قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة قدرها 20 مليون يورو للسلطة الفلسطينية لدعم تكلفة لقاحات COVID-19 المرخصة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) والتي تم شرائها من قبل السلطة الفلسطينية.

إن سداد تكاليف شراء لقاحات COVID-19 سيساعد السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها المالية تجاه مواطنيها في ظل الوضع المالي الصعب، كما سيدعم ذلك بشكل خاص السلطة الفلسطينية في الاستجابة لوباء COVID-19، الذي لا يزال موجودًا، مع تخفيف أعبائه المالية وعواقبه.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، “لقد كان الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الدولية للحد من الوباء من خلال ضمان الوصول إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك هنا في فلسطين. وقد ساهم الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، من خلال المساهمة في المبادرة العالمية ‘COVAX’ التي استفادت منها فلسطين، وأيضا من خلال الدعم بقيمة 20 مليون يورو لحملة التطعيم الفلسطينية ضد COVID-19، كدعم مالي مباشر مقدم للسلطة الفلسطينية. وبتقديم هذه الدفعة، يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددًا التزامه بدعم بناء مؤسسات خاضعة للمساءلة جاهزة لدولة فلسطينية مستقبلية 

 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، سعيها الدائم لتطوير خدماتها وتقديمها بالشكل الأمثل لجميع المواطنين بكافة فئاتهم، داعية كافة المواطنين إلى الانضمام والاشتراك في التأمين الصحي الحكومي لتلقي الخدمات في جميع المراكز الصحية الحكومية.

وتابعت وزارة الصحة أن خدماتها تقدم دون استثناء، مضيفة، تعقيباً على تعميم داخلي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي  لضبط كميات وآليات صرف الأدوية وتوفرها للمواطن العسكري والمدني، أنه وعلى الرغم من وجود موازنة خاصة لتوفير الأدوية للقطاع العسكري إلا أن وزارة الصحة تقوم بصرفها لأبنائنا العسكريين في حال عدم توفرها لدى الخدمات الطبية العسكرية، من منطلق واجبها في خدمة جميع شرائح الشعب الفلسطيني.

وقالت، إنها تنظر إلى الكادر العسكري كشريك مباشر ويدٍ ساهمت مع كوادر وزارة الصحة في التخفيف من آثار جائحة كورونا على شعبنا.

قال معهد الأبحاث التطبيقية -أريج-، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت على مخطط استيطاني جديد لإقامة حي استيطاني جديد يتبع لمستوطنة تل مناشيه على الأراضي الفلسطينية التي تتبع لكل من بلدتي يعبد وعانين في محافظة جنين.

وأوضح المعهد في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن المخطط الاستيطاني الجديد يقضي بالاستيلاء على 87 دونما لبناء 107 وحدات استيطانية جديدة في الحي الجديد في الحوض رقم 2 من أراضي يعبد والحوض رقم 6 من أراضي قرية عانين في المنطقة المعروفة بخلة صلاح.

كما ينص المخطط الاستيطاني الجديد على تغيير تصنيف الأراضي الفلسطينية المستهدفة من مساحة عامة مفتوحة وأرض زراعية إلى منطقة سكنية من الدرجة الأولى والثانية بحسب التصنيف الإسرائيلي، إضافة إلى مناطق مفتوحة وطريق داخلية تشبكها مع ما يحيطها من مستوطنات في المنطقة.

وأضاف أن المخطط الاستيطاني الجديد يرتبط جغرافيا بمخطط استيطاني سابق كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد صادقت عليه في شهر شباط من العام 2019 لبناء وحدات استيطانية في المستوطنة (79 وحدة استيطانية) على ما مساحته 91 دونما من الأراضي الفلسطينية التي تتبع لأراضي بلدة يعبد.

ويعاني الفلسطينيون الذي يقطنون في التجمعات الفلسطينية المجاورة للمستوطنات الإسرائيلية من ظروف معيشية صعبة، وأصبحوا يقطنون بمعزل عن القرى الفلسطينية المجاورة لهم على الناحية الشرقية للجدار ومراكز الحياة فيها، حيث تتحكم سلطات الاحتلال بأوقات دخولهم وخروجهم، إضافة إلى تحديد المواد التي يمكنهم العبور بها من خلال الحاجز العسكري الإسرائيلي في المنطقة والذي تسيطر من خلاله سلطات الاحتلال على حركة الفلسطينيين، كما لا تسمح سلطات الاحتلال لمن لا يقطنون في القرى الفلسطينية المعزولة من الدخول اليها بحجة أنهم ليسوا من سكان المنطقة.

واعتقال مواطنين

 استشهد فتى، الليلة، وأصيب آخر، واعتقل مواطنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الفتى ضرار صالح كفريني (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتم نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، كما أصيب شاب بالرصاص الحي في الساق نقل إلى مستشفى ابن سينا، وصفت إصابته بالمتوسطة.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، إن كفريني أصيب برصاص في الكتف ودخلت الصدر وانفجرت بداخله، ما أدى لاستشهاده على الفور.

واقتحمت قوات خاصة (مستعربين) برفقة جنود الاحتلال مخيم جنين من عدة جهات، وسط اندلاع مواجهات مع الشبان، كما تحلق مروحية عسكرية في سماء المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، بكثافة صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر بسام السعدي، والشاب أشرف الجدع من واد برقين.

وانطلقت مسيرة حاشدة من المستشفى باتجاه مدينة جنين ومخيمها، تنديدا بالجريمة الإسرائيلية الجديدة بحق المخيم.

أكد مجلس القضاء الأعلى، أن المعاملات العدلية تستمد حجتها القانونية، من مصادقة الكاتب العدل عليها، وليس من توقيع المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند.

وجاء هذا التصريح عقب التساؤلات الواردة من وسائل الإعلام حول التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية حول السندات العدلية.

وأضاف مجلس القضاء بهذا الخصوص “لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لإكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع”.

وقال: “تخوض نقابة المحامين إضرابا مستمرا منذ 4/7/2022، بما يشمل الكاتب العدل أحيانا، الأمر الذي أعاق استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين في ذروة حاجتهم إليها بسبب السفر في هذا الموسم أو عودة المغتربين من الخارج إلى وطنهم.

وأشار إلى أن التعميم الصادر إلى رؤساء المحاكم النظامية، يجعل المواطن مُخيّرا إذا ما رغب بوجود ختم من المحامي، ولكنه لا يمنع إتمام مصادقة الكاتب العدل على السند في حال عدم وجوده”.

وشدد مجلس القضاء على أن المصلحة العامة تقتضي استمرارية الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل، ولا يمكن التسليم بمعاقبة المواطنين أو تعطيل مصالحهم بسبب اختلاف في وجهات النظر حول نصوص تشريعية هدفها تسريع إجراءات التقاضي، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وأعرب مجلس القضاء الأعلى عن أسفه لحالات التعمد في تضليل الجمهور ومحاولات الخلط بين السندات العدلية، ووكالات المتقاضين لوكلائهم المحامين.

وأشار المجلس الى أن المادة (70) من القانون الأساسي الفلسطيني، منحت مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح، ونصت المادة (68) البند (7) على أن “توقيع وإصدار اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء” هي من صلاحية رئيس الوزراء.

ولفت مجلس القضاء إلى إن قرار المحكمة الدستورية بشأن طلب تفسير المادة (42) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999، وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة المحاماة، والتي صدرت بموجبها اللائحة رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود التي تنظم من قبل المحامين، لم يضع صبغة قانونية على اللائحة، وإنما ردت المحكمة الدستورية الطلب التفسيري شكلا، لوجود عيب في تقديمه. وإن قرار الدستورية لا يحول دون تقديم طعن دستوري جديد تتوفر فيه الشروط الشكلية.