أكدت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، اليوم الثلاثاء، دعمها للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين الفلسطينيين، واستعدادها الكامل للانخراط فيها وتوسيعها في مختلف محافظات الوطن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أعقب اجتماع نقابة المحامين الفلسطينيين، بمقر النقابة بمدينة رام الله، مع القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد من أعضاء الهيئة العامة للنقابة، لبحث تداعيات القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ على منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي، وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظاً على المبادىء والقيم الدستورية.

وأكدت الفعاليات على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساس لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الأسود.

وخلص الاجتماع إلى الإعلان عن تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة مجلس نقابة المحامين، بهدف دعم وإسناد وتوسيع الخطوات الإحتجاجية المشروعة لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.

وأكدت الفعاليات على رفض أية محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ، وتوحيد وحشد الجهود لأجل تنفيذها كاملة.

ورحبت الفعاليات بالبيان الصادر عن مجموعة من السادة القضاة بتاريخ 17/7/2022 وتقدير دورهم في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاة والقضاء، ودعوة السادة القضاة كافة لبيان موقفهم من التشريعات الماسة بالشأن القضائي إنطلاقاً من الحق الأصيل للسادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول في القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

وأكدت الفعاليات على العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها نقابة المحامين والمتمثلة في نقل كافة المحامين الفلسطينيين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.

وأكدت الفعاليات كذلك، على ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، احتراماً للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية، وكذلك ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلق المحامون العمل طيلة عمل اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وإخلاء مقرات المحاكم بشكل كامل من المحامين وموظفي النقابة، باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية والسندات العدلية.

ويأتي تعليق العمل اليوم الثلاثاء وكذلك أمس الإثنين، ضمن الخطوات التصعيدية للنقابة التي أعلنت عنها إثر إعلانها فشل جلسة الحوار التي عقدت للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، الذي يضم: رئيس المحكمة العليا رئيساً، وعضوية كلّ من المستشار القانوني لرئيس الدولة، ووزير العدل، والنائب العام، ومدير عام الشرطة الفلسطينية، ونقيب المحامين، ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

وتتواصل الفعاليات الاحتجاجية للمحامين للأسبوع الثاني على التوالي، لكن النقابة أعطت فرصة لجلسة الحوار التي عقدت أول أمس الأحد، للمجلس التنسيقي لقطاع العدالة، حيث تم تقليص الخطوات الاحتجاجية ليوم واحد هو يوم الاجتماع، ولكن جرى الإعلان عن تصعيد الخطوات الاحتجاجية بعدها، إثر رفض وقف القوانين الثلاثة إلى حين مناقشتها.

ووفق النقابة، فإنه وضمن الخطوات الاحتجاجية، فسوف يتم عقد اجتماع غير عادي لمجلس النقابة في الـ31 من الشهر الجاري، للمصادقة على نقل ملفات المحامين المزاولين بشكل جماعي إلى سجل غير المزاولين، وهو ما يعني انهيارًا وشللًا كاملًا لقطاع العدالة.

في حين، دعت نقابة المحامين للاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح الخليل يوم غد الأربعاء، من الساعة الثانية عشر ظهراً مع المبيت فيها، وكذلك الاعتصام المركزي أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله الإثنين المقبل من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بالزي الرسمي (روب المحاماة)، وإحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل. 

 يتفنن الاحتلال في اختراع أدوات التضييق على المواطنين في بلدة حوارة جنوبي مدينة نابلس، وتارة يعتمد على مستوطنيه في ممارسة أعمال العربدة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، وتارة أخرى يلجأ لفرض الأمر الواقع عبر قرارات هدم وإخلاء وغيرها كون البلدة واقعة في المنطقة “ج” وفقا لتصنيفات اتفاقية أوسلو، فيما يلجأ حينا آخر إلى إغلاق الطرق في البلدة، كما فعل صباح أمس عندما أغلق بالسواتر الترابية طرقا فرعية توصل حوارة مع القرى المجاورة.

وتفاجأ المواطن عايد محارب بوصول قوة من جيش الاحتلال إلى محيط منزله الذي يتواجد فيه مشروعه لبيع قطع غيار السيارات، حيث وجد جنودا يعلقون أمرا بإزالة المشروع وسط إرباك من قوات الاحتلال بالمبررات.

وقال محارب: “لم أحصل على جواب حول السبب الحقيقي لإزالة المشروع، كل ما يجري هو فقط للتضييق على الناس ومنعهم من العمل وإيصالهم إلى حالة من اليأس”. وأضاف: “في إحدى المرات أخبروني أن السبب في طلب إزالة المشروع هو أن الزيوت التي قد تسقط من قطع السيارات تؤثر على المياه الجوفية، كل ما يجري هو سياقة أي مبرر لمنعنا من العمل”.

وأوضح محارب أن ما يجري هو ملاحقة حقيقية للمواطنين في بيوتهم، مشيرا إلى أن المشروع الذي أقامه هو في داخل محيط منزله، مضيفا: “أنا أقمت مشروعي في بيتي ومع ذلك لاحقوني وأخبروني أن علي أن أتوجه إلى مناطق مصنفة (ب) إن أردت العمل في مشروعي، وهو ما يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال أن الهدف هو تجهيرنا وإيصالنا إلى مرحلة من اليأس”.

وأشار محارب إلى أن آخرين يعملون في نفس المجال تلقوا بلاغات مماثلة، ولأسباب لا يتصورها العقل، وهو ما يؤكد أن الهدف الحقيقي هو التضييق على حياة المواطنين ومنعهم من العمل في بلدة حوارة التي تشهد ازدهارا تجاريا خلال السنوات الماضية وهو ما لا يرضي الاحتلال بأي حال من الأحوال.

وتابع محارب: “عندما يصل الأمر أن يصلك أمر إزالة من أرض ملكك، فهذا يعني أن الاستهداف هو لتهجير الناس، والمراقب للمنطقة يشاهد كيف يتوسع الاستيطان في المحيط على حساب حياة الناس، وكل ما يجري هو مخطط واضح لزيادة رقعة الاستيطان على حساب المواطنين وحياتهم وممتلكاتهم”.

وأشار إلى أنه تلقى أمرا بالإزالة خلال 30 يوما، وإذا لم يقم بذلك ستتم إزالة قطع السيارات على حسابه الشخصي ومصادرة الممتلكات.

يذكر أن بلدة حوارة تشهد يوميا أعمال عربدة للمستوطنين، واعتداءات تصل إلى سرقة ممتلكات المواطنين.

ويوم أمس، أغلقت قوات الاحتلال عددا من الطرق داخل بلدة حوارة بالسواتر الترابية في إطار سياسة التضييق المتواصلة على المواطنين، وقال شهود عيان إن جرافات الاحتلال أغلقت أربع طرق تصل بلدة حوارة مع بلدات عوريف، وعينابوس، وجماعين.

انطلقت اليوم الأحد، أعمال مخيمات ياسر عرفات الصيفية، التي تنظمها مؤسسة ياسر عرفات مع المؤسسات الشريكة في خمسة مواقع من محافظات الضفة.

ويشارك في المخيم 300 طفل من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين (8/13 عاما)، ويركز المخيم على تنمية الثقافة الوطنية لدى الأطفال المشاركين من خلال نشاطات لا منهجية مثل الدراما والرسم والغناء والدبكة الشعبية وغيرها، وتعليمهم سيرة الرئيس المؤسس ياسر عرفات، وتعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية الفلسطينية عند الأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الشريكة للمؤسسة لهذا العام في تنظيم المخيمات، هي: المركز الثقافي لتنمية الطفل/ طولكرم، ومركز مواهب للأطفال/ بيتونيا، ومركز يافا الثقافي/ مخيم بلاطة، وجمعية كي لا ننسى/ مخيم جنين، ومركز لاجئ/ بيت لحم.

 قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن الرئيس محمود عباس عبّر بشجاعة عن الموقف الفلسطيني الثابت في تحقيق أهداف شعبنا، في الحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية، بعاصمتها القدس.

وعبر فتوح عن تأييده ودعمه لموقف الرئيس محمود عباس أثناء اجتماعه مع الرئيس الأميركي جو بايدن، مشيرا إلى أن سيادته أوصل رسالة الكل الفلسطيني أن حقوق شعبنا ثابتة وعادلة.

تحت عنوان أطفال نيسان نظمت جمعية كي لا ننسى مخيمها الصيفي الأول والذي استهدف عددا من الاطفال في مخيم جنين وذلك في منتزه نيسان .وذكرت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية أن هذا المخيم يأتي ضمن سلسلة من المخيمات الصيفية التي تستهدف الاطفال في مخيم جنين حيث تهدف هذه المخيمات الى رفع مستوى وعي الأطفال بواقع المخيم واللاجئين والقضية الفلسطينية .هذا كما تركز هذه المخيمات على تنفيذ انشطة ترفيهية وترويحية وتفريغية خاصة ان الأطفال عانوا وما زالوا يعانوا من ممارسات الاحتلال التي استهدفت في الآونة الاخيرة مخيم جنين مما ترك نتائج نفسية على على الاطفال ولذا كان من الضروري العمل على توفير فرصة تخفف من آثار هذه الممارسات وتساعد في تغيير الجو العام لدى الأطفال .

وذكرت مستهام أبو سلامة منسقة المخيمات حيث أشارات الى أهمية تنظيم هذه المخيمات الصيفية التي تعتبر متنفسا حقيقيا للأطفال وقد لوحظ الاقبال الشديد من قبل الأهالي على دمج الأطفال في برنامج الدعم النفسي والاجتماعي والذي تنفذه الجمعية بدعم من وزارة الخارجية الكسمبورغية ولجنة السلام العادل في الشرق الأوسط ، مؤكدة على اهمية البرامج والنشطة التي تنفذ خلال المخيمات والتي تساعد في رفع مستوى وعي الاطفال بحقوقهم السياسية وأهمية توفير مساحات آمنة ليكونوا قادرين على العيش بسلام .