اختتمت جمعية كي لا ننسى مخيم ياسر عرفات وذلك بحضور رئيسة الجمعية فرحة أبو الهيجاء وعضوات الهيئة الادارية ورئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين اللواء محمد الصباغ ، والنائب شامي الشامي ، وسليم السعدي عضو اللجنة الشعبية ، وعدد من أهالي الاطفال المشاركون في المخيم وذلك في منتزه نيسان .استهل الحفل بقراءة آيات من الذكر الحكيم ومن ثم النشيد الوطني وقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء . ومن ثم تحدثت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية واللواء محمد الصباغ رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين ، ونرمين أبو طبيخ مديرة مخيم ياسر عرفات .وذكرت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية أن هذا الحفل هو اختتام لمخيم ياسر عرفات الصيفي والذي استهدف 60 طفلا من مخيم جنين مؤكدة على أهمية هذا المخيم لما يحمل من مبادئ وقضايا وطنية على رأسها حياة المناضل الشهيد ياسر عرفات أبو عمار ومراحل النضال التي عايشها والدور الذي لعبه في انطلاقة الثورة الفلسطينية مشيرة الى أهمية وضرورة تعزيز هذه القضايا لدى الأطفال الفلسطينيين .وقد تحدثت فرحة ابو الهيجاء رئيسة الجمعية عن دور الجمعية في خلق وعي وطني لدى الاطفال لأنهم بناة المستقبل وشباب الغد مؤكدة أن الجمعية ستبقى حاضنة للأطفال وستعمل كل ما بجهدها لتحقيق الحقوق السياسية المتعلقة بهم كأطفال

فيما تحدث اللواء محمد الصباغ رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين عن التضحيات التي قدمها الشهيد الراحل ابو عمار وعن رمزيته وارتباطه بالثورة والقضية الفلسطينية مقدما الشكر لمؤسسة ياسر عرفت وجمعية كي لا ننسى على الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في خلق وعي وطني ، مشيرا الى أن اللجنة ستبقى حاضنة وحاضرة لدعم ومساندة جميع المؤسسات التي تحمل رؤية وطنية وتخدم القضايا المجتمعية .هذا وأشارت نرمين أبو طبيخ مديرة مخيم ياسر عرفات أن هذا الحفل هو نتاج ما تم تقديمه خلال المخيم من معلومات متعلقة بالقضية الفلسطينية وكذلك تدريب وتعزيز المهارات المتعلقة بالاطفال المشاركين مؤكدة أن هذا الحفل هو تتويج لعمل مشترك بين كي لا ننسى ومؤسسة ياسر عرفات .تخلل الحفل قصائد وطنية وفقرات غنائية ودبكات ومسرحيات تحمل قضايا وطنية قام الأطفال المشاركون بتقديمها .

كشف تقرير حقوقي إسرائيلي، أن هناك فجوة كبيرة في معاملة فلسطينيي الداخل المتهمين بالتحريض، مقارنةً مع اليهود، وكذلك فجوة في تحديد الإدانات وتشديد العقوبات التي تصدر ضدهم.

وبحسب التقرير الذي أعده المركز “الإصلاحي للدين والدولة” – كما ورد في صحيفة هآرتس اليوم الإثنين – فإن 77% من لوائح الاتهام التي قدمتها النيابة الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بما يعرف بـ “جرائم التحريض على العنف والعنصرية” كانت ضد فلسطينيي الداخل.

ويستند التقرير إلى أعوام ما بين 2014 إلى 2021، إلى إجابات قدمت من وزارة القضاء الإسرائيلية بناء على طلب حرية المعلومات، وقواعد البيانات القانونية، حيث يؤكد المركز في تقريره أن تعامل النيابة الإسرائيلية مع الشكاوى المتعلقة بالتحريض ضد اليهود ضعيف ويتميز بالمماطلة والتسويف.

ويتضمن التقرير سلسلة من البيانات التي تشير إلى التفاوت بين معاملة المحرضين الفلسطينيين من سكان الداخل، واليهود، ويتبين أن الفترة ما بين “ارتكاب الجريمة” وتقديم لائحة الاتهام تكون أقصر بكثير عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين (51% منهم اتهموا في غضون شهر)، بالمقابل فإنه بعد مرور عام أو عامين يتم النظر في تقديم لوائح اتهام ضد اليهود والتي تصل النسبة إلى 42%، وفي 21% وصلت الفترة الزمنية ما بين عامين إلى 6 سنوات.

أما بالنسبة لنتائج العملية القانونية، فقد تبين أنه باستثناء حالتين، انتهت جميع لوائح الاتهام ضد الفلسطينيين بالداخل في السنوات المذكورة بالإدانة، مقارنة بنحو ثلثي لوائح الاتهام ضد اليهود، كما تظهر اختلافات جوهرية في شدة العقوبة، في حين أن 54٪ من المدانين اليهود لم يُحكم عليهم فعلاً بالسجن، فإن النسبة بين الفلسطينيين هي 1٪، وتبلغ نسبة فلسطينيي الداخل المحكوم عليهم بالسجن ما بين سبعة و 11 شهرًا بنسبة 59٪ مقابل 25٪ لليهود.

وفي سبع من الحالات الـ13 التي حُكم فيها على مدانين يهود بالسجن الفعلي، تقرر أنهم سيقضون عقوباتهم مع خدمة المجتمع، وهذا مقارنة بحالة واحدة من بين 69 بين الفلسطينيين.

تشير البيانات إلى 87 لائحة اتهام انتهت بالإدانة، من أصل 106 لائحة اتهام تم تقديمها في السنوات قيد المراجعة، وانتهت بقية لوائح الاتهام بالبراءة أو لم يتم اتخاذ قرار في قضيتهم، و22 لائحة إضافية تم رفعها في السنوات الأخيرة لم يتم تضمينها في التقرير لأنه يحظر نشر معلومات جوهرية عنها، في بعض الحالات لأن المتهم قاصر.

وبحسب التقرير، على الرغم من أن معظم الشكاوى التي قُدّمت إلى جهات التنفيذ في السنوات الأخيرة بتهمة التحريض كانت تتعلق بشخصيات عامة، إلا أنه تمت مقاضاة ثمانية شخصيات عامة فقط، ستة منهم من العرب مثل رائد صلاح وكمال الخطيب ويوسف الباز  والشاعرة دارين طاطور، وغيرهم، في حين أنه تم رفع لائحتي اتهام ضد شخصيات يهودية منها الحاخام يوسف اليتسور الذين أدين بالتحريض على العنف، وضد بنتسي غوبشتاين زعيم منظمة لاهافا، إلا أنه لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.

وقال المركز، إن هناك حالة من الصمت المدوي في جهاز إنفاذ القانون في وجه التحريض الوحشي الجامح من قبل الحاخامات، في المقابل هناك سياسة تقييدية لا تطنبق على رجال الدين المسلمين، ولا تطبق بالتساوي بين اليهود والعرب، معتبرًا أن ذلك يسمح بمزيد من التحريض.

سعيد شلو- بعد 12 شهرا من العمل والدراسة، وكحال كل طلبة الثانوية العامة في فلسطين الذين يترقبون نتائجهم بكل شوق، كان من الطبيعي أن يعيش طلبة قرية المغير كغيرهم من طلبة فلسطين فرحتهم.. لكن واقع الحال فرض امتزاج فرحتهم بدموع والد ووالدة الشهيد أمجد أبو عليا الذي ارتقى برصاص المستوطنين على أراضي القرية، قبل يوم واحد من إعلان النتائج، ويشيع ساعات قليلة بعد إعلانها.

مظاهر الاحتفال أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة تلاشت في قرية المغير شرق مدينة رام الله، وحلت مكانها مظاهر التماسك والتعاضد مع عائلة الشهيد أمجد، فهو وحيد والديه، فبينما كان والده نشأت أبو عليا المصاب بسرطان الغدة يرنو على وجه ابنه مودعا.. وتقبل أمه جبينه.. كان أصدقاء مدرسته يشاركونهم الحزن في لحظة الوداع الأخير.

“من المستحيل أن نفرح بينما يذرف والد الشهيد أمجد وأمه الدموع على فراقه، صحيح أننا كطلبة ننتظر 12 عاما لنحصد ثمرة جهدنا وتعبنا، لكن هذه الفرحة لا أهمية لها أمام هذا الفقد الأليم”، هذا ما قاله زغلول مفيد أبو عليا أحد الطلبة المتفوقين في “التوجيهي” من أبناء القرية لـ”الحياة الجديدة”.

ويضيف زغلول: “فرحة التوجيهي هذا العام للأسف كانت منقوصة، بسبب الحدث الأليم باستشهاد أمجد أبو عليا، الذي أثر على الجو العام داخل القرية، لقد كان أمجد أحد زملائنا داخل المدرسة وذا قلب طيب، وكثير الفرح والتواضع”.

ويوضح، “لا يمكن أن نسميها حتى الفرحة المنقوصة، لأن استشهاد أمجد كان قبل يوم من إعلان النتائج، إذ إن الطلاب الذين نجحوا وتفوقوا لم يقوموا حتى بمشاركة نتائجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

“أجمل فرحة ممكن لأي إنسان الشعور بها هي فرحة النجاح، لكن الفرحة لم تكتمل، للأسف باستشهاد أمجد أبو عليا، وهي حالة طبيعية لأي شخص فلسطيني”. تقول المتفوقة وئام رياض أبو عليا لـ”الحياة الجديدة”.

وتضيف وئام: “يوم إعلان نتائج الثانوية العامة لم يكن هنالك أي مظهر من مظاهر الاحتفال بالنتائج، وكانت قلوب الأهالي جميعا مع عائلة الشهيد الذين فقدوا نجلهم ووحيدهم، وفي الوقت الذي كانت تحتفل فيه باقي مدن الضفة بالنتائج الثانوية، كانت طلاب قرية المغير يشاركون بجنازة الشهيد أمجد”.

وتقول وئام: “الحمد الله حصلت على المعدل الذي أتمناه (98.8) إلا أن فرحتي وفرحة من هم معي من طلبة الثانوية العامة في القرية امتزجت بألم وحرقة قلب أم الشهيد ووالده”.

وفي هذا السياق يقول رئيس المجلس القروي لقرية المغير أمين أبو عليا: “تزامن إعلان النتائج مع جنازة الشهيد أمجد، كان عرسا وطنيا، ما حل بالقرية كان مصابا كبيرا باستشهاد أمجد الذي أثر على الجو العام داخل القرية”.

ويضيف أبو عليا: “أهالي قرية المغير عاشوا حالة من الصدمة بفقد أسرة الشهيد نجلهم أمجد، حيث إن هذا المصاب كان له وقع شديد على أهالي القرية، وفاجعة لأن أمجد استهدف بشكل مباشر من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال”، مشيرا إلى أنه لا يكاد يخلو بيت في القرية من البكاء على وداع الشهيد أمجد.

ويوضح أبو عليا “بأن طلاب الثانوية العامة لم يقوموا حتى بمشاركة نتائجهم عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى اليوم (أمس الأحد) لم يعلم أهالي القرية من نجح وتفوق من الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة”.

 أطلقت مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والاجتماعية الفلسطينية تضم نحو 70 شخصية، اليوم الأربعاء، مبادرة سياسية بعنوان “وثيقة الإنقاذ الوطني – هيئة انتقالية لإنجاز التغيير وإعادة البناء”.

والمباردة أعلن عن إطلاقها القيادي المفصول من حركة فتح د.ناصر القدوة خلال مؤتمر صحافي، عقد عبر تقنية “زوم”، نيابة عن الموقعين عليها، وشارك فيها كذلك القيادية السابقة بمنظمة التحرير د.حنان عشراوي.

وقال الكاتب نهاد أبو غوش، لـ”القدس”دوت كوم، وهو أحد الموقعين على المبادرة، “إن المبادرة مهمة كونها تأتي في لحظة انحدار وطني خطيرة جداً، مع استمرار الانقسام وتغول الاحتلال الإسرائيلي، ووجود مظاهر للفلتان الأمني، في ظل تراجع مكان السلطة ودورها”.

وتابع أبو غوش، “تأتي هذه المبادرة، لإعادة تصويب وجهة العمل باتجاه تغيير النظام السياسي برمته، على أسس ديمقراطية عنوانها الاحتكام للشعب وأن تكون منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، والعمل على إيجاد برنامج وطني موحد، وهي مبادرة قابلة نصوصها للتعديل”.

وأشار أبو غوش إلى أن المبادرة التي شارك بها وأطلقها نحو 70 شخصية من مختلف الاتجاهات السياسية، لا تمثل حزبًا سياسيًا معينًا، لكن يجري العمل على القواسم المشتركة بين الجميع، من أجل توسيع المبادرة، لإعادة بناء النظام السياسي على برنامج وطني موحد.

وخلال المؤتمر الصحافي، قال القدوة: “إن المبادرة تأتي بعد مرور أكثر من عام على إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبعد الإصرار على عقد المجلس المركزي في فبراير\ شباط من هذا العام، على الرغم مما اعتراه من عوار قانوني وسياسي، ومع استمرار التدهور الحاد في الحالة الفلسطينية والاستكانة السياسية تجاه ذلك، وفي محاولة لمنع الانهيار الكامل الوشيك”.

وتابع القدوة، “هدفنا الدفع نحو حالة وطنية تنجز تغييراً واسعاً وعميقاً في النظام الفلسطيني السياسي، وتعيد بناء مؤسساته؛ ذلك لتمكين شعبناً من مواجهة الأخطار الكبرى التي تهدد وجوده وأهدافه الوطنية” .

وأكد القدوة أن المبادرة تطرح تصوّراً للتغيير الواسع والعميق اللازم، الذي يتضمن إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، خاصة منظمة التحرير الفلسطينية من خلال مجلس وطني جديد عماده الانتخابات العامة، إضافة إلى رزمة من بينها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وتشكيل حكومة جديدة بعيداً عن الشروط المجحفة، والانتقال السياسي وآلية تحقيق ذلك.

وشدد القدوة على أن “هذا التصور يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، وكذلك الالتزام بالديمقراطية وأسس الحكم الرشيد، وجميع العناصر اللازمة لمواجهة العدوان والتحديات الإسرائيلية القائمة، حيث أن الخطوة العملية لإنجاز ما سبق هي تحقيق لقاء وحوار وطني يقود إلى توافق على التصور وآلية الانتقال”.

وأكدت المبادرة على أن الطريق لإنجاز التغيير يكون بالعمل المشترك من أجل إجراء تغيير واسع وعميق للنظام السياسي، يتجاوز ما هو موجود وينشئ الجدي، وكذلك أكدت المبادرة على الالتزام بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي الفلسطيني، وفقاً للوثائق الفلسطينية الأساسية، وعلى حق الشعب الفلسطيني في إجراء الانتخابات.

وأكدت المبادرة على التزام الفصائل ومكوّنات الشعب الفلسطيني المختلفة في أماكن تواجده كافة بالحوار وأن الساحة السياسية تغيّرت، وأن هناك لاعبين جدداً وحراكا ت شبابية واجتماعية من حقها أن تكون جزءاً من النظام السياسي المعاد تشكيله، ومن الآلية الانتقالية المقترحة.

وأكدت المبادرة كذلك، على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيدًا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، والتأكيد على ضرورة إخراج المنظمة من أزمتها، من خلال إعادة بنائها بطريقة تمكّ نها من مواجهة التحديات.

ودعت المبادرة إلى إعادة بناء منظمة التحرير، والحفاظ على دورها، من خلال تشكيل مجلس وطني جديد على أساس الانتخابات، وفي ضوء استحالة إجراء الانتخابات في بعض التجمّعات الأساسية للشعب الفلسطيني، نرى أن يكون ثلثا أعضاء المجلس الوطني على الأقل منتخبين، فيما أكدت المبادرة على أنه يجب أن يشمل إعادة بناء منظمة التحرير التوافق على ميثاق وطني جديد، وعلى برنامج سياسي قائم على القواسم المشتركة يلتزم به الجميع، وعلى مهمات المنظمة، على أن يكون الهدف الوطني المركزي شديد الوضوح.

 كشفت معطيات جديدة نشرتها جمعية “أطباء لحقوق الإنسان”، عن أن سنة 2021 قد شهدت مضاعفة لعدد مرات رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية لطلبات القصر من قطاع غزة في الخضوع لعلاج طبي في مستشفيات شرقي القدس، الضفة الغربية، والأردن.

وقد حصلت “أطباء لحقوق الإنسان” على البيانات من جيش الاحتلال في إطار طلب قدمته الجمعية، مستندا إلى قانون حرية المعلومات.

وبحسب المعطيات، فقد تم سنة 2020 رد أو رفض 17% من طلبات القاصرين للخروج من قطاع غزة لغرض تلقي الرعاية الطبية غير المتوفرة في القطاع (347 من أصل 2070 طلبا). أما في سنة 2021، فقد قفزت نسبة رفض مثل هذه الطلبات إلى 32%. وهكذا، فقد رفضت السلطات الإسرائيلية أو ردت 812 طلبا من أصل 2578 طلبا تم تقديمه باسم قاصرين في ذلك العام.

وتعزو جمعية أطباء لحقوق الإنسان، التي تقدم العون لمرضى قطاع غزة في الحصول على تصاريح الخروج لغرض تلقي الرعاية الصحية، أسباب الارتفاع، إلى التشديد في السياسات الإسرائيلية المتعلقة بإصدار تصاريح الخروج للمرضى الغزيين لعدة أسباب، من ضمنها، الهجوم الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار (مايو) 2021.

ووفقا للجمعية، تُعزى الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات رفض طلبات استصدار تصاريح للقاصرين إلى رفض إسرائيل السماح لأولياء أمورهم بمرافقتهم أثناء خضوعهم للرعاية الطبية؛ بادعاء وجود مشاكل في الوثائق الطبية المرفقة بالطلبات. وفي مثل هذه الحالات، يُطلب من القاصرين المرضى الذين لا يُسمح لهم بالخروج من القطاع لتلقي الرعاية الصحية في الموعد الذي حددته لهم المستشفيات، استبدال مرافقيهم، وهؤلاء في الغالبية لا يكونون أقارب من الدرجة الأولى، كما يُطلب إليهم إعادة تقديم طلبهم للنظر فيه من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقد تناولت الجمعية في السابق ظاهرة فصل الأطفال الغزيين عن أولياء أمورهم أثناء خضوعهم للعلاج الطبي. وقد كتب د. أورن لاهك، وهو أخصائي علم النفس الطبي، ورئيس مشارك في الجمعية الإسرائيلية للأطباء النفسيين، والمتطوع في جمعية أطباء لحقوق الإنسان، رسالة يوضح فيها وجهة نظره المهنية، وورد فيها “إن الفصل بين القاصر ووالديه في فترة تسريره في المستشفى تحول بين الوالدين وتوفير الإسناد العاطفي في أوقات صعبة، وهذا الإسناد ضروري لبناء شعور الثقة الذي جُبل عليه الطفل، كما أنها ضرورية للنمو البدني، والعاطفي، والاجتماعي، والمعرفي الذي يتلو العلاج”.

من جهتها، صرحت غادة مجادلة، مديرة قسم الأراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان قائلة: “يستمر الإغلاق المفروض على قطاع غزة، ذلك الإغلاق الذي ينغص حياة الملايين، ويكلف أثمانا في الأجساد والأرواح، منذ 15 عاما. إن إسرائيل شريكة في جريمة خطيرة ومتواصلة، وإلحاق الأذى بالمرضى، وخصوصا القاصرين منهم، وهذا ليس سوى واحد من المظاهر شديدة الخطورة لهذا الحصار. على إسرائيل أن تتيح لجميع الأطفال الذين يتم تحويلهم للخضوع لعلاج طبي خارج قطاع غزة الوصول إلى العلاج في الوقت المحدد، على أن تضمن مرافقة أحد الوالدين للقاصر على الأقل، ، أثناء خضوعه للعلاج الطبي.