قدّم عضو مجلس إدارة مهرجان “سيدني 2022” بنيامين لو استقالته، بعد رفض المهرجان إنهاء صفقة رعاية بقيمة 20 ألف دولار من السفارة الإسرائيلية.

وقال لو عبر تغريدة له على موقع تويتر، “رغم أنني لا أستطيع التحدث باسم مجلس الإدارة أو المهرجان، فأنا شخصياً آسف لفناني مهرجان سيدني والعاملين في مجال الفنون لأنكم وُضعتم في وضع للاختيار بين العمل والقيم”.

وأوضح أنه توسط في الاجتماعات بين مجلس إدارة المهرجان والمحتجين، معرباً عن أمله في استمرار تلك الاجتماعات، مشيرا إلى أنه بذل قصارى جهده لخدمة المهرجان، ودعوة الفنانين والمساعدة في تسهيل المحادثات الصعبة والضرورية”.

وكتب على تويتر “ستبدأ المراجعة فور الانتهاء من مهرجان سيدني 2022، والنتائج والتوصيات ستكون جاهزة خلال أشهر”.

من جهته، قال رئيس مهرجان سيدني ديفيد كيرك، إن مجلس إدارة المهرجان لم يُدرك التداعيات المحتملة عندما قبل تمويل من السفارة الإسرائيلية في أستراليا”. واصفا قبول التمويل من “إسرائيل” “بالخطأ غير المتعمد”، حيث أدى لانسحاب عدد كبير من الفنانين العالميين من المهرجان.

الجدير ذكره أن مهرجان سيدني كان هذا الشهر موضوع جدل حول التمويل، وشهد انسحاب العديد من الفنانين والعاملين من المشاركة في هذه الفعالية الفنية.

كما قوبل الحدث بضغط متزايد نحو مقاطعة المهرجان من قبل منظمة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، حيث جاء الضغط لقبول المهرجان بتمويل من السفارة الإسرائيلية لدعم إنتاج عرض بعنوان “Decadence” لمصمم الرقصات الإسرائيلي أوهاد نهارين.

ومن بين الذين قاطعوا المهرجان في الأسابيع الأخيرة الفنان خالد سبسبي، وفرقة الرقص بيندي بوس، ومغني الراب بركاء، والكوميديين نظيم حسين وتوم بالارد، والصحفية إيمي ماكواير، والمؤلفة يومي ستاين.

وفي بيان صدر عن المهرجان قبل يومين، قال رئيس مجلس الإدارة ديفيد كيرك إن “المهرجان واجه تحديات غير مسبوقة هذا العام”.

وأضاف: “لقد أدى هذا إلى زيادة الضغط بشكل كبير على جميع أعضاء مجلس الإدارة، والموظفين، والأهم من ذلك، الفنانين”.

 قررت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلغاء القائمة السلبية على منتجات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة الكبرى، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الجاري للعام 2022.

ورحبت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان اليوم الأربعاء بالقرار، وقالت إن الوزارة أبلغت المصدرين الفلسطينيين بهذا القرار الذي من شأنه دخول المنتجات العربية إلى السوق الجزائرية بدون قيود وفق أحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية.

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تجري محادثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع جزر المالديف، وجزر القمر، في وقت لا زالت فيه تراوح الاتصالات مكانها بشأن العلاقات مع اندونيسيا والسعودية وتركيا.

وبحسب الصحيفة، فإن العلاقة مع جزر المالديف تم تجميدها عام 1974، وفي عام 2006 أعلن محمد نشيد رئيس المالديف السابق عن نيته بتجديد العلاقات، إلا أنه تم معارضة موقفه من داخل حكمه ومعارضيه ما دفع لتجميد هذه الخطوة.

وأشارت إلى أنه ما بين أعوام 2012 إلى 2017، تم توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة، لكن العلاقات الدبلوماسية لم تجدد بالكامل، مشيرةً إلى أنه يمكن للإسرائيليين السفر حاليًا لجزر المالديف عبر دول ثالثة والحصول على تأشيرة دخول منها.

وبينت أنه في الأشهر الأخيرة، أجرت إسرائيل أيضًا محادثات لإقامة علاقات دبلوماسية مع جزر القمر، وهي دولة جزرية متاخمة لشواطئ شرق إفريقيا وعضو في جامعة الدول العربية ومؤتمر الدول الإسلامية.

وفي عام 1994، بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، تفاوضت إسرائيل وجزر القمر على العلاقات الدبلوماسية مقابل مساعدة إسرائيلية سخية، لكن بعد ضغوط وضغوط إيرانية، تراجعت جزر القمر عن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يعقد في السفارة الإسرائيلية في باريس. وفقًا لنفس الصحيفة.

وتأمل إسرائيل في أن يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن إقامة علاقات دبلوماسية مع الجزيرتين المسلمتين في القريب العاجل. بحسب الصحيفة العبرية.

وبشأن اندونيسيا والسعودية وتركيا، تأمل إسرائيل في تطبيع العلاقات مع تلك الدول، إلا أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، السبت، أن سفينة سياحية تحمل أكثر من 4000 شخص احتجزت في العاصمة البرتغالية لشبونة بعد أن أصيب أفراد الطاقم بفيروس كوفيد – 19.

وصرحت الشركة الألمانية “آيدا كروزس” لوكالة (د.ب.أ) أنها اكتشفت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفحوص الطبية الروتينية وأنها وفرت إيواء للمصابين على الشاطئ بالتنسيق مع السلطات البرتغالية في لشبونة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نتائج فحص 52 من أفراد الطاقم المؤلف من أكثر من 1000 عامل جاءت إيجابية.

ولم تظهر أي إصابة من بين الركاب البالغ عددهم 3000 راكب.

وكان جميع ركاب السفينة وطاقمها اجتازوا اختبار كوفيد -19 وتم تطعيمهم بجرعتين قبل أن تبحر السفينة من ألمانيا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السفينة تنتظر وصول طاقم جديد لمواصلة رحلتها إلى جزر الكناري الإسبانية.

أصدرت قيادة الفصائل الفلسطينية في دمشق، اليوم الخميس، ورقة لإنهاء الانقسام وحماية المشروع الوطني، وذلك عطفًا على اجتماع هيئة النوايا الحسنة مع الفصائل ممثلة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “القيادة العامة”، وطلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة”، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وقال بيان مشترك لقيادة الفصائل، إنه تم التداول بالشأن الفلسطيني، وآثار الانقسام منذ خمسة عشر عامًا ومخاطر المشروع الصهيوني الاستعماري منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917 وصولاً إلى صفقة القرن عام 2019، والتي تعتبر امتدادًا لقانون القومية ومشروع الدولة اليهودية عام 2018 وتصاعد وتيرته في الأراضي المحتلة. بحسب نص البيان.

وأجمعت الفصائل، على صعوبة الحالة الفلسطينية على المستويات كافة في ظل الانقسام البغيض، وهرولة بعض الدول العربية نحو التطبيع والتحالف مع الاحتلال، واستمرار تطبيق صفقة القرن على الارض، وتمادي الاحتلال في الضفة الغربية ومشروع الضم، وتصاعد الاعتداءات في القدس وعلى المسجد الأقصى المبارك والحرم الابراهيمي في الخليل، واستمرار حصار قطاع غزة، واستمرار المعاناة في المخيمات الفلسطينية.

وأكدت على “حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال المقاومة في الدفاع عن أرضه وحقوقه المشروعة”، مباركةً “بطولات شعبنا الفلسطيني في مختلف مناطق تواجده وتحديدًا في هبة القدس الأخيرة، والمقاومة الشعبية في بيتا وصمود الأسرى وعملية نفق الحرية”.

وأعلنت رفضها لسياسة التفرد بالقرار الفلسطيني من أي جهة كانت وضرورة بناء استراتيجية نضالية شاملة بشراكة وطنية كاملة، مضيفةً “يعتبر الانقسام وصمة عار في التاريخ الفلسطيني وصفحة سوداء وإنهاءه أولوية وواجب وطني لا يحتمل التأجيل أو المماطلة”.

وأشادت بالجهود المبذولة لمقاضاة بريطانيا بشأن وعد بلفور والجرائم التي ارتكبت فترة الاحتلال والانتداب البريطاني ابتداء أمام القضاء الوطني الفلسطيني وثم أمام القضاء البريطاني والدولي.

وبحسب البيان، تم الاتفاق على توسيع جهود إنهاء الانقسام والعمل على تقييم كافة الحوارات والاتفاقيات السابقة ونتائجها وكذلك مخرجات جهود هيئة النوايا الحسنة لإنهاء الانقسام وتحديد أسباب فشل تطبيق كافة الاتفاقيات السابقة والخروج ببرنامج واضح لإنهاء الانقسام بما يلبي المصلحة العليا للشعب الفلسطيني والتغيرات على الساحة الدولية والضغط على طرفي الانقسام من أجل الامتثال لهذا البرنامج وتحميل المسؤولية للطرف المعطل.

ودعت إلى حوار شامل بمشاركة ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية وشخصيات وطنية في الداخل والشتات لبناء استراتيجية نضالية شاملة وبرنامج سياسي يلبي طموحات الشعب الفلسطيني.