تبدأ محكمة العدل الدولية، غدا الإثنين، جلسات استماع في الدعوى التي رفعتها تركيا و39 دولة أخرى منضوية في منظمة العالم الإسلامي، والجامعة العربية، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، ضد إسرائيل بسبب قرارها حظر أنشطة وكالة الأونروا.

وكانت 137 دولة صوتت نهاية العام الماضي لصالح إحالة هذه القضية الى محكمة العدل الدولية مقابل معارضة 12 دولة فقط.

وستستمر جلسات الاستماع لـ 5 أيام وسيستمع القضاة إلى مداخلات من كافة الدول المشاركة في الدعوى. 

بحسب ما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم الأحد، يواجه اثنان من شركاء إسرائيل الإقليميين، وهما الأردن ومصر، غضبًا متزايدًا بين شعبيهما مع توسع الجيش الإسرائيلي في حربه ضد حماس في غزة، وطرح سياسيي اليمين المتطرف في إسرائيل فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

وفي إشارة إلى تزايد الضغوط، فرضت الحكومة الأردنية يوم الأربعاء حظرًا شاملًا على جماعة الإخوان المسلمين، الحركة السياسية ألإسلامية ذات النفوذ الكبير في أجزاء من العالم العربي. وكان قد أُلقي القبض على عدد من أعضاء الجماعة في وقت سابق من هذا الشهر، بتهمة التخطيط لهجمات على الأمن القومي الأردني. ونفت جماعة الإخوان صلتها بالمؤامرات المزعومة.

وشهدت العاصمة الأردنية عمّان احتجاجات متكررة، تضمنت انتقادات علنية للحكومة وعلاقتها بإسرائيل. وتجمع المتظاهرون أحيانًا بالقرب من السفارتين الأمريكية والإسرائيلية، حيث اشتبكوا مع القوات الأردنية.

وفي حين حافظت مصر على تضييق الخناق على الفلسطينيين، إلا أنها سمحت أحيانًا للمصريين بالتنفيس عن غضبهم في مظاهرات مُدارة بعناية، ركزت فقط على التضامن مع الفلسطينيين – دون انتقاد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتُشكّل الاضطرابات تحديًا لقيادة الدولتين العربيتين، وهما شريكتان أمنيتان حيويتان للولايات المتحدة في المنطقة. كما تعتمد إسرائيل على القاهرة وعمان لسحق الجماعات المسلحة غير الحكومية وتأمين حدودها الأطول. وفي جيران إسرائيل الآخرين، لبنان وسوريا، لطالما سيطر حزب الله والفصائل الفلسطينية واستخدموا تلك الدول لشن هجمات على إسرائيل.

تقول الصحيفة : “تقع المملكة الأردنية وحكم السيسي في مصر في بعض أكثر المواقف حساسيةً وإزعاجًا في المنطقة. استولى السيسي على السلطة في انقلاب أطاح برئيس مدعوم من جماعة الإخوان المسلمين”.

يشار إلى أنه بعد سلسلة من الحروب بين أربعينيات وسبعينيات القرن الماضي، وقّعت مصر والأردن معاهدتي سلام مع إسرائيل في عامي 1979 و 1994 على التوالي. وجلب هذا السلام على مستوى الحكومة تنسيقًا تجاريًا وأمنيًا واستخباراتيًا بالإضافة إلى علاقات دبلوماسية، لكنه لم يمتد إلى قطاعات واسعة من الشعبين الأردني والمصري، اللذين ينظران إلى إسرائيل على نطاق واسع على أنها عدو لدود. وزادت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة من توتر هذا السلام الهشّ والبارد، إذ اضطرت الدول العربية إلى تهدئة استياء شعوبها مع الحفاظ على منافع اقتصادية وأمنية من علاقاتها مع إسرائيل وجني ثمارها.

دفع بعض أعضاء الحكومة اليمينية الإسرائيلية باتجاه نقل الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، والفلسطينيين في غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وقد أجّج ذلك الغضب الشعبي إزاء الحرب التي كانت تشتعل في هذين البلدين، ودفع عمّان والقاهرة إلى مواجهة إسرائيل.

وحذّر مسؤولون مصريون إسرائيل من أن القاهرة قد تصل إلى حدّ تعليق معاهدة السلام لعام 1979 إذا دُفع بالفلسطينيين إلى سيناء. وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنّ تهجير الفلسطينيين إلى الأردن سيُعتبر عملاً حربياً.

وقال جوست هيلترمان، المستشار الخاص في برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية في تصريح لها للصحيفة: “يعتمد بقاء الأردن على ما تفعله إسرائيل، وكذلك النظام المصري: إذا دفعت إسرائيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وفشل النظام في وقف هذا المد، فقد يسقط”. وإذا دفعت إسرائيل فلسطينيي الضفة الغربية إلى الأردن، فقد يعني هذا نهاية المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد اتهمت مصر إسرائيل بانتهاك معاهدتها بالاستيلاء على ممر على طول حدودها (ممر فيلاديلفيا)، وعززت علنًا وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء. ورفضت الموافقة على اعتماد السفير الإسرائيلي المعين حديثًا لدى مصر، ولم ترسل سفيرًا جديدًا إلى إسرائيل. كما يرفض السيسي التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيًا، وفقًا لمسؤولين مصريين. من جانبه، استدعى الأردن سفيره من إسرائيل في بداية الحرب.

وتقول الصحيفة “تشعر إسرائيل بالقلق إزاء عدم الاستقرار في مصر، وخاصة في الأردن، الذي يشكل حاجزًا أمام إيران ووكلائها شرقًا، وترى أن استقرار المملكة أساسي لأمنها. ويُعد كلا البلدين شريكين أمنيين إقليميين مهمين لإسرائيل”.

وينحدر ملايين الأردنيين من أصول فلسطينية، ويعرب الكثيرون منهم عن دعمهم العميق للقضية الفلسطينية، وحتى لحركة حماس، التي انبثقت بدورها من جماعة الإخوان المسلمين في ثمانينيات القرن الماضي.

في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وقعت بورصة فلسطين ومجموعة تداول السعودية مذكرة تعاون مشترك، في مقر المجموعة بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز تبادل الخبرات المالية، وتوسيع آفاق التعاون بين السوقين الماليين، وقد وقّع مذكرة التفاهم السيد نهاد كمال المدير العام لبورصة فلسطين، والمهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية، وذلك بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

وخلال الزيارة، ناقش الطرفان المستجدات على صعيد قطاع الأوراق المالية في البلدين، واطلع وفد بورصة فلسطين على الهيكل المؤسسي لمجموعة تداول والشركات التابعة، حيث تعد مجموعة تداول السعودية الشركة الأم لتداول السعودية (سوق الأوراق المالية)، ومقاصة (مركز مقاصة الأوراق المالية)، وإيداع (مركز إيداع الأوراق المالية)، وامض (شركة الابتكار التقني والحلول الرقمية).

كما تم تقديم عروض تعريفية حول سوق نمو وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأطرها التنظيمية، إلى جانب استعراض شامل لآليات الإدراج، وخدمات المقاصة والإيداع، ودور التكنولوجيا في تطوير السوق المالي السعودي،  وتم خلال الزيارة الاجتماع مع شركة مدرجة في “سوق نمو”، بهدف التعرف على نموذج عملي للتحديات التي واجهتها الشركة في مراحل قبل وأثناء وبعد الإدراج، والميزات والفرص التي تطلع إلى تحقيقها من الإدراج في سوق نمو.

وفي تعقيبه على توقيع المذكرة، أكد السيد كمال أن هذه المذكرة تتماشى مع استراتيجية تنمية السوق وتوسيع أدواته المالية، وتعزيز حضوره الإقليمي، كما أن التعاون مع مؤسسات مالية رائدة مثل مجموعة تداول السعودية من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للنمو والابتكار في السوق الفلسطيني.

 من جانبه، أشار المهندس الحصان الى أن مذكرة التفاهم مع بورصة فلسطين تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة تشمل التقنية المالية، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والإدراج المزدوج، وتبادل المعرفة والخبرات؛ حيث تمثل هذه الخطوة امتداداً لجهود المجموعة في بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم نمو الأسواق المالية على المستويين الإقليمي والدولي.

يشار إلى أن بورصة فلسطين تأسست عام 1995 وأُدرجت في العام 2012 بعد ان تحولت الى شركة مساهمة عامة، وتسعى لأن تكون سوقاً مالياً بمقاييس عالمية، في ظل توفير خدمات مبتكرة للمتعاملين في بيئة تتسم بالعدالة والشفافية والأمان، ويذكر أن بورصة فلسطين مدرجة في أهم المؤشرات المالية العالمية: ضمن الأسواق المبتدئة “Frontier Markets” و”فوتسي فايننشال تايمز العالمية” وضمن مؤشر مستقل خاص “بفلسطين” في كل من مورغان ستانلي وستاندرد آند بورز.

توقيف عدد من منفذي عمليتي إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني

 هلا سلامة- تتواصل مواقف المسؤولين اللبنانيين الداعمة للملكة الأردنية الهاشمية والرافضة للمساس بأمنها واستقرارها بعد الكشف عن خلية تصنيع صواريخ ومعلومات عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.

وفي هذا الصدد أجرى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للاطلاع منه على نتائج التحقيقات، وأبدى كامل استعداده للتنسيق والتعاون بين البلدين، كما أوعز إلى وزير العدل عادل نصار التنسيق مع نظيره الأردني بشأن التحقيقات وتبادل المعلومات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اكد تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة مخططات للنيل من أمنه واستقراره وأبدى كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان.

وفي سياق آخر يتعلق بعمليات اطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني، صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه بيانا افادت فيه انه “نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 /3 /2025، الأولى بين بلدتَي كفرتبنيت وأرنون- النبطية، والثانية في منطقة قعقعية الجسر- النبطية، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين”.

وإثر ذلك، نُفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين وسلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

في الاثناء، لا تتوقف الخروقات الاسرائيلية عن بلدات الجنوب اللبنانية وفي آخر التطورات ان أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة “رابيد” على طريق وادي الحجير، ما أدى الى سقوط شهيد وجريح فيما اعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه استهدف أحد عناصر “قوة الرضوان” التابعة لحزب الله في منطقة القنطرة جنوبي لبنان.

وبالتوازي استهدفت مسيرة اسرائيلية دراجة في حانين تسببت باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح كما اغارت مسيرات معادية على غرف جاهزة في حي الدواوير في عيتا الشعب والزلوطية وشيحين والبستان عند الحدود في قضاء صور.

وأقدمت جرافة اسرائيلية معززة بآليات على جرف الطريق الملاصق  للجدار الاسمنتي في منطقة الحدب- خلة وردة في عيتا الشعب، كما شهدت الأجواء تحليقا للطيران الاستطلاعي في عدد من المناطق اللبنانية وصولا الى العاصمة بيروت.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي استهدف مركز الدفاع المدني التابع لجمعية الرسالة الاسلامية في بلدة طيرحرفا، ومنزلين جاهزين كما استهدف البيوت الجاهزة في بلدة شيحين.

الى ذلك، ارتفعت حصيلة الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي أمس الاول على بلدة عيترون إلى شهيدين بعد استشهاد احد الجرحى.

وفيما يطالب لبنان الرسمي اسرائيل بالانسحاب من الاراضي الحدودية التي تحتلها والكف عن اعتداءاتها والالتزام بالقرار 1701 واتفاق وقف النار أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء استمرار استهداف المدنيين في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي.

ووفقا للمفوضية الأممية فقد قتل ما لا يقل عن 71 مدنيا، بينهم 14 امرأة و9 أطفال على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، كما لا يزال 92 ألف شخص نازحين.

وطالب المتحدث باسم المفوضية الأطراف كافة بـ”الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات”، داعيا إلى “إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في جميع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها”.

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وأكد الرئيس خلال الاتصال الهاتفي، تضامنه ووقوفه إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في مواجهة المخططات الإرهابية التي تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى.

وجدد سيادته التأكيد، أن من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين وإضعافها، وزعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها.