أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة هدم المنازل المستمرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عامة وفي القدس الشرقية بشكل خاص، والتي كان آخرها إجبار عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا في بلدة سلوان بحجة عدم الترخيص.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، عن استمرار هدم المنازل ترجمة لسياسة اسرائيلية رسمية تهدف لتفريغ القدس من أصحابها الأصليين ودفعهم للهجرة عنها لاحلال مستوطنين يهود مكانهم، في أعمق وابشع أشكال التهجير القسري والتطهير العرقي للوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، لتكريس تهويدها وضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وبهدف إلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) ومنع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية من التوسع العمراني في أرض آبائهم وأجدادهم لتعميق سيطرة الاحتلال على تلك المناطق وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، للحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافياً على حدود الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ بعاصمتها القدس الشرقية.

يذكر أن هيومن رايتس ووتش أصدرت تقريراً تؤكد فيه أن دولة الاحتلال هدمت 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ عام 2009.

وقالت الخارجية إن هذه المباني هدمت على سمع وبصر المجتمع الدولي دون أن يحرك ساكنا سوى بعض بيانات التعبير عن القلق، وشرح المخاطر، والمناشدات والمطالبات الشكلية، وصف الجريمة، وفي أحسن الأحوال إدانتها، ودون أن يرتبط هذا الموقف الرافض بهدم المنازل والمباني الفلسطينية بأي إجراءات أو تدابير عقابية كفيلة بردع دولة الاحتلال على وقف هذه الجريمة أو محاسبتها عليها.

وأضافت أن استمرار سياسة هدم المباني وتصعيدها، يعني غياب أي تدخل دولي فاعل للحد منها أو وقفها، وهو ما أكدت استمراره هيومن رايتس ووتش منذ عام 1948 وحتى الآن.

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التطهير العرقي المستمرة والمتواصلة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والقدس الشرقية بما في ذلك مجازر الهدم المستمرة كما يحدث بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار.

كما حذرت من مخاطر التعامل مع هذه الجريمة كأرقام في الإحصائيات أو كأمر بات اعتياديا ومألوفا لأنه يتكرر كل يوم ولا يستدعي مواقف دولية جادة كفيلة بردع دولة الاحتلال عن انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف، والزامها بالوفاء بالتزاماتها والقيام بمسؤولياتها كقوة احتلال لأرض دولة فلسطين.

ورأت أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة يعتبر تورطا فاضحا في هذه الجريمة وغيرها، وبات يوفر المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لاستكمال تنفيذ مشاريعها ومخططاتها الاستعمارية، والقضاء على أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

أعلنت شبكة المؤسسات الفلسطينية الأميركية، إطلاق حملة تضامن واسعة لمساندة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الشبكة في بيان صدر عنها، إن الحملة تشمل إصدار بيان موحد تضامنا مع المعتقلين، وإطلاق عريضة موجهة للإدارة الأميركية تطالبها بالتدخل لدى حكومة إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى المعتقلين الإداريين.

وأضافت أن الحملة تشمل مخاطبة أعضاء الكونغرس، والدعوة إلى تنظيم احتجاجات في المدن الأميركية تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.

ودعت الشبكة الناشطين والمؤسسات والمنظمات العاملة على الساحة الأميركية وفي جميع أنحاء العالم إلى التحرك لدعم مطالب المضربين عن الطعام ضد نظام القمع الإسرائيلي، ورفض محاولات الاحتلال وصف المعتقلين الفلسطينيين بـ”الإرهابيين” لإضفاء الشرعية على انتهاكاتها بحقهم.

وأهابت الشبكة بالمنظمات المنضوية في عضويتها، وأبناء الجالية الفلسطينية، بتنظيم فعاليات التضامن أمام مقرات الأمم المتحدة، والبيت الأبيض، والكونغرس، وسفارات وقنصليات نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وأمام مقرات الصليب الأحمر الدولي.

 احتجزت طواقم مجلس المستوطنات، اليوم الأربعاء، شاحنتين لنقل السماد العضوي في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن سيارة تابعة لـ”مجلس المستوطنات” اقتحمت منطقة الرأس الأحمر قبل قليل، واحتجزت شاحنتين لنقل السماد العضوي خلال عملهما على نقل السماد لأرض المزارع أحمد ذياب أبو خيزران.

يذكر أن قوات الاحتلال صعدت من استهداف المعدات والجرارات الزراعية في منطقة الرأس الأحمر منذ مطلع شهر آب الجاري، ويتمثل ذلك بالاستيلاء على المعدات أو إعاقة عملها، حيث أدى ذلك لإلحاق أضرار كبيرة بالزراعة في المنطقة وخسائر جسيمة للمزارعين

نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” بالتعاون مع العيادة القانونية في الجامعة ورشة تدريبية لطلبة القانون في الجامعة العربية الأمريكية بالتعاون مع العيادة القانونية في الجامعة العربية الامريكية، استهدفت تعزيز الوعي القانوني للطلبة بنظام النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين.

وافتتح الورشة التدريبية، أبوبكر قرط، منسق رفع الوعي والاتصال المجتمعي في ائتلاف أمان مستعرضاً جهود “أمان” في رفع الوعي حول مكافحة الفساد وتعزيز التدخلات ضده، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية التي تجمع “أمان” مع مؤسسات فاعلة ومتنوعة من أجل تكامل الجهود وصولاً لمجتمع خال من الفساد. كما نوّه قرط الى جائزة أفضل بحث يعالج قضايا النزاهة ومكافحة الفساد 2022″ التي ينظمها ائتلاف “أمان” سنوياً ويستهدف فيها طلبة الجامعات والباحثين من فئة الشباب، داعياً الباحثين والمهتمين من الطلبة إلى التقديم للجائزة لتكريس الجهود الجمعية ضد الفساد.

من جهته أكد أ. إبراهيم يحيى، مدير العيادة القانونية في الجامعة العربية الأمريكية ، على أهمية جسر الفجوة بين الواقع النظري والعملي لطلبة الجامعة، وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم وربطها بالجانب التطبيقي. وأكد يحيى تطلع العيادة القانونية إلى مزيد من التعاون مع “أمان”، على طريق تعزيز الوعي القانوني للطلبة بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، للاطلاع بأدوارهم كمكافحين للفساد من مواقعهم القانونية والوظيفية التي سيشغلونها مستقبلا.

تلقى المشاركون من طلبة القانون في الجامعة، تدريبا شاملا، شمل مفهوم الفساد، وأشكاله، وأسبابه انتشاره، وآثاره، تخلله استعرض لموضوع مكافحة الفساد في إطاره الدولي من خلال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاطلاع على قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد، إضافة إلى الأدوار المؤسساتية فيما يخص مكافحة الفساد سواء من خلال البرلمان أو هيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة لقيم النزاهة والشفافية والمساءلة والمؤشرات المرتبطة بها، وتوضيح واسع حول نظام الإبلاغ عن الفساد ونظام الشكاوى وحماية الشهود، إضافة إلى نظام الهدايا وتجنب تضارب المصالح.