أظهرت دراسة أجرتها شركة “ميتا” على موقعي “انستغرام” و”فيسبوك”، أنهما تحيزا ضد الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشارت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس، إلى أن التقييدات، التي فرضها موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”إنستغرام”، اضرت بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين خلال الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.

وبينت الدراسة أن إجراءات شركة “ميتا” في أيار/ مايو 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير وحرية التجمع والمشاركة السياسية، ما انعكس على قدرتهم في مشاركة المعلومات ورؤيتهم حول تجاربهم فور حدوثها.

ولفتت إلى أن إجراءات الشركة كان لها تأثير سلبي على المستخدمين الفلسطينيين في أعقاب الاحتجاجات على الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة حين شنت الشرطة الإسرائيلية حملة قمع على المتظاهرين في إسرائيل والضفة الغربية، وشنت غارات جوية عسكرية على غزة أدت إلى قتل 256 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا، وفقًا للأمم المتحدة. 

وأوضحت الدراسة التي اجرتها شركة الاستشارات المستقلة Business for Social Responsibility، لصالح شركة “ميتا” مالكة “انستغرام” و”فيسبوك”، أن العديد من الفلسطينيين، الذين حاولوا توثيق العنف والاحتجاج  باستخدام الموقعين تم اخفاء منشوراتهم تلقائيًا دون الرجوع لهم.

يشار إلى أن 12 من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وجهت رسالة مفتوحة تحتج فيها على تأخر شركة “ميتا” في إصدار نتائج الدراسة، والتي كانت الشركة تعهدت بنشرها في الربع الأول من العام الجاري.

تواصلاً لجهودها في تعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المُجتمع المحلي، وقّعت جامعة بوليتكنك فلسطين مساء امس الاثنين، اتفاقية تعاون مُشتركة مع شركة جو جلوبال للتدريب والاستشارات.

حيث مثّل الجامعة في اتفاقية الشراكة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المُجتمع الدكتور اسلام حسونة، ومثّل شركة جو جلوبال الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور رياض جدال.

وأكّد حسونة على أهميّة الشراكة والتعاون بين جامعة بوليتكنك فلسطين والمُؤسسات والشركات الوطنية، مُشيراً إلى أهميّة المركز الوطني الفلسطيني للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمُراد تعزيز مُخرجاته من خلال هذه الاتفاقية على وجه الخصوص. ويُعد المركز الوجهة الرسمية والمُعتمدة والمُؤهلة للقيام بكافة الإجراءات التي تتماشى مع القانون الفلسطيني الخاص بالسلامة والصحة المهنية بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تأمين بيئة عمل آمنة، والذي بدوره سيؤدي إلى الحد من نسب إصابات العمل ذات الصلة بالحوادث والأمراض المهنية،  ونوّه إلى أنّه لا يمكن أن تكون هنالك تنمية  مُستدامة حقيقية دون توفير السلامة العامة للكوادر العاملة في مُختلف مُؤسسات الوطن.

وأشاد الدكتور جدال بأهميّة استثمار التعاون مع جامعة بوليتكنك فلسطين، وضرورة التوسع في التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية في المَجالات ذات الاهتمام المُشترك.

وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم التعاون والاتفاق مع شركة جلوبال على عقد دورات برنامج مُشرف السلامة والصحة المهنية بشقيه الفني والمُتخصص من خلالها، وذلك في وسط وشمال الضفة الغربية، حيث ستنفذ هذه التدريبات بإشراف المركز الوطني وباستخدام المعدات والأدوات التي يوفرها المركز الوطني لتنفيذ التدريبات العملية.

– سلّم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين السابق، عضو الهيئة الإدارية الحالي جيمي بومليحة، وانطوان أبو عاقلة شقيق الزميلة الشهيدة شيرين، ملف الشكوى القانونية الرسمية بقضية اغتيالها، لمكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية في مدينة “لاهاي” الهولندية.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمرا صحفيا سيعقد في لاهاي، للإعلان عن فحوى الشكوى وحيثياتها حول استشهاد ابو عاقلة، واصابة الزميل علي سمودي، واستهداف الزميلة شذى حنايشة، أثناء تغطيتهم لاقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، في الحادي عشر من أيار الماضي.

وفي نيسان/ أبريل 2022، تم تقديم بلاغ سابق إلى الجنائية الدولية، لفتح تحقيق في الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين (بمن فيهم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، ومعاذ عمارنة، ونضال اشتية)، والبنية الإعلامية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث كان جميع الصحفيين الممثلين في كلا الشكوتين يرتدون سترات صحفية عليها علامات واضحة، في الوقت الذي تم استهدافهم فيه. 

ويمثل هذا للمرة الأولى فرصة حقيقية لمساءلة اسرائيل المتهمة بسياستها باستهداف الصحفيين، ويمكن أن يؤدي إلى تحقيق رسمي من قبل مكتب المدعي العام، وملاحقات قضائية محتملة.

يذكر أن وفدا من نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد وصل يوم أمس الى مقر “الجنائية” الدولية في “لاهاي”، برئاسة النقيب أبو بكر، الذي يشغل نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، وعضو الأمانة العامة رئيس لجنة الحريات الزميل محمد اللحام، ووفد من الاتحاد الدولي للصحفيين وشقيق الزميلة الشهيدة شرين ابو عاقلة، وعدد من المحاميين الدوليين.

المصدر: “وفا”

قال طلال دويكات الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن المواطن فراس يعيش توفي نتيجة إصابة لم تحدد طبيعتها.

ولفت دويكات في تصريح صحفي له، إلى أن الجهات المختصة تنتظر صدور التقرير الطبي حول أسباب الوفاة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتواجد في المنطقة التي توفي فيها أي من عناصر الأمن، وأن هناك إفادات لشهود عيان تواجدوا في منطقة الحادث المؤسف تؤكد صحة هذه الرواية.

وأكد دويكات، حرص الأجهزة الأمنية الشديد على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني، داعيًا الجميع إلى الحفاظ على المشروع الوطني باعتباره مسؤولية يتحملها الجميع.

ودعا إلى رص الصفوف وعدم الانجرار خلف الأجندات المغرضة، مؤكدًا على حرمة الدم الفلسطيني.

وقال دويكات: “قرار التحفظ على المواطنين مصعب اشتية وعميد طبيلة جاء لأسباب ودواعي موجودة لدى المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح عنها لاحقًا، وأن المذكورين لم ولن يتعرضا لأي مساس بهما وسمح لمؤسسات حقوق الإنسان بزيارتهما فورًا”.

اعلنت شركة “بوكينغ” احدى كبرى شركات الحجوزات السياحية في أميركا، أنها ستضع تحذيرا قانونيا على جميع حجوزات الشقق في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشمل تحذيرات تتعلق بالسلامة وحقوق الإنسان.

وجاء موقف الشركة استجابة لحملات مكثفة نفذها أنصار الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، شملت انتقاد مؤسسات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية “امنستي” التي طالبت قبل نحو عامين مواقع السفر على الإنترنت حظر الحجوزات في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ونشرت امنستي تقريرا بعنوان “الوجهة: الاحتلال”، اعتبرت فيه مواقع التأجير Airbnb و Booking.com و Expediaو TripAdvisor تقود السياحة إلى مستوطنات يعتبرها معظم العالم غير قانونية.

وكانت شركة Airbnb قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي أنها ستزيل قوائم المستوطنات في الضفة الغربية لكنها لم تنفذ قرارها بعد حيث تقول الشركة إنها تعمل على تحديد “الحدود الدقيقة” للمناطق الخاضعة لهذه السياسة