يأمل مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنه ما زال بالإمكان التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية حول قانون التجنيد ومنع حل الكنيست، علما أن الهيئة العامة للكنيست ستصوت بالقراءة التمهيدية على مشاريع قوانين حل الكنيست غدا، الأربعاء.

ولا تزال الأحزاب الحريدية تصرّ على سن قانون يعفي الحريديين من التجنيد ويهددون بتأييد مشروع قانون حل الكنيست، وبذلك إسقاط الحكومة، فيما يمارس نتنياهو ضغوطا على الأحزاب الحريدية وعلى رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، من أجل التوصل إلى تسوية. وهذه اللجنة هي المخولة بصياغة القانون.

وكرر إدلشتاين، أمس، موقفه بأن تدخل العقوبات الشخصية على الحريديين الذين يرفضون التجنيد حيز التنفيذ بعد المصادقة على القانون مباشرة، وليس بعد سنة، مثلما يطالب الحريديون. وقال مقربون من إدلشتاين إنه “إذا لم تكن هناك عقوبات منذ اللحظة الأولى فلن يكون هناك قانون تجنيد. وأشار إدلشتاين إلى أنه حتى لو وافق على تسهيلات في العقوبات، فإن المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن والمستشارة القضائية للكنيست ستشطب تسهيلات كهذه.

وتشير التقديرات إلى أن نتنياهو سيحاول أن يمنع بأي ثمن تأييد الأحزاب الحريدية لمشروع قانون حل الكنيست، تحسبا من “آلية تقود إلى تفكك الائتلاف حتى لو لم ترغب أحزاب الائتلاف بذلك”، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الثلاثاء.

تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين، الاثنين، احتجاجا على هجوم إسرائيل على السفينة “مادلين” التي كانت متجهة إلى قطاع غزة الفلسطيني محمّلة بالمساعدات الإنسانية.

وطالب المحتجون أمام مبنى بلدية برلين بالإفراج عن 12 ناشطاً كانوا على متن السفينة، من بينهم الناشطة الألمانية ياسمين آجار.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصف إسرائيل بـ”دولة إرهابية”.

كما دعا المتظاهرون الحكومة الألمانية إلى التحرك والضغط للإفراج عن النشطاء المحتجزين من قِبل إسرائيل.

وشدد المشاركون في المظاهرة، على أهمية وقف التعاون العسكري مع إسرائيل.

وأكدوا في دعم القضية الفلسطينية وكشف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.

وتضم سفينة مادلين المدنيّة 12 ناشطا، 6 منهم فرنسيين، وناشط واحد من كل من البرازيل وهولندا وتركيا والسويد وألمانيا وإسبانيا.

وفجر الاثنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي السفينة “مادلين” التي تقل ناشطين دوليين ومتضامنين مع قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر “فاضح”، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة فتح المعابر.

وأضاف ماكرون أن فرنسا “متيقظة… وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر”، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم 6 فرنسيين فجر اليوم الاثنين.

وأكد أن فرنسا “أوصلت كل الرسائل” إلى إسرائيل لضمان حماية الناشطين و”تمكينهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية”.

التقى النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أكرم الخطيب، بالنائب العام الإسباني السيد ألفارو غارسيا أورتيث، في العاصمة مدريد، في اجتماع رسمي يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابتين منذ عام 2018.

وجرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون في مجالات مكافحة الجرائم الاقتصادية وجرائم التكنولوجيا الحديثة، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في قضايا العنف الأسري، وجرائم الاعتداء على الأطفال، كما تم الاتفاق على إطلاق برامج تدريب متخصصة لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في مجالات منع غسل الأموال وحماية الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما النساء والأطفال.

وشارك في اللقاء سعادة سفير دولة فلسطين لدى إسبانيا حسني عبد الواحد ورئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل، ورئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية، والسكرتير الأول في السفارة الاستاذة صمود أبو عياش. ومثل النيابة العامة الإسبانية عدد من كبار مسؤوليها، أبرزهم السيد فرانسيسكو خيمينيث-فيّاريخو، المدعي العام للتعاون الجنائي الدولي، وخوسيه ميغيل كومباني، والمدعي المعاون في نفس الوحدة، بالإضافة إلى المدعية العامة في الأمانة الفنية، بياتريث لوبيز بسكيرا، والمدعية العامة في وحدة دعم النائب العام، ماريا لويسا غارسيا إغليسياس.

وأكد المستشار أكرم الخطيب، على أن تعزيز شراكتنا مع النيابة العامة الإسبانية يأتي في إطار سعي النيابة العامة الفلسطينية لتطوير منظومتها العدلية والاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة الجريمة وتعزيز حماية الفئات المهمشة، وأننا نؤمن بأن العدالة الجنائية الفاعلة لا يمكن أن تتحقق دون تعاون دولي حقيقي مبني على الثقة المتبادلة وتبادل المعرفة، وخاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من تحديات وظروف استثنائية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم تحت أي ظرف. وكتب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”: “بموجب اتفاقنا المحتمل مع طهران، لن نسمح بأي شكل من أشكال التخصيب”.

وفي منشور آخر، أشار ترامب إلى أن واشنطن تعمل على “تخزين الأسلحة بشكل غير مسبوق”، مضيفًا: “نأمل ألا نضطر لاستخدامها”.

تصريحات ترامب جاءت في أعقاب تقارير صحافية أميركية كشفت عن مضمون مقترح قدمته واشنطن لإيران بشأن برنامجها النووي.

ووفقا لموقع “أكسيوس”، فإن المقترح يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوز 3%، دون تفكيك كامل لمنشآتها النووية، على أن ترفع العقوبات تدريجيا بعد إثبات التزام إيران ومصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك.

كما تضمن المقترح قيودا صارمة، منها منع إيران من بناء منشآت تخصيب جديدة، وتفكيك البنية التحتية المتعلقة بمعالجة وتحويل اليورانيوم، إضافة إلى وقف أي أبحاث أو تطوير لأجهزة طرد مركزي متقدمة.

رغم ذلك، رفضت طهران المقترح، واعتبره دبلوماسي إيراني رفيع “غير قابل للتطبيق” ولا يراعي المصالح الإيرانية.