أكد مختصون، أن الاحتلال الإسرائيلي حول الضفة الغربية لمكب نفيات خطرة خاصة في منطقة الخليل.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقدته مؤسسة تنمية وإعلام المرأة ” تام” حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق البيئية وأثرها على النساء في مدينة رام الله.

وعرض المؤتمر الممارسات الملوثة للبيئة التي يمارسها الاحتلال وتأثيرها على النساء، إضافة إلى عرض المبادرات التي قادتها النساء والاستشهاد بحالات تأثرت صحيًا واقتصاديًا من هذه الانتهاكات.

وشارك في هذا المؤتمر كل من مؤسسة هينرش بول وشبكة المنظمات البيئية الفلسطينية، ومركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي، وسلطة جودة البيئة، وتنمية وإعلام المرأة “تام”، إضافة للقائمات على المبادرات وعدد من أفراد المؤسسات الأهلية.

وافتتح المؤتمر بكلمة مؤسسة هينرش بل ممثلة بالسيد نضال عطاالله منسق برنامج البيئة والعدالة أكد فيها على ضرورة تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال للحقوق البيئية والصحية في فلسطين، مشيرًا إلى أن الاحتلال حول الضفة لمكب لنفاياته الخطرة خاصة في منطقة الخليل.

وقل عطاالله، على الرغم من صعوبة ردع الاحتلال إلا أنه يقع على عاتق الفلسطينيين\ات معالجة بعض المشاكل على المستوى المحلي خاصة بوقف حرق النفايات الإلكترونية،مشيدًا بدور النساء في هذه محاربة هذه الظاهرة.

وبدورها أكدت الدكتورة سناء السرغلي رئيسة مجلس إدارة تام في كلمتها على أن مؤسسة تام تنظر إلى هذا المشروع كاستراتيجية لها سيستمر العمل عليه وتطويره، حيث يجب التركيز على مثل هذه المواضيع البيئية والصحية وربطها في النساء، وعبرت السرغلي عن فخرها بالنساء اللواتي شاركن في المؤتمر وأصبحن قادرات على التعبير عن أنفسهن بأصواتهن لا من خلال ممثل عنهن.

وتم تقديم أربعة أوراق عمل في المؤتمر وزعت على مرحلتين، حيث استعرضت المرحلة الأولى ورقة شبكة المنظمات البيئية الفلسطينية التي قدمتها السيدة عبير البطمة وقدمت من خلالها ملخص عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد البيئة في فلسطين وركزت على المخلفات الصلبة والمياه العادمة والتلوث الهوائي.

كما قدم مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي ممثلا بالسيدة هيا اللبدي ورقة عن مساهمة المركز في توثيق الانتهاكات البيئية التي يقوم بها الاحتلال وتأثير هذه الانتهاكات على النساء من خلال عرض أمثلة واقعية، وقامت بإدارة الجلسة والنقاش الذي تبعها الأستاذة المساعدة في الجامعة العربية الأمريكية رولا جاد الله والتي أكدت بدورها على ضرورة القيام بدراسات توثق هذه الانتهاكات بالأرقام والحقائق ونشرها للعالم، أما المرحلة الثانية تناولت ورقتي عمل قدمت الأولى السيدة هديل اخميس ممثلة سلطة جودة البيئة تحدثت فيها عن فلسطين واتفاقيات تغير المناخ وخطة التكييف إضافة إلى اثار الاحتلال على تغيير المناخ، وعلاقة النوع الاجتماعي بتغير المناخ، أما الورقة الثانية فقد قدمتها المديرة العامة لجمعية تام السيدة سهير فراج وتناولت الورقة اثر حرق المخلفات الإلكترونية على النساء في بلدة إذنا، ودور المرأة في عملية صنع القرار في المجال البيئي، وعبرت فراج عن فخرها بالنساء القياديات اللواتي قمن بعمل المبادرات في مناطق سكنهن.

وفي ختام المؤتمر تم عرض نتائج المبادرات التي قامت بها النساء في كل من مدينة الخليل وجنين ورام الله وأريحا والأغوار، وتخلل هذا العرض شهادات حية لمواطنين تأثروا صحيا واقتصاديا من انتهاكات الاحتلال حيث أصيب بعضهم بمرض السرطان جراء قربهم من اشعاعات مفاعل ديمونا الننووي، أو فقدوا أطرافهم بسبب انفجار مخلفات الاحتلال العسكرية بهم.

 أصيب ثلاثة شبان بينهم مقاوم من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، برصاص الوحدات الإسرائيلية الخاصة وقوات الاحتلال في منطقة واد برقين غرب جنين والقريبة من مخيم المدينة.

وأفاد شهود عيان لـ “القدس” دوت كوم، أن وحدات إسرائيلية تسللت لمنطقة واد برقين مستخدمة مركبات فلسطينية، ونشرت أفرادها في محيط منتزه نيسان وبين أشجار الزيتون في المنطقة المجاورة لمخيم جنين، وفور اكتشافها، هاجمها مقاومون خاضوا اشتباكًا مع تلك الوحدات والقوات العسكرية المعززة التي وصلت للمكان وردت بإطلاق النار بشكل جنوني، ما أدى لإصابة 3 شبان بينهم المطلوب عدنان عزايزة (27 عامًا) والذي أصيب بعيار ناري في البطن.

وذكر مدير مشفى ابن سينا الدكتور جاني جوخة لـ “القدس” دوت كوم، أن ثلاثة مصابين وصلوا للمشفى، أحدهم بعيار ناري في البطن وحالته حرجة وأدخل لغرفة العمليات، والثاني في الصدر، بينما أصيب الشاب الثالث برصاصتين في كلتا قدميه حيث تعرض لإطلاق النار وهو يقود دراجة نارية.

• 

مطار رامون الإسرائيلي: أول رحلة لفلسطينيين تثير جدلاً

تسنيم صعابنه

وصول أول رحلة تجريبية لأكثر من 40 فلسطينيًا من الضفة الغربية، إلى قبرص، عبر مطار رامون “الإسرائيلي”، واعتبرت الحكومة الإسرائيلية تسيير الرحلة حلمًا تاريخيًا يتحقق.

يقول منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، غسان عليان: هدفنا من إعطاء فرصة للفلسطينيين، عن طريق مطار رامون هو فقط تسهيل جميع الخدمات المتاحة للفلسطينيين وللإسرائيليين معًا”.

واستنكرت الحكومة الفلسطينية الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها مساس بالسيادة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشته، “أن لا مطار رامون ولا أي مطار آخر بديل عن عمقنا في الأردن فيما يتعلق بالمواصلات وغيره، وأضاف أنه إذا أراد الاحتلال أن يسهل على حياة الشعب، فليفتح لنا معبر القدس”.

“ويمكن لثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، السفر عبر مطار رامون، حيث جاء إطلاق برنامج السفر، على إثر طلب من الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة؛ للتسهيل تنقل الفلسطينيين من وإلى الأراضي الفلسطينية.”

دأب الفلسطينيون منذ عقود طويلة على السفر عبر الحدود الإسرائيلية الفلسطينية مع الأردن، وينفق المسافرون الفلسطينيون ملايين الدولارات خلال تنقلهم الدائم من خلال ذلك المعبر.

استخدام مطار رامون الإسرائيلي قوبل باستياء أردني؛ بسبب الأضرار السياسة والاقتصادية المحتملة على الأردن، من خسائر اقتصادية كبيرة متوقعة لحركة السفر في الأردن.

جدد رئيس وزراء الأردن التزام بلاده بتسهيل عبور الفلسطينيين وتنقلهم عبر حدوده، وتؤكد شركات الطيران الإسرائيلية نيتها تسيير المزيد من الرحلات السياحية الأوفر ماليًا للفلسطينيين، وتحث الحكومة الفلسطينية مواطنيها على عدم التجاوب مع تلك الدعوات الإسرائيلية.

“وطالب فريق من المغردين الأردنيين بـ”منع كل من استخدم مطار رامون من السفر مستقبلا عبر مطار الملكة علياء، وبسحب وعدم تجديد جوازات السفر الأردنية المؤقتة لكل شخص ثبت استخدامه ذلك المطار”.

“من جهة أخرى، حذر بعض المغردين الفلسطينيين من استخدام مطار رامون، وقالوا إن “إسرائيل تحاول إنقاذ المطار بعد أن فشل فشلا ذريعًا، لذلك قرروا إحياء المطار، عبر السماح للفلسطينيين بالسفر من خلاله، لعدم وجود إقبال عليه لبعده عن المناطق الحيوية”.

“ووصف بعض الفلسطينيين “المعاناة” التي قالوا إنهم واجهوها عند سفرهم عبر الأردن، وأشاروا إلى أن “سوء الإدارة والإهانة التي يتعرض لها الفلسطينيون على جسر الملك حسين تدفع الناس للتفكير باستخدام مطار رامون”.

“ونشر المختص بالشأن القانوني ماجد العاروي، مقالا أوضح فيه العديد من الأمور التي من خلالها يمكن للأردن مضاعفة استقطاب المسافرين الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين.“

• ·      “وأوضح أن أول النقاط التي يمكن للأردن من خلالها رفع نسبة الفلسطينيين القادمين إلى المملكة، هي زيادة عدد الشبابيك العاملة على مدار الساعة في جسر الملك حسين، وعدم الاكتفاء بشباك واحد لختم الجوازات.”

• وأشار العاروري إلى أن ثاني النقاط تتمثل، إلغاء كافة التكاليف الإضافية المفروضة على الجسر مثل الـ 10 دنانير ودينار العفش.

• ولفت إلى أن الخطوة الثالثة هي الإبقاء على نظام الحجز الالكتروني للباصات، والعمل على تحديد رقم الرحلة وساعة انطلاق الباص وضمان حسن تطبيق النظام مقابل تكلفة مالية محدودة، ورفض أي تحديد لعدد المسافرين من الجانب الإسرائيلي.”

تسنيم صعابنه

 أدانت نقابة المحامين الوطنية الأميركية (NLG) إغلاق السلطات الإسرائيلية لسبع منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية في الضفة الغربية، ومنعها من ممارسة عملها.

وطالبت النقابة في رسالة وجهتها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الحكومة الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلغاء قرار الإغلاق بحق هذه المؤسسات، والسماح باستئناف عملها .

وقالت رئيسة النقابة سوزان عديلي “بمداهمة إسرائيل لهذه المنظمات، صعدت من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان من خلال حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الخدمات الأساسية ومراقبة حقوق الإنسان”.

وأضافت:” انه يجب على الولايات المتحدة أن تدين هذه الأعمال، لأن حياة وسلامة ملايين الفلسطينيين تعتمد عليها بشكل عاجل، ويجب على وزارة الخارجية مطالبة الحكومة الإسرائيلية على الفور بإلغاء تصنيفات الإرهاب، ووقف المضايقات “.

ودعت النقابة التي تأسست 1937 جميع المنظمات المتحالفة معها للانضمام، وإدانة هذه الاعتداءات الأخيرة على حقوق الإنسان الفلسطيني، وعلى نطاق أوسع .

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت في الثامن عشر من الشهر الجاري مقرات 7 مؤسسات أهلية فلسطينية، في مدينتي رام الله والبيرة، واستولت على ممتلكاتها، وهي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، الأمر الذي قوبل بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إغلاق 6 من هذه المؤسسات، (عدا مؤسسة لجان العمل الصحي)، بدعوى أنها “منظمات إرهابية”.

 أكد المفوض السياسي العام الناطق الرسمي للمؤسسة الأمنية اللواء طلال دويكات أنه لا صحة لادعاءات حركة “حماس” أو غيرها حول وجود اعتقالات سياسية أو ملاحقة لأحد، إلا في إطار معالجة قضايا الخروج على القانون والنظام، وحفاظا على السلم الأهلي.

 وأضاف اللواء دويكات، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، على خلفية البيان المشترك الصادر عن حركتي “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، يوم أمس الإثنين، ما هو مؤلم أنه في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة على شعبنا الفلسطيني قيادة وشعبا، وآخرها الهجوم الشرس على الرئيس محمود عباس على خلفية موقفه الوطني في مواجهة الرواية الإسرائيلية، وعرض مأساة شعبنا أمام العالم، تأتي مع الأسف “حماس” لإصدار الفتاوى والتصريحات، التي من شأنها خلق البلبلة في الشارع الفلسطيني.

وأكد المفوض السياسي العام استمرار التزام السلطة الوطنية، و”حركة فتح”، في الحفاظ على ثوابتنا الوطنية، والاستمرار في النضال حتى زوال الاحتلال، ونقل شعبنا من هذا الوضع المأساوي ليعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشار إلى ما ورد في البيان المشترك من أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لحركة “حماس”، فكان حري بها أن تشارك في مقاومة العدوان الأخير على قطاع غزة، وعدم ترك الجهاد الإسلامي وكتائب الأقصى والقوى الوطنية الأخرى في الميدان وحدهم.

وشدد اللواء دويكات على أنه في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه إلى رص الصفوف، وتكريس الوحدة الوطنية، ودعم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس في مواجهة الهجمة التي يتعرض لها تخرج علينا حركة “حماس” في بيان تتهم فيه السلطة الوطنية بملاحقة المقاومين، وكان الأجدر بها بدلا من ملاحقة العشرات من أبناء حركة “فتح” في غزة، واعتقالهم، والتضييق عليهم أن تتجه نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على أساس أن الوطن بحاجة إلى رص الصفوف، لمواجهة الهجمة الاحتلالية الشرسة ضد الكل الفلسطيني.