضمن الأسواق المبتدئة “Frontier Markets” و”فوتسي فايننشال تايمز العالمية” وضمن مؤشر مستقل خاص “بفلسطين” في كل من مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.

توقيف عدد من منفذي عمليتي إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني

 هلا سلامة- تتواصل مواقف المسؤولين اللبنانيين الداعمة للملكة الأردنية الهاشمية والرافضة للمساس بأمنها واستقرارها بعد الكشف عن خلية تصنيع صواريخ ومعلومات عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.

وفي هذا الصدد أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للاطلاع منه على نتائج التحقيقات، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين، كما أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اكد تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة مخططات للنيل من أمنه واستقراره وأبدى كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.

وفي سياق آخر يتعلق بعمليات اطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني، صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه بيانا افادت فيه انه “نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون- النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر- النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين”.

وإثر ذلك، نُفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

في الاثناء، لا تتوقف الخروقات الاسرائيلية عن بلدات الجنوب اللبنانية وفي آخر التطورات ان أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة “رابيد” على طريق وادي الحجير، ما أدى الى سقوط شهيد وجريح فيما اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه استهدف أحد عناصر “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان.

وبالتوازي استهدفت مسيرة اسرائيلية دراجة في حانين تسببت باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح كما اغارت مسيرات معادية على غرف جاهزة في حي الدواوير في عيتا الشعب والزلوطية وشيحين والبستان عند الحدود في قضاء صور.

وأقدمت جرافة اسرائيلية معززة بآليات على جرف الطريق الملاصق  للجدار الاسمنتي في منطقة الحدب- خلة وردة في عيتا الشعب، كما شهدت الأجواء تحليقا للطيران الاستطلاعي في عدد من المناطق اللبنانية وصولا الى العاصمة بيروت.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني التابع لجمعية الرسالة الاسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين.

الى ذلك، ارتفعت حصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي أمس الاول على بلدة عيترون إلى شهيدين بعد استشهاد احد الجرحى.

وفيما يطالب لبنان الرسمي اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الحدودية التي تحتلها والكف عن اعتداءاتها والالتزام بالقرار 1701 واتفاق وقف النار أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار استهداف المدنيين في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

ووفقا للمفوضية الأممية فقد قتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة و9 أطفال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين.

وطالب المتحدث باسم المفوضية الأطراف كافة بـ”الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات”، داعيا إلى “إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى.

وجدد سيادته التأكيد، أن من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين وإضعافها، وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.

أعلنت الحكومة الفيدرالية تجميد منح تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار وعقود بقيمة 60 مليون دولار لجامعة هارفارد، بعد أن أعلنت الجامعة يوم الاثنين أنها لن تمتثل لمطالب إدارة ترمب بالحد من النشاط الجامعي.

وفي رسالة إلى هارفارد يوم الجمعة، دعت الإدارة إلى إصلاحات واسعة في الحكومة والقيادة، وهو شرط يُلزم هارفارد بوضع ما تُسميه سياسات القبول والتوظيف “القائمة على الجدارة”، بالإضافة إلى إجراء تدقيق لهيئة الدراسة وأعضاء هيئة التدريس والقيادة حول آرائهم بشأن التنوع.

وتُعدّ هذه المطالب تحديثًا لرسالة سابقة، وتدعو أيضًا إلى حظر ارتداء أقنعة الوجه – التي يبدو أنها تستهدف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين. كما تضغط على الجامعة للتوقف عن الاعتراف بأي جماعة أو نادٍ طلابي يُؤيد أو يُروج للنشاط الإجرامي أو العنف غير القانوني أو التحرش غير القانوني.

يشار إلى أن استهداف الجامعات الأميركية، جاء بعد استلام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لرئاسة الولايات المتحدة، بعد أن تعهد بسحق الاحتجاجات المعارضة لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة ، ومناصرة الحقوق الفلسطينية، أثناء حملته الانتخابي العام الماضي، الأمر الذي يضع معظم جامعات أمريكا في دائرة الاستهداف هذه.  

قال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في رسالة إلى مجتمع هارفارد يوم الاثنين، إن هذه المطالب تنتهك حقوق الجامعة المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور، وتتجاوز الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس، الذي يحظر التمييز ضد الطلاب على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي.

وكتب غاربر: “لا ينبغي لأي حكومة – بغض النظر عن الحزب الحاكم – أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يُمكنها تدريسه، ومن يُمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يُمكنها متابعتها”، مُضيفًا أن الجامعة قد أجرت إصلاحات واسعة النطاق لمعالجة معاداة السامية.

وكتب: “لن تتحقق هذه الغايات من خلال ادعاءات السلطة، المنفصلة عن القانون، للسيطرة على التدريس والتعلم في هارفارد وإملاء كيفية عملنا”. “إن مهمة معالجة أوجه قصورنا، والوفاء بالتزاماتنا، وتجسيد قيمنا، تقع على عاتقنا كمجتمع، لنُحددها ونُباشرها”.

تُمثل مطالب هارفارد جزءًا من حملة أوسع نطاقًا لاستخدام أموال دافعي الضرائب للضغط على المؤسسات الأكاديمية الكبرى للامتثال لأجندة الرئيس دونالد ترمب السياسية والتأثير على سياسة الحرم الجامعي. جادلت الإدارة أيضًا بأن الجامعات سمحت لما اعتبرته معاداة للسامية بالاستمرار دون رادع خلال احتجاجات الحرم الجامعي العام الماضي ضد حرب إسرائيل على غزة؛ وتنفي الجامعات ذلك.

جامعة هارفارد واحدة من عدة جامعات من رابطة اللبلاب (المرموقة والمعتبرة أفضل 7 جامعات)، استهدفتها حملة ضغط شنتها الإدارة، التي أوقفت أيضًا التمويل الفيدرالي لجامعات بنسلفانيا وبراون وبرينستون لإجبارها على الامتثال لأجندتها. رسالة مطالبة هارفارد مماثلة لتلك التي دفعت إلى تغييرات في جامعة كولومبيا تحت تهديد تخفيضات بمليارات الدولارات.

دفعت مطالب إدارة ترمب مجموعة من الخريجين إلى مراسلة قادة الجامعة مطالبين إياها “بالطعن قانونيًا ورفض الامتثال للمطالب غير القانونية التي تهدد الحرية الأكاديمية والحكم الذاتي للجامعات”.

قالت أنوريما بهارجافا، إحدى الخريجات اللواتي كتبن الرسالة: “دافعت هارفارد اليوم عن النزاهة والقيم والحريات التي تُشكل أساس التعليم العالي. ذكّرت هارفارد العالم بأن التعلم والابتكار والنمو التحويلي لن يخضع للتنمر والنزوات الاستبدادية”.

كما أثار ذلك احتجاجًا خلال عطلة نهاية الأسبوع من قِبل أعضاء مجتمع هارفارد وسكان كامبريدج، ودعوى قضائية من قِبل الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات يوم الجمعة للطعن في هذه التخفيضات.

في دعواهم القضائية، يُجادل المدعون بأن إدارة ترمب لم تتبع الخطوات المطلوبة بموجب الباب السادس قبل البدء في خفض التمويل، ولم تُخطر الجامعة والكونغرس بهذه التخفيضات.

وكتب المدعون: “هذه المطالب الشاملة، وإن كانت غير محددة، ليست حلولًا تستهدف أسباب أي تحديد لعدم الامتثال للقانون الفيدرالي. بل إنها تسعى صراحةً إلى فرض الآراء السياسية والتفضيلات السياسية التي طرحتها إدارة ترمب على جامعة هارفارد، وتُلزم الجامعة بمعاقبة الخطاب المُسيء”

دشن  مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في المملكة الأردنية الهاشمية أمس برنامج “سمع السعودية” التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، بمشاركة 18 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مؤنس، وعدد من المسؤولين.

ورحب مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي في كلمة له خلال التدشين بالحضور، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج التطوعي يأتي امتدادًا لدور المملكة العربية السعودية الريادي في العمل الإنساني والإغاثي، ومؤكدًا حرص المملكة على تكريس جهودها لدعم المجتمعات المتضررة والفئات الأكثر ضعفًا حول العالم، حتى أصبحت من أوائل الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية عالميًا بإجمالي إنفاق تجاوز 134 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الماضية، وبتنفيذ أكثر من 7.562 مشروعًا في 172 دولة”.

وأضاف أنه منذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة عام 2015 م عمل المركز في 106 دول بأكثر من 3.393 مشروعًا بقيمة إجمالية تقارب 8 مليارات دولار أمريكي؛ وذلك لتلبية الاحتياجات الإنسانية حول العالم في جميع مسارات العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتطوعي، كما يعمل المركز على دعم وبناء القدرات ونقل المعرفة وتأهيل منظمات المجتمع المدني في البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض بمشاركة خبراء وكوادر سعودية مختصة لتنفيذ المشاريع والعمل جنبًا إلى جنب مع المختصين المحليين.

وأشار الدكتور الغامدي للعمل التطوعي في مركز الملك سلمان للإغاثة الذي أصبح أنموذجًا رائدًا على مستوى العالم، فمنذ عام 2018 م تم تنفيذ 892 برنامجًا تطوعيًا في مختلف قطاعات العمل الإنساني، استفاد منه أكثر من مليونين  و120 ألف فرد، وأجرى خلالها حوالي 231 ألف عملية في 52 دولة حول العالم، على أيدي المتطوعين السعوديين البالغ عددهم أكثر من 78 ألف متطوع ومتطوعة مسجلين في البوابة السعودية للتطوع الخارجي.

وأردف الغامدي:” هذا العام تم اعتماد خطة العمل التطوعي لعام 2025 م والتي تشمل 642 برنامجًا في 67 دولة حول العالم، والتي تستهدف بحول الله تعالى حوالي مليون مستفيد، وما يقارب 900 ألف ساعة تطوعية، من خلال 13 ألف متطوع ومتطوعة، وبقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليون دولار، يأتي برنامج “سمع السعودية” التطوعي من ضمن هذه الخطة بعدد 76 مشروعًا في 37 دولة يتم من خلالها زراعة 1.900 قوقعة وتدريب وتأهيل 3.800 فرد من ذوي أسر الأطفال المستفيدين من البرنامج، بالإضافة إلى برامج تأهيل النطق والتخاطب”.

كما أشار مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير إلى أن برنامج “سمع السعودية” التطوعي للأطفال الفلسطينيين في المملكة الأردنية الهاشمية الذي تم إطلاقه اليوم يستهدف في مرحلته الأولى إجراء عمليات زراعة القوقعة لعدد 40 طفلاً فلسطينيًا، إلى جانب توفير خدمات تأهيل النطق والتخاطب لهم وتأهيل أسرهم، بما يسهم في دمجهم في المجتمع لفتح آفاق جديدة وتوفير حياة كريمة، مبينًا أن هذه المبادرة التطوعية تأتي ضمن أولويات مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الفئات الأشد احتياجًا، وهي تجسد إيمان المملكة الراسخ بأهمية دعم الإنسان.

وفي ختام كلمته أوضح الدكتور عقيل الغامدي أن المملكة العربية السعودية تثمن جهود الأردن وشعبها لاستضافة عدد كبير من اللاجئين، ولتسهيلها لتنفيذ المشاريع الإنسانية، متقدمًا بالشكر الجزيل لسفارة المملكة لدى الأردن ممثلة بالقائم بالأعمال محمد بن حسن مؤنس، ولكل من أسهم في إنجاح هذا المشروع الإنساني.