كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن إحصائيات خاصة بمرض السرطان في فلسطين، لمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي يصادف الربع من شباط من كل عام.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مجموع حالات السرطان المبلغ عنها في محافظات الضفة الغربية بلغ 3191 حالة جديدة خلال 2020، بمعدل حدوث إصابة 115.8 لكل100,000 من السكان.

وتابعت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المسجلة لدى الإناث بلغ خلال نفس العام 1,617 حالة بنسبة 50.7% من حالات السرطان الجديدة، و 1,574حالة بين الذكور بنسبة 49.3%.د، فيما سُجلت 1048 حالة سرطان في الفئة العمرية فوق 64 سنة أي 32.8% من مجموع الحالات المسجلة في 2020، علما بأن نسبة هذه الفئة العمرية هي فقط 3.6% من مجموع عدد السكا، وسجلت2004 حالات بواقع 62.8 % من الحالات في الفئة العمرية 15-64 سنة، وسجلت 139 حالة أي 4.4% في الفئة العمرية دون 15 سنة، حيث أن نسبة هذه الفئة 36.1% من مجموع عدد السكان.

وتابعت الوزارة أن سرطان الثدي يشكل أكثر أنواع السرطان شيوعا في فلسطين، حيث تم تسجيل 526 حالة جديدة والتي تشكل 16.5% من جميع حالات السرطان المسجلة وبمعدل حدوث 19.1 حالة لكل 100,000 من السكان، فيما يأتي بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 418 حالة (13.1%) وبمعدل حدوث 15.2 حالة لكل 100,000 من السكان، يليهم سرطان الرئة بتسجيل 255 حالة (8.0%) وبمعدل حدوث 9.3 حالة لكل 100,000 من السكان.

وبين بين الإناث يأتي سرطان الثدي بالمرتبة الأولى حيث تم تسجيل 518 حالة، وهذه الحالات تشكل %32 من جميع حالات السرطان بين الإناث، وبمعدل حدوث الإصابة 38.4 حالة لكل 100,000 من الإناث، وبين الذكور كان بالمرتبة الأولى سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 236 حالة جديدة، وهذه الحالات تشكل 15% من جميع حالات السرطان بين الذكور، وبمعدل حدوث الإصابة 16.8 حالة لكل100,00 من الذكور، وبين الأطفال كان اللوكيميا (إبيضاض الدم) هو الأكثر شيوعيا حيث تم تسجيل 43 حالة جديدة خلال 2020.

هزة أرضية خفيفة تضرب شمال لبنان

ضربت هزة أرضية خفيفة القوة، اليوم الخميس، شمال لبنان، وبلغت قوتها 3.4 على مقياس ريختر.

وأفاد المختص في وحدة علوم الأرض ورصد الزلازل في جامعة النجاح أنس عطاطرة لـ”وفا”، بأن الهزة وقعت في حدود الساعة 12:03 ظهرا حسب التوقيت المحلي، على عمق 29 كم في باطن الأرض على خط عرض 34.10 شمالا وخط طول 35.70 شرقا (النتائج أولية يمكن التعديل عليها لاحقا) .

وأضاف بأن بؤرة الزلزال تبعد 30 كم شمال- شرق مدينة بيروت، وتبعد 7 كم شرق مدينة جبيل.

وأوضح أنه شعر بهذا الزلزال السكان القاطنين بالمدن القريبة منه في كل من لبنان وسوريا وكذلك التجمعات السكنية شمال

توقعات بمصادقة الكنيست على قانون “منع لم الشمل” الأسبوع المقبل

ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم الخميس، ان الائتلاف الحكومي قرر منح حرية لأعضائه في الكنيست بالتصويت على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية التي أحد الزوجين فيها لا يحمل ما يطلق عليه “المواطنة” في إسرائيل.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع المقبل، على ما يسمى “قانون المواطنة” الذي تطرحه وزيرة الداخلية الاسرائيلية أييليت شاكيد، وكذلك على تعديل قانون الهجرة الذي يطرحه عضو الكنيست “سيمحا روتمان”، من الصهيونية الدينية، الذي ينص على ترسيخ منع لم الشمل بشكل ثابت دون الحاجة إلى تمديد صلاحيته سنويا، كما سيتم التصويت على قانون مشابه يطرحه عضو الكنيست “آفي ديختر”، من حزب الليكود.

وفي حال أيدت أحزاب اليمين في المعارضة هذه القوانين فإنه ستتم المصادقة عليها، لكن حزب “ميرتس” أعلن عن معارضته لهذه القوانين، وهدد بإثارة أزمة ائتلافية.

وكان حزب “ميرتس” قد اقترح، بداية الأسبوع الحالي، بتأييد هذه القوانين في التصويت بالقراءة التمهيدية عليها، وكذلك على قانون بخصوص لم الشمل ومعاكس لقانون شاكيد، وبعد ذلك إجراء مداولات داخلية في الحكومة حول النص النهائي لقانون “المواطنة”، تمهيدا للتصويت بالقراءات الثلاث.

ورفض الحزبان اليمينيان في الحكومة، “يمينا” و”تيكفا حداشا”، تأييد مشروع قانون الذي يطرحه ميرتس بالقراءة التمهيدية، الذي ينص على النظر في كل واحد من طلبات لم الشمل بشكل منفصل. وبدلا من ذلك وافق الحزبان على منح أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف حرية التصويت على القوانين الثلاث، التي يطرحها شاكيد وروتمان وديختر، وأن يؤيد ميرتس القانون الذي يطرحه، معتبرين أنه في وضع كهذا سيسقط قانون”ميرتس”، فيما ستحظى القوانين الثلاثة الأخرى بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع، قبل ثلاثة أسابيع، على قانون شاكيد، وسط مداولات عاصفة إثر معارضة ميرتس له، وسجال بين الوزيرة تمار زاندبرغ وبين رئيس حزب “تيكفا حداشا”، غدعون ساعر.

وبحسب “كان”، فإن ميرتس وصف المصادقة على تحويل البؤرة الاستيطانية “إفياتار” إلى مستوطنة بأنه “خط أحمر” وإذا تم تجاوزه فإن الحكومة ستسقط، كذلك يصف “ميرتس” هذا الموضوع بأنه أخطر من قانون”المواطنة”.

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” أنييس كالامار المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وأكدت كالامار في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمدينة القدس، تعقيبا على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، إن إسرائيل تستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.

كما دعت إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري، مشددة على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، مشيرة  إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديدا ديمغرافيا، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس.

وطالبت المنظمة إسرائيل بتغيير سياساتها العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش.

يشار إلى أن “العفو الدولية” أكدت في تقرير لها، نُشر يوم أمس الثلاثاء، أنَ “إسرائيل متورطةٌ في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية”، وأن “جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين”.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير الجديد “من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع، حتى اليوم”.

ولفتت إلى أن التقرير عمل على “توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة”، مؤكدةً أن “جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظم عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي”.

يشار إلى أنّ منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، كانت قد قالت في تقرير خلال العام الماضي، إن “إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري”. 

نشير إلى أن منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية تأسست في لندن عام 1961، وتعمل على أن ينال كل فرد حقوقه كما كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعمل على كشف الممارسات التي تتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم، وقد حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1977، وجائزة الأمم المتحدة عام 1978.

تسيطر حالة من القلق على وزارة الخارجية الإسرائيلية والمنظمات اليهودية حول العالم، بسبب تقرير ستصدره منظمة العفو الدولية غدًا الثلاثاء، والذي سيتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويصفها بأنها “دولة فصل عنصري” داخل مناطقها، وكذلك في مناطق الضفة الغربية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن التقرير الذي سيصدر غدًا يعد واحد من أصعب التقارير ضد إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع الخارجية الإسرائيلية للاستعداد له في وقت مبكر بعد أن حصلت على نسخة مبكرة من التقرير قبل نشره غدًا، وحللته وشنت هجومًا مبكرًا على منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها معادية لإسرائيل ومنحازة ومعادية للسامية.

ويشير تقرير المنظمة الدولية إلى قوانين إسرائيلية اعتبرتها عنصرية وتستند إلى اعتبارات ديمغرافية لحرمان الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، داعيةً إلى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، وإلغاء جميع القوانين والإجراءات التي تحمي الهوية اليهودية أو التي تعبر عن القومية اليهودية، إلى جانب دعوته لمحاكمة كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ويتهم التقرير، إسرائيل بطرد فلسطينيي الداخل من الكنيست، مشيرةً لحادثة عزمي بشارة.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية التقرير الذي سينشر غدًا بأنه جزء من حملة مجدولة بدأت منذ بداية عام 2020، وتهدف إلى إعادة مفهوم الفصل العنصري في السياق الإسرائيلي إلى الخطاب العام، متهمةً منظمة العفو الدولية البريطانية بالكيل بمكيالين والعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد “إسرائيل دولة ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي، وتسمح بالنقد، ولديها محكمة عليا قوية، وليست مثل أنظمة مظلمة وقاتلة في افريقيا وامريكا اللاتينية”