-قالت الأمم المتحدة الثلاثاء، إن القيود الإضافية التي فرضت على التنمية الفلسطينية في الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل من الضفة الغربية، كلّفت الاقتصاد الفلسطيني ما يقدر بحوالى 50 مليار دولار بين عامَي 2000 و2020.

ووجد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن القيود الإضافية التي فرضت داخل ما يسمى المنطقة ج في الضفة الغربية والتي لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية بشكل كامل، كلّفت 2,5 مليار دولار سنويا.

وأشارت “أونكتاد” في تقرير إلى أن ذلك يمثل أكثر من مرتين ونصف مرة الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام 2020.

وبموجب اتفاقات أوسلو التي أبرمت في العام 1993، قسمت الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام إدارية.

 المنطقة أ التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية والمنطقة ب الخاضعة لسيطرة مشتركة والمنطقة ج، الجزء الأكبر الذي يشكل نحو 60 في المئة من الأراضي، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وكان من المفترض أن تنقل المنطقة ج، وهي الجزء الوحيد المتاخم للضفة الغربية وتضم أكثر الأراضي خصوبة والموارد الطبيعية قيمة، تدريجا إلى السلطة الفلسطينية وفقا للاتفاقات، لكن ذلك لم يحدث.

وبدلا من ذلك، فإن المنطقة ج هي اليوم موطن لحوالى 400 ألف مستوطن، 70 في المئة من الأراضي تحت سيطرتهم ومحظورة على التطوير الفلسطيني.

وقالت أونكتاد “رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإنها تستمر في النمو والتوسع”.

في الوقت نفسه، ما زال وصول الفلسطينيين إلى 30 في المئة المتبقية من المنطقة ج “مقيدا بشدة” وفقا للتقرير.

وهناك العديد من القيود المفروضة في كل أنحاء الضفة الغربية، بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا معينة ومتطلبات تصاريح صارمة وضوابط إدارية مشددة ونقاط تفتيش وحواجز طرق.

ويقدر التقرير أيضا أن المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 41 مليار دولار، أو 227 % من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني للعام 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن “هذا الناتج المحلي الإجمالي، المنتج من أراضٍ وموارد طبيعية فلسطينية، يظهر أيضا الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نتيجة بناء المستوطنات واستمرار نموها” مشددة على ضرورة رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة ج. 

نظمت جمعية كي لا ننسى يوما ترفيهيا لأكثر من 130 طفلا من مخيم جنين وذلك في اطار برنامج الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه الجمعية والممول من وزارة الخارجية الكسمبورغية ولجنة السلام العادل في الشرق الأوسط .

وذكرت فرحة أبو الهيجاء رئيسة الجمعية أن الأطفال الذين يعيشون في مخيم جنين يعانون من ظروف نفسية واجتماعية صعبة وذلك جراء الاقتحامات المستمرة للمخيم ، اضافة الى استهداف الاحتلال للأطفال في الآونة الاخيرة حيث أن هناك العديد من الأطفال داخل المعتقلات الاسرائيلية أو استشهدوا أو جرحوا وأن هناك العديد من الأطفال ممن فقدوا آبائهم أو اصدقائهم أو اشقائهم وبالتالي فان هذه الظروف تعكس واقع الأطفال في مخيم جنين .

هذا كما أشارت منسقة المشروع مستهام أبو سلامة الى الدور الذي تلعبه الجمعية في دعم النساء والأطفال في المخيم ، مشيرة الى أن الجمعية تنفذ سلسلة من الورشات واللقاءات التوعوية والتفريغية لمساعدة أمهات الاطفال في التعامل مع الظروف الصعبة التي يمر بها المخيم منذ بداية العام .

 يدخل الأسير نائل البرغوثي، اليوم الأحد، عامه الـ43 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهي أطول مجموع مدة اعتقال في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لتُشكّل تجربته الاعتقالية بما فيها من تفاصيل ومحطات شاهدًا تاريخيًا على جريمة الاحتلال المستمرة بحقّ الأسرى.

والأسير البرغوثي البالغ من العمر (65 عاما) من بلدة كوبر شمال غرب رام الله، واجه الاعتقال منذ عام 1978، وقضى منها (34 عاما) بشكل متواصل، وتحرر عام 2011 ضمن صفقة “تبادل الأسرى”، إلا أنّ الاحتلال أعاد اعتقاله ضمن حملة اعتقالات واسعة عام 2014، طالت العشرات من المحررين في الصفقة، وتبقى اليوم منهم رهن الاعتقال (48) أسيرا، واليوم سيتحرر أحدهم وهو الأسير عماد فاتوني من سلفيت، بعد أنّ أمضى ما مجموعه (30 عاما) في سجون الاحتلال.

ومؤخرًا عُقدت جلسة للأسير البرغوثي في المحكمة العسكرية للاحتلال، بعد أن أعادت المحكمة العليا القضية للمحكمة العسكرية التي بتت بأمر اعتقاله عام 2015، وحتّى اليوم لم يصدر قرار بشأن المطالبة بإنهاء اعتقاله.

 ولا يزال الأسير البرغوثي يقبع في زنازين الاحتلال كرهينة، بذريعة وجود ملف “سرّي” حكمه مؤبد، و(18 عاما).

هاجم عشرات المستوطنين، مساء أمس، تاجر الخضروات برهان جراب الصنصيل من بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم أثناء قيادة شاحنته المحملة بالخضار في قرية دير شرف قضاء نابلس، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض مختلفة ونقل إلى إحدى مستشفيات مدينة نابلس ووصفت إصابته بالمستقرة .

وقال معاذ الصنصيل ابن المعتدى عليه ” للحياة الجديدة ” إن العشرات من المستوطنين المتطرفين اعتدوا على شاحنة والده بالقرب من مستوطنة ” شوفي شمرون ” عند مشتل جنيد في قرية دير شرف في تمام الساعة العاشرة من مساء أمس، حيث هاجموا الشاحنة بعد اعتراضها بالحجارة والزجاجات الفارغة وقاموا بإنزاله من الشاحنة وإحراقها وإتلاف الخضار والفاكهة بعد الاعتداء عليه بالحجارة فأصيب بجروح في مختلف أنحاء جسده.

 حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الاعتداءات المتكررة بحق أبناء شعبنا التي ترتقي لمستوى الجرائم التي تهدد حياة المواطنين للخطر، وعن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

وطالبت الخارجية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن توفير الحماية لعناصر ومنظمات المستوطنين الإرهابية ولجمها، وتفكيك قواعدها العاملة في الضفة المحتلة، وتجفيف مصادر تمويلها وحرمانها من أية شرعية ورفع الغطاء عنها.

وأكدت أن الضغط الدولي على دولة الاحتلال يلعب دورا حاسما لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، وفقا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة تتم بحماية جيش الاحتلال، في توزيع مفضوح للأدوار، لتحقيق أهداف استعمارية استيطانية، وقمع المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات عليهم، وشل قدرتهم على الحركة والتنقل، في محاولة لقطع علاقتهم في أرضهم لتسهيل سيطرة المستوطنين عليها، ومحاولة السيطرة على إرادتهم بالصمود والدفاع عن أنفسهم، وبلداتهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم.

وحذرت الخارجية من نتائج وتداعيات ما تزرعه دولة الاحتلال من قواعد ومرتكزات لمنظمات المستوطنين الارهابية في الضفة الغربية المحتلة، بما ينتج عنه من تصعيد ملحوظ في الهجمات على المدنيين العزل، فيما يشبه برميل بارود قد ينفجر في اية لحظة ويؤدي إلى مزيد الحرائق في ساحة الصراع.