توقعات بمصادقة الكنيست على قانون “منع لم الشمل” الأسبوع المقبل

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم الخميس، ان الائتلاف الحكومي قرر منح حرية لأعضائه في الكنيست بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها لا يحمل ما يطلق عليه “المواطنة” في إسرائيل.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، على ما يسمى “قانون المواطنة” الذي تطرحه وزيرة الداخلية الاسرائيلية أييليت شاكيد، وكذلك على تعديل قانون الهجرة الذي يطرحه عضو الكنيست “سيمحا روتمان”، من الصهيونية الدينية، الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا، كما سيتم التصويت على قانون مشابه يطرحه عضو الكنيست “آفي ديختر”، من حزب الليكود.

وفي حال أيدت أحزاب اليمين في المعارضة هذه القوانين فإنه ستتم المصادقة عليها، لكن حزب “ميرتس” أعلن عن معارضته لهذه القوانين، وهدد بإثارة أزمة ائتلافية.

وكان حزب “ميرتس” قد اقترح، بداية الأسبوع الحالي، بتأييد هذه القوانين في التصويت بالقراءة التمهيدية عليها، وكذلك على قانون بخصوص لم الشمل ومعاكس لقانون شاكيد، وبعد ذلك إجراء مداولات داخلية في الحكومة حول النص النهائي لقانون “المواطنة”، تمهيدا للتصويت بالقراءات الثلاث.

ورفض الحزبان اليمينيان في الحكومة، “يمينا” و”تيكفا حداشا”، تأييد مشروع قانون الذي يطرحه ميرتس بالقراءة التمهيدية، الذي ينص على النظر في كل واحد من طلبات لم الشمل بشكل منفصل. وبدلا من ذلك وافق الحزبان على منح أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف حرية التصويت على القوانين الثلاث، التي يطرحها شاكيد وروتمان وديختر، وأن يؤيد ميرتس القانون الذي يطرحه، معتبرين أنه في وضع كهذا سيسقط قانون”ميرتس”، فيما ستحظى القوانين الثلاثة الأخرى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، قبل ثلاثة أسابيع، على قانون شاكيد، وسط مداولات عاصفة إثر معارضة ميرتس له، وسجال بين الوزيرة تمار زاندبرغ وبين رئيس حزب “تيكفا حداشا”، غدعون ساعر.

وبحسب “كان”، فإن ميرتس وصف المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية “إفياتار” إلى مستوطنة بأنه “خط أحمر” وإذا تم تجاوزه فإن الحكومة ستسقط، كذلك يصف “ميرتس” هذا الموضوع بأنه أخطر من قانون”المواطنة”.

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنييس كالامار المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكدت كالامار في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة القدس، تعقيبا على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، إن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما دعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، مشيرة  إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديمغرافيا، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.

وطالبت المنظمة إسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.

يشار إلى أن “العفو الدولية” أكدت في تقرير لها، نُشر يوم أمس الثلاثاء، أنَ “إسرائيل متورطةٌ في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”، وأن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين”.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد “من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم”.

ولفتت إلى أن التقرير عمل على “توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة”، مؤكدةً أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

يشار إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كانت قد قالت في تقرير خلال العام الماضي، إن “إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري”. 

نشير إلى أن منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تأسست في لندن عام 1961، وتعمل على أن ينال كل فرد حقوقه كما كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل على كشف الممارسات التي تتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1977، وجائزة الأمم المتحدة عام 1978.

تسيطر حالة من القلق على وزارة الخارجية الإسرائيلية والمنظمات اليهودية حول العالم، بسبب تقرير ستصدره منظمة العفو الدولية غدًا الثلاثاء، والذي سيتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويصفها بأنها “دولة فصل عنصري” داخل مناطقها، وكذلك في مناطق الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التقرير الذي سيصدر غدًا يعد واحد من أصعب التقارير ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الخارجية الإسرائيلية للاستعداد له في وقت مبكر بعد أن حصلت على نسخة مبكرة من التقرير قبل نشره غدًا، وحللته وشنت هجومًا مبكرًا على منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها معادية لإسرائيل ومنحازة ومعادية للسامية.

ويشير تقرير المنظمة الدولية إلى قوانين إسرائيلية اعتبرتها عنصرية وتستند إلى اعتبارات ديمغرافية لحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، داعيةً إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وإلغاء جميع القوانين والإجراءات التي تحمي الهوية اليهودية أو التي تعبر عن القومية اليهودية، إلى جانب دعوته لمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ويتهم التقرير، إسرائيل بطرد فلسطينيي الداخل من الكنيست، مشيرةً لحادثة عزمي بشارة.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية التقرير الذي سينشر غدًا بأنه جزء من حملة مجدولة بدأت منذ بداية عام 2020، وتهدف إلى إعادة مفهوم الفصل العنصري في السياق الإسرائيلي إلى الخطاب العام، متهمةً منظمة العفو الدولية البريطانية بالكيل بمكيالين والعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “إسرائيل دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، وتسمح بالنقد، ولديها محكمة عليا قوية، وليست مثل أنظمة مظلمة وقاتلة في افريقيا وامريكا اللاتينية”

وزير الداخلية اللبناني يعلن عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية

أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس إسرائيلية لها أدوار إقليمية ومحلية.
ورأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022، وسيستكمل البحث في جلستين متتاليتين تعقدان يوم الأربعاء المقبل.

هذا وأدلى وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة القاضي عباس الحلبي بالمقررات، بعد انتهاء الجلسة، وكشف أن “وزير الداخلية بسام مولوي أطلع المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتبين أن دور هذه الشبكات محلي وإقليمي”.

المصدر: “لبنان 24”

خرج اليوتيوبر الكويتي الشهير بأبو فلة عبر قناته على اليوتيوب بعد نجاح حملته بجمع 11 مليون دولار لدعم اللاجئين بالمخيمات.

وأوضح أبو فلة في الفيديو الذي رصدته وحررته الوسيلة جميع تفاصيل الحملة ونسبة مفوضية اللاجئين وضمان وصولها للمحتاجين.

ونفى أبو فلة الاتهــمات الموجهة ضده حول سرقته جزء من المبلغ إضافة لحصتي المفوضية السامية للاجئين وشبكة بنوك الطعام.

وقال أبو فلة “إن كل المبلغ بإذن الله الواحد الأحد رح يوصل لإخواننا وأشقائنا”.

وأضاف أبو فلة: “وإذا كان في نسبة من المبلغ رح تؤخذ (للمفوضية) رح تكون نسبة من 4 إلى 6 % لاغير”.

وأكد أبو فلة أن توزيع المبلغ سيكون بالتساوي بين المفوضية السامية للاجئين وشبكة بنوك الطعام الإقليمية.

ولفت أن الجهتين المتعاونة في هذه المبادرة هما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشبكة بنوك الطعام الإقليمية.

وأشار أبو فلة إلى أن هاتين الجهتين ستساهمان وتساعدان في تطبيق هذا المشروع.

وبين أن المبلغ الإجمالي وهو 11 مليون دولار سيقسم لنصفين بحيث كل جهة رسمية تأخذ نصف المبلغ وتهتم وتساهم بتطبيق هذا المشروع في الميدان.

وطالب أبو فلة متابعيه بدعمه والثقة به مشدداً على حرصه على توثيق عملية توزيع المبلغ إلى الأسر المحتاجة رغم ضخامة المشروع وصعوبة التوثيق.

وأردف: “وأيضاً نفس الشي أقولك يا عزيزي المشاهد المشروع هدا صحيح أنو أكبر وأصعب أنو يتم توثيق كل شيء بس والله ليتوثق كل شيء بإذن الله الواحد الأحد”.

وختم أبو فلة بالقول: ” لأني كلي ثقة بأن المال رح يوصل الناس المحتاجة بعيداً عن كلام الناس وتعليقات الناس اللي فهمت الشغلة غلط”.